دراسة حول الواسطة المبهمة بين الحسن بن محمد بن سماعة و أبان بن عثمان ( القسم الأول )
احدث المقالات
دراسة حول الواسطة المبهمة
بين الحسن بن محمد بن سماعة و أبان بن عثمان
( القسم الأول )
الشيخ عليّ سالم الناصريّ (دام عزّه)
في الاستدلال بالسنة الشريفة صعوبات نشأت من مشاكل في مثبتاتها، كالإرسال في الأسانيد، وليس بالضرورة أن يكون لسبب قهر المرسل, فقسم منه ولَّده ضياع قرينة، أو تصريح اعتُمد عليه عند الإتيان بلفظ موجز, ونظرية الاحتمال من الأساليب العلمية المتَّبعة للتغلُّب على بعض عقبات صراط الاستدلال, والذي بين يديك محاولة لحلِّ مشكلة نجمت عن إبهام الواسطة بين راويين هما: ابن سماعة، وأبان بن عثمان اعتماداً على نظرية الاحتمال مع إيجاز لبعض أساسياتها وقوانينها.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة، والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
المدخل:
يوجد في كتب الحديث العديد من الروايات التي في سندها واسطة مبهمة بين الحسن بن محمد بن سماعة، وبين أبان بن عثمان, وهي على نحوين:
النحو الأول: ما كانت الواسطة فيه متعددة عرضاً مثل (عن غير واحد)
أو (عن عدّة من أصحابنا) أو ما شابه ذلك, وهذا كثير- ففي الكافي وحده ما يقرب من مائة رواية -.
النحو الثاني: ما كانت الواسطة فيه واحدة مثل (عن بعض أصحابه) أو (عمّن ذكره), وهذا أقل ــ ففي الكافي ما يقرب من خمس عشرة رواية ــ. والملاحَظ أنَّه يُتعامل مع الأول معاملة المُعتبر ومع الثاني معاملة المُرسل.
وعنايتنا موجَّهة إلى النحو الأول ــ أي: ما كانت الواسطة فيه متعددة عرضا ًــ محاولين حلّ المشكلة بالاعتماد على حساب الاحتمال. وقبل ذلك علينا أن لا نغفل عن أمر مهم، أعني وجود ثمرة عملية للبحث، أو عدم وجودها من ناحية أنه هل توجد مشكلة عملية نحتاج إلى حلّها، أم أن البحث ضرب من الترف العلمي؟
أقول: مما لا شكَّ فيه أن هذا التعبير بـ (غير واحد) لا يدل على اجتماع جماعة يمتنع اجتماعهم على الكذب, إذاً: لأول وهلة الأمر يستحق المتابعة. نعم لا تصل النوبة إلى طريقة حساب الاحتمال، لما تتطلبه من وقت وجهد ليسا بالقليلين، إلا بعد العجز عن حلّ المشكلة بغيرها مما هو أيسر منها. وما يمكن التشبث به لحل المشكلة بلا خوض في عملية حساب الاحتمال أمران قد يغنيان عن حساب الاحتمال وهما:
الأمر الأول: الاعتماد على تعبير (عن غير واحد)(١), وههنا وجوه:
الوجه الأول: دعوى الاطمئنان بعدم اجتماع ثلاثة على الكذب. قال المحسني: (فإذا قال الراوي: عن عدّة أو عن جماعة أو: عن غير واحد أو أمثال هذه العبارات نبني على اعتبار الرواية, وإن لم نعرف المحذوفين اسماً بالمدح والذم, للاطمئنان بعدم كذب جميع الجماعة المذكورة في أخبارهم)(٢).
والفرق بين هذه الطريقة والطريقة التي نحن بصدد اعتمادها – وإن كان واقعها أيضا الاعتماد على حساب الاحتمال – هو أن هذه الطريقة تقرب الاعتماد على الرواية بنفي احتمال الكذب، حتى على تقدير كون الجماعة جميعاً غير موثقين. في حين ما نريد اعتماده هو إثبات أن أحد الرواة على الأقل ثقة بنفي احتمال أن الجميع من غير الموثقين. والفرق واضح.
وهل تتم هذه الدعوى أو لا تتم؟ يمكن القول: بأن حصول الاطمئنان على نحو كلي من هكذا تعبير فيه مجال للنقاش. فهو يتأثر بطبيعة القضية المنقولة، وبكون النقل مفصلاً أو مجملاً, وبكون الناقلين من مشارب متعددة أم من مشرب وطريقة واحدة, وبكونهم من أهل بلد واحد أو من بلاد متعددة, فليتدبر!
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق السبزواري في الذخيرة عند الكلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الفائتة قال: (وقوله: " عن غير واحد من أصحابنا " ـ يعني في رواية علي بن أسباط ـ يدل على تعدد الرواية، وظهور صحة الخبر عنده، ومثل هذا الكلام عند ضعف الرواة وعدم صحة التعويل على نقلهم لا يصدر عن الثقات الأجلاء؛ لما فيه من التلبيس)(٣).
وعلَّق عليه أبو المعالي الكلباسي بقوله: (وأنت خبير بأن دعوى الظهور المذكور محل الإشكال، سواء كان الظهور مستنداً إلى نفس رواية العدل أم تعبيره بغير واحد، بل على الأول يلزم أن يكون رواية العدل تعديلاً للمروي عنه)(٤).
أقول: ما ذكر من التعليق متين، أما الاول فواضح، و أما الثاني فدلالة (عن غير واحد) على الأكثر من الاثنين مسلمة، لكن أي تلبيس في قول الثقة عن غير واحد اذا كانوا في الواقع متعددين وإن كانوا جميعاً غير معلومي الوثاقة؟! وهل في قول أحدنا: سمعت من غير واحد أنه حدث كذا وكذا إذا سمعه ممن لا يعرفهم تلبيس، أو ظهور في صحة الخبر عنده؟!
الوجه الثالث: دلالة عن غير واحد على الاستفاضة, ذكر أبو المعالي الكلباسي(٥) أن ذلك تام بناءً على اعتبار الخبر المستفيض، خصوصاً بناءً على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد, و عقَّب صاحب المدارك على رواية في سندها (عن غير واحد), قائلا: (ولا يضر إرسالها، لأن في قوله عن غير واحد من أصحابه إشعاراً (باستفاضة ذلك)(٦) عنده)(٧).
أقول: في المبنى نظر, فأي دليل على كفاية الاستفاضة بعنوانها، لا بمعنى أكثر من واحد ولا غيره, ولم يثبت قيام سيرة عقلائية مستوفية لشروط الحجية، ولا شرعية كذلك على العمل بالخبر المستفيض وإن لم يوجب الاطمئنان.مع أن صاحب المدارك S قال فيه إشعار بالاستفاضة. والإشعار لا ينفعنا شيئاً.
الوجه الرابع: ما أشار اليه الوحيد البهبهاني، فإنه بعد أن اعتبر رواية الثقة الجليل عن غير واحد أقوى من كثير من الصحاح قال: (وربما يعد من الصحاح بناءً على أنه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة وفيه تأمل!)(٨).
أقول: الأقوائية التي التزم بها S غير بيّنة ولا مبيّنة, و تأمله في محلّه. فالأمر يحتاج إلى معرفة عدد مشايخ الراوي، وكم فيهم من الثقات، وكم فيهم من غير الثقات وإلا فهو ظن, و لم يثبت اعتبار مطلق الظنون الرجالية، لا مطلقا، ولا عند خصوص القائلين بالانسداد الصغير في باب الرجال. فإن تمامية مقدمات دليل الانسداد لا تلازم حجيّة كل ظن, فالظنون مراتب من حيث الشدّة والضعف، ولا يكفي دليل الانسداد للمصير الى أدناها, فليتأمل!.
وجه للمنع: هذا ومقابل ذلك يمكن أن يقرب وجه للمنع من القبول, وهو نفس عدول الثقة عن التصريح باسم الراوي إلى غير واحد، أو عدّة، أو غيرها يعني عدم وجود ثقة بينهم، وإلا فذكر الثقة أولى، فبه يتم السند ولا حاجة إلى الإيهام.
لكن الإنصاف أن هذا بعيد، ولا ينحصر السبب بما ذكر مع أنه كثيراً ما يذكر الثقة إلى جنب غير الثقة، بل وإلى جنب الثقة في الأسانيد.
تفسير الواسطة المبهمة
الأمر الثاني: تفسير العدّة وبيان المقصودين بعبارة (غير واحد) الواقعة بين الحسن بن محمد بن سماعة وأبان بن عثمان.
إن حديث تفسير المراد من (العدّة) أو (غير واحد) يظهر من الحرّ العاملي , حيث قال في الفائدة الثالثة: ((وقد ورد في أسانيد الكافي وغيره: (الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان). وقد ورد - في عدَّة أسانيد - التصريح بأسماء المقصودين، بقوله: (غير واحد) وهم: جعفر بن محمد بن سماعة، والميثمي، والحسن بن حماد. كما في التهذيب في باب الغرر والمجازفة وغيره)(٩).
وأورد في الوسائل سند رواية هكذا: (محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن جعفر و الميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله g قال: إذا تشاح قوم في طريق...)(١٠).
وعلّق عليه في الهامش قائلا: (في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان. ومن هنا ومن مواضع أخر تعلم تلك الوسائط).
وهذا الحديث ورد في التهذيب(١١) وليس في سنده أبان على ما في بعض الطبعات(١٢) لكنه موجود في طبعة أخرى(١٣), وما في الأخيرة أصح؛ لأنه لم ترد رواية لجعفر، ولا للميثمي، ولا للحسن بن حماد عن أبي العباس بالمباشرة فيما بأيدينا من روايات ابن سماعة. ووردت رواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس(١٤).
ولم يرد ـ حسب تتبعي ـ في أي موضع آخر ذكر لثلاثة أو أكثر معينين بين الحسن بن محمد بن سماعة، وأبان بن عثمان.
نعم, وردت رواية ابن سماعة عن أكثر من واحد معينين، لكن عن غير أبان وهذه المجاميع هي:
- ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان عن ابن مسكان(١٥).
- محمد بن أبي حمزة، وحسين بن هاشم، وابن رباط، وصفوان عن يعقوب بن شعيب(١٦).
- ابن رباط، وابن جبلة، وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار(١٧).
- عبد الله، وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا(١٨).
- علي بن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم(١٩).
- حسين بن هاشم، وعلي بن رباط، وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب(٢٠).
هذه المجاميع هي التي أشار إليها الحر .
ولكن يبقى السؤال: هل مجرد وجود ثلاثة أو أكثر يروي عنهم ابن سماعة في طريق أو أكثر يكفي في تفسير العدّة المجهولة وبيان المراد من غير واحد أينما وردا؟
قد يقال: نعم, فإن سبب هذه الظاهرة هو وصول كتاب شخص بأكثر من طريق فيذكر الوسائط في موضع أو أكثر ثم يترك ذكرها اختصاراً, فالظاهر من الترك الإحالة على ما بيَّنه في بعض الموارد وهو متعارف.
وهذا ــ لو تم ــ إنما ينفع في المقام لو ثبت أن مجموعة معيّنة روت عن أبان
ــ كما قوّيناه ــ, على أنه ليس بذلك الوضوح، فإنه وإن كان ترك أول السند اعتماداً على سند سابق أمراً متعارفاً لكن ذكر واسطة مبهمة في وسط السند اعتماداً على سند آخر ليس كذلك.
ولو سلّم فإنه فيما لو كان السند ذوالواسطة المبهمة لاحقاً لسند قد بيّنت فيه الواسطة والحال هنا ليس كذلك.
اللّهم إلا أن يقال إن الأمر كان كذلك في المصادر، لكن أصحاب الجوامع الحديثية فرَّقوها بحسب الأبواب الفقهية فاختل الترتيب.
ولكن انَّى لنا الوثوق بهذا؟!
قد يقال: ليس ضرورياً أن تثبت رواية الجماعة عن أبان, المهم أن هذه الوسائط مما ثبت اعتماد ابن سماعة عليها في النقل، ولا ينظر إلى من رووا عنه, فتأمل!
وكيف كان إن حصل الاطمئنان بوجود ثقة في مَن توَّسطوا بين الحسن بن محمد بن سماعة وأبان بن عثمان اعتماداً على التعبير بـ (عن غير واحد)
أو حصل الاطمئنان بعدم اجتماع ثلاثة على الكذب أو وثق بتفسير العدَّة بما ذكره الحر العاملي فبها ونعمت. وإلا فتصل النوبة إلى حساب الاحتمال.
حساب الاحتمال
نتكلم في حساب الاحتمال عن قرينة موجبة للاطمئنان النوعي(٢١) وهي: أنه وفق حساب الاحتمال كم هي حظوظ وجود ثلاثة وسائط من غير الثقات –فإنه يكفي وجود واسطة واحدة معتمدة- بين الحسن بن محمد بن سماعة وأبان ؟ طبعاً كلما زادت امتنع الاعتماد على الروايات ذات الواسطة المجهولة، وإذا تضاءلت حتى تبلغ حداً لا يحتفظ به الذهن البشري، أو لا يعتني به العقلاء أمكن الاعتماد.
ومن الواضح أن هذا يتوقف على معرفة مشايخ ابن سماعة الذين ثبتت روايته عنهم، ومعرفة الثقات منهم من غير الثقات، بل ويتوقف على الأصح على معرفة عدد رواياتهم. فحساب الاحتمال يتأثر بعدد الروايات. ولهذا لابد من القيام بدراسة لجميع من وردت رواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه في كتب الحديث الفقهية وغيرها، وفي كتب الفهارس، ومعرفة من ثبتت رواية ابن سماعة عنه من الذي ذكرت روايته عنه، لكنها غير صحيحة لمشكلة ما، وتمييز الثقة من غيره، وحساب روايات الفريقين وقبل الشروع بذلك لابد من الكلام في أمور:
الأمر الأول: في التعريف بالحسن بن محمد بن سماعة، وبيان طبقته، وصحة روايته عن أصحاب الإمام الصادق g بالمباشرة، وعناوينه في الأسانيد.
قال النجاشي: (الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة. كثير الحديث فقيه ثقة. وكان يعاند في الوقف ويتعصب. أخبرنا محمد بن جعفر.. إلى آخر الخبر وفيه إنكار الحسن بن محمد بن سماعة لفضيلة من فضائل الإمام الهادي g ثم قال النجاشي: وله كتب، منها: النكاح، الطلاق، الحدود، الديات، القبلة، السهو، الطهور، الوقت، الشرى، البيع، الغيبة، البشارات، الحيض، الفرائض، الحج، الزهد، الصلاة، الجنائز، اللباس. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: رويت كتب الحسن بن محمد بن سماعة عنه. وقال لنا أحمد بن عبد الواحد: قال لنا علي بن حبشي: حدثنا حميد بن زياد قال: سمعت من الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي - وكان ينزل كندة - كتبه المصنفة، وهي على هذا الشرح وزيادة كتاب زيارة أبي عبد الله g. وقال حميد توفى أبو علي ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين ومائتين بالكوفة، وصلى عليه إبراهيم بن محمد العلوي، ودفن في جعفي)(٢٢).
قال الشيخ الطوسي: الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي، واقفي المذهب، إلا أنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاد. وله ثلاثون كتابا، منها: كتاب القبلة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الشراء والبيع، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الحيض، كتاب وفاة أبي عبد الله g ، كتاب الطهور، كتاب السهو، كتاب المواقيت، كتاب الزهد، كتاب البشارات، كتاب الدلائل، كتاب العبادات، كتاب الغيبة. ومات ابن سماعة سنة ثلاث وستين ومائتين في جمادي الأولى، وصلى عليه إبراهيم بن محمد العلوي، ودفن في جعفي. أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد النينوائي، عنه. وأخبرنا أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محمد بن سماعة)(٢٣).
وذكره الشيخ الطوسي في الرجال في أصحاب الإمام الكاظم g قائلا: (الحسن بن محمد بن سماعة، واقفي، مات سنة ثلاث وستين ومائتين، يكنى أبا علي، له كتب ذكرناها في الفهرست)(٢٤).
أقول: لا إشكال في وثاقة الحسن بن محمد بن سماعة بعد تنصيص النجاشي وعدم المعارض, فالوقف لا يؤثر في الوثاقة, فهو ليس ممن ابتدع المذهب، حتى يقال لابد للمبتدع من وضع أحاديث يدعم بها مذهبه ويستميل الناس إليه, وإنكاره فضائل الأئمة المتأخرينi لا يستلزم الكذب, ففرق كبير بين من ينكر فضيلة لمبتنيات فكرية وبين من يتعمّد الكذب لدعم مذهب يعتنقه.
وهنا مطالب مهمة نتعرض لها:
المطلب الأول: في بيان طبقته.
تقدّم أن الشيخ ذكره في أصحاب الإمام الكاظم g, فإذا ضممنا إليه ما يساعد عليه الاعتبار مما حكي عن السيد البروجردي في موسوعته الرجالية: (والرواة عن أبي الحسن الأول g جلهم من الخامسة. وربما شاركهم بعض معمّري الرابعة، و شاذ من كبار السادسة)(٢٥) تكون النتيجة أنه من السادسة، فلا يحتمل أن يكون من الخامسة فضلاً عن الرابعة, وهذا واضح لمن له أدنى ممارسة في الأسانيد.
هكذا يمكن أن يقال لكنه ضعيف جداً, أولاً: من ملاحظة من روى عنهم، ومن رووا عنه يظهر أنه من السابعة, فإن أغلب رواياته عن مَن هم من السادسة، كمحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن جبلة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن الحسن الميثمي، وعلي بن الحسن بن رباط، وجعفر بن سماعة، وحسين بن هاشم، وصفوان بن يحيى، وعبيس بن هاشم، وعلي بن النعمان وغيرهم.
وبعض من ثبتت روايته عنهم من الخامسة هم ممن طال عمره بحيث يروي عنه من هو من السابعة، كوهيب بن حفص(٢٦) هذا من جهة ومن جهة أخرى أغلب رواياته يرويها حميد بن زياد النينوائي(٢٧) وهو من الثامنة(٢٨).
وثانياً: وفاة الحسن بن محمد بن سماعة سنة ٢٦٣ هـ كما ذكره النجاشي والشيخ. وفرض كونه من أصحاب الإمام الكاظم g يستلزم كون عمره أكثر من مائة سنة، ولم يذكر في المعمرين.
ومما يؤيد ذلك عدم وجود أي رواية له عن الكاظم g فتأمل!.
لا يقال: هذا لا ينفي كونه من السادسة وهم أصحاب الإمام الرضا g فلا يثبت كونه من السابعة, فإنه يقال إن وفيات من هم من الطبقة السادسة تتراوح بين ٢١٠ و٢٣٠ هـ أما من تتراوح وفياتهم بين ٢٦٠ و٢٧٠ هـ فهم من السابعة كما ذكره السيد البروجردي S(٢٩).
المطلب الثاني: في صحة روايته عن أصحاب الإمام الصادق g بالمباشرة.
من المطلب السابق يتضح عدم صحة روايته عن أصحاب أبي عبد الله g بالمباشرة؛ لأنهم من الرابعة والخامسة وهو من السابعة.
هذا وقد يقال إن الممنوع من رواية طبقة عن أخرى إنما هو فيما إذا كان الفاصل طبقتين, مثل رواية السابعة عن الرابعة, أما إذا كان الفاصل طبقة واحدة كرواية السابعة عن الخامسة فليس ممنوعاً, فكبار السابعة يمكنهم الرواية عن أحداث الخامسة. وعليه يمكن رواية ابن سماعة عن أحداث أصحاب أبي عبد الله g.
هكذا قد يقال, إلا أنه غفلة عن أن أحداث أصحاب أبي عبد الله g من كبار الخامسة، وليس من أحداثها، وإنما أحداثها أصحاب أبي الحسن g ممن لم يدرك أبا عبد الله g.
و قد يقرب قبول الرواية بالاعتماد على أمرين:
- إن بلوغ الشخص سن الثمانين أمرٌ طبيعي.
- إن تحمل الرواية في سن العشرين أمرٌ طبيعي.
بناءً على هذين الأمرين حيث أن وفاة الإمام الصادق g سنة ١٤٨ وموت ابن سماعة سنة ٢٦٣ يمكن رواية ابن سماعة عن أصحاب الإمام الصادق g بشكل طبيعي. فإنّه لو فرض أن شخصا ولد سنة ١٢٦ يكون عمره سنة ١٤٦ عشرين سنة، فيمكن أن يروي عن الإمام g لأنه يدرك سنتين من عمره المبارك فيكون قادرا على تحمل الرواية. وإذا عمّر ثمانين سنة تكون وفاته ٢٠٦ ولمّا كانت وفاة ابن سماعة سنة ٢٦٣ يمكن أن تكون ولادته سنة ١٨٣ فيكون عمره سنة ٢٠٣ عشرين سنة، فيدرك ثلاث سنوات من عمر ذاك الشخص فيكون قادرا على تحمل الرواية, هكذا يمكن أن يقرب كون رواية ابن سماعة عن أصحاب الإمام الصادق g أمراً طبيعياً.
ولكن الإمكان شيء والوقوع الخارجي شيء آخر, فالمنهج الصحيح الذي ينبغي اتباعه في قبول رواية راوٍ عن آخر أو عدم قبولها هو الذي يستند إلى الطبقات التي اعتمد فيها المعطيات الطبيعية المتعارفة في تحمل ونقل الرواية كما لوحظ فيها المعدل الطبيعي للأعمار وقد وقع فيها الشيخ الطوسي S في الطبقة الثانية عشرة, بل قد لا يكفي مجرد عدم إباء الطبقة عن الرواية، وإنما نحتاج إلى متابعة رواياته الأخرى. فإذا كانت جل روايات راوٍ عن آخر بالواسطة لا يكفي ظهور السند في الاتصال لو وردت روايته بالمباشرة. وعلى هذا الأساس من كان من الطبقة السابعة كالحسن بن محمد بن سماعة لا يروي عن صغار أصحاب أبي عبد الله g الذين هم من الطبقة الخامسة. فضلاً عن الكبار الذين هم من الطبقة الرابعة, إلا إذا قامت قرينة خاصة.
هذا و بتتبع روايات ابن سماعة في كتب الحديث وجدنا أنه في أكثر من النصف توجد ثلاث وسائط بينه وبين الإمام الصادق g وفي الباقي واسطتين ولم يخرج عن ذلك إلا:
- في عشرة مواضع وجدت روايته بأربع وسائط, منها:
(.. عن جعفر بن سماعة، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله g ..)(٣٠).
(..عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله g ..)(٣١).
(..عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان،عن أبي بصير، عن أبي عبد الله g ..)(٣٢). وغيرها من المواضع.
- في موارد أخرى نادرة وجدت بواسطة واحدة. وهي لا تشكل دليلاً على الرواية الطبيعية. فإنها إما عن شخص ثبت طول عمره كحنان، أو مطمأن بخطئها، كما عن أبي حمزة وهو الذي توفى سنة ١٥٠ هجرية، أو مطمأن بسقوط الواسطة بينه وبين الإمام g بملاحظة باقي رواياته، كما عن جعفر بن سماعة.
والحاصل: من البعد بمكان رواية ابن سماعة عن أصحاب الصادق g بالوضع الطبيعي.
إن قلت: سوف يأتي منك رد رواية ابن سماعة عن مجموعة من أصحاب الصادق g فهلا يشكل هذا قرينة على صحة روايته عنهم.
بعبارة أخرى: جعلتَ الطبقة و ورود رواية ابن سماعة عن الإمام الصادق g بالوسائط المتعددة دليلاً على وجود سقط في أسانيد الروايات التي ظاهرها رواية ابن سماعة عن أصحاب الإمام الصادق g بالمباشرة, فلماذا لا نعكس الأمر, ونقول بأن هذه الروايات دليل رواية ابن سماعة عن أصحاب الإمام الصادق g بالمباشرة. وهو منسجم مع ظاهر الأسانيد.
إن قلتَ هكذا قلتُ: الرد ليس لمجرد هذا الاستبعاد في الجميع، بل في الكثير منهم لأسباب خاصة به كورود الطريق بواسطة بنقل النجاشي، أو بمقارنتها ببقية روايته وغيرها.
المطلب الثالث: نحاول في هذا المطلب الإجابة عن سؤالين هما كوجهين لعملة واحدة:
- الحسن بن محمد بن سماعة هل هو ابن سماعة بن مهران أو ابن محمد ابن سماعة بن موسى بن رويد بن نشيط الحضرمي؟
- هل الحسن بن سماعة في الأسانيد مغاير للحسن بن محمد بن سماعة؟
ومنشأ السؤالين هو ما ذكره الكشي في رجاله. فقد قال: (في الحسن بن محمد بن سماعة، والحسن بن سماعة بن مهران, حدثني حمدويه، ذكره عن الحسن بن موسى، قال: كان ابن سماعة واقفياً، وذكر: أن محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، له ابن يقال له: الحسن بن سماعة واقفي)(٣٣).
هذا ولكن السيد الخوئي S نقل عن بعض نسخ الكشي وقال إنه الموافق للنسخة المطبوعة(٣٤): نفس ما ذكر أعلاه، مع زيادة (بن مهران) في آخر العبارة.
ونقل عن ترتيب الكشي للقهبائي: في الحسن بن محمد بن سماعة، من أصحاب أبي الحسن g، ثم ذكر ما تقدّم بإسقاط ابن مهران من آخر العبارة.
والموجود في التحرير الطاووسي هكذا: (الحسن بن محمد بن سماعة(٣٥). حدثني حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: كان ابن سماعة واقفياً، وذكر: أن محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، له: ابن يقال له الحسن بن سماعة، واقفي)(٣٦).
أقول: إذا بنينا على وجود عبارة (بن مهران) في آخر العبارة أو على وجود عبارة (والحسن بن سماعة بن مهران) في العنوان يكون القول بمغايرة الحسن بن محمد بن سماعة للحسن بن سماعة بن مهران وجيهاً, ويترتّب عليه عدم وضوح كون المراد بالحسن بن سماعة في الأسانيد والذي يبدأ به الشيخ في تهذيبيه هو الحسن بن محمد بن سماعة الثقة، وصاحب الطرق. فتكون الروايات المبدوءة به بلا طريق.
وإذا بنينا على عدم وجودهما فالصحيح أن المراد بالحسن بن سماعة في آخر العبارة هو الحسن بن محمد بن سماعة صاحب الترجمة لوضوح كون الضمير في قوله (له ابن..) يعود على محمد بن سماعة. فهو المعني بالكلام بعد (وذكر).
أما عوده على سماعة بن مهران ليكون المراد بالحسن بن سماعة الحسن ابن سماعة بن مهران(٣٧) فبعيد غايته ولا يشفع له القرب اللفظي, مع أن لفظة (بن سماعة) تكون فضلة, لا داعي لها، بينما لا تكون كذلك لو كان المراد الحسن بن محمد بن سماعة؛ لأنها تكون للتنبيه على أنه قد يدعى لجده في الأسانيد, ولا شاهد في العبارة على كل حال على وجود ابن لسماعة بن مهران يدعى محمد. فأقصى ما فيها أن محمد بن سماعة ليس ابن سماعة بن مهران، وأن لسماعة بن مهران ابن يسمى الحسن بن سماعة، أما أن يكون المراد أن لسماعة بن مهران ابن ابن اسمه الحسن يُدعى لجده. واسم أبيه محمد فلا يخرج من العبارة بوجه, فلا يتم ما ذكره العلامة في الخلاصة، حيث جعل العنوان الحسن بن محمد بن سماعة, وقال في الترجمة: (وليس محمد بن سماعة أبوه، من ولد سماعة من مهران)(٣٨).
ويؤيده ما ذكره الكلباسي, قال: (مع أنّه على الأخير يلزم ذكر شخص في ترجمة شخص آخر, أعني ذكر الحسن بن سماعة بن مهران في ترجمة الحسن ابن محمّد بن سماعة. وعلى الأوّل يلزم ذكر ما يتعلّق بالشخص في ترجمته؛ إذ المفاد أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة المفقودَ (المعقود) له العنوان يقال له:
الحسن بن سماعة، ولا ريب أنّه لو تردّد الأمر بين ذكر ما يتعلّق بالشخص في ترجمة شخص آخر، وذكرِ ما يتعلّق بالشخص في ترجمته، فالأخير أظهر)(٣٩).
والأقرب عدم وجود العبارتين لعدم وجودهما في ترتيب الكشي للقهبائي، وفي التحرير الطاووسي. وهو الأنسب معنى.
هذا, وللسيد الخوئي S في المعجم كلام متين, قال: ((ولكن الظاهر أن الصحيح هو ما في ترتيب الكشي للقهبائي، قال: ( كش ) في الحسن بن محمد بن سماعة، من أصحاب أبي الحسن g، ثم ذكر ما تقدّم بإسقاط ابن مهران من آخر العبارة. فيكون المتحصّل مما ذكره بعد ظهور أن الضمير المستتر في قوله، وذكر أن محمد بن سماعة.. إلخ، يرجع إلى حمدويه: أن حمدويه أخبر الكشي بأن الحسن بن موسى، قال له: إن الحسن بن سماعة كان واقفياً، ثمَّ ذكر حمدويه أن محمد بن سماعة، ليس من ولد سماعة بن مهران وكان له ( محمد ابن سماعة ) ولد يقال له: الحسن بن سماعة، واقفي، وعلى ذلك لا وجود للحسن بن سماعة بن مهران أصلاً.
والذي يدل على ذلك أن العلامة، وابن داود، والسيد التفريشي وغيرهم ممن تقدَّم على الميرزا، لم يذكروا الحسن بن سماعة بن مهران أصلاً، ولم يقع (في) سند رواية. ولو كان في الكشي، لتعرضوا له لا محالة.
نعم, روى الشيخ بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة بن مهران. التهذيب: الجزء ٥، باب نزول المزدلفة من كتاب الحج، الحديث ٦٢٧، والاستبصار: الجزء ٢، باب وقت الخروج إلى منى، الحديث ٨٩٦. لو صحت الرواية لثبت لسماعة ابن مهران ابن يسمى محمداً، إلا أنه مع ذلك لم يثبت لمحمد بن سماعة بن مهران ابن يسمى الحسن. على أن الظاهر وقوع التحريف في سند الرواية، وإن كان جميع النسخ كما ذكرنا، وذلك فإن أحمد بن محمد بن أبي نصر، روى عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران. التهذيب: الجزء ٥، باب الغدو إلى عرفات الحديث ٦٠٤، وباب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث ١١٢٦. فالصحيح في الرواية السابقة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن سماعة بن مهران. وعلى هذا لم يثبت لسماعة بن مهران ابن يسمى بمحمداً أيضا، فضلا عن ثبوت ابن لمحمد بن سماعة المسمى بالحسن. إذن ينحصر الحسن بن سماعة، بالحسن بن محمد بن سماعة بن موسى الكندي الصيرفي. وعلى ما ذكرناه يترتب أنه كلما كان الحسن بن سماعة في سند رواية. فهو الحسن بن محمد بن سماعة، الذي له كتب كثيرة، على ما يأتي في ترجمته، وأن محمد بن سماعة بن مهران غير والد الحسن بن محمد بن سماعة، ولم يعلم لمحمد بن سماعة بن مهران ولد يسمى بالحسن)(٤٠).
ثم على القول بتعدد الحسن بن محمد بن سماعة، والحسن بن سماعة. فهل المراد بالحسن بن سماعة في بداية أسانيد التهذيبين الحسن بن سماعة بن مهران أو الحسن بن محمد بن سماعة؟
قال الكلباسي: (الظاهر أنّ الحسن بن سماعة لو اتّفق في صدر سند التهذيبين هو الحسن بن محمّد بن سماعة، لا الحسن بن سماعة؛ لتقدّم كثرة التقييد في المضاف أعني تقييد الحسن بابن محمّد على اشتهار المضاف إليه، لو لم نقل بتقدّم أصل التقييد على الاشتهار المشار إليه، قضيّةَ كثرة وقوع الحسن بن محمّد بن سماعة في صدر أسانيد الاستبصار. وكذا في أواسط بعض الأسانيد بملاحظة تطرّق الفتور إلى ظهور المضاف إليه؛ لفرض استعماله في موارد التقييد في غير المشهور، فظهور المضاف في المقيّد خال عن المعارض، وإن كان المضاف إليه ظاهراً في غير حال الإضافة في المشهور، فيحصل الظنّ بكون الأمر من باب النسبة إلى الجدّ. وإن قلت: إنّ استعمال المضاف إليه في غير المشهور إنّما هو في إضافة الحسن بن محمّد بن سماعة. وهذا لا يوجب تطرّق الفتور إلى ظهور المضاف إليه، أعني سماعة في ابن مهران ؛ لاختلاف المضاف. قلت: إنّ اختلاف المضاف لا يمانع عن تطرّق الفتور إلى الظهور، نظير عدم ممانعة الاختلاف في الصنف عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب)(٤١) انتهى. تأمل!
ويمكن القول بأن المراد به الحسن بن محمد بن سماعة؛ لأنه ورد في صدر أسانيد التهذيبين الحسن بن سماعة، وكان المراد به الحسن بن محمد بن سماعة، كما في التهذيب(٤٢) فقد أورد رواية هكذا: (ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد ابن زياد ومحمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله g قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة..الخ) وقد أوردها في الاستبصار(٤٣) هكذا: (الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد ابن الحسن العطار، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله g قال..).
الحاصل: إن الحسن بن محمد بن سماعة هو ابن موسى الكندي الصيرفي, ولا وجود للحسن بن سماعة غير الحسن بن محمد بن سماعة.
المطلب الرابع: في بيان عناوين الحسن بن محمد بن سماعة في الأسانيد ورد الحسن بن محمد بن سماعة بعدَّة عناوين في الأسانيد هي: الحسن بن محمد ابن سماعة(٤٤), والحسن بن سماعة(٤٥), وابن سماعة(٤٦), والحسن بن محمد(٤٧), والحسن بن محمد الكندي(٤٨), والحسن بن محمد الأسدي(٤٩), والحسن بن سماعة الكوفي(٥٠), والحسن(٥١).
وهل ورد بعنوان الحسن بن محمد الحضرمي والحسن بن محمد الصيرفي, أم لم يرد؟
أمّا الحسن بن محمد الحضرمي فالظاهر أنه ليس عنوانا لابن سماعة في الأسانيد وإن ذكر النجاشي(٥٢) في ترجمة أخيه جعفر بن محمد بن سماعة أنه حضرمي, فالموارد التي ورد فيها عنوان الحسن بن محمد الحضرمي لا يُراد بها ابن سماعة، بل ابن أخت أبي مالك الحضرمي بحسب الطبقة فإنها تناسب السادسة ــ فقد روى عن زرعة بن محمد الحضرمي(٥٣) وعبد الله بن يحيى الكاهلي(٥٤) وروى عنه يعقوب بن يزيد(٥٥) وابن أورمة(٥٦) ــ ولا تناسب السابعة وابن سماعة من السابعة.
نعم, وردت رواية روى فيها حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الحضرمي بالمباشرة، فلعلّها تصلح شاهداً على كون الحسن بن محمد الحضرمي عنواناً لابن سماعة.
لكن هذا ليس بتام, فالرواية هي ما رواه النعماني في الغيبة(٥٧) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا حميد بن زياد, قراءة عليه من كتابه، قال حدثنا الحسن بن محمد الحضرمي، قال حدثنا جعفر بن محمد h.. إن الذي تطلبون وترجون.. الحديث, والملاحَظ أن حميد بن زياد في هذه الرواية يروي عن الإمام الصادق g بواسطة واحدة وهذا فيه خطأ لا محالة, فلا بد من وجود سقط في السند. ولعله بين حميد والحضرمي. فلا يكون هذا المورد الواحد شاهداً على أن الحضرمي من عناوين ابن سماعة في الروايات، اعتماداً على كون الراوي هو حميد بن زياد. وهو لا يروي عن الحضرمي ابن أخت أبي مالك الحضرمي.
أمّا عنوان الحسن بن محمد الصيرفي فالظاهر أنه عنوان لابن سماعة؛ لأن النجاشي ذكر أنه صيرفي، كما وإن الطبقة تساعد على ذلك, ولم يذكر في هذه الطبقة ممن يسمى بالحسن بن محمد صيرفياً غير ابن سماعة, أمّا ما ذكره السيد الخوئي S(٥٨) من التعجب من الأردبيلي ـ حيث ذكره في ذيل ترجمة الحسن بن محمد بن سماعة اعتماداً على أنه روى عن إسماعيل بن عبد الخالق وهو من أصحاب السجاد g فكيف يكون هو ابن سماعة المتوفى سنة ٢٦٣ هـ ـ فهو في غير محلّه؛ لأنه:
- هو S لم يستبعد التعدد بين إسماعيل بن عبد الخالق الذي هو من أصحاب السجاد g ومن هو من أصحاب الصادق والكاظم h (٥٩).
- بملاحظة طرق الشيخ والنجاشي إلى كتبه يتضح أن رواية الحسن بن محمد ابن سماعة عنه طبيعية، فلعل عمره طال بحيث يروي عنه من هم من الطبقة السابعة مع أنه من أصحاب الصادق والكاظم h -أي من الخامسة- فقد قال النجاشي:
(وإسماعيل نفسه، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن h، له كتاب رواه عنه جماعة. أخبرنا محمد بن محمد، عن أبي غالب أحمد بن محمد، حدثنا عم أبي علي ابن سليمان، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل، بكتابه). وقال الشيخ: (إسماعيل بن عبد الخالق، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن الوليد، عن إسماعيل، وأخبرنا أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي، عن إسماعيل ابن عبد الخالق).
- روى الحسن بن محمد الصيرفي عمَّن ثبتت رواية ابن سماعة عنه، كصالح ابن خالد(٦٠).
الأمر الثاني: في التعريف بـ(أبان بن عثمان) وبيان طبقته وعناوينه في الأسانيد.
قال النجاشي: (أبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم، أصله كوفي، كان يسكنها تارة، والبصرة تارة. وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبد الله محمد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى h. له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة. أخبرنا بها أبو الحسن التميمي قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بها. وأخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي بن محمد القرشي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال. وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بكتبه)(٦١).
قال الشيخ في الفهرست: (أبان بن عثمان الأحمر البجلي، أبو عبد الله مولاهم، أصله كوفي ( الكوفة ) وكان يسكنها تارة والبصرة أخرى، وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبد الله محمد بن سلام، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء، والنسب، والأيام.
وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى h. وما عرف من مصنفاته إلا كتابه الذي يجمع المبدأ (المبتدأ)، والمبعث، والمغازي، والوفاة، والسقيفة، والردة.
أخبرنا بهذه الكتب ـ وهي كتاب واحد ـ الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان، والحسين بن عبيد الله جميعاً، عن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قراءة عليه. وأخبرنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان، قال علي بن الحسن بن فضال: وحدثنا إسماعيل ابن مهران، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن سعيد ابن أبي نصر جميعاً، عن أبان الأحمر.
وأخبرنا أحمد بن عبدون، قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير، قال:
حدثنا الحسن بن علي بن فضال (علي بن حسن بن فضال). وأخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: قرأته على ابن أبي غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، قال: حدثنا جد أبي وعم أبي محمد وعلي ابنا سليمان، عن علي بن الحسن بن فضال.
وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمي، والحسين بن عبيد الله جميعاً، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان. هذه رواية الكوفيين. وهي رواية ابن فضال ومن شاركه فيها من القميين.
وهناك نسخة أخرى أنقص منها رواها القميون، أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن جعفر بن (عن) سفيان، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان.
وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمّي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان.
وله أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل محمد بن عبيد الله الشيباني، عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محسن بن أحمد، عن أبان. وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبان، كتاب المغازي)(٦٢).
عدَّهالشيخ في رجاله(٦٣) في أصحاب أبي عبد الله g وكذا صنع البرقي(٦٤).
ذكره الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله g, قال: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم، ستة نفر: جميل بن دراج. وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه يعنى ثعلبة بن ميمون: أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله g ((٦٥).
وذكر الكشي في حقه روايتين:
(الأولى: محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير وحمدويه، قالا: حدثنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كنت أقود أبي وقد كان كف بصره، حتى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي: عمَّن تحدث؟ قلت: عن أبي عبد الله g، فقال: ويحه سمعت أبا عبد الله g يقول: أما إن منكم الكذابين ومن غيركم المكذبين.
الثانية: محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، قال: كان أبان من أهل البصرة، وكان مولى بجيلة، وكان يسكن الكوفة، وكان من الناووسية)(٦٦).
أقول: هنا مطالب مهمَّة نتعرض لها:
المطلب الأول: في وثاقته.
ويدل عليها مضافاً إلى كونه من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما نقله الكشي - ثبوت رواية محمد بن أبي عمير(٦٧) وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر(٦٨) عنه.
وفي قبال ذلك شيئان:
- روايتا الكشي المتقدمتان.
لكن أبا إبراهيم بن أبي البلاد – يحيى بن سليم، أو يحيى بن أبي سليمان– لم يوثق مع أن الحديث ليس واضح الدلالة على الخدش بأبان هذا بالنسبة إلى الحديث الأول، أما الثاني فعلى تقدير ثبوت لفظة (وكان من الناووسية)(٦٩) وعدم معارضتها بروايته عن الإمام الكاظم g فلا دلالة فيه على التضعيف إذ مجرد انحراف العقيدة لا يمنع من قبول الرواية, وبه يظهر حال دعوى أنه من الفطحية(٧٠) أو الواقفية(٧١) فإنها لو ثبتت(٧٢) لا تؤثر.
- تضعيف المحقق له في المعتبر(٧٣) والعلامة في المنتهى(٧٤) وفي ما نقله السيد التفريشي عن فخر المحققين(٧٥).
لكن لو قبلت توثيقات المتأخرين و تضعيفاتهم لا تقبل هنا؛ لمخالفتها للإجماع، ولقرب كونها مستندة الى انحراف العقيدة مع مخالفتها لما في الخلاصة(٧٦) قال: والأقرب عندي قبول روايته، وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور, بل ويظهر من المحقق أيضاً الاعتماد على رواية أبان في بعض المواضع(٧٧) فليتأمل!
المطلب الثاني:في بيان طبقته.
الظاهر أنه من الطبقة الخامسة لما ذكره الشيخ والنجاشي من أنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن h ولما ذكره الكشي في آخر عبارته عند نقل الإجماع المتقدم. فقد قال: (وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله g), ولما هو المعهود من رواياته. فإن الكثير منها قد رواها عن من هم من الطبقة الرابعة كأبي بصير، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد العجلي، وبكير، وحمران ابني أعين، وضريس بن عبد الملك، ومحمد بن علي الحلبي، والطيار، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرهم، بل وروى عن أبان بن تغلب المتوفي سنة ١٤١هـ ورواها عنه من هم من السادسة كمحمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وجعفر بن بشير، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد، وفضالة بن أيوب، ويونس بن عبد الرحمن، والميثمي، والوشاء، وعبيس بن هاشم، ومحمد بن سنان، وعلي بن الحكم وغيرهم.
وهل عاصر السادسة أي بقي إلى حد يمكن لمن هم من السابعة الرواية عنه؟
يمكن أن يقال: نعم, فقد روى عنه إبراهيم بن هاشم(٧٨) ومحمد بن خالد البرقي(٧٩).
لكن رواية إبراهيم محل نظر، فلم أعثر عليها إلا في موضع واحد ووردت في مواضـع عـديدة بالواسطة كابن أبي عمير(٨٠)، وصفوان(٨١)، وفضالة(٨٢)،
والحسن بن علي بن فضال(٨٣)، وإبراهيم بن محمد الثقفي(٨٤).
أمّا رواية محمد بن خالد بالمباشرة عنه فهي وإن كانت ثابتة لكن يمكن أن يقال إنها مما لا يقاس عليها؛ لأن محمد بن خالد من كبار السابعة. وقد روت عنه السابعة كابنه أحمد(٨٥) وأحمد بن محمد بن عيسى(٨٦), وروى هو عن الخامسة كأبي البختري(٨٧).
بل قد يقال بعدم كون محمد بن خالد البرقي من السابعة، وإنما هو من السادسة؛ لأن الشيخ عدَّه في رجاله في أصحاب الكاظم g (٨٨)و في أصحاب الرضا g (٨٩)، قائلا: (محمد بن خالد البرقي، ثقة، هؤلاء – إشارة إلى مجموعة ذكرها قبله هم محمد بن علي بن موسى بن جعفر، ومحمد بن سليمان الديلمي، ومحمد بن الفضل الأزدي - ومحمد بن خالد البرقي من أصحاب أبي الحسن موسى g), وفي أصحاب الجواد g قائلاً: (محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا h)(٩٠) وعدَّه البرقي في أصحاب الكاظم(٩١)
وفي أصحاب الرضا(٩٢) وفي أصحاب الجواد(٩٣) i جميعاً, فليتأمل!
المطلب الثالث: في عناوينه التي وردت في الأسانيد.
ورد أبان بن عثمان بعناوين عديدة هي:
أبان(٩٤), أبان بن عثمان(٩٥), أبان بن عثمان الأحمر(٩٦), أبان الأحمر(٩٧)
وأبان الأحمري(٩٨), وأبان بن عثمان الأحمر التميمي(٩٩).
الأمر الثالث: في كيفية حساب الاحتمال.
التمهيد(١٠٠):
معنى الاحتمال: يمكن تعريف الاحتمال بأنَّه (مقياس معين لإمكانية وقوع حدث).
تعاريف:
كي نتمكن من معرفة قانون الاحتمال الذي ينطبق على مقامنا نحتاج إلى عرض بعض أُسس علم الاحتمال، ونقوم أولاً بتقديم بعض التعاريف التي تستخدم في هذا المجال:
١ - الحادث والتجربة والفراغ العيني:
افترض أننا نقوم بإجراء تجربة ما, كرمي حجر النرد مثلاً, ونلاحظ كل النتائج الممكنة, وهي ظهور أحد الأوجه الستة ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦, ونفترض أننا مهتمون بظهور رقم فردي أي ١ أو ٣ أو ٥ من التجربة. إن عملية رمي الحجر تسمى تجربة, وظهور رقم فردي وهو محل اهتمامنا يسمى حادثاً, ومجموعة جميع الحالات الممكنة الظهور تسمى بالفراغ العيني أو فضاء العينة.
ويلاحظ أن الحادث قد يكون حالة أو أكثر من الفراغ العيني.
٢ - الحالات الممكنة:
هي الحالات أو النتائج المختلفة التي يمكن أن تظهر نتيجة لإجراء تجربة معينة، فمثلا عند رمي قطعة عملة تكون نتيجتها صورة أو كتابة، وعند رمي حجر نرد تكون نتيجتها ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦, فيقال إن عدد الحالات الممكنة في حالة رمي قطعة العملة هي ٢ وفي حالة رمي حجر النرد هي ٦.
٣ - الحالات المواتية:
هي النتائج أو الحالات التي تؤدي إلى تحقيق الحادث الذي هو موضع اهتمامنا، فإذا كان الحادث هو الحصول على رقم فردي في حالة رمي حجر النرد، فإن الحالات التي تحقق هذا الحادث هي الحصول على ١ أو ٣ أو ٥، هذه الحالات الثلاثة تسمى الحالات المواتية.
٤ - الحالات المتماثلة:
إذا كان لدينا عدة كرات معدنية مصنوعة من مادة واحدة متجانسة في الكثافة ولها نفس الوزن والحجم وضعناها في كيس وسحبنا كرة منها بعد خلطها جيداً، فإن هذه الكرات تكون حالات متماثلة، أي يكون لكل منها نفس النصيب في السحب.
٥- الحوادث المتنافية:
يقال عن الحادثين أ وب أنهما متنافيان إذا استحال حدوثهما معاً. فمثلاً عند رمي حجر النرد لا يمكن الحصول على وجهين في وقت واحد.
٦- الحوادث المستقلة:
يعتبر الحادثان حادثين مستقلين إذا كان وقوع أحدهما أو عدم وقوعه لا يؤثر في وقوع الآخر. فمثلا عند رمي قطعة عملة واحدة مرتين متتاليتين فإن نتيجة الرمية الثانية لا تتأثر بنتيجة الرمية الأولى.
٧- الحوادث الشاملة:
تسمى أ, ب, ج.. حوادث شاملة في تجربة ما إذا كان لابد من حدوث إحداها عند إجراء التجربة.
فمثلا عند اختيار شخص لمعرفة حالته من حيث كونه مدخناً، أو غير مدخن. تعتبر هذه الحالات حوادث شاملة؛ لأنه لابد للفرد أن يكون له صفة واحدة من هذه الصفات.
كذلك فإن الحصول على العدد ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ عند رمي حجر النرد تعتبر حوادث شاملة لأنه لابد من حدوث إحداها.
حساب الاحتمال:
الاحتمال: (هو نسبة عددية غير سالبة محصورة بين الصفر والواحد).
حيث تدل القيمة صفر على حالة استحالة الحدوث, والقيمة واحد على الحادث الأكيد الوقوع. ويمكن حسابه أو تقديره بطريقتين: الاحتمال النظري, والاحتمال التجريبي.
الاحتمال النظري:
يعرف أيضاً بالاحتمال الكلاسيكي، والاحتمال النظري لحدوث حادثة ما هو نسبة عدد الحالات المواتية إلى عدد الحالات الممكنة الحدوث على فرض أن كل الحالات لها نصيب متكافئ في الحدوث.
مثال: إذا كان لدينا كيس بداخله ٧ كرات بيض، و٣ كرات سُود فما هو احتمال أن نسحب كرة ما لا على التعيين فتكون كرة بيضاء؟
الحل: عدد الحالات الممكنة = ١٠, عدد الحالات المواتية = ٧
∴ احتمال سحب كرة بيضاء = ٧ \١٠
إذن من أجل حساب احتمال حدوث حادثة ما لابد من معرفة عدد الحالات الممكنة التي لها نصيب متكافئ في الحدوث.
عيوب الاحتمال النظري:
هناك بعض العيوب أو الصعوبات في تطبيق التعريف النظري للاحتمال منها:
١- صعوبة حصر عدد الحالات الممكنة.
ضربوا لذلك مثالا, هو: لو كان لدينا المستقيم أ ب, وكان اسم قطعة منه ج د, فلو أخذت عليه نقطة ولتكن س, وطلب إلينا حساب احتمال وقوع النقطة س في القطعة ج د من المستقيم.لحساب احتمال وقوع النقطة س في القطعة ج د علينا أن نحسب مجموع نقاط القطعة ب ج, وهي التي تمثل عدد الحالات المواتية, وأن نحسب مجموع نقاط المستقيم أ ب, والتي تمثل عدد الحالات الممكنة، ولكننا نرى أنه من الصعب جداً، بل المستحيل حساب عدد هذه النقاط ــ فالمستقيم بحسب الفرض الرياضي لا متناهي لأنه لا بداية له ولا نهاية ــ وبالتالي من الصعب تطبيق التعريف النظري للاحتمال.
٢ - عدم تحقيق تماثل الحالات الممكنة.
فالتعريف النظري يشترط لتطبيقه تماثل الحالات الممكنة، ولكن هذا لا يتحقق دائماً, فمثلاً عند اختيار شخص ما لمعرفة حالته الاجتماعية (من حيث الزواج) وهي أعزب أو متزوج، أو مطلق، أو أرمل فلا يمكننا القول، بل ولا يمكن حساب أن احتمال كونه أرملاً مثلاً يساوي ١\٤ أو تقدير هذا الاحتمال باستخدام التعريف النظري؛ لأنه من الواضح أن هذه الحالات الممكنة غير متماثلة.
من هنا نشأت الحاجة إلى تعريف آخر للاحتمال يتغلب على مثل هذه الصعوبات. هذا التعريف هو الاحتمال التجريبي.
الاحتمال التجريبي:
إذا رمينا علبة كبريت ــ والتي هي على شكل متوازي مستطيلات ــ ن من المرات وكان عدد الرميات التي نتيجتها ظهور الوجه الكبير إلى أعلى هي ن١ وعدد الرميات التي نتيجتها ظهور الوجه المتوسط ن٢ وعدد الرميات التي نتيجتها ظهور الوجه الصغير ن٣ تكون النسب كالتالي:
نسبة عدد المرات للوجه الكبير = ن١ \ ن, نسبة عدد المرات للوجه المتوسط = ن٢ \ ن, نسبة عدد المرات للوجه الصغير = ن٣ \ ن, وهذه النسب لا تساوي ١\٣ لعدم تماثل الحالات الممكنة.
وكلما كانت ن كبيرة اقتربت هذه النسب من الاستقرار عند قيمة ثابتة وقد تكون في المثال ٧٠% و٢٠% و١٠% على التوالي.
قوانين الاحتمالات:
جمع الاحتمالات:
أ- في حالة كون الحوادث متنافية.
الحوادث المتنافية تعني أن حدوث أحدها يؤدي إلى استحالة حدوث أي من الحوادث الأخرى. وبالتالي فإن احتمال حدوث هذه الحوادث معًا يكون معدومًا.
مثال: في حالة رمي حجر نرد ما هو احتمال الحصول على عدد فردي؟
الحل: الحصول على عدد فردي معناه الحصول على ١ أو ٣ أو ٥ وحيث أن هذه الحوادث الثلاثة متنافية فإن قيمة الاحتمال تساوي مجموع احتمالات الوجوه منفردة = ١\٦ +١\٦ +١\٦ = ١\٢.
ب- في حالة كون الحوادث غير متنافية ( أ أو ب).
عند عدم اشتراط تنافي الحادثين أ و ب ويكون المقصود كفاية وقوع الحادث أ وحده، أو وقوع الحادث ب وحده، أو وقوعهما معاً. فقيمة الاحتمال تساوي مجموع احتمال أ مع احتمال ب مطروحاً منها مرة واحدة احتمال اجتماعهما, لأنها تعد مرتين مرة مع أ وأخرى مع ب، فلابد من طرحها مرة واحدة.
مثال: لو كان لدينا أربعة أشخاص (أحمد و علي و محمد ومحمود) وأردنا تشكيل لجنة متكونة من اثنين, كم هي فرص أن يكون في اللجنة من يبدأ اسمه بحرف الميم؟
الحل: الحالات الممكنة ستة (أحمد وعلي, أحمد ومحمد, أحمد ومحمود, علي ومحمد, علي ومحمود, محمد ومحمود), والحلات المواتية لكون محمد من اللجنة = ٣, وكذا لمحمود ولاجتماعهما = ١.
قيمة الاحتمال = احتمال كون محمد من اللجنة + احتمال كون محمود من اللجنة – احتمال اجتماعهما في اللجنة.
= ٣ \ ٦ + ٣ \٦ - ١\ ٦ = ٥ \٦
ضرب الاحتمالات:
إذا كان لدينا الحادثان المستقلان أ و ب, فإن احتمال حدوث حادثين مستقلين أو أكثر معاً يساوي حاصل ضرب احتمال حدوث كل واحد من هذه الحوادث ببعضها بعضاً.
مثال: عند رمي زوج من أحجار، ما هو احتمال الحصول على الوجه (٣) فيهما؟
الحل: إن احتمال الحصول على الوجه ٣ لدى رمي الحجر الأول من النرد هو ١\٦, وكذلك احتمال الحصول على الوجه ٣ لدى رمي الحجر الثاني من النرد هو ١\٦, فقيمة احتمال وقوعهما معاً يساوي حاصل ضرب قيمتي احتماليهما = ١\٦ ×١\٦ = ١\٣٦
الاحتمال الشرطي:
هو احتمال وقوع حادثة بعد فرض ــ أو بشرط ــ وقوع حادثة أخرى, لنوضح مفهوم الاحتمال الشرطي بمساعدة المثال التالي:
كيس يحتوي على ٣ كرات سود و٧ كرات بيض, ولنفرض أننا سحبنا منه كرتين كلاً على حده وبدون إعادة.
ستكون النتائج كالتالي:
احتمالات النتائج لسحب الكرة الأولى هي: ٧\١٠ لكونها بيضاء و٣ \١٠ لكونها سوداء.
أما احتمالات النتائج لسحب الكرة الثانية فلها صورتان بحسب نتائج سحب الأولى:
الأولى على فرض كون الأولى بيضاء وهي ٦\٩ لكونها بيضاء و٣\٩ لكونها سوداء, الثانية على فرض كون الأولى سوداء وهي ٧\٩ لكونها بيضاء و٢\٩ لكونها سوداء.
وعليه يمكن إعطاء الصيغة التالية:
قيمة حساب الاحتمال لاجتماع حادثتين شرطيتين = قيمة احتمال الحادثة الأولى × قيمة احتمال الحادثة الثانية بعد فرض وقوع الحادثة الأولى.
و قيمة حساب الاحتمال لاجتماع ثلاث حوادث شرطية = قيمة احتمال الحادثة الأولى × قيمة احتمال الحادثة الثانية بعد فرض وقوع الحادثة الأولى × قيمة احتمال الحادثة الثالثة بعد فرض وقوع الحادثتين الأولى والثانية, وهكذا.
هذا ما أردنا ذكره من تمهيد.
ولكي نأخذ نتائج من هذا التمهيد ونبيّن بعض الأمور المهمّة في كيفية حساب الاحتمال في المقام نتكلم بشكل نقاط:
نقاط لابد منها قبل حساب الاحتمال:
النقطة الأولى: هل الصحيح أن يراعى في حساب الاحتمال عدد المشايخ، أو الصحيح مراعاة عدد الروايات؟
الظاهر أن الأدق مراعاة عدد الروايات؛ لوضوح عدم تساوي قيمة احتمال أن تكون الرواية عن زيد، مع قيمة احتمال أن تكون عن عمرو اذا كانت روايات الراوي عن زيد مائة مثلاً ورواياته عن عمرو عشرة فقط, والوجدان شاهد على كون قيمة الاحتمال الأول أكثر من قيمة الاحتمال الثاني.
بعبارة أخرى: التكافؤ مفقود فلا يصح اتباع طريقة الاحتمال النظري, والأقرب لطريقة الاحتمال التجريبي هو ملاحظة الروايات. فكأن عدد الروايات الكلي يمثل عدد مرات إجراء التجربة، وعدد روايات الراوي يمثل عدد مرات وقوع النتيجة لصالحه, وبالنتيجة يحصل كل راوٍ على قيمة احتمال تتناسب مع عدد روايات ابن سماعة عنه.
النقطة الثانية: هل تعد رواية غير الثقة أو لا تعد؟ أي لو وقع غير الثقة قبل ابن سماعة هل تحسب هذه الرواية أو لا تحسب, فهي بمنزلة العدم؟
الظاهر أن لرواية غير الثقة قيمة احتمالية، خصوصاً إذا لم يكن كذّاباً و وضاعاً، وإنما لم تثبت وثاقته فحسب. والوجدان قاضٍ بذلك.
نعم, قد يقال هي أضعف من القيمة الاحتمالية لرواية الثقة, والذي يهوّن الخطب أن الغالبية العظمى من روايات ابن سماعة عن حميد بن زياد, وهو ثقة, والكليني يروي عن حميد بالمباشرة, وطريق الشيخ إلى حميد معتبر(١٠١), كما أن طريقه إلى ابن سماعة معتبر(١٠٢).
ونحن سوف لا نلاحظ هذا في الحساب.
النقطة الثالثة: إذا روى شخص عن آخر كتابه الحاوي على روايات متعددة, هل تعدّ روايات ذلك الكتاب ـ في حساب الاحتمال ـ روايات متعددة أو تعد رواية واحدة؟
وهذا الأمر مهم من جانبين: الأول: في درجة تأثيره في الحساب. والثاني: من حيث العمل. فبناءً على معاملتها معاملة الرواية الواحدة نحتاج الى تحديد أصحاب الكتب, ومعرفة الروايات هل من الكتاب أم من خارجه, وعن كم كتاب روى عنه ونحو ذلك.
وفي مسألة إكثار الثقة الرواية عن شخص. هل تدل على الوثاقة أو لا؟ جزم السيد الأستاذ (١٠٣) بأن رواية الكتاب تعد رواية واحدة, ولكن قياس موردنا على ذلك المورد مع الفارق(١٠٤).
والذي يبدو لي أنه يؤثر في زيادة الاحتمال؛ لأننا هنا نتعامل مع احتمالية كون هذه الرواية عن هذا، أو عن هذا. فكلما كانت روايات أحدهما في الكتب أكثر ولو من كتاب واحد كانت احتمالية كون الرواية عنه أكبر. والوجدان يشهد بذلك, فلو روى شخص عن زيد كتابه الحاوي على مائة رواية، وروى عن عمرو كتابه الحاوي على عشر روايات واشتبه حال إحدى الروايات هل هي عن زيد أو عن عمرو؟ هل يقال بتساوي قيمتي الاحتمالين؟!
بعبارة أخرى: التكافؤ هنا أيضا مفقود. والأقرب للاحتمال التجريبي اعتبار روايات الكتاب روايات متعددة.
وعليه سوف لا نعتني بكون الروايات قد أخذت من كتاب واحد، أو من كتابين، أو ليس من كتاب أصلاً.
النقطة الرابعة: هل يمكن أن يعتمد على طرق الفهارس أو لا؟
في تصحيح الروايات لاستنباط الأحكام الشرعية فصَّل السيد الأستاذ (١٠٥) بين ما إذا قال (قراءة عليه) أو(إملاءً) ونحوها فيقبله؛ لأنه ظاهر بوصول نسخة الكتاب بهذا الطريق، وبين ما إذا قال حدثنا بكتابه أو أخبرنا بكتابه فهو طريق لأصل الكتاب لا أكثر, والأساس في ذلك ما يطمئن به الممارس عند إمعان النظر في كتاب الفهرست للشيخ فإنه يعرف بذلك مصادر الشيخ عند تأليفه للفهرست وأنه اعتمد على فهارس الأصحاب ولم يعتمد على طرق النسخ الواصلة إليه من مؤلفات الأصحاب بشكل عام ويؤيده استبعاد وصول نسخ كل الكتب التي في الفهارس إلى أصحاب الفهارس وأي مكتبة تحوي ذلك, نعم قد لا يُستبعد ذلك بالنسبة للشيخ S على أن الفهارس إنما ألفت لإثبات أصل وجود الكتب.
ولعلَّ المشهور قبول الطرق بلا تفصيل اعتماداً على إحالة الشيخ في آخر المشيخة إلى الفهرست, ودعوى أن ظاهر (أخبرنا) أو(حدثنا فلان عن فلان بكتابه) أن الإخبار بروايات الكتاب لا بأصل وجوده.
وكيف كان الذي يهمنا هنا هل تؤثر طرق الفهارس في حساب الاحتمال أم لا؟
لعل الأمر يختلف باختلاف القولين السابقين ونحن إن شاء الله تعالى سوف نراعي ذلك في دراسة مشايخ ابن سماعة ونشير إلى أن الروايات هل وردت في كتب الحديث أم في الفهارس، وكذلك سوف نحسب الاحتمال على الحالتين.
النقطة الخامسة: بأي دائرة نحسب الاحتمال؟
تقدَّم أن الأصح اعتماد عدد روايات المشايخ المعتمدين، وعدد روايات غيرهم في عملية حساب الاحتمال, لا أن يعتمد على عدد نفس المشايخ المعتمدين وعدد غيرهم. ولكن يبقى سؤال آخر مهم أيضاً: هل يعتمد في الحساب على خصوص مَن روى عن أبان من مشايخ ابن سماعة، أم يمكن الاعتماد على مطلق مشايخ ابن سماعة؟
وعلى القول بالاعتماد على خصوص من روى عن أبان من مشايخ ابن سماعة, هل نحسب الروايات في الدائرة الضيقة فقط -أي خصوص روايات ابن سماعة بالواسطة عن أبان- أم نتعدى إلى روايات ابن سماعة عن المشايخ الذين توسطوا بينه وبين أبان، وإن كانت الرواية عن غير أبان؟
بعبارة أخرى: لدينا ثلاث دوائر متداخلة أوسعها دائرة جميع روايات ابن سماعة, وأضيق منها دائرة رواياته عن خصوص من روى عن أبان من مشايخه، وهي تشمل رواياته عن مشايخه الذين رووا عن أبان، وإن كانت عن غير أبان, وأضيق منهما دائرة خصوص روايات ابن سماعة عن أبان بالواسطة.
ولعل الأقوى ما ذهب إليه السيد الأستاذ (١٠٦) من أن المتعيّن الحساب في حدود الدائرة الأضيق .ـ ففي موردنا يكون بملاحظة حدود دائرة روايات ابن سماعة عن أبان بالواسطة, وإن كان القول بصحة الحساب بملاحظة روايات ابن سماعة عن خصوص مشايخه الذين رووا عن أبان، ولو لم تكن الرواية عن أبان - ليس مما يطمأن بكونه مجازفة.
لكن قد يقال انتصاراً للقول بإدخال كل المشايخ أنى لنا نفي احتمال أن يكون بعض من روى عنه ابن سماعة عن غير أبان قد وقع في بعض الطرق ذات الواسطة المبهمة بين ابن سماعة وأبان، والقول بأن احتماله كاحتمال أي شخص في طبقة مشايخ ابن سماعة وإن لم يرو عنه ابن سماعة أصلاً هذا القول لا أظن أن المنصف يرتضيه.
بعبارة أخرى: إذا اقتصرنا على دائرة من رووا عن أبان لا تكون الحوادث شاملة، فلا تكون قيمة الاحتمال دقيقة.
نعم لقائل أن يقول نسلّم الاحتمال، لكنه من الضعف بمكان لا يسمح بإدخاله في مقابل احتمال الرواة الذين وقعوا في الأسانيد بين ابن سماعة وأبان.
بعبارة أخرى: إن عدم وقوع مجموعة من مشايخ ابن سماعة في طريق رواياته عن أبان يوجب إلغاء احتمال توسطهم بينهما على أساس الاحتمال التجريبي.
و كيف كان سنحسب الاحتمال بمشيئة الله تعالى على ثلاثة مستويات بحسب الدوائر الثلاث المتقدمة تعميماً للفائدة، ومراعاة لاختلاف الأنظار.
النقطة السادسة: الطريقة الصحيحة لحساب الاحتمال.
إن الطريقة الصحيحة لحساب الاحتمال في مورد بحثنا هي التي تعتمد على الاحتمال الشرطي, فالحوادث هنا غير مستقلة؛ لأن احتمال أن يكون الراوي الثاني من غير الثقات يتأثر بحالة الراوي الأول. فإذا فرضنا أن الأول من غير الثقات فاحتمال أن يكون الثاني منهم أيضاً أقل، واحتمال كون الثالث من غير الثقات يتأثر بحالة الأول وبحالة الثاني. فإذا فرضناهما من غير الثقات فاحتمال أن يكون الثالث منهم أيضاً يقل عن احتمال الثاني، كما يظهر مما تقدّم في التمهيد, ولمزيد من التوضيح نضرب مثلاً:
لو فرضنا أن لراوٍ معين عشرين شيخاً روى عن كل واحد منهم رواية واحدة، وكان خمسة منهم غير ثقات والباقي ثقات. فلو روى رواية عن ثلاثة غير معينين منهم يمكن حساب احتمال أن يكون الثلاثة من غير الثقات بالطريقة التالية:
احتمال أن يكون الأول من غير الثقات يساوي نسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة أي = ٥\٢٠.
احتمال أن يكون الثاني من غير الثقات أيضاً يساوي نسبة الحالات المواتية بعد فرض كون الأول من غير الثقات إلى الحالات الممكنة بعد ذلك الفرض ويساوي ٤\١٩.
احتمال كون الثالث من غير الثقات أيضاً يساوي نسبة الحالات المواتية بعد الفرضين الى الحالات الممكنة بعدهما ويساوي ٣\١٨.
فقيمة احتمال أن يكون الثلاثة من غير الثقات يساوي حاصل ضرب هذه الاحتمالات ويساوي ٥\٢٠× ٤\١٩ ×٣\١٨ = ١\ ١١٤.
ويمكن حسابه بالطريقة التالية(١٠٧):
أولاً: حساب صور الثلاثة في الخمسة، وصور الثلاثة في العشرين بالاعتماد على القانون التالي:
قن ر = ن ! \ر! (ن- ر ) ! حيث ن > ر, علماً أن ن, ر أعداد صحيحة غير سالبة, تمثل (ن) عدد العناصر الكلية وتمثل (ر) عدد العناصر المأخوذة.
قن ر تقرأ عدد توافيق ( ن) من العناصر مأخوذة ( ر) في كل مرة(١٠٨), وهو يمثل عدد طرق اختيار ( ر) من العناصر من مجموعة ن من العناصر دون الاهتمام لترتيب هذه العناصر.
حيث ن! = (ن) ×(ن-١) × (ن- ٢) ×(ن - ٣)...× ١ و يصطلح عليه مفكوك ن.
ثانيا: نقسم عدد توافيق الخمسة مأخوذة ثلاثة في كل مرة على عدد توافيق العشرين مأخوذة ثلاثة في كل مرة، لينتج احتمالية كون الثلاثة جميعاً من غير الثقات أي وفق القانون التالي:
ح = ق٥ ٣ \ ق٢٠ ٣ =( ٥! \ ٣! (٥-٣)! ] \ ( ٢٠ ! \ ٣ ! (٢٠ -٣) !] = ١\ ١١٤
إذا اتضحت الأمور الثلاثة بمطالبها, أقول:
مراعاة لما قدّمناه في النقطة الخامسة من الأمر الثالث سوف نحسب الاحتمال على ثلاثة مستويات:
الأول: يراعى فيه جميع روايات ابن سماعة.
الثاني: يقتصر فيه على خصوص روايات ابن سماعة عمّن روى عن أبان.
الثالث: يقتصر فيه على روايات ابن سماعة عن أبان بالواسطة.
المستوى الأول
حساب قيمة احتمال اجتماع ثلاثة من مشايخ ابن سماعة غير المعتمدين في سند فيه وسائط مبهمة, وقبل الحساب نحتاج الى دراسة مفصلة لجميع مشايخ ابن سماعة وهي(١٠٩):
تفصيل المشايخ(١١٠):
- أبان
= أبان بن عثمان, لا تعد روايته ولا عنوانه(١١١), روى عنه في كتب الحديث رواية
واحدة (١], ثقة.
- أبان بن عثمان
= أبان, لا تعد روايته ولا عنوانه, تقدَّم الكلام فيه في أبان, وردت عنه رواية واحدة (١], ثقة.
- إبراهيم بن عبد الحميد
لا تعد روايته ولا عنوانه(١١٢), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- أحمد الميثمي
= أحمد بن الحسن= الميثمي= أحمد بن الحسن الميثمي= أحمد بن الحسن بن محمد الميثمي, تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- أحمد بن أبي بشر
= أبو جعفر, تعد رواياته وعنوانه, روى في كتب الحديث أربع روايات (٤], ثقة.
- أحمد بن الحارث الأنماطي
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- أحمد بن الحسن
= الميثمي = أحمد الميثمي = أحمد بن الحسن الميثمي = أحمد بن الحسن بن محمد الميثمي, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثلاث روايات (٣], ثقة.
- أحمد بن الحسن الميثمي
= أحمد بن الحسن = الميثمي = أحمد الميثمي = أحمد بن الحسن بن محمد الميثمي, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث ستاً وأربعين رواية (٤٦], ثقة.
- أحمد بن الحسن بن محمد الميثمي = أحمد بن الحسن = الميثمي = أحمد الميثمي = أحمد بن الحسن الميثمي,
تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة. - أحمد بن المفضل تعد روايته على وجه وعنوانه, روى عنه في طريق النجاشي إلى كتب منصور ابن محمد بن عبد الله رواية واحدة (١], لم يوثق.
- أحمد بن عديس
تعد رواياته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثلاث روايات(٣], لم يوثق.
- إسحاق
الظاهر أن المراد به إسحاق بن عمار(١١٣), لا تعد روايته ولا عنوانه(١١٤), ثقة.
- إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- إسماعيل بن أبي سمال
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- إسماعيل بن عبد الخالق
تعد روايته(١١٥) وعنوانه, روى عنه رواية واحدة في كتب الحديث (١], ثقة.
- أيوب بن نوح
لا تعد روايته ولا عنوانه(١١٦), روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- برد الإسكاف
لا تعد روايته ولا عنوانه(١١٧), روى في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- ثابت الصائغ(١١٨)
لا تعد روايته ولا عنوانه(١١٩), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة, ثقة.
- جابر المعبراني
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث بعنوان جعفر رواية واحدة (١], لم يذكر.
- جعفر
= جعفر بن سماعة(١٢٠), تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثمان عشرة رواية (١٨], ثقة.
- جعفر بن سماعة(١٢١)
تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثلاثاً وأربعين رواية (٤٣], ثقة(١٢٢).
- جعفر بن مثنى العطار
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة(١], ثقة.
- جعفر بن محمد(١٢٣)
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٢٤), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يتعين.
- جعفر بن محمد الصيقل
تعد روايته, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- جعفر بن محمد بن سماعة
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- جعفر بن محمد بن عباس(١٢٥)
تعد روايته دون عنوانه, روى عنه رواية واحدة (١], ثقة(١٢٦).
- جميل
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٢٧), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- الحسن بن أيوب(١٢٨)
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- الحسن بن حذيفة
= الحسن بن حذيفة بن منصور, تعد روايته و عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ضعيف.
- الحسن بن حذيفة بن منصور
= الحسن بن حذيفة, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ضعيف.
- الحسن بن حماد
= الحسن بن حماد بن عديس = الحسن بن عديس(١٢٩), تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- الحسن بن حماد بن عديس
= الحسن بن حماد = الحسن بن عديس, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة وأخرى في الفهارس (١+١], لم يوثق.
- الحسن بن عديس
تعد روايتاه دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], لم يوثق.
- الحسن بن علي بن يوسف
هو الحسن بن علي بن بقاح, لا تعد روايتاه ولا عنوانه(١٣٠), روى عنه في كتب الحديث روايتين, ثقة.
- الحسن بن محبوب
= ابن محبوب, تعد رواياته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثماني عشرة رواية (١٨], ثقة.
- الحسن بن محمد التيملي
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٣١), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة, لم يذكر.
- الحسن بن معاوية بن وهب
تعد روايتاه وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], لم يوثق.
- الحسن بن هاشم
لا تعد روايته(١٣٢)ولاعنوانه, فالظاهر أنه مصحف حسين بن هاشم الآتي(١٣٣).
- الحسن بن هشام
تعد روايته دون عنوانه, فالظاهر أنه تصحيف الحسين بن هاشم الآتي(١٣٤), روى في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- حسين بن حماد بن عديس(١٣٥)
تعد روايته دون عنوانه, روى عنه رواية واحدة في كتب الحديث (١], لم يوثق.
- الحسين بن أيوب
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في طريق الشيخ في الفهرست إلى كتابه رواية واحدة (١], لم يوثق.
- الحسين بن مثنى الحناط (العطار على نسخة)
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يذكر.
- حسين بن هاشم
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثماني عشرة رواية. وفي الفهارس واحدة (١٨+١], ثقة.
- الحكم بن حكيم
لا تعد روايته و لا عنوانه(١٣٦), روى عنه في الفهارس رواية واحدة (١], ثقة.
- حماد
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٣٧), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- حمزة بن حمران
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٣٨), روى عنه في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة(١٣٩).
- حميد بن شعيب
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٤٠), روى عنه في الفهرست رواية واحدة (١], لم يوثق.
- حنان
= حنان بن سدير = ابن سدير, تعد روايتاه و عنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- حنان بن سدير
= حنان = ابن سدير, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث أربع روايات (٤], ثقة.
- خلاد بن خالد
تعد روايته وعنوانه, روى في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- راشد بن يزيد المدني
تعد روايته وعنوانه, روى في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يذكر.
- زكريا بن عمرو
تعد روايته, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- زكريا بن محمد
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- سليمان بن داود
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث أربع روايات (٤], في وثاقته نظر(١٤١).
- سيف التمار(١٤٢)
لا تعد روايته ولاعنوانه (١٤٣), روى عنه في الفهارس رواية واحدة (١], ثقة(١٤٤).
- شعيب بن أعين الحداد
لا تعد روايته و لا عنوانه(١٤٥), روى عنه في الفهرست في ترجمته رواية واحدة (١], ثقة.
- صالح
= صالح بن خالد = أبو شعيب, تعد روايته و عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- صالح بن خالد
= صالح = أبو شعيب, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث خمساً وعشرين رواية (٢٥], ثقة.
- صفوان
= صفوان بن يحيى تعد رواياته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث أربعاً وأربعين رواية وفي الفهارس ثلاث روايات(٤٤+٣], ثقة.
- صفوان بن يحيى
= صفوان, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث سبعاً وعشرين رواية (٢٧], ثقة.
- عبد الله
= عبد الله بن جبلة(١٤٦), تعد روايتاه وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- عبد الله القاسم(١٤٧)
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- عبد الله بن جبلة
= ابن جبلة, تعد رواياته دون عنوانه, روى في كتب الحديث ستين رواية وفي الفهارس روايتين (٦٠ +٢], ثقة.
- عبد الملك بن عتبة الهاشمي
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٤٨), روى في الفهرست رواية واحدة (١], لم يوثق.
- عبيس
= عبيس بن هاشم, تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- عبيس بن هاشم
= عبيس, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث اثنتي عشرة رواية (١٢], ثقة.
- عقبة بن جعفر
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- عقبة بن محرز (محرث)
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٤٩), روى عنه في الفهرست رواية واحدة(١], للقول بوثاقته وجه(١٥٠).
- علي(١٥١)
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٥٢), روى عنه في كتب الحديث ثلاث روايات (٣], لم يتعين.
- علي بن أبي جهمة
تعد روايته وعنوانه على وجه, روى عنه في كتب الفهارس رواية واحدة (١], ثقة.
- علي بن الحسن(١٥٣)
لا تعد روايته ولا عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يتعين.
- علي بن الحسن الطاطري
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٥٤), نقل عنه في كتب الحديث (١], ثقة.
- علي بن الحسن بن حماد
= علي بن الحسن بن حماد بن ميمون, تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- علي بن الحسن بن حماد بن ميمون
= علي بن الحسن بن حماد, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- علي بن الحسن بن رباط
= علي بن رباط = ابن رباط, تعد روايته و عنوانه, روى عنه في كتب الحديث سبع روايات، وفي الفهارس رواية واحدة (٧+١], ثقة.
- علي بن الحسن بن فضال
تعد روايته دون عنوانه(١٥٥), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- علي بن النعمان
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- علي بن حديد
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٥٦), روى رواية واحدة في كتب الحديث (١], ضعيف.
- علي بن خالد
= علي بن خالد العاقولي تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثلاث روايات (٣], لم يوثق.
- علي بن خالد العاقولي
= علي بن خالد, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], لم يوثق.
- علي بن رباط
= ابن رباط = علي بن الحسن بن رباط(١٥٧), تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثماني روايات (٨], ثقة.
- علي بن رئاب
= ابن رئاب, تعد روايته و عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- علي بن سكن(١٥٨)
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- علي بن شجرة
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- علي بن محمد(١٥٩)
لا تعد روايته ولا عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يتعين.
- علي بن محمد بن مسكين(١٦٠)
لا تعد روايتاه ولا عنوانه(١٦١), روى في كتب الحديث روايتين (٢], لا وجود له.
- علي بن مسكين (سكين)
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- علي بن ميمون الصائغ (الصانع)
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٦٢), روى في الفهرست رواية واحدة (١], لم يوثق.
- عمر بن أبان الكلبي
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٦٣), روى عنه في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- عمر بن أذينة
لا تعد روايته و لا عنوانه(١٦٤), روى عنه في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- عمران بن حمران
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٦٥), روى في الفهرست رواية واحدة (١], لم يوثق.
- عمرو بن حريث(١٦٦)
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٦٧), روى في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- عيسى بن أعين
تعد روايته وعنوانه على وجه, روى عنه كتابه في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- فضالة
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- فضيل بن عثمان الصيرفي
تعد روايته و عنوانه على وجه, روى عنه كتابه في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- مثنى بن راشد
تعد روايته و عنوانه, روى كتابه في رجال النجاشي والفهرست, رواية واحدة (١], ثقة(١٦٨).
- محسن بن أحمد
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في الكافي رواية واحدة (١], لم يوثق.
- محمد ابن أبي عمير
= ابن أبي عمير = محمد بن زياد على الأقرب(١٦٩)= محمد بن زياد بن عيسى, تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة وثلاث روايات في الفهارس (١+٣], ثقة.
- محمد ابن أبي يونس
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- محمد بن أحمد(١٧٠)
لا تعد روايته ولا عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يتعين.
- محمد بن أبي حمزة
تعد رواياته و عنوانه, روى عنه في كتب الحديث خمس عشرة رواية (١٥], ثقة.
- محمد بن الحسن العطار
= محمد بن الحسن بن زياد العطار, تعد رواياته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- محمد بن الحسن بن زياد العطار
= محمد بن الحسن العطار, تعد روايتاه دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث روايتين وفي الفهارس واحدة (٢+١], ثقة.
- محمد بن العباس
لا تعد رواياته ولا عنوانه, روى عنه في كتب الحديث أربع روايات (٤], لم يتعين.
- محمد بن أيوب
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- محمد بن بكر
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- محمد بن زياد
= محمد بن أبي عمير = ابن أبي عمير = محمد بن زياد بن عيسى, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثمان وستين رواية (٦٨], ثقة.
- محمد بن زياد بن عيسى
= ابن أبي عمير = محمد بن أبي عمير= محمد بن زياد, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- محمد بن سكين(١٧١)
تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- محمد بن شريح
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٧٢), روى في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- محمد بن مروان الذهلي
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٧٣), روى عنه في الفهارس رواية واحدة (١], ثقة(١٧٤).
- محمد بن يحيى الخثعمي
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٧٥), روى في الفهارس رواية واحدة (١], ثقة.
- معن بن عبد السلام
تعد روايته وعنوانه على وجه, روى في الفهرست رواية واحدة (١], لم يوثق.
- منصور بن محمد
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٧٦), روى في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- موسى ابن النميري(١٧٧)
لا تعد روايته ولا عنوانه(١٧٨), روى في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- هارون بن خارجة
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٧٩), روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة وأخرى في الفهرست (١+١], ثقة.
- وهيب(١٨٠)
= وهيب بن حفص, تعد رواياته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث سبع روايات (٧], ثقة.
- وهيب بن حفص
= وهيب, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث أربعاً وعشرين رواية (٢٤], ثقة.
- يحيى بن عبد الرحمان الأزرق
تعد روايته وعنوانه على وجه, ذكر روايته لكتابه في الفهرست, رواية واحدة (١], ثقة.
- يحيى بن عمران الحلبي
تعد روايته وعنوانه على وجه, ذكر روايته لكتابه في الفهرست, رواية واحدة (١], ثقة.
- يحيى بن مثنى العطار
تعد روايته وعنوانه(١٨١), روى في كتب الحديث رواية واحدة (١], لم يوثق.
- يعقوب بن شعيب
لا تعد روايته ولاعنوانه(١٨٢), روى في الفهرست رواية واحدة (١], ثقة.
- ابن أبي حمزة
= محمد بن أبي حمزة, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- ابن أبي عمير
= محمد بن أبي عمير= محمد بن زياد بن عيسى = محمد بن زياد على الأقرب(١٨٣), تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- ابن جبلة
= عبد الله بن جبلة, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث أربع روايات، وفي الفهارس روايتين (٤+٢], ثقة.
- ابن رباط
= علي بن الحسن بن رباط = علي بن رباط, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث سبعاً وعشرين رواية، وفي الفهارس رواية واحدة (٢٧+١], ثقة.
- ابن رئاب
= علي بن رئاب, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- ابن سدير(١٨٤)
= حنان = حنان بن سدير, تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- ابن سنان
الظاهر أنه محمد بن سنان(١٨٥), تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], غير معتمد على الأصح(١٨٦).
- ابن فضال
الظاهر أنه الحسن بن علي بن فضال(١٨٧), تعد روايته وعنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- ابن محبوب
= الحسن بن محبوب, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث سبع روايات (٧], ثقة.
- ابن مسكان
هو عبد الله بن مسكان(١٨٨), لا تعد روايتاه ولا عنوانه(١٨٩), روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- أبو إسماعيل السراج
هو عبد الله بن عثمان, تعد روايته وعنوانه(١٩٠) على وجه, روى عنه في الفهارس رواية واحدة (١], غير موثق.
- أبو جعفر
= أحمد بن أبي بشر(١٩١), تعد روايته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث رواية واحدة (١], ثقة.
- أبو حمزة
لا تعد روايتاه ولا عنوانه(١٩٢), روى عنه في كتب الحديث روايتين (٢], ثقة.
- أبو خالد القماط
الظاهر هو يزيد أبو خالد القماط(١٩٣). لا تعد روايته ولا عنوانه(١٩٤), روى عنه في الفهرست في طريق الشيخ إليه رواية واحدة (١], ثقة.
- أبو شعيب
= صالح = صالح بن خالد(١٩٥), تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث ثلاث روايات (٣], ثقة(١٩٦).
- أبو يحيى الحناط
تعد روايته وعنوانه(١٩٧) على وجه, روى عنه في طريق النجاشي إلى كتابه رواية واحدة (١], لم يوثق.
- المثنى(١٩٨)
تعد روايته دون عنوانه, روى عنه رواية واحدة في كتب الحديث (١], ثقة(١٩٩).
- الميثمي
= أحمد بن الحسن = أحمد الميثمي = أحمد بن الحسن الميثمي = أحمد بن الحسن بن محمد الميثمي, تعد رواياته دون عنوانه, روى عنه في كتب الحديث اثنتي عشرة رواية (١٢], ثقة.
نتائج المستوى الأول: (بلحاظ جميع مشايخ ابن سماعة)
مما تقدَّم أعلاه تظهر النتائج التالية:
المشايخ الثقات: عدد مشايخ ابن سماعة الثقات في كتب الحديث بعد حذف العناوين المكررة هو ستة وعشرون (٢٦] وعدد رواياتهم خمسمائة وثمان وثلاثون رواية (٥٣٨].
عدد مشايخ ابن سماعة الثقات في كتب الفهارس بعد حذف المكرر هو خمسة (٥] وعدد رواياتهم تسع عشرة رواية (١٩].
عدد مشايخ ابن سماعة الثقات في كل الكتب بعد حذف المكرر هو واحد وثلاثون (٣١] وعدد رواياتهم خمسمائة وسبع و خمسون (٥٥٧].
المشايخ غير الثقات: عدد مشايخ ابن سماعة غير الموثقين في كتب الحديث بعد حذف العناوين المكررة هو سبعة وعشرون (٢٧] وعدد رواياتهم اثنتان وأربعون رواية (٤٢].
عدد مشايخ ابن سماعة غير الثقات في كتب الفهارس بعد حذف المكرر هو خمسة (٥] وعدد رواياتهم ست روايات (٦].
عدد مشايخ ابن سماعة غير الثقات في كل الكتب بعد حذف المكرر هو اثنان وثلاثون (٣٢] وعدد رواياتهم ثمان وأربعون (٤٨].
كل المشايخ: العدد الكلي للمشايخ في كتب الحديث هو ثلاث وخمسون (٥٣], عدد الروايات في كتب الحديث هو خمسمائة وثمانون (٥٨٠].
العدد الكلي للمشايخ في كتب الفهارس هو عشرة (١٠], عدد الروايات في كتب الفهارس هو خمسة وعشرون (٢٥].
العدد الكلي للمشايخ في كل الكتب (٦٣] عدد الروايات في كل الكتب (٦٠٥].
الحساب: إذا اتضح هذا فلنحسب احتمال أن يكون جميع الثلاثة المدلول عليهم بقوله عن غير واحد من غير الثقات، لكي نرى مدى تأثيره في الاعتماد على الرواية وههنا طريقتان:
الأولى: أن نلاحظ عدد المشايخ فقط بغض النظر عن عدد الروايات.
- في كل الكتب:
العدد الكلي (٦٣] وعدد غير الثقات (٣٢] فيكون:
احتمال أن يكون أحد المشايخ غير ثقة = ق٣٢١ \ ق٦٣ ١ = ٣٢\٦٣= ١\٢ تقريباً.
النسبة المئوية = ٧٩٣,٥٠%.
احتمال أن يكون الثلاثة غير ثقات = ق٣٢٣ \ ق٦٣٣ =(٣٢! \(٣!×(٣٢-٣)!)] \ (٦٣! \(٣!×(٦٣-٣)!)] = ١\٨ تقريباً.
النسبة المئوية = ٤٩٠,١٢ % وهذه نسبة كبيرة.
- في كتب الحديث فقط:
العدد الكلي(٥٣] عدد غير الثقات (٢٧] فيكون:
احتمال أن يكون أحد المشايخ غير ثقة = ق٢٧١ \ ق٥٣ ١ = ٢٧\٥٣= ١\٢ تقريباً.
النسبة المئوية = ٩٤٣ ,٥٠ %.
احتمال ان يكون الثلاثة غير ثقات = ق٢٧٣ \ ق٥٣٣ = (٢٧!\(٣!×(٢٧-٣)!)] \ (٥٣!\(٣!×(٥٣-٣)!)] = ١\٨ تقريباً.
النسبة المئوية = ٤٨٦ ,١٢ % وهذه النسبة أيضاً كبيرة.
الثانية: أن نلاحظ الروايات:
- في كل الكتب:
عدد الروايات الكلي (٦٠٥] وعدد روايات غير الثقات الكلي (٤٨].
احتمال أن يكون أحد المشايخ غير ثقة = ٤٨ \٦٠٥ = ١ \ ١٢ تقريباً.
النسبة المئوية = ٩٣٣,٧ % وهي نسبة كبيرة.
احتمال أن يكون الثلاثة غير ثقات = ق٤٨٣ \ ق ٦٠٥٣ = ١٧٢٩٦\ ٣٦٧٢٤٧١٠= ١\ ٢١٢٣ تقريباً.
النسبة المئوية = ٠٤٧ ,٠ % وهذه نسبة ضعيفة لا يعتنى بها.
- في كتب الحديث فقط:
عدد الروايات الكلي (٥٨٠] عدد روايات غير الثقات (٤٢].
احتمال أن يكون أحد الرواة غير ثقة هو ٤٢\٥٨٠ = ١\ ١٣ تقريباً.
النسبة المئوية = ٢٤١,٧%.
احتمال أن يكون الثلاثة من غير الثقات = ق٤٢٣ \ ق٥٨٠٣ = ١١٤٨٠\٣٢٣٥٠٦٦٠ = ١\ ٢٨١٨ تقريباً.
النسبة المئوية = ٠٣٥٤,٠ % وهي نسبة صغيرة جداً.
النتيجة: نتيجة البحث في المستوى الأول إذا لاحظنا المشايخ فقط، فلا يمكن الاعتماد على الروايات التي فيها (عن غير واحد) فضلا عن التي فيها (عمن ذكره) ولا يفرق أدخلنا روايات الفهارس في الحساب أم لا.
وإذا لاحظنا الروايات يمكن الاعتماد على ما ورد فيها عن غير واحد ونحوه، سواء أأدخلنا روايات الفهارس أم لا.
أما التي فيها (عمّن ذكره) فلا يمكن الاعتماد عليها مطلقا؛ لأن نسبة (٩٣٣,٧ % أو ٢٤١,٧ % ] لا يمكن تجاوزها(٢٠٠).
المصادر
- الاختصاص, منسوب للشيخ المفيد, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة.
- اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي), الشيخ الطوسي, تصحيح وتعليق المعلم الثالث ميرداماد الاسترابادي, تحقيق السيد مهدي الرجائي, مؤسسة آل البيت i.
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد, المفيد, مؤسسة آل البيت i لتحقيق التراث.
- الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار, الشيخ الطوسي, دار الكتب الإسلامية , تهران, تحقيق السيد حسن الخرسان.
- أساسيات الاحتمالات, د. خالد زهدي خواجة مدير المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية.
- إقبال الأعمال, السيد بن طاووس, مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي.
- إكليل المنهج في تحقيق المطلب, محمد جعفر الكرباسي, مركز بحوث دار الحديث.
- الأمالي, الشيخ الصدوق, مؤسسة البعثة.
- الأمالي, الشيخ المفيد, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة.
- الأمالي, الشيخ الطوسي, مؤسسة البعثة .
- الإمامة والتبصرة, علي بن بابويه القمي, مدرسة الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) في قم المقدسة .
- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, العلامة المجلسي, مؤسسة الوفاء, بيروت.
- بحوث فقهية, السيد محمد رضا السيستاني, دار المؤرخ العربي, بيروت, لبنان.
- بحوث في علم الرجال, محمد آصف المحسني, الطبعة الخامسة, مركز المصطفى.
- بصائر الدرجات الكبرى, الصفار, منشورات الأعلمي, طهران.
- التحرير الطاووسي, حسن بن زين الدين العاملي, نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ـ قم المقدسة, طبع: مطبعة سيد الشهداء g ـ قم.
- تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال.
- تفسير القمي, علي بن إبراهيم, منشورات مكتبة الهدى, مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر, قم المقدسة.
- تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, الحر العاملي, مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث.
- تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي, حققه وعلق عليه السيد حسن الموسوي الخرسان, نشر دار الكتب الإسلامية, طهران.
- تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي, صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري, مكتبة الصدوق, الطبعة الأولى.
- تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال للنجاشي, الأبطحي, الطبعة الثانية قم المقدسة.
- جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد, الأردبيلي.
- جمال الأسبوع, السيد علي بن طاووس, مؤسسة الآفاق, تحقيق جواد قيومي .
- الجواهر السنية, الحر العاملي, منشورات مكتبة المفيد, قم – إيران.
- الخصال, الشيخ الصدوق, جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة.
- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال, العلامة الحلي, مؤسسة النشر الإسلامي.
- دلائل الإمامة, الطبري, مؤسسة البعثة .
- ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد, محمد باقر السبزواري, مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث.
- الرجال لابن الغضائري, أحمد بن الحسين الغضائري, مؤسسة دار الحديث الثقافيّة.
- الرجال, البرقي, چاب دانشگاه ــ تهران.
- الرسائل الرجالية, أبو المعالي الكلباسي, مؤسسة دار الحديث, تحقيق محمد الدرايتي.
- شرح مناسك الحج, السيد محمد رضا السيستاني, نسخة أولية محدودة التداول.
- شعب المقال في درجات الرجال, الميرزا أبو القاسم النراقي.
- طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال, السيد علي أصغر الجابلقي البروجردي.
- الرياضيات للصف السادس العلمي وفق منهج وزارة التربية في جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٨ م.
- الرياضيات للصف السادس الأدبي وفق منهج وزارة التربية في جمهورية العراق لسنة ٢٠١٣ م.
- علل الشرائع, الصدوق, منشورات المطبعة الحيدرية ومطبعتها في النجف.
- عيون أخبار الرضا g, الصدوق, مؤسسة الأعلمي.
- الغيبة, الطوسي, مؤسسة المعارف الإسلامية.
- الغيبة, النعماني, منشورات أنوار الهدى.
- فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارات, السيد علي بن طاووس, مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث.
- فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي), النجاشي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
- الفهرست, الشيخ الطوسي, مؤسسة نشر الفقاهة.
- الفوائد الرجالية, البهبهاني.
- الكافي, الكليني, نشر دار الكتب الإسلامية, طهران.
- الكافي, الكليني, طبعة دار الحديث.
- كامل الزيارات, ابن قولويه, مؤسسة النشر الإسلامي.
- كمال الدين وتمام النعمة, الصدوق, مؤسسة النشر الإسلامي, تصحيح علي أكبر الغفاري.
- كتاب من لا يحضره الفقيه, الصدوق, جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة, الطبعة الثانية.
- المحاسن, البرقي, عنيَ بنشره وتصحيحه والتعليق عليه السيد جلال الدين الحسيني.
- مختصر بصائر الدرجات, حسن بن سلمان الحلي, منشورات المطبعة الحيدرية في النجف.
- مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام, السيد محمد العاملي, مؤسسة آل البيت i لإحياء التراث.
- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل, المحدث النوري, مؤسسة آل البيت i لاحياء التراث.
- مستدركات علم الرجال, علي النمازي الشاهرودي, المطبعة: شفق – تهران.
- مستطرفات السرائر , ابن ادريس الحلي, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
- مشايخ الثقات الحلقة الأولى والثانية, عرفانيان.
- معاني الأخبار, الصدوق, انتشارات إسلامي .
- المعتبر في شرح المختصر, المحقق الحلي, منشورات مؤسسة سيد الشهداء g.
- منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط ج) – العلامة, تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية.
- منتهى المقال في أحوال الرجال محمد بن إسماعيل المازندراني (أبو علي الحائري) تحقيق مؤسسة آل البيت i لإحياء التّراث.
- نقد الرجال, التفرشي , مؤسسة آل البيت i لاحياء التراث.
- الهداية الكبرى, الخصيبي, مؤسسة البلاغ.
- الوافي, الفيض الكاشاني, منشورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي g العامة أصفهان.
- اليقين باختصاص مولانا علي g بإمرة المؤمنين, السيد علي بن طاووس, مؤسسة الثقلين لإحياء التراث الإسلامي.
(١) وهذه الطريقة لو تمت لكانت أعم نفعاً من الثانية؛ لأنها تجري في كل مورد عبّر فيه بـ(غير واحد) ونحوه لذلك قدّمناها.
(٢) بحوث في علم الرجال: ٢٢٨.
(٣) ذخيرة المعاد: ٣٨٤.
(٤) الرسائل الرجالية: ٣/٥٦٥.
(٥) الرسائل الرجالية: ٢/١٤٧.
(٦) في هامش المدارك أن في بعض النسخ هكذا (بثبوت مدلولها), وهو موافق لما حكاه عنه الوحيد في الفوائد (٢٤٣), وعلّق عليه بقوله: (وفى تعليله تأمل فتأمل). ولعلّه أراد أن الثبوت عند الراوي ليس حجة علينا, مضافاً إلى عقم الإشعار عن النفع.
(٧) مدارك الأحكام: ١/١٥٢.
(٨) الفوائد الرجالية: ٥٣.
(٩) وسائل الشيعة: ٣٠/١٤٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ١٨/٤٤٥.
(١١) تهذيب الأحكام: ٧/١٣٠.
(١٢) تحقيق السيد حسن الخرسان, طبعة دار الكتب الإسلامية.
(١٣) تحقيق على أكبر الغفاري, طبعة مكتبة الصدوق.
(١٤) الكافي: ٥/١٠٤, ٢٨٢.
(١٥) الكافي: ٦/١٩١.
(١٦) الاستبصار: ١/٢٤٧.
(١٧) التهذيب: ٦/١٢٩.
(١٨) التهذيب: ٧/١٨٦.
(١٩) الكافي: ٧/٦٨.
(٢٠) التهذيب: ٧/١٥٧.
(٢١) ليس المراد أنه حجّة وإن لم يوجب الاطمئنان الفعلي، حتى يقال لم يقم دليل على حجية القطع النوعي، فضلاً عن الاطمئنان النوعي.
(٢٢) فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤٠ – ٤٢.
(٢٣) الفهرست: ١٠٣.
(٢٤) الأبواب (رجال الطوسي): ٣٣٥.
(٢٥) حكاه في بحوث في علم الرجال: ٥/١٤٤.
(٢٦) الظاهر إدراك وهيب بن حفص للطبقة السادسة، وبقاؤه إلى زمن يمكن لمن كان من الطبقة السابعة الرواية عنه وذلك لأمرين:
١- إن الشيـخ في الـفهـرست روى كتـابه عن طريق محـمد بن الحسين وهو محـمد بن الحسين ابن أبي الخطاب. وهو من السابعة.
٢- روايات من هم من السابعة عنه كثيرة مبثوثة في الكتب، كمحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ــ رواياته في التهذيب وحده خمس عشرة رواية ــ والطاطري, محمد بن علي الكوفي (أبو سمينة), هذا ولم يوجد ولا في مورد واحد واسطة بينهم وبينه.
ومن الواضح أن روايات مَن هم من الطبقة السادسة عنه لا تؤثر في ثبوت روايات الطبقة السابعة عنه. فمن كان من الخامسة وبقي إلى السادسة تروي عنه السادسة والسابعة وسيأتي المزيد في الملحق الثالث.
(٢٧) لا يؤثر وقوع علي بن الحسن بن فضال في ثاني طرق الشيخ في الفهرست إلى كتب الحسن بن محمد بن سماعة؛ لأن الظاهر أن علي بن الحسن بن فضال من أحداث السابعة، لما ذكر في ترجمته من أنه لم يروِ عن أبيه بالمباشرة، وإنما روى روايات أبيه عن أخويه. ومعلوم أن أباه من السادسة وأخواه من السابعة فتأمل!
(٢٨) من شيوخ الكليني, وهم في الثامنة.
(٢٩) حكاه في بحوث في علم الرجال: ١٣٩.
(٣٠) الكافي: ٦/٨٢.
(٣١) الكافي: ٧ /١٥٠.
(٣٢) الكافي: ٧/١٦١.
(٣٣) طبعة مؤسسة آل البيت g لإحياء التراث.
(٣٤) المعجم: ٥/٣٤٣.
(٣٥) يُلاحظ أنه لم يذكر عبارة (من أصحاب أبي الحسن g) كما ورد في ماحكاه السيد الخوئي S عن ترتيب الكشي للقهبائي.
(٣٦) التحرير الطاووسي: ١٢٤.
(٣٧) نقل السيد الخوئي عن الميرزا في رجاليه الكبير والوسيط أنه ذكر (الحسن بن سماعة: ابن مهران واقفي وليس بالحسن بن محمد بن سماعة).
(٣٨) خلاصة الأقوال (٣٣٣), قال: الحسن بن محمد بن سماعة، أبو محمد الكندي .. يعاند في الوقف ويتعصب، وليس محمد بن سماعة أبوه، من ولد سماعة من مهران. مات الحسن ابن محمد بن سماعة ليلة الخميس..الخ.
(٣٩) الرسائل الرجالية - محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي - ج ٤ - ص ٣٢٥.
(٤٠) معجم رجال الحديث: ٥/٣٤٣ – ٣٤٥.
(٤١) الرسائل الرجالية: ٤/٣٢٧.
(٤٢) التهذيب: ٩/٣٩٥.
(٤٣) الاستبصار: ٤/١٩٩.
(٤٤) لاحظ الكافي: ٦/٦٩, التهذيب: ٧/١٤٠ ,الاستبصار: ٣/٩٨, وغيرها.
(٤٥) لاحظ الكافي: ٥/٣٦٦, البحار: ٤٧/٢٥٩, وغيرها, وتقدَّم أن المراد به الحسن بن محمد بن سماعة.
(٤٦) لاحظ الكافي: ٦/٢٧, الاستبصار: ٣/١٦٠, رجال النجاشي: ٢٩٠, وغيرها.
(٤٧) لاحظ الكافي: ٢/٥٠٣, ٦٦٥, وغيرها, يحتاج إلى ملاحظة الراوي والمروي عنه والسند السابق لأنه مشترك.
(٤٨) لاحظ الكافي: ٢/٦٦٤, ٣/١٥٦, وغيرها.
(٤٩) لاحظ الكافي: ٢/٦١٦.
(٥٠) لاحظ الهداية الكبرى: ١٦٤.
(٥١) لاحظ الكافي: ٦/١٤٤, ٧/٦٨, ٢٩١, يحتاج إلى ملاحظة الراوي والمروي عنه والسند السابق لأنه مشترك.
(٥٢) رجال النجاشي: ١١٩.
(٥٣) الفهرست: ١٣٤.
(٥٤) البحار: ١٤/٤٢٥.
(٥٥) الفهرست: ١٣٤.
(٥٦) البحار: ١٤/٤٢٥.
(٥٧) الغيبة , النعماني: ١٨٤.
(٥٨) المعجم: ٦/١٤٦.
(٥٩) المعجم: ٤/٦٢.
(٦٠) روى ابن سماعة عن صالح في موارد كثيرة, منها: التهذيب: ٧/١٢٨, وروى الصيرفي عنه في الكافي: ١/٣٣٥.
(٦١) فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٣.
(٦٢) الفهرست: ٥٩.
(٦٣) الابواب (رجال الطوسي): ١٦٤.
(٦٤) رجال البرقي: ٣٩.
(٦٥) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ٢/٦٧٣.
(٦٦) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ٢/٦٤٠.
(٦٧) طريق الصدوق إلى أبان في المشيخة ينتهي إلى محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى.
(٦٨) طريقي النجاشي وبعض طرق الشيخ الطوسي إلى مصنفات أبان تنتهي إليه.
(٦٩) لاحظ معجم رجال الحديث: ١/١٤٦.
(٧٠) الفائدة الثامنة من خاتمة الخلاصة: ٤٣٨.
(٧١) منتهى المطلب (ط ج): ٥/٢٠١.
(٧٢) رمي أبان بأنه فطحي، أو واقفي, صدر من العلامة كما تقدّم, ولا يركن إليه لعدم وجوده عند من تقدَّم على العلامة, ولاختلاف كلام العلامة فيه (فتارة) يقول إنه فطحي (وأخرى) واقفي, كما تقدَّم عن موضعين من المنتهى, وحكي أنه نسبه في المختلف للناووسية, لاحظ المعجم: ١/١٤٦.
(٧٣) المعتبر (١/١٢٥), قال معقّبا على رواية: (وفي سند هذه الرواية أبان بن عثمان وهو ضعيف, وفي (٢/٣٤٦) قال لترجيح رواية على أخرى: والرواية الأولى أرجح لوجهين: أحدهما ضعف أبان..الخ).
(٧٤) منتهى المطلب (ط ج): ٢/٤١٢.
(٧٥) نقد الرجال (١/٤٥), قال: (ونقل عن فخر المحققين أنه قال: سألت والدي G عنه فقال: الأقرب عدم قبول روايته؛ لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان).
(٧٦) خلاصة الأقوال: ٧٤.
(٧٧) المعتبر: ١/٢٨٦.
(٧٨) تفسير القمي: ١/٢٨.
(٧٩) تفسير القمي: ٢/١٠١, كامل الزيارات: ٢٧٣, المحاسن: ١/٧٢, ٢/٣٣٩.
(٨٠) تفسير القمي: ١/٤٤, ٥٥.
(٨١) تفسير القمي: ١/١٧٠.
(٨٢) تفسير القمي: ١/٢٣٠, ٢٥٤, ٢٨٢.
(٨٣) تفسير القمي: ٢/١١٨.
(٨٤) تفسير القمي: ٢/٣٣٥.
(٨٥) مواضع عديدة من المحاسن منها: ١/١٣, ٢٥, ٢٦, الخ.
(٨٦) الكافي: ١/٣٢, ١٨٩, ٢٨٨, وغيرها, وهو وأحمد بن أبي عبد الله رويا كتابه في طريق الشيخ في الفهرست.
(٨٧) الكافي: ١/٣٢.
(٨٨) الأبواب (رجال الشيخ): ٣٤٣.
(٨٩) الأبواب (رجال الشيخ): ٣٦٣.
(٩٠) الأبواب (رجال الشيخ): ٣٧٧.
(٩١) الرجال, البرقي: ٥٠.
(٩٢) الرجال, البرقي: ٥٤, ذكره مرتين: مرّة في من أدرك الرضا g من أصحاب الكاظم g، ومرَّة في أصحاب الرضا g.
(٩٣) الرجال, البرقي: ٥٥, ذكره مرتين: مرَّة في من أدرك الجواد g من أصحاب الكاظم g، ومرَّة في من أدركه g من أصحاب الرضا g.
(٩٤) الكافي: ١/٤٣, هذا العنوان بحاجة إلى ملاحظة الراوي والمروي عنه.
(٩٥) الكافي: ١/٥١.
(٩٦) الفقيه: ٤/٣٩٣.
(٩٧) الكافي: ١/٤٢.
(٩٨) الفقيه: ٤/١٦٣.
(٩٩) المحاسن: ١/٧٢.
(١٠٠) هذا التمهيد مأخوذ بتصرف من كتاب أساسيات الاحتمالات إعداد الأستاذ الدكتور خالد زهدي خواجه مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.
(١٠١) تهذيب الأحكام (١٠/٣٨٤), قال: وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد, وأراد بهذه الأسانيد طرقه إلى محمد بن يعقوب ومنها المفيد عن ابن قولويه عنه.
(١٠٢) تهذيب الأحكام (١٠/٣٨٩), قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به.. وأخبرني أيضاً الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد ابن عبدون كلّهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.
(١٠٣) سماحة السيد محمد رضا السيستاني .
(١٠٤) قد يقال بعدم الفرق لو كان الأساس الذي اعتمده المستدل هو تحمل الثقة مسؤولية الرواية من حيث النسبة - ولو الاحتمالية - إلى أهل البيت i وتوليد جو روائي قد لا يطابق الواقع ونحو ذلك، فإن الكثرة كما تفيد في حساب الاحتمال تفيد في تقريب اعتماد الثقة على من يكثر الرواية عنه, نعم يتم القول بالفرق لو كان الأساس عدم عقلائية تضييع الوقت بالاختلاف إلى من لا يعتد برواياته فتأمل!
(١٠٥) السيد محمد رضا السيستاني ـ هذا على ما ظهر لي من حديث بعد الدرس ـ.
(١٠٦) شرح مناسك الحج, السيد محمد رضا السيستاني: ٧/١٦٨.
(١٠٧) كتاب الرياضيات للصف الخامس العلمي، وكتاب الرياضيات للصف السادس العلمي وفق منهج وزارة التربية في جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩م.
(١٠٨) كتاب الرياضيات للصف السادس الأدبي وفق منهج وزارة التربية في جمهورية العراق لسنة ٢٠١٣ - ٢٠١٤م.
(١٠٩) ننبّه على أمور مهمة في فهم دراسة المشايخ:
- إذا كان لراو أكثر من عنوان روى به نكرر ذكره بحسب عناوينه, ونذكر تحت كل عنوان عدد رواياته بذلك العنوان فقط, كما سنشير إلى عناوينه الأخرى في كل عنوان.
- أصحاب العناوين المتكررة لا يدخلون عملية الحساب إلا بعنوان واحد، لو اعتمد على عدد المشايخ فقط, وتدخل رواياتهم بجميع العناوين، لو اعتمد عدد الروايات, لذلك سنشير إلى ذلك في غير العنوان الأول بقولنا (تعد رواياته دون عنوانه).
- لما كانت الرواية في الفهارس مورد تردد هل تحسب أم لا, سنشير إلى ذلك بقولنا (تعد رواياته على وجه).
(١١٠) ننبه على أنه سوف نذكر ملحقاً فيه مواضع روايات ابن سماعة, ولم نذكرها في الهامش لكثرتها.
(١١١) فلا معنى لعدّ رواياته في البحث عن الواسطة بينه وبين ابن سماعة, وقد وردت روايته عنه في كتب الحديث, لكن لا شبهة في سقوط الواسطة، فإنه في أكثر من مائة مورد وجدت الواسطة إلا في موردين أحدهما بهذا العنوان، والآخر بعنوان أبان بن عثمان.
(١١٢) لأن رواية ابن سماعة عن أصحاب الصادق g بنفسها بعيدة.
ولكن يمكن أن يقال إن لإبراهيم بن عبد الحميد خصوصية, فهو ممن امتد عمره بحيث يروي عنه ابن سماعة, ويشهد لذلك عد الشيخ والبرقي إياه من أصحاب الرضا g ولا يقال أن الشيخ قال: (إبراهيم بن عبد الحميد من أصحاب أبي عبد الله g، أدرك
الرضا g، ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله), فكأنه لم يرتضِ إدراكه
للرضا g فإنه يقال: لو تمت الدلالة على التشكيك لعله يقبل أصل الإدراك ولا يشكك به، إلا أنه يشك في عدم سماعه منه g فتأمل!, وقد وردت روايته عن الرضا g, كما في المحاسن (٢/٥٤٩), والكافي (٤/١٤٣) و(٦/٢٥٣).
هذا، ولكن الإشكال في رواية ابن سماعة عن إبراهيم لا يزال قائماً لأن ابن سماعة روى عن إبراهيم بواسطة جعفر بن سماعة في ثلاثة مواضع: التهذيب (٢/٢٥٨), (٧/١٠٧), (٦/٣٨١), وفيه جعفر فقط – هذا من جهة, ومن جهة أخرى هذا المورد الوحيد الذي تحوم حوله شبهة التصحيف، فإنها وإن وردت في تأويل الآيات (١/٤٠٣) بلفظ: (الحسن بن محمد بن سماعة, عن إبراهيم) إلا أنها نقلت عنه في البحار (٥١/٥٩) وفي تفسير كنز الدقائق (٩/٥٨٢) هكذا: (الحسن بن محمد, عن سماعة, عن إبراهيم) فلعل الأصل هكذا: (الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم).
مضافاً إلى أن إدراك إبراهيم للإمام الرضا g لا يعني أكثر من بقائه لمدة يسيرة لا تستوجب له خصوصية, خصوصاً مع ملاحظة أن الذين رووا عن إبراهيم عن الرضا g ممن يمكنهم الرواية عن الكاظم g كمحمد بن أبي عمير و درست. وإن لم يتحدد أبو يوسف الراوي عنه في المحاسن.
(١١٣) لأن رواية ابن سماعة عن إسحاق (التهذيب: ٧/١٤٤) هي عن أبي بصير , والمعهود روايات إسحاق بن عمار عن أبي بصير, فهي كثيرة كما في المحاسن: (٢/٣١٩), والبصائر (١٩١), والكافي (٢/١٩٨, ٣٨٨, ٦٢٨, وغيرها.
(١١٤) فإنه لا وثوق برواية ابن سماعة عن إسحاق بن عمار بالمباشرة. فلم ترد إلا في مورد واحد مع أنه روى عنه بالواسطة الكثير من الروايات. وفي بعضها بواسطتين كما في الكافي (٦/٧٤): (ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار) بل في أكثر من رواية كان أبان أحد واسطتين طوليتين بين ابن سماعة وإسحاق بن عمار كما في الكافي (٤/٤٦١): (ابن سماعة عمّن ذكره عن أبان عن إسحاق بن عمار), الكافي (٥/٤٤٧): (ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار), فكيف تعد روايته!
(١١٥) تقدّم الحديث عنه في الكلام حول كون الحسن بن محمد الصيرفي عنواناً لابن سماعة ــ المطلب الرابع من الأمر الأول ــ.
(١١٦) روى عنه رواية في الاستبصار (٤/١٤٣) لكن في التهذيب (٩/٢٨٦) رواها عنه علي ابن الحسن بن فضال وهو الموافق للوافي والوسائل (٢٦/١٢٧).
(١١٧) روى عنه في الفهرست (٧٠) في طريقه إليه, لكن الظاهر سقوط الواسطة. فمن البعيد جداً رواية ابن سماعة (المتوفي ٢٦٣) عمّن أدرك السجاد g يشهد لذلك أن الشيخ ذكر الطريق هكذا (.. عن ابن نهيك والحسن بن سماعة جميعاً عن برد) لكن النجاشي (١١٣) ذكر في طريقه ابن أبي عمير متوسطاً بين ابن نهيك وبين برد.
(١١٨) هكذا في كمال الدين (٣٣٨) لكن وردت الرواية في عيون أخبار الرضا g (٢/٦٩) وفيه ثابت الصباغ بدل ثابت الصائغ ونقلها في البحار (٥١/١٤٥) عن كمال الدين. وفيه ثابت بن الصباح, والصحيح ما في كمال الدين. والمراد به ثابت بن شريح الصائغ الأنباري.
(١١٩) في ثبوت روايته نظر, فقد وردت رواية بن سماعة عنه في موارد كثيرة بتوسط عبيس أو صالح بن خالد أو بتوسطهما, فالظاهر سقوط الواسطة في هذا المورد, ويؤيده أن عبيس وصالح رويا كتاب ثابت في طريقي الشيخ والنجاشي لكتابه في ترجمته.
(١٢٠) لأنه هو الذي يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة كثيراً (٤٣ رواية].
(١٢١) وقع الكلام في اتحاده مع جعفر بن محمد بن سماعة وعدمه, ولم يتم دليل على الاتحاد وتفصيله في الملحق الثاني.
والثمرة لا تظهر في الوثاقة لرواية صفوان عن جعفر بن سماعة فهو ثقة أيّاً كان, ولا تظهر في الصحيح من حساب الاحتمال لوثاقة العنوانين على تقدير التعدد, نعم على القول بكفاية الاعتماد على عدد المشايخ تظهر ثمرة. فعلى القول بالتعدد يزيد عدد المشايخ الثقات.
(١٢٢) لرواية صفوان عنه في التهذيب (٣/٨٥).
(١٢٣) يحتمل ابن سماعة ويحتمل الصيقل فهو مشترك.
(١٢٤) لأنه مشترك بين الثقة وغيره.
(١٢٥) الظاهر أن الصحيح جعفر عن محمد بن عباس بقرينة باقي الروايات.
(١٢٦) لأنه جعفر بن سماعة المتقدم.
(١٢٧) رواية ابن سماعة الذي هو من السابعة عن جميل الذي هو من الخامسة مستبعدة.
(١٢٨) يحتمل أن يكون مصحف الحسين بن أيوب ــ الآتي ــ لأن ابن سماعة يروي كتاب الحسين بن أيوب ـ الفهرست (١٠١) ـ ولا يروي كتاب الحسن بن أيوب، وإنما يرويه أحمد ابن ميثم ـ الفهرست (١٠٢) ـ وإذا قلنا إنه هو ابن أبي عقيلة فيرويه أيضا أحمد بن علي الحموي ـ الفهرست (١٠١) ـ هذا من جهة, ومن جهة أخرى لم ترد في التهذيبين رواية للحسين بن أيوب، فإذا لم يكن ما هنا تصحيفاً يكون الحسين بن أيوب ممن ذكر في الفهرست ولم يذكر له رواية في التهذيبين, ثم إن الطبقة لا تأبى ذلك.
ولكن لا يمكن الاعتماد على شيء مما ذكر.
(١٢٩) احتمال اتحاده مع الحسن بن حماد بن عديس, والحسن بن عديس ليس بالبعيد, ويمكن تقريب ذلك بخطوتين:
الخطوة الأولى: يحتمل اتحاد الحسن بن عديس مع الحسن بن حماد بن عديس لاتحادهما في الراوي عنهما وهو ابن سماعة ـ فقد روى عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار في الاستبصار (١/٢٥٥), وعنه عن أبان في الاستبصار (٣/٢٩١), وروى عن الحسن بن حماد ابن عديس عن إسحاق بن عمار في الكافي (٦/٢٧), وعنه عن عمران بن حران في رجال النجاشي (٢٩٢) ـ هذا من جهة, ومن جهة ثانية لاشتراكهما في الرواية عن إسحاق ابن عمار كما تقدّم, ومن جهة ثالثة لغرابة اسم عديس، فربما نسب الشخص إلى جده إذا كان اسم الجد غريبا فنفس غرابة الاسم تبعد من التعدد.
الخطوة الثانية: يحتمل اتحاد الحسن بن عديس ـ المفروض اتحاده مع الحسن بن حماد بن عديس ـ مع الحسن بن حماد لاشتراكهما في رواية ابن سماعة عنهما ـ فقد روى عن الحسن بن حماد عن أبان في التهذيب (٧/١٣٠) على ما في طبعة تقدم في الكلام عن تفسير العدّة أن ما فيها هو الأقرب ـ واشتراكهما في روايتهما عن أبان كما ظهر مما تقدّم.
هذا ولا تظهر ثمرة مهمة في الاتحاد وعدمه على الأصح، فإنه إذا بنينا على الاعتماد على عدد الروايات في حساب الاحتمال لا يؤثر اتحادهم أو عدمه شيئاً؛ لأنهم جميعاً غير موثقين. نعم يؤثر بناءً على اعتماد عدد المشايخ في حساب الاحتمال, كما ويؤثر أيضاً في عدد المتوسطين بين ابن سماعة وبين أبان من الضعاف في المستوى الثالث لو أردنا حل المشكلة بلا رجوع إلى حساب الاحتمال، وإنما بالاعتماد على مجرد كون المراد من غير واحد مالا يقل عن ثلاثة، ولا يوجد ثلاثة غير موثقين, لكن عملياً لا أثر لأن المتوسطين من الضعاف لا يقل عن ثلاثة حتى لو حكمنا بالاتحاد, كما وأن الصحيح اعتماد عدد الروايات وليس عدد المشايخ.
(١٣٠) روى عنه في الاستبصار (٤/١٤٣) ح٥, ح٧ روايتين في واقعهما رواية واحدة بطريقين. الراوي المباشر في الأولى زرارة, وفي الثانية الحسن الصيقل, وإن سقط الأخير عن الاستبصار ولكن في التهذيب (٩/٢٨٦) ح٧, ح٩ رواهما عنه علي بن الحسن بن فضال وهو الموافق للوافي (٢٥/٧٦١) ح٧, ح٩, والوسائل طبعة آل البيت (٢٦/١٢٧) ح٥, ح٦.
(١٣١) ذكر في بحار الأنوار (٤٨/٢٣) عن الغيبة للنعماني رواية لابن سماعة عنه, ولكن في المصدر (الغيبة للنعماني: ٣٤٦) أحمد بن الحسن بن محمد الميثمي فلم تثبت روايته.
(١٣٢) لأنها عدت للحسين بن هاشم في الكافي (٦/١٤٥).
(١٣٣) روى عن أبي بصير وروى عنه ابن سماعة. التهذيب (٨/١٠٣), ولكن في الكافي (٦/١٤٥) الحسين بن هاشم، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات وهو الموافق للوسائل (٢١/٣٥٠) ـ وذكر السيد الخوئي S في المعجم (٦/١٦٧) أنه المناسب للطبعة القديمة من التهذيب ـ.
(١٣٤) روى عن يعقوب بن شعيب، وروى عنه الحسن بن محمد بن سماعة. في التهذيب: (٧/٩١)، والصحيح: الحسين بن هاشم، بقرينة سائر الروايات فلم يعهد في هذه الطبقة راوٍ باسم الحسن بن هشام مع قرب رسمي خطي هاشم وهشام خصوصاً في السابق.
(١٣٥) الظاهر هو الحسن بن حماد بن عديس المتقدّم.
(١٣٦) ذكر الشيخ في الفهرست (١١٧) رواية ابن سماعة عنه بالمباشرة إلا أن النجاشي (١٥٣) ذكر واسطة وهو صفوان. وعليه لم تثبت رواية ابن سماعة عنه بالمباشرة.
(١٣٧) في بحار الأنوار (٢٤/١٣٤) عن تفسير القمي (.. محمد بن أحمد عن الحسن بن محمد ابن سماعة عن حماد عن أبان بن تغلب..) لكن في المصدر الحسن بن محمد فقط من غير ابن سماعة. ولعلّه ابن علان فقد روى محمد بن أحمد عن الحسن بن محمد بن علان في تهذيب الأحكام (٦/٤٢) وعن الحسن بن محمد بن سماعة في تهذيب الأحكام (٣/٨٥).
(١٣٨) الطبقة لا تساعد على رواية ابن سماعة عنه.
(١٣٩) لرواية صفوان عنه كما في الكافي (٣/٢٦٦) وابن أبي عمير كما في أمالي الصدوق (١٨٣).
(١٤٠) ذكر الشيخ في الفهرست (١١٥) رواية ابن سماعة لكتاب حميد بالمباشرة إلا أنه بعيد, مع أن النجاشي في رجاله (١٣٣) ذكر نفس الطريق بتوسط عبد الله بن جبلة.
(١٤١) وثقه النجاشي في رجاله (١٨٤) وضعفه ابن الغضاري في رجاله (٦٥) وحكاه في الخلاصة (٣٥٢), فهو متروك على مسلك من يقبل تضعيفات ابن الغضائري التي في كتابه، أو التي نقلها العلامة.
(١٤٢) هناك كلام في تعيينه, فهل هو سيف بن سليمان التمار, أو سيف بن المغيرة التمار؟ وقد احتمل الوحيد (في تعليقته على منهج المقال: ٢٠٠) اتحادهما، وحكم به المحدث النوري (خاتمة المستدرك: ٨/٦٣). فإن سيف بن سليمان نسبة إلى الجد, ولم يقم عليه شاهد. وذهب السيد الخوئي S إلى أنه سيف بن سليمان قال في المعجم (٩/٣٨٩): (الظاهر أنه سيف بن سليمان فإنه المعروف والمشهور الذي له كتاب، وأما سيف بن المغيرة التمار فهو غير معروف، ولا نعرف له ولا رواية واحدة، على أن اقتصار النجاشي على ترجمة سيف ابن سليمان التمار، واقتصار الشيخ على ترجمة سيف التمار، يشهد بالاتحاد).
أقول: قوله بأن سيف بن المغيرة لا نعرف له ولا رواية ليس كما ينبغي، فإن ما بأيدينا من الروايات كلها بعنوان سيف التمار فليس هناك رواية واحدة وردت بعنوان سيف بن سليمان التمار، ولا بعنوان سيف بن المغيرة التمار فكيف نفى S أن تكون الروايات لابن المغيرة ! ومع ذلك يمكن الركون لما انتهى إليه.
ثم إن الثمرة إنما تظهر لو لم نقبل بكفاية رواية ابن أبي عمير وأخويه في التوثيق، فإن ابن سليمان قد وثقه النجاشي ولم يوثق ابن المغيرة, أما على قبول دلالة رواية الثلاثة على الوثاقة فلا ثمرة لا من ناحية الوثاقة؛ لأن ابن أبي عمير وصفوان رويا عن سيف التمار كما سيأتي فهو ثقة أيّاً كان، ولا من ناحية حساب الاحتمال فالروايات بعنوان سيف التمار فقط ولا توجد رواية بأحد العنوانين المقيدين حتى يأتي احتمال تعدد العنوان.
(١٤٣) الطبقة لا تساعد على رواية ابن سماعة عنه بالمباشرة مع ورود رواية ابن سماعة عنه بالواسطة كما في العلل (٢/٤٤٧) ويؤيده أنه لم نعثر على رواية مَن هم من السابعة عن سيف التمار إلا بالواسطة ـ توجد رواية لمحمد بن خالد ولعله البرقي، لكن تقدّم أن له سبقاً في الطبقة لو سلم أنه من السابعة ـ ويؤيده أيضاً أن راويي كتابه في طريقي النجاشي من السادسة.
(١٤٤) لثبوت رواية ابن أبي عمير عنه كما في التهذيب (٢/١٤٢) وكذا صفوان كما في الكافي (٤/٤٠٥, ٤٥٦, ٦/١٥٧).
(١٤٥) الطبقة لا تساعد على رواية ابن سماعة عنه ولم نعثر على رواية لمن هم من السابعة عنه.
(١٤٦) لأنه هو الذي روى عنه في كل الموارد (أكثر من ٦٠ مورداً) إلا في مورد واحد يأتي روى فيه عن عبد الله القاسم.
(١٤٧) الظاهر بملاحظة الروايات أنه عبد الله بن القاسم وهو مشترك بين جماعة بعضهم ضعاف كذابين، وبعضهم غير موثقين، ولذا لا تنفع رواية ابن أبي عمير عنه لاحتمال كونه من المضعّفين فيتعارض التوثيق والتضعيف فلا تكفي رواية ابن أبي عمير للإطمئنان بأنه من غير الموثقين حتى يوثق بروايته عنه.
(١٤٨) ذكر الشيخ في الفهرست (١٨٠) أن له كتاباً وذكر ابن سماعة في طريقه إليه، لكن النجاشي في رجاله (٢٣٩) قال - ولعله تعريضاً بالشيخ-: والكتاب الذي ينسب إليه لعبد الملك بن عتبة النخعي, قد يقال إذن تثبت رواية ابن سماعة عن النخعي, فليتأمل!
وكيف كان فالهاشمي روى عن الباقر g فتبعد رواية ابن سماعة عنه وإن أدرك الكاظم g والصيرفي (النخعي) من أصحاب الصادق g, فتبعد رواية ابن سماعة عنه أيضاً.
(١٤٩) روى عنه في الفهرست (١٩٠) لكنها بعيدة فهو من أصحاب الصادق g, مع أن الطاطري معلم بن سماعة مذهبه وشريكه في المشايخ, روى كتاب عقبة بن محرز بواسطة ابن أبي عمير في طريق النجاشي (٢٩٩).
(١٥٠) روى عنه ابن أبي عمير في طريق النجاشي لكتابه (٢٩٩): (أخبرنا ابن نوح، قال: حدثنا الحسن (الحسين) بن علي بن سفيان، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب، قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي عمير، عن عقبة ابن محرز، بكتابه) وليس في الطريق من يمكن أن يناقش به إلا محمد بن عبد الله بن غالب ولاتحاده مع محمد بن عبد الله بن غالب أبو عبد الله الذي وثقه النجاشي كما احتمله السيد الخوئي S وجه.
(١٥١) لم يتعين لأن المسمّين بعلي من مشايخ ابن سماعة كثيرون كما يظهر مما يأتي. وفيهم الثقات وغير الثقات. على سبيل المثال ما رواه ابن سماعة عن علي في الاستبصار (٤/١٤٣) روى علي فيها عن محمد بن سكين وإذا رجعنا إلى مشايخ ابن سماعة وجدنا اثنين من المسمّين علياً منهما يروون عن محمد بن سكين. فعلي بن الحسن بن حماد يروي عن ابن مسكين- والظاهر أن المراد به محمد- كما في الكافي (٧/٩١) وعلي بن الحسن بن رباط أيضا يروي عن محمد بن مسكين كما في الكافي (٧/١٢٦).
(١٥٢) لاشتراكه بين كثيرين منهم موثقون كعلي بن الحسن بن رباط, ومنهم غير موثقين كعلي ابن الحسن بن حماد.
(١٥٣) يأتي فيه ما تقدَّم في عنوان علي فأمره دائر بين ابن حماد غير الموثق، وابن رباط الثقة, فلا تعد رواياته.
(١٥٤) نقل الكليني في الكافي (٦/٧٠) عن حميد عن ابن سماعة عن الطاطري أنه قال: إن الذي أجمع عليه في الطلاق كذا وكذا، وذكر حديثه مع محمد بن أبي حمزة, لكن النجاشي قال- في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الطائي (وهو الطاطري) - إن ابن سماعة لا يروي عن الطاطري وإن تعلّم منه المذهب, لذا لا تعد روايته, وليس ذلك إنكاراً لما ذكره الكليني من نقل للفتوى المجمع عليها، وإنما قول النجاشي يضعف احتمال أن تكون الرواية الواردة في الجوامع عن الطاطري.
(١٥٥) روى عنه في الاستبصار (٤/١٧٨) لكنها محل نظر, فالمناسب رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن سماعة لا العكس كما في طريق الشيخ الثاني في الفهرست (١٠٣) لكتب الحسن بن محمد بن سماعة, ولا أقول إنها بعيدة جداً لأنهما من طبقة واحدة وهي السابعة ورواية مَن في طبقة عن أقرانه شائعة ولو من جهة التقدم الرتبي. فالأحداث يروون عن الكبار، بل المتساويان قد يروي بعضهما عن بعض، ولكن هنا الأمر بالعكس لما أشرنا إليه سابقا من أن علي بن الحسن بن فضال يمكن أن يعدّ من أحداث السابعة فكيف يروي عنه ابن سماعة وهو من كبارها ظاهراً, وستأتي رواية ابن سماعة عن ابن فضال ورجّحنا هناك أنه الحسن بن علي بن فضال, فالأرجح أن ما ههنا تصحيف. والمراد الحسن بن علي ابن فضال أيضاً, فتعد هذه الرواية لابن فضال.
(١٥٦) وردت رواية ابن سماعة عنه في الاستبصار (٣/٢٨٦), لكن أوردها في التهذيب (٨/٥٣) وفيه علي بن خالد وكذا في الكافي (٦/٧) وهو الموافق للوسائل (٢٢/٦٣).
(١٥٧) على الأظهر في هذه الموارد ولا نقول بإلغاء عنوان علي بن رباط من الرواة لكن لم يخرج لنا منه شيء أو لا أقل الراوي عن ابن سماعة هو علي بن الحسن بن رباط.
(١٥٨) احتمل السيد الخوئي S اتحاده مع علي بن سكين (مسكين) الآتي, والملاحَظ أن علي ابن سكن روى عن عبد الله بن وضاح وعلي بن سكين (مسكين) روى عن مشعل بن سعد. فلا وثوق بالاتحاد وإن كان الاحتمال قائماً. وكلاهما لم يوثق فلا ثمرة على الصحيح من مراعاة عدد الروايات لا عدد المشايخ.
(١٥٩) مشترك بين جماعة, ولم أعثر على علي بن محمد مشخص قد روى عن ابن سماعة، أو روى عن محمد بن سكين - باعتبار هذه الرواية رواها علي بن محمد عن محمد بن مسكين-.
(١٦٠) روى عنه في موضعين الأول في التهذيب (٩/٢٨٦) والثاني في الاستبصار (٤/١٦٩), ولكن الأولى وردت في الاستبصار (٤/١٤٣) هكذا علي عن محمد بن مسكين, والثانية وردت في التهذيب (٩/٣٢٣) هكذا علي بن محمد عن محمد بن مسكين, والأخيرين أقرب لأنه لا وجود لعلي بن محمد بن مسكين, ومحمد بن مسكين راوٍ معروف.
(١٦١) روايتاه لو كانتا تعدان لعدتا لعنوان علي بن محمد السابق.
(١٦٢) ذكر الشيخ في الفهرست (١٥٨) رواية ابن سماعة لكتاب بن ميمون بالمباشرة ولكن هذا بعيد. فالشيخ والبرقي قد ذكراه في أصحاب الباقر g وفي أصحاب الصادق g بل له رواية عن السجاد g, وإن كانت روايته عن السجاد g بعيدة ولم أعثر له على رواية عن الإمام الباقر g بالمباشرة, وغالب رواياته عن الإمام الصادق g بالمباشرة وبعضها عنه g بواسطة ابن أبي يعفور. وكيف كان فرواية ابن سماعة عنه بالمباشرة بعيدة, ويؤيده أن النجاشي روى كتابه عن طريق عبيس بن هشام الذي هو من الطبقة السادسة.
(١٦٣) ذكر الشيخ في الفهرست (١٨٥) رواية ابن سماعة لكتابه بالمباشرة, لكنه بعيد فهو روى عن الباقر g بلا واسطة كما في بصائر الدرجات للصفار (١٣٦), ورواها في الكافي (١/٢٢٢), ويؤيده أن المعهود رواية الطبقة السادسة كفضالة بن أيوب الكافي (٦/٤١٨) والحسن بن محبوب الكافي (٤/٥٣) وجعفر بن بشير الكافي (٥/٤٦١) عنه.
(١٦٤) لا تساعد على ذلك بقية الروايات والطبقة, فعمر من الخامسة على الأقل.
(١٦٥) ذكر الشيخ في الفهرست ( ١٩١) رواية ابن سماعة لكتابه بالمباشرة إلا أن النجاشي (٢٩٢) ذكره بتوسط الحسن بن حماد بن عديس.
(١٦٦) هو عمرو بن حريث أبو أحمد الصيرفي.
(١٦٧) روى عنه في الفهرست (١٨٠), لكن الطبقة لا تساعد, ويؤيده أن النجاشي (٢٨٩) روى كتابه عن طريق صفوان الذي هو من السادسة.
(١٦٨) لروية ابن أبي عمير عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤/٢٢٠).
(١٦٩) سيأتي الكلام في هذا في عنوان ابن أبي عمير.
(١٧٠) لم يتعيّن.
(١٧١) الظاهر أنه ابن عامر الجمال الثقة؛ لأن الذي ذكره النجاشي في ترجمته يشير إلى عدم روايته عن الإمام الصادق g حيث قال (روى أبوه عن أبي عبد الله g), لكي تكون رواية ابن سماعة عنه طبيعية, أمّا الحناط فهو محمد بن مسكين وما ورد من رواية محمد بن سكين عن أبي عبد الله g لا يشكّل دليلاً على رواية محمد بن سكين؛ لأنه ورد في مصادر أخرى عن محمد بن مسكين, ثم إنه ذهب الأردبيلي إلى اتحاد ابن عامر مع محمد بن مسكين الحناط ولم يقبله السيد الخوئي S لأن محمدبن مسكين حناط ومحمد بن سكين جمال!
(١٧٢) ذكر الشيخ في الفهرست (٢١٧) رواية بن سماعة لكتابه بالمباشرة لكنها بعيدة لعد الشيخ والبرقي إياه من أصحاب الباقر g, وإذا لم يقبل هذا فلم أعثر على رواية له عن الإمام الكاظم g بل كثير من رواياته عن أبي عبد الله g, ثم إنه قد روى ابن سماعة عنه بثلاث وسائط (التهذيب: ٧/١٤٨), ومما يؤيد عدم رواية ابن سماعه عن ابن شريح بالمباشرة أن الشيخ (٩٣) ذكر لكتاب جعفر بن محمد بن شريح طريقاً فيه واسطتان بين حميد وجعفر.
(١٧٣) ذكر الشيخ في الفهرست (٢١٧) ابن سماعة كراوٍ مباشر لكتاب الذهلي, لكن وفاته سنة ١٦١ هـ فتبعد رواية بن سماعة المتوفى سنة ٢٦٣ عنه.
(١٧٤) لرواية صفوان عنه في الكافي (١/١٦٧) وأوردها أيضاً في (٢/٢١٣), المحاسن (١/٢٠٢). والوارد فيها وإن كان محمد بن مروان بلا توصيف بالذهلي، لكنه المراد بقرينة روايته فيها عن الفضيل بن يسار. وقد وردت روايته عنه في موارد منها التوحيد (١٥٧) مع أنه ممن ترجم له عند الجمهور فهو المشهور كما أفاده السيد الأستاذ في شرح المناسك (٦/٥٨٧), (٨/هامش: ٣٨٣).
(١٧٥) ذكر الشيخ في الفهرست (٢١٨) روايته لكتابه بالمباشرة, لكن النجاشي (٣٥٩) ذكر روايته له بواسطة أبو إسماعيل السرّاج.
(١٧٦) ذكر روايته لكتابه في الفهرست (٢٤٥) لكن النجاشي (٤١٢) ذكر واسطة هو أحمد بن المفضل.
(١٧٧) موسى بن أكيل النميري.
(١٧٨) ذكر الشيخ في الفهرست (٢٤٢) رواية ابن سماعة لكتابه بالمباشرة, لكن النجاشي (٤٠٨) ذكر واسطة هو ابن رباط.
(١٧٩) لكن بملاحظة الطبقة يبعد رواية ابن سماعة عنه.
(١٨٠) قد يشكك بصحة رواية ابن سماعة عنه بالمباشرة بمقتضى الطبقة, لكن الظاهر بقاء وهيب إلى زمن بحيث يتمكن من كان من الطبقة السابعة من الرواية عنه بالمباشرة؛ لأن روايات الطبقة السابعة عن وهيب كثيرة, بل ورواة كتبه في الفهارس هم من السابعة, تقدَّم الكلام عنه في المطلب الأول من الأمر الأول ـ في الهامش ــ وتفصيله في الملحق الثالث.
(١٨١) في الغيبة للنعماني (١٨٠) حدثنا محمد بن همام, قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك, قال حدثني الحسن بن محمد الصيرفي، قال حدثني يحيى بن المثنى العطار ..
لكن في الإمامة والتبصرة (١٢٦): محمد بن يحيى العطارقال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي عن إسحاق بن محمد الصيرفي عن يحيى بن المثنى العطار (وذكر مثله), لكن هذا ليس شاهداً على وقوع خلل، فيحتمل أن ابن مالك حدّث ابن همام من كتاب الحسن بن محمد، وحدث العطار من كتاب إسحاق, على أنه لم يعثر في كتب الرجال على من يلقب بالصيرفي ممن سمي بإسحاق بن محمد. فلعل إسحاق في الإمامة والتبصرة مصحف الحسن, فتأمل!
(١٨٢) ذكرالشيخ رواية ابن سماعة لكتابه في الفهرست (٢٦٥) لكن عدّه إياه من أصحاب الباقر g يبعد رواية ابن سماعة عنه ويؤيد ذلك ملاحظة الروايات والطبقة.
(١٨٣) هناك كلام في تعيين محمد بن زياد الذي يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة فهل هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي بياع السابري، أو محمد بن الحسن بن زياد العطار؟ والصحيح هو أن المراد به محمد بن أبي عمير وتفصيله في الملحق الأول.
(١٨٤) ذكر النجاشي في ترجمته أنه عمّر عمراً طويلاً فلا تمنع روايته عن أبي عبد الله g من رواية ابن سماعة عنه.
(١٨٥) فهو من السادسة, وعبد الله من الخامسة.
(١٨٦) فيه كلام طويل الذيل ذكره يخرج عن المقصود.
(١٨٧) لأنه من السادسة وعلي بن الحسن وأخويه من السابعة، بل علي بن الحسن بن فضال هو أحد رواة كتب ابن سماعة في الفهرست.
(١٨٨) فإن محمداً مغمور.
(١٨٩) لأن رواية ابن سماعة عنه بعيدة بملاحظة سائر الروايات. فمع كثرتها بالواسطة لم ترد بالمباشرة إلا في موردين, مع أنه من أصحاب الصادق g.
(١٩٠) وهو وإن وردت روايته عن الصادق g (الكافي: ٣/٢١٨) لكن اتفاق الشيخ والنجاشي على أن ابن سماعة روى عنه بالمباشرة في طريقيهما إلى كتاب محمد بن يحيى بن سليمان يكفي للوثوق بها, على أن أصل روايته عن الصادق g محل نظر. فإنها لم ترد إلا في مورد واحد وفي الباقي بواسطة أو بواسطتين أو بثلاث كما في الكافي (٣/٤٧٨).
(١٩١) قال النجاشي: (أحمد بن أبي بشر السراج: كوفي، مولى، يكنى أبا جعفر، ثقة في الحديث..).
(١٩٢) فإنه إن كان الثمالي- كما هو الظاهر- فحتماً يوجد سقط؛ فقد مات سنة مائة وخمسين فكيف يروى عنه من مات سنة مائتين وثلاث وستين, ولا يحرز أنه غيره حتى يعد عنواناً مستقلاً.
(١٩٣) هناك مجموعة ممن يكنّون بأبي خالد ويلقبون بالقماط:
- يزيد أبو خالد القماط, رجال البرقي (٣١) في أصحاب أبي عبد الله g والفهرست (٤٥٢).
- كنكر أبو خالد القماط, رجال الشيخ (٢٧٤) في أصحاب أبي عبد الله g.
- خالد بن يزيد, يكنى أبا خالد القماط رجال الشيخ (٢٠١) في أصحاب أبي عبد الله g.
- صالح بن خالد, فقد ورد في رواية معتبرة في رجال الكشي (أبي خالد صالح القماط) والمراد صالح بن خالد.
هذا وقد ذكر الكشي (٢/٧١١) تحت عنوان أبو خالد القماط: (قال حمدويه: واسم أبي خالد القماط يزيد), وقال الشيخ في الفهرست (٤٥٢): (أبو خالد القماط له كتاب وقال ابن عقدة اسمه كنكر).
أقول: لا شاهد على إرادة خالد بن يزيد، وصالح بن خالد من عنوان أبي خالد القماط من غير تقييد, وقول حمدويه يترجح على ما نسب إلى ابن عقدة لخلل في طريق الشيخ إلى ابن عقدة من ناحية ابن الصلت ـ يلاحظ أن السيد الخوئي S ذكر في ترجمة أبي خالد القماط (٢٢/١٥٣) أن طريق الشيخ لابن عقدة مجهول, وهو لا يتناسب مع مبناه في وثاقة مشايخ النجاشي وقد صرَّح باعتبار الطريق في موضع آخر ــ اللّهم إلا أن يقال بشهرة كتاب ابن عقدة في الرجال بما يغني عن السند, فتأمل!
(١٩٤) الظاهر وجود سقط. فمن البعيد رواية ابن سماعة عنه, فهو ممن رووا عن أبي جعفر g ولا شاهد على طول بقائه، فلم ترو عنه السابعة, فتأمل!
(١٩٥) صالح بن خالد الآتي الذي يروي عنه ابن سماعة يحتمل أنه المحاملي؛ لأن ابن سماعة روى عن أبي شعيب والمراد به أبو شعيب المحاملي وهو متحد مع صالح بن خالد المحاملي ــ فهو المكّنى بأبي شعيب فقد عنونه النجاشي هكذا (صالح بن خالد المحاملي، أبي شعيب الكناسي) ويؤكده أن الراوي لكتابيهما هو العباس بن معروف ــ ولعلّ ما صنعه النجاشي من ذكره مرتين: مرّة باسمه، وأخرى بكنيته، لما ورد في الروايات من ذكره باسمه تارة، وبكنيته تارة أخرى. وتنبيهاً على ما فات الشيخ من ذكره باسمه واقتصاره على ذكره بكنيته.
ولكن إرادة التنبيه على المعنى المذكور لا تبرر ذكره مرّتين، فإنه أظهر بالتعدد منه بالتنبيه على الاتحاد وذكره في الروايات بعنوانين وإن كان يبرر تعدد العنوان، لكنه بحاجة إلى التنبيه على الاتحاد على أن النجاشي قال (صالح بن خالد المحاملي، أبي شعيب الكناسي) ولم يقل (أبي شعيب المحاملي).
هذا ولكن الظاهر الاتحاد لقول النجاشي في العنوانين (مولى علي بن الحكم بن الزبير) ولقوله في طريقه إلى كتاب صالح بن خالد المحاملي (أخبرنا عدّة من أصحابنا.. قال: حدثنا عباس بن معروف، قال: حدثنا أبو شعيب بكتابه) فذكره في الأخير بكنيته وكذا صنع في طريقه إلى كتاب أبي شعيب المحاملي.
ويحتمل أنه القماط لرواية ابن سماعة عن أبي خالد القماط، ويحتمل أنه صالح بن خالد القماط, لكن تقدَّم أنه لا يراد من أبي خالد القماط صالح بن خالد القماط، وإنما يراد منه يزيد أبو خالد القماط.
(١٩٦) وثقه النجاشي فهو المحاملي.
(١٩٧) ذهب السيد الخوئي S إلى أنه متحد مع زكريا أبو يحيى الدعاء، ولكنه من أصحاب الصادق gحسب رجال الشيخ والبرقي فكيف يروي عنه ابن سماعة بالمباشرة, والدعاء أيضا لم يوثق. وكيف كان فيمكن الاعتماد على ما نقله النجاشي من رواية ابن سماعة عنه بالمباشرة وإن كان هو الدعاء.
(١٩٨) قد يقال هو مثنى بن راشد الآتي؛ لأن ابن سماعة هو راوي كتاب مثنى بن راشد في الفهرست (٢٤٩), ورجال النجاشي (٤١٤), ولم يروِ ابن سماعة عن مثنى غيره.
ولكن سند الرواية التي ورد فيها المثنى هكذا (الحسن بن محمد عن المثنى عن أبان عن أبي مريم) فأبان فيها هو أبان بن عثمان وقد قال النجاشي (٧٤): (حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، وقال حدثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال وعن أبان بن عثمان), والملاحَظ تعدد وقوع الميثمي بين ابن سماعة وأبان ولم يرد عنوان المثنى إلا في مورد واحد, فلعلّ الأرجح وقوع تصحيف والصحيح الميثمي, وعليه تعدّ هذه الرواية للميثمي.
(١٩٩) فالمراد به الميثمي.
(٢٠٠) ذكر السيد الأستاذ (بحوث فقهية: ٢٩١): أن نسبة ٩٥% لا توجب الاطمئنان, ولم يقبل ذلك الشيخ المحسني (بحوث في علم الرجال: ٢٤٢), وقال: إنها توجب الاطمئنان عند العقلاء.
ثم إنه قد ذكر السيد الأستاذ بعد مجلس البحث أنه ما لم تبلغ النسبة ٩٧% لا توجب الاطمئنان.