الافتتاحية
احدث المقالات
الأُسس المعتمدة للنشر
1. ترحّب المجلَّة بإسهامات الباحثين الأفاضل في مختلف المجالات التي تهمّ طالب الأبحاث العليا في الحوزة العلميّة من الفقه والأُصول والرجال والحديث ونحوها.
2. يُشترط في المادّة المُراد نشرها أُمور:
أ . أنْ تكون مستوفية لأُصول البحث العلميّ على مختلف المستويات (الفنّيّة والعلميّة) من المنهجيّة والتوثيق ونحوهما.
ب .أنْ تكون الأبحاث مكتوبة بخطّ واضح أو (منضَّدة).
ت .أنْ توضع الهوامش في أسفل الصّفحة.
ث .أنْ يتراوح حجم البحث بين (12) و(50) صفحة من القطع الوزيريّ بخطٍّ متوسّط الحجم، وما يزيد على ذلك يمكن جعله في حلقتين أو ثلاث ــ بحسب نظر المجلَّة ــ شريطة استلام البحث كاملاً، ويمكن للمجلّة في ما زاد عن ذلك أن تنشره مستقلّا ً مع نشر قسمٍ منه في بعض أعدادها.
ج .أنْ لا يكون البحث قد نُشر أو أُرسل للنشر في مكان آخر.
ح .أنْ يُذيَّلَ البحث بذكر المصادر التي اعتمدها الباحث.
3. يخضع البحث لمراجعة هيئة علميَّة ولا يُعاد إلى صاحبه سواء أنُشر أم لم يُنشر.
4. للمجلَّة وحدها حقّ إعادة نشر البحوث الّتي نشرتها.
5. يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجلَّة لاعتبارات فنّيّة لا علاقة لها بمكانة الكاتب أو أهمّيّة الموضوع.
6. ما يُنشر في المجلَّة لا يعدو كونه مطارحات علميّة صرفة، ولا يُعبّر بالضـرورة عن رأي المجلَّة.
السنة الثالثة عشرة ــ العدد الثالث والعشرون
|
§ كلمة العدد |
|
|
هيئة التحرير ................................................................................................. |
|
|
§ قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة الشيخ محمّد الجعفريّ a .............................................................................. § الذمّة فقهاً وقانوناً / 2 |
|
|
الشيخ نجم الترابيّ a .................................................................................... |
|
|
§ |
|
|
الشيخ a .............................................................................. |
|
|
§ تبعيّة الدلالة للإرادة |
|
|
الشيخ محمّد رضا الأحمديّ a ......................................................................... |
|
|
§ دراسة موضوعيّة لتطبيقات مسلك الفقيه الكبير السيّد محمّد سعيد الحكيم N في وثاقة رجال كامل الزيارات ضمن بحوثه الفقهيّة |
|
|
السيّد أحمد السعيدي a ........................................................................... |
|
|
§ دراسة في خلاصة الأقوال / 2 |
|
|
الشيخ محمّد العتبيّ a ................................................................................... |
|
|
§ تعليقة الفقيه الكبير الشيخ جعفر آل الشيخ راضي N على العروة الوثقى |
|
|
تحقيق: الشيخ محمّد جواد آل الشيخ راضي a .................................................... |
|
X
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
وبعد، فإنّ البحث في العلوم الشرعيّة ريادةٌ نحو اكتشاف الجديد في موضوعاتها والمراجعة والتحقيق في مسائلها، كما أنّ الكتابة في علمٍ منها طليعة متقدّمة أمام أنشطة المشتغلين فيه والمنتفعين بآثاره، وكلاهما في مرتبة متقدّمة لرسم منهاج التحقيق والارتقاء في العلوم، ووسيلة ثريّة بثمار المعرفة وتنمية القدرات الذهنيّة للمهتمّ بتحصيل العلوم والمعارف.
إنّ الكتابة بإطار الأهداف والمنهج تساهم في تيسير الاستفادة من عمليّة الكتابة وتحبيبها للمتلقّي وتأثيرها في وجدانه، وبذكر الباحث لأهدافه المتوخّاة من بحثه والآثار المرجوّة له ــــ سواء كانت تلك الأهداف تعودُ على العلم نفسه ومسائله أو على ما يخدمه ذلك العلم ــــ يكون بذلك قد نوّر طريقاً للمجتمع الّذي تهمّ المسألة أفراده، وبالأهمّيّة ذاتها ينظر إلى منهج البحث من حيث الأسس التصوّريّة والإثباتيّة الّتي يريد أن يبني الباحث عليها ويبلور على أساسها النتائج، فهو كطريقة العمل وخارطة السير، لأنّ البحث الّذي لا يتّضح من أوّله منهج الباحث فيه، ويلج في الاستدلال على المسألة ومناقشة أدلّتها قبل استيضاح منهجه في بحثه، ربّما لا يستطيع تأكيد نتائجه على جميع المستويات، أو لا يتمكّن القارئ المتخصّص من إنزالها منزلها الّذي تستحقه إذا أخذنا في الاعتبار تعدّد المباني والاتّجاهات في البحث والاستدلال على مسائل الفقه أو العلوم الشرعيّة المرتبطة به.
أمّا حصاد هذا العدد (الثاني والعشرين)، فقد أثمر من الموضوعات الفقهيّة حلقة ثالثة متمّمة لما مضى في موضوع اجتماع العِدد للمرأة من زوجها لاجتماع أسبابها المختلفة ــــ كالطلاق والوفاة ــــ من حيث تداخلها وعدمه، ويتعرّض الباحث بعد تتميم بعض تفصيلات الموضوع للحكم المشهور بتحريم تزوّج الرجل شرعاً بالمرأة حرمة أبديّة إذا سبق منه الوقوع في حرمة العقد عليها وهي في عدّتها من رجل آخر .
وفي محور الفقه نفسه نقطف موضوعاً آخرَ مضت منه حلقة في العدد السابق، وهو حجّيّة الظنّ في ركعات الصلاة وأفعالها ، فبعد أن أتمّ الباحث سابقاً الكلام عن حجّيّته في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعيّة، تعرّض في هذا العدد لحجّيّة الظنّ في الركعتين الأوليين، ثمّ لحجّيّته في أفعال الصلاة الأُخر غير الركعات.
ومن موضوعات الفقه الأُخر في هذا العدد بحث حول معنى الذمّة وحدود هذا الاعتبار العقلائيّ والشرعيّ الّذي عرف بأنّه الوصف الّذي يصير به الإنسان أهلاً للإلزام والالتزام بأن تكون عليه واجبات وله حقوق، وإنْ ناقش الباحث هذا المعنى وحاول تضييقه إلى الالتزام فقط دون الإلزام، والتفرقة بين معنى (الذمّة) الّذي هو ظرف اعتباري للأموال الكلّيّة والديون وبين معنى (العهدة) الّذي لوحظ فيه الالتزام بضمان الأعيان الخارجيّة ووقوعها في عهدة الالتزام في بعض المعاملات، وهو موضوع قلّما يُتعرّض له بهذا التفصيل.
وأمّا محور أصول الفقه فقد وقع الاختيار على بحث يتناول الأصل الّذي يمكن الرجوع إليه عند الشكّ في حلّيّة لحوم الحيوانات سواء من ناحية الأكل أو توقّف استعمالها أو استعمال أجزائها الأُخر على تذكيتها كشرط الطهارة، وفيه حاول الباحث شرح العلاقة الأصوليّة بين أصلين عمليّين أحدهما يجري في طرف شكّ سببيّ وهو استصحاب عدم التذكية، والآخر يجري في شكّ مسبّب عنه وهو أصالة الحلّيّة والإباحة.
وبموجب ترجيح أحد الأقوال في معنى التذكية شرعاً، وهل هو معنى بسيط أو مركّب، وعلاقته بقابليّة المحلّ من عدمه، وانقسام الشبهة إلى حكميّة وموضوعيّة، قام الباحث باستعراض آراء العلماء في جريان أيٍّ من الأصلين في مواقف مختلفة، إمّا بمقتضى حكومة أحدهما على الآخر أو بمقتضى عدم إمكان جريان أصالة عدم التذكية لبعض الوجوه والاعتبارات في معنى التذكية، فيكون المسرح فارغاً لصعود وجريان حكم الحلّيّة في الحيوان المشكوكة حلّيّته؛ لبقاء حالة الشكّ في الحلّيّة وعدم ارتفاعه بعد عدم إمكان جريان استصحاب عدم التذكية في طرف السبب .
وأمّا علم الرجال فله نصيب أيضاً في هذا العدد؛ إذ قدّم لنا الباحث فيه نظرة تحليلية في كتاب (خلاصة الأقوال) للعلّامة الحلّيّ N، فهو وإن كان من المتأخّرين بالنسبة إلى الأصول الرجاليّة الأُخر إلّا أنّ له منهجاً مختلفاً حاول الباحث شرحه وبيان مزاياه والتنويه على توقّف عمق الاستفادة من كتابه على فهم منهجه ومصادره السابقة عليه خصوصاً كتابه الكبير في الرجال الّذي لم يعثر بعده حتّى على نسخة واحدة منه، وقد عالج الباحث علاقة (الخلاصة) بذلك الكتاب وما يتفرّع عليها.
وفي الفصل الّذي اعتادت المجلّة أن تخرج أثراً مخطوطاً من آثار علمائنا الأعلام، اخترنا رسالة للفقيه الكبير السيّد محمّد هادي الميلانيّ N حول قاعدة (لا تعاد) في الصلاة. يتعرّض المؤلّف في هذه الرسالة لفقه هذه القاعدة المبنيّة على الحديث المعروف الّذي تضمّنها من حيث شمول القاعدة للإخلال العمديّ في الصلاة علماً أو جهلاً، أو اقتصارها على السهويّ، وهل شمولها للجاهل يختصّ بالقاصر أو يشمل المقصّر، وجوانب أُخر مرتبطة بإطلاق الحديث للأجزاء والشرائط الأُخر للصلاة، وبالتالي وقوع المعارضة بينه وبين أدلّة هذه الأجزاء والشرائط وطريقة حلّها.
وفي ختام كلّ عدد يطيبُ لنا بل يحقُّ علينا أن نذكر بالشكر والعرفان أصحاب السماحة أعضاء اللجنة العلميّة الّذين يقتطعون من وقتهم الثمين من أجل النظر في البحوث المقدّمة وإبداء الرأي والملاحظة في جوانبها العلميّة،
لا يحتسبون في ذلك إلّا وجه الله تعالى وإنجاح هذا المشروع الّذي ذرّف على اثنتي عشرة سنة وهم يواصلون الاهتمام به ولا يدّخرون سعياً من أجل إثراء خبرته وتجربته وإقامة صلبه.
كما تشكر إدارة المجلّة الباحثين في هذا العدد وغيره من الّذين أحبّوا الكتابة في المجلّة ووجدوا فيها منتجعاً لآمالهم وتنفيساً لمناخهم الفكريّ وباباً على القارئ الخاصّ والعامّ يعرضون عليه نتائج بحوثهم وبنات أفكارهم، ولا ننسى أيضاً كلّ الأفاضل الّذين يعملون دائبين في تدقيق البحوث وضبطها لغويّاً وفنّيّاً لكي تخرج بالمستوى المرضي من الإتقان والضبط، نسأل الله سبحانه التسديد للجميع وما توفيقنا إلّا بالله عليه نتوكّل وإليه ننيب.
هيئة التحرير
28 شوّال ١٤٤٤هـ