رجال الجواهر (الحلقة الثالثة)
احدث المقالات
مقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الثالث من رجال الجواهر معقود لذكر من تعرّض لهم المصنّف O، وذكر فيهم كلاماً من حيث الجرح أو التعديل أو سلامة العقيدة أو التمييز، وهم نيّف وسبعون راوياً، وأمّا مَن ذكره O ولم يذكر فيه شيئاً من ذلك فلا نقف عنده، إمّا لكونه منصوصاً على وثاقته مع عدم المعارض لها كالحسن بن زياد العطّار(١)، أو منصوصاً على ضعفه كأحمد بن محمّد السيّاري(٢)، أو مجهولاً كإبراهيم الكرخي(٣).
ولكنْ لمّا كان البحث في الرواة المذكورين يزيد على المقدار الممكن عرضه في المجلّة بكثير، وقع الاختيار على عشرة منهم ليتمّ عرضهم في هذا العدد على أن يأتي البقية ـ إنْ شاء الله تعالى ـ في ما يطبع كتاباً من رجال الجواهر، وفي ما يلي أسماؤهم بحسب الترتيب الألفبائي:
١. أبان بن عثمان.
أبان بن عثمان الأحمر، البجلي مولاهم، أبو عبد الله، أصله كوفي، كان يسكنها تارةً، والبصرة أخرى، وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمّر بن المثنى، وأبو عبد الله محمّد بن سلام، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيّام، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى h. له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردّة(٤).
عدّه الكشّي في فقهاء أصحاب الإمام الصادق g الّذِين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، قائلاً: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك الستّة الّذِين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان)(٥).
وروى عن (محمّد بن مسعود، قال: حدّثني محمّد بن نصير وحمدويه، قالا: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: كنت أقود أبي وقد كان كفّ بصره، حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي: عمّن تحدّث؟ قلت: عن أبي عبد الله g، فقال: ويحه، سمعت أبا عبد الله g يقول: أما أنّ منكم الكذّابين، ومن غيركم المكذِّبين)(٦).
وعن (محمّد بن مسعود، قال: حدّثني عليّ بن الحسن، قال: كان أبان من أهل البصرة، وكان مولى بجيلة، وكان يسكن الكوفة، وكان من الناووسية)(٧).
وعلى ضوء ذلك اخْتُلف فيه على ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّه ضعيف، واختاره المحقّق(٨)، وابن فهد(٩)، والظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم النصّ الصريح على وثاقته مع فساد عقيدته المنصوص عليها في كلام ابن فضّال المتقدّم؛ فإنّ الناووسية فرقة لم تسلّم بموت الإمام الصادق g، وقالوا: إنّه المهدي، ولم يمتْ، وسمّوا بذلك إمّا نسبة إلى رجل كانوا يتبعونه اسمه ناووس، أو إلى قرية ناووسا(١٠).
الثاني: أنّه ثقة فاسد المذهب. واختاره جملة من الأعلام كالعلّامة(١١)، والشهيد الأوّل(١٢)، والثاني(١٣)، والوجه فيه هو البناء على وثاقته؛ لإجماع العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه، وفساد مذهبه المنصوص عليه في كلام ابن فضّال. قال العلّامة: (إنّ أبان وإن كان ناووسياً إلّا أنّه كان ثقة. وقال الكشّي: إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ نقله عنه. والإجماع حجّة قاطعة، ونقله بخبر الواحد حجّة)(١٤). وقال الشهيد الثاني: (أبان بن عثمان فقد اتّفقت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فلا يقدح الطعن في مذهبه)(١٥).
الثالث: أنّه ثقة إمامي، واختاره جمع من الأعلام أيضاً كالمحقّق الأردبيلي(١٦)، والسيّد صاحب المدارك(١٧)، وعليه مشهور المتأخّرين. أمّا وثاقته فلِما تقدّم في سابقه؛ وأمّا إماميته فللخدش في ما ذكره ابن فضّال من جهتين:
الأولى: أنّ ابن فضّال فاسد العقيدة أيضاً؛ لأنّه فطحي، فلا يثبت بقوله فساد عقيدة غيره(١٨).
الأخرى: لم يثبت قول ابن فضّال المذكور؛ إذ في بعض النسخ: (كان قادسياً)، بدل (كان ناووسياً)، قال المحقّق الأردبيلي: (وفي كتاب الكشّي الّذي عندي قيل كان قادسياً أي من القادسية فكأنّه تصحيف)(١٩). مضافاً إلى عدم صراحة كلام ابن فضّال (في فساد عقيدته بعد احتمال أن يراد به أنّه من قوم ناووسية، لا أنّه ناووسي العقيدة)(٢٠).
وصاحب الجواهر O بنى على وثاقة أبان بن عثمان، والظاهر أنّ الوجه فيه هو كونه من أصحاب الإجماع؛ إذ بنى على استفادة قبول رواياتهم من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، قائلاً: (وإنْ كان فيهم من هو من أصحاب الإجماع وممّن أقرّ له بالفقه، ولكنّ ذلك ونحوه لقبول روايتهم لا آرائهم)(٢١).
ودعوى أنّ (حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلاً، ولا النجاشي ـ مع كونه أضبط الكلّ في الرجال ـ ولا ابن الغضائري، بل الكشّي أيضاً لم يحكم بها، بل نقله عن بعض مشايخه)(٢٢).
مدفوعة عند صاحب الجواهر O (لحجّية الإجماع المنقول وإنْ لم نعلم به إلّا من جهة النقل.. سيّما بعد عدالة حاكيه)(٢٣).
وأمّا إماميته فمنشأ الإشكال فيها هو نسبته إلى الناووسية في كلام ابن فضّال المتقدّم، لكن قال فيه صاحب الجواهر O: (عدم تحقّق ناووسية أبان، بل عن بعض الأفاضل أنّه أطنب في بيان حسن حاله، بل عن الأردبيلي أنّ الموجود في نسخة الكشّي الّتي عنده كان من القادسية: قرية معلومة لا من الناووسية: الفرقة المطعونة، على أنّ ناووسيته قد أخبر بها ابن فضّال الّذي هو مثله في فساد العقيدة، فإن قبل خبره فيه مع فساد عقيدته قبلنا خبره هنا مع فساد عقيدته، على أنّه معارض بما عن الكشّي من أنّ العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه بناءً على ظهور ذلك في كونه إمامياً، وإلّا فالجمع بينهما يقتضي كونه موثّقاً، وهو حجّة)(٢٤).
وتوضيحه:
أوّلاً: الظاهر أنّ المقصود بقوله O: (بل عن بعض الأفاضل أنّه أطنب في بيان حسن حاله)، هو صاحب الرياض، حيث قال: (ضعف الراوي [أي أبان بن عثمان] لعدم ثبوته إلّا بإخبار من يضاهيه في فساد العقيدة، فإن ثبت بإخباره قُبل روايته؛ إذ كما لا يمنع فساد العقيدة في المخبر كذا لا يمنع في المخبر عن حاله، مع عدم صراحة خبره في فساد عقيدته بعد احتمال أن يراد به أنّه من قوم ناووسية، لا أنّه ناووسي العقيدة، ولو سلّم جميع ذلك فقول عليّ بن الحسن معارض بقول الكشّي إنّ العصابة قد اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه، وهو أعدل من الجارح، فليقدّم عليه. ولو سلّمنا الجمع بينهما أفاد كونه موثّقاً كما هو المشهور، أو قويّاً على الأقوى، بناءً على عدم ظهور دعوى الإجماع في التوثيق وإنْ جعلوها صريحةً فيه، أو ظاهرة)(٢٥).
ثانياً: المناقشة في ما دلّ على فساد عقيدة أبان بن عثمان من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: عدم ثبوت قول ابن فضّال في كون أبان ناووسياً؛ إذ الموجود في نسخة الأردبيلي ـ وقد تقدّمت عبارته ـ هو (كان من القادسية) وهي قرية معروفة(٢٦)، وليس (من الناووسية) الفرقة المطعونة.
الجهة الثانية: أنّ كون أبان ناووسياً خبر وصلنا عن ابن فضّال، وهو فطحيّ(٢٧)، فلو كان فساد العقيدة مانعاً من قبول الخبر، إذن فلا يقبل خبر ابن فضّال في كون أبان ناووسياً، وإنْ كان فساد العقيدة لا يمنع من قبول الخبر، إذن فلتكن أخبار أبان حجّةً مقبولةً حتّى مع فساد عقيدته.
الجهة الثالثة: أنّ إخبار ابن فضّال بناووسية أبان معارض بما نقله الكشّي من إجماع العصابة على أنّ أبان من ضمن الجماعة الّذين أقرّوا لهم بالفقه والتصديق بما يقولون، فيدلّ على كونه ثقةً، والثقة في مصطلح الرجال كون الراوي ضابطاً إمامياً(٢٨).
نعم قد يقال: إنّ الإجماع المنقول في كلام الكشّي لم يلحظ سلامة العقيدة بشهادة عَدّه من جملتهم مَن هو معروف بفساد العقيدة كعبد الله بن بكير(٢٩).
لكنّ ذلك لا يضرّ؛ إذ ضمّ وثاقته الحاصلة من الإجماع إلى فساد عقيدته المستفاد من كلام ابن فضّال ينتج أنّ أبان موثّقٌ، وأنّ رواياته من قسم الموثّق، وهو حجّة.
ثالثاً: يظهر من صاحب الجواهر O أنّه لم يبنِ على إمامية أبان بن عثمان بشهادة تعليقها على أمر غير متحقّق، وهو دلالة الإجماع على إمامية المذكورين فيه، ونسب وصف روايته بـ(الصحيحة) إلى الـ(قيل)، حيث قال: (وموثّقة أبان بن عثمان ـ أو صحيحته كما قيل ـ عن أبي عبد الله g قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد أن يتوضّأ منها، أيعاد الوضوء؟ فقال: لا)(٣٠).
والظاهر أنّ الوجه فيه هو البناء على كون أبان ناووسياً أخذاً بما ذكره ابن فضّال، وذلك لوجهين:
الوجهالأوّل: أنّ خبر ابن فضّال من الموثّق، وهو حجّة عند صاحب الجواهر O كما ذكر ذلك في عبارته المذكورة، ونوّه عليه في غير موضع من الكتاب، منها قوله: (إنّ الموثّق حجّة عندنا)(٣١).
الوجه الآخر: أنَّ مبنى صاحب الجواهر O في الجرح والتعديل على الظنون الاجتهادية كما صرّح بذلك غير مرّة، منها قوله: (التزكية من الظنون الاجتهادية)(٣٢). وإخبار ابن فضّال بفساد عقيدة أبان بن عثمان إن لم يثبتها فهو يمنع من حصول الظنّ بسلامة عقيدته.
وأمّا ما ذكره المحقّق الأردبيلي O من أنّ نسخته (كان من القادسية) فاحتمال التصحيف فيها وارد، خصوصاً مع ندرة نسخته، وعدم العثور عليها عند غيره، وأنّ المشهور هو ما وصلنا من نسخة الكشّي المثبتة لكونه (ناووسياً).
رابعاً: لم أقف في كلام صاحب الجواهر O ومَن سبقه من الأعلام على ملاحظة رواية إبراهيم بن أبي البلاد المتقدّمة الّتي يظهر منها بدواً القدح في أبان بن عثمان، بل صريح المحقّق السبزواري حصر ما يمكن أن يكون قادحاً بـ(أبان) نسبته إلى الناووسية في كلام ابن فضّال، حيث قال: (ولا طعن فيه إلّا ما نقل الكشّي عن محمّد بن مسعود عن ابن فضّال أنّه ناووسي، ولم يذكر ذلك غيره)(٣٣).
ولا يبعد أن يكون الوجه في عدم اهتمامهم بها هو جهالة والد إبراهيم بن أبي البلاد، وهو يحيى بن أبي سليمان (سليم)، فإنّه ذكره النجاشي في ترجمة ابنه (إبراهيم) ووصفه بما لا يقتضي وثاقته أو حسنه، قائلاً: (إبراهيم بن أبي البلاد، واسم أبي البلاد يحيى بن سليم، وقيل ابن سليمان مولى بني عبد الله بن غطفان … وكان أبو البلاد ضريراً، وكان راوية الشعر، وله يقول الفرزدق (يا لهف نفسي على عينيك من رجل)، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله h)(٣٤).
٢. إبراهيم بن هاشم القمّي.
إبراهيم بن هاشم، أبو إسحاق، القمّي، أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وهو أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم(٣٥)، وقيل: إنّه لقي الإمام الرضا g، وقال الشيخ: إنّه من تلاميذ يونس بن عبد الرحمن(٣٦)، ونقله النجاشي عن الكشّي وتنظّر فيه(٣٧).
ولم يرد في حقّه توثيق صريح، ولذا كان ظاهر العلّامة S في بعض كتبه البناء على جهالته(٣٨)، إلّا أنّ المشهور بنى على قبول روايته، واختاره صاحب الجواهر O استناداً إلى قرائن ذكرها بقوله: (إبراهيم بن هاشم مع أنّه من مشايخ الإجازة فلا يحتاج إلى توثيقه ـ في وجه عدم نصّهم على توثيقه ـ لعلّه لجلالة قدره وعظم منزلته، كما لعلّه الظاهر، ويشعر به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنّهم كانوا يقولون: إنّ إبراهيم بن هاشم هو أوّل من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة، فإنّه ظاهر ـ إنْ لم يكن صريحاً ـ في كونه ثقةً معتمداً عند أئمّة الحديث من أصحابنا؛ إذ نشر الأحاديث لا يكون إلّا مع التلقّي والقبول، وكفى بذلك توثيقاً سيّما بعد ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة، وتسرّعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وتهمة، حتّى أنّهم غمزوا في أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ـ مع ظهور عدالته وجلالته ـ بروايته عن الضعفاء، واعتماده المراسيل، وأخرجوه من قم، فلولا أنّ إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادّة، ويؤيّده زيادة على ذلك: اعتماد أجلّاء الأصحاب وثقاتهم وإكثار الكليني من الرواية عنه، وعدم استثناء محمّد بن الحسن ابن الوليد إيّاه من رجال نوادر الحكمة في مَن استثنى كما قيل، وكونه كثير الرواية جدّاً، وقد قال الصادق g: (اعرفوا منازل الرجال [منّا] بقدر روايتهم عنّا)، وممّا يزيد ذلك كلّه تصريح العلّامة في الخلاصة بأنّ الأرجح قبول روايته، وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه، كطريقه إلى كردويه وإلى ياسر الخادم، وقد عدّ بعض أصحاب الاصطلاح الجديد أخباره من الصحاح منهم العلّامة)(٣٩).
وحاصل ما ذكره في استفادة وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي أمران، دليل ومؤيّد:
أمّا الدليل فهو كون إبراهيم من مشايخ الإجازة، وصاحب الجواهر O وإنْ لم يبنِ على كفاية مشيخة الإجازة في إثبات وثاقة الراوي؛ لقوله: (القصور في السند بعبد الواحد وعليّ اللذَيْنِ لم ينصّ على توثيقهما، وكونهما شيخي إجازة لا يستلزمها)(٤٠)، إلّا في حال توفّر ما يدلّ على أنّهم لم ينصّوا عليه بتوثيق لظهور وثاقته كما في مورد الكلام، وذلك لنقل النجاشي والشيخ عن الأصحاب قولهم: (إنّ إبراهيم بن هاشم هو أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم)(٤١)، وهذا القول (ظاهر ـ إنْ لم يكن صريحاً ـ في كونه ثقةً معتمداً عند أئمّة الحديث من أصحابنا)(٤٢).
والوجه في هذا الظهور هو أنّ (نشر الأحاديث لا يكون إلّا مع التلقّي والقبول)(٤٣)، وقبول الأصحاب لأحاديث إبراهيم لا يكون إلّا لوثاقته عندهم، خصوصاً وأنّ مَن قَبِلَ أحاديثه هم القمّيون المعروفون بتشدّدهم في أمر الأخبار، وإخراجهم من قم مَن يتّهمونه بالغلوّ والكذب(٤٤)، وقد أخرج أحمد بن محمّد بن عيسى سهل بن زياد وأبا سمينة من قم؛ لاتّهامهما بذلك(٤٥)، وأخرج البرقي مع وثاقته؛ لأنّه لا يبالي عمّن يأخذ الأحاديث(٤٦)، ومع ذلك كلّه قبلوا أحاديث إبراهيم الّتي نقلها لهم عن الكوفيين، ممّا يدلّ على وثاقته عندهم، وأنّه لم يتوفّر فيه ما يقتضي ترك حديثه.
وأمّا المؤيّد فهو عدّة أمور:
الأمر الأوّل: اعتماد أجلّاء الأصحاب وثقاتهم وروايتهم عنه، فقد أكثر عنه ابنه عليّ(٤٧)، وسعد بن عبد الله الأشعري(٤٨)، ومحمّد بن الحسن الصفّار(٤٩)، وأحمد بن إدريس(٥٠)، وعبد الله بن جعفر الحميري(٥١)، ومحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري(٥٢)، وعليّ بن الحسن ابن فضّال(٥٣)، ومحمّد بن عليّ بن محبوب(٥٤).
والوجهفي كونهمؤيّداً: هو أنّ رواية الأجلّاء لا تقتضي وثاقة الراوي عند صاحب الجواهر O؛ إذ لعلّ روايتهم عنه كانت استناداً إلى قرائن اقتضت الوثوق بإخباره.
الأمرالثاني: أنّ الشيخ الكليني أكثرَ من الرواية عن إبراهيم بن هاشم(٥٥) في كتابه الكافي الّذي صرّح في مقدّمته بـ(أنّ جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن الصادقين i)(٥٦)، حيث قال في بيان الطلب الّذي وجّه إليه في تأليفه: (وقلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين i والسنن القائمة الّتي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض الله a، وسنّة نبيّه e.. وقد يسَّر الله ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت)(٥٧)، ممّا يدلّ على أنّ روايات إبراهيم بن هاشم الكثيرة في الكافي هي من الآثار الصحيحة عن الصادقين i، وذلك مدح معتدّ به يدلّ على حسن حاله(٥٨).
نعم يحتمل أنّ إكثار الكليني عنه لكونه شيخ إجازة وحسب، أو لوثوقه بأخباره بقطع النظر عن حاله؛ لصحّتها بقيام القرائن عليها كشهرة الكتاب المنقول عنه الخبر(٥٩)؛ فإنّ الصحّة عند القدماء تجتمع مع ضعف السند(٦٠)، ولذا كان مؤيّداً. ولم نقف لصاحب الجواهر O على اعتماده على إكثار الكليني ولو بنحو التأييد إلّا في هذا المورد.
الأمر الثالث: أنّ إبراهيم بن هاشم ممّن روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري في كتابه نوادر الحكمة(٦١)، ولم يستثنه محمّد بن الحسن بن الوليد بعد أن قيّم رواته وأخرج ما كان فيه من غلوّ أو تخليط. إلّا أنّ صاحب الجواهر O لم يبنِ على كفاية عدم الاستثناء في إفادة وثاقة أو حُسن الراوي؛ للنصّ على ضعف بعض مَن لم يُستثنَ كمحمّد بن سنان، ولذا جعله مؤيّداً.
الأمر الرابع: أنّ إبراهيم بن هاشم كثير الرواية جدّاً (حتّى أنّه لا يوجد في الرواة ـ على اختلاف طبقاتهم ـ من يدانيه في ذلك)(٦٢)، ممّا أوجب أن يكون ذلك له حُسناً، لما روي عن الإمام الصادق g: (اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا)(٦٣)، الدالّ على مدح الراوي بكونه ذا منزلة عندهم i لكثرة روايته عنهم.
والظاهر لضعف الخبر سنداً، وإكثار بعض مَن ثبت ضعفهم جعله مؤيّداً.
الأمر الخامس: موقف العلّامة من إبراهيم بن هاشم متمثّلاً في ثلاثة أمور:
١. تصريح العلّامة في الخلاصّة في ترجمة إبراهيم بن هاشم بأنّ (الأرجح قبول قوله)(٦٤)، ولذا عدّه في القسم الأوّل منها(٦٥).
٢. عَقد العلّامة في آخر الخلاصة خاتمة ذكر فيها عشر فوائد رجالية، وكانت الثامنة منها في بيان حال طرق الصدوق والشيخ في مشيختيهما، وقد وقع إبراهيم بن هاشم في جملة من طرق الصدوق صحّح العلّامة طريقين منها، وهما:
الطريق الأوّل: طريق الصدوق إلى كردويه الّذي قال فيه: (وما كان فيه عن كردويه الهمداني فقد رويته عن أبي x عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن كردويه الهمداني)(٦٦)، وقد صحّحه العلّامة قائلاً: (وعن كردويه الهمداني صحيح)(٦٧).
الطريق الآخر: طريق الصدوق إلى ياسر الخادم الّذي قال فيه: (وما كان فيه عن ياسر الخادم فقد رويته عن أبي x عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر خادم الرضا g)(٦٨)، وقد صحّحه العلّامة أيضاً قائلاً: (وعن رفاعة بن موسى النخّاس صحيح، وكذا عن زياد بن سوقة، وكذا عن حمّاد بن عثمان، وكذا عن ياسر الخادم)(٦٩).
٣. إنّ العلّامة قد وصف بعض الروايات الّتي ورد في أسانيدها إبراهيم بن هاشم بـ(الصحيحة)، كقوله في المختلف: (بما رواه عيص في الصحيح، عن أبي عبد الله g قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثمّ يغسل بعد ذلك)(٧٠)، وقد رواها الشيخ في التهذيب عن (إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص، عن أبي عبد الله g..)(٧١).
ولم يقتصر الأمر على العلّامة بل جملة من الأعلام الّذِين بنوا على التقسيم الرباعي للخبر وصفوا أيضاً بعض روايات إبراهيم بالـ(صحيحة)، كقول صاحب الحدائق(٧٢)، والرياض(٧٣)، والمستند(٧٤): (صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله g قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبِّر ثلاث تكبيرات..)، وقد رواها الكليني عن (عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله g)(٧٥).
هذا، والظاهر أنّ الوجه في وصف صاحب الجواهر O موقف العلّامة بأنّه (ممّا يزيد ذلك كلّه)، أي يزيد في قيمة ما تقدّم من الدليل والمؤيّد هو أنّ موقف العلّامة وجملة من الأعلام T يمثّل اعترافاً عملياً بكفاية ما تقدّم في إحراز وثاقة إبراهيم بن هاشم. مضافاً إلى اعتماده O على خلاصة العلّامة في معرفة أحوال الرواة، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مطلع البحث.
ثمّ إنّ بناء صاحب الجواهر O على وثاقة إبراهيم(٧٦)، إنّما هو بمعنى كون (إبراهيم بن هاشم، وهو بمرتبة من العدالة)(٧٧)، تقتضي حسن الخبر من جهته؛ لعدم نصّهم الصريح على وثاقته، ولذا وصف جملة من رواياته بـ(حسن أو حسنة أو حسن كالصحيح) قائلاً: (حسن سعيد الأعرج بإبراهيم بن هاشم)(٧٨)، و(ورواه الكليني والشيخ أيضاً في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة)(٧٩)، و(حسنة زرارة بإبراهيم ابن هاشم)(٨٠)، و(حسنة زرارة وأخيه بكير بإبراهيم بن هاشم)(٨١)، و(حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم)(٨٢)، و(بطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم)(٨٣).
٣. داود بن كثير الرقّي.
داود بن كثير بن أبي خلدة (خالد)(٨٤)، الرقّي، أبو سليمان، مولى بني تميم، له كتاب المزار والإهليلجة، روى عن الأئمّة الصادق والكاظم والرضا i، توفّي بعد المائتين بعد وفاة الإمام الرضا g بقليل(٨٥).
تعارض فيه الجرح والتعديل، فنصّ النجاشي على ضعفه، قائلاً: (ضعيف جدّاً، والغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قلّما رأيت له حديثاً سديداً)(٨٦). وقال ابن الغضائري: (كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه)(٨٧).
ويدلّ على توثيقه أمور:
الأمر الأوّل: نصّ الشيخ على وثاقته في رجاله، قائلاً: (داود بن كثير الرقّي، مولى بني أسد، ثقة)(٨٨).
الأمر الثاني: قول الكشّي: (يذكر الغلاة أنّه من أركانهم، وقد يروى عنه المناكير من الغلوّ، وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب)(٨٩).
الأمر الثالث: نقل الكشّي فيه عدّة أخبار تدلّ على جلالة قدره، واختصاصه بأهل البيت i، وهي:
١. ما رواه عن (حمدويه وإبراهيم ومحمّد بن مسعود، قال: حدّثني محمّد بن نصير، قالوا: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله g، قال: أنزلوا داود الرقّي منّي بمنزلة المقداد من رسول الله e)(٩٠).
٢. ما رواه عن (عليّ بن محمّد، قال: حدّثني أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقي، يرفعه قال: نظر أبو عبد الله g إلى داود الرقّي، وقد ولّى فقال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم g فلينظر إلى هذا. وقال في موضع آخر: أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد O)(٩١).
٣. ما رواه عن (محمّد بن مسعود، قال: حدّثني عليّ بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن بعض أصحابنا، عن داود بن كثير الرقّي، قال، قال لي أبو عبد الله g: يا داود إذا حدّثت عنّا بالحديث فاشتهرت به فأنكره)(٩٢).
٤. ما رواه عن (طاهر بن عيسى، قال: حدّثني الشجاعي، عن الحسين بن بشّار، عن داود الرقّي، قال: قال لي داود: ترى ما تقول الغلاة الطيّارة وما يذكرون عن شرطة الخميس عن أمير المؤمنين g وما يحكي أصحابه عنه فذلك والله أراني أكبر منه، ولكن أمرني أن لا أذكره لأحد. قال: وقلت له: إنّي قد كبرت ودقّ عظمي أحبّ أن يختم عمري بقتل فيكم، فقال: وما من هذا بُدّ إن لم يكن في العاجلة يكون في الآجلة)(٩٣).
الأمر الرابع: قول الشيخ المفيد: (روى النصّ على الرضا عليّ بن موسى h بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك، من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: داود بن كثير الرقّي..)(٩٤).
الأمر الخامس: روى عنه جملة من الأجلّاء والأعيان والثقات، كجعفر بن بشير(٩٥)، والحسن بن عليّ ابن فضّال(٩٦)، والحسن بن محبوب(٩٧)، وزكريا بن آدم(٩٨)، وعليّ بن أسباط(٩٩)، وعليّ بن الحكم(١٠٠) ويونس بن عبد الرحمن(١٠١).
وعلى ضوء ذلك اختلفت كلمات الأعلام في شأنه، فبنى جماعة على وثاقته كالعلّامة في الخلاصة قائلاً: (والأقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوسي وقول الكشّي أيضاً)(١٠٢)، والشهيد الثاني(١٠٣)، والمحقّق الأردبيلي(١٠٤).
وأخرى ظاهرها التوقّف في شأنه كالمحقّق السبزواري(١٠٥).
وثالثة على ضعفه كالمحقّق في المعتبر(١٠٦)، وصاحب المدارك(١٠٧). ومنهم صاحب الجواهر O قائلاً: (سيّما بعد الطعن في سند الأولى بداود الرقّي بأنّه ضعيف جدّاً كما في رجال النجاشي، بل فيه أيضاً قال: أحمد بن عبد الواحد: قلّما رأيت له حديثاً سديداً. وعن ابن الغضائري: أنّه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه، وعن الكشّي أنّه يذكر الغلاة أنّه من أركانهم)(١٠٨)، و(وأمّا مرسل الصدوق فهو مع عدم كونه حجّةً كخبر داود الرقيّ)(١٠٩)، كما وصف روايته بـ(الخبر)(١١٠).
والظاهر أنّ الوجه فيه هو تقدّيم الجرح على التعديل؛ لأنّ الجارح غالباً يطّلع على ما لم يطّلع عليه المعدِّل(١١١).
مضافاً إلى عدم تمامية بعض الوجوه المذكورة في حدّ نفسها، فإنّ الروايات المتقدّمة كلّها ضعيفة السند. ورواية الأجلّاء ـ مع أنّها لا تقتضي اعتبار الراوي لوحدها ـ لم تبلغ حدّاً من الكثرة كمّاً وكيفاً بحيث يمكن أن تشكِّل قرينة تسهم في الكشف عن اعتباره.
والملاحظ من كلامه O أنّه جعل قول الكشّي فيه: (يذكر الغلاة أنّه من أركانهم، وقد يروي عنه المناكير من الغلوّ، وينسب إليه أقاويلهم) من قرائن ضعفه معتمداً فيه على ما نقله من أنّ الغلاة تدّعيه من غير ملاحظة لعدم اعتقاد الكشّي به حيث قال: (ولم أسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب)، ولعلّ الوجه فيه هو: أنّه لم يلاحظ كلام الكشّي بتمامه، واعتمد على ما نقل منه ويشهد له استعماله صيغة (عن الكشّي).
٤. سهل بن زياد الآدمي.
سهل بن زياد، أبو سعيد، الآدمي، الرازي، من أصحاب الأئمّة الجواد والهادّي والعسكري i، اختلف القدماء في ضعفه وتوثيقه، فقد انفرد الشيخ في رجاله بتوثيقه قائلاً: (ثقة)(١١٢)، ولكن ضعّفه الأكثر، فقد روى الكشّي عن القتيبي عن الفضل ابن شاذان أنّه كان (لا يرتضي أبا سعيد الآدمي، ويقول: هو الأحمق)(١١٣)، ونقل النجاشي والشيخ استثناء ابن الوليد القمّي له من رواة كتاب نوادر الحكمة(١١٤)، وضعّفه ابن الغضائري قائلاً: (كان ضعيفاً جدّاً، فاسد الرواية والدين. وكان أحمد ابن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه، والرواية عنه. ويروي المراسيل، ويعتمد المجاهيل)(١١٥)، وقال النجاشي: (كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمدٍ فيه. وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها)(١١٦)، كما ضعّفه الشيخ نفسه في الفهرست قائلاً: (ضعيف)(١١٧)، وفي الاستبصار: (وهو ضعيف جدّاً عند نقّاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة)(١١٨).
واختلف فيه المتأخّرون أيضاً فذهب جملة منهم إلى ضعفه كالفاضل الآبي(١١٩)، والعلّامة(١٢٠).
وبنى آخرون على (أنّ الأمر في سهلٍ سهل) كالوحيد(١٢١)، وصاحبي الرياض(١٢٢)، والمستند(١٢٣)، ووافقهم صاحب الجواهر O قائلاً: (المناقشة.. بأنّ في سنده سهلاً، مدفوع بـ..أنّ الأمر في سهلٍ سهل)(١٢٤)، و(إمكان اعتبار سنده؛ لسهولة الأمر في سهلٍ، بل ربّما قيل بوثاقته)(١٢٥)، و(المنجبر ضعفه بسهلٍ مع سهولته بالشهرة)(١٢٦).
والظاهر أنّ الوجه فيه أمران:
الأمر الأوّل: توثيق الشيخ لسهل بن زياد في كتاب الرجال، وهو متأخّر عن الفهرست الّذي ضعّفه فيه، بشهادة إحالته على الفهرست في الرجال في غير موضعٍ منها قوله: (الحسن بن محمّد بن سماعة.. له كتب ذكرناها في الفهرست)(١٢٧)، و(أحمد ابن محمّد بن سعيد.. المعروف بابن عقدة.. له تصانيف كثيرة، ذكرناها في كتاب الفهرست)(١٢٨)، و(أحمد بن محمّد بن سليمان.. وله مصنّفات ذكرناها في الفهرست)(١٢٩).
الأمر الآخر: حمل التضعيف الّذي ورد فيه على أنّه تضعيف لحديثه؛ لروايته المراسيل واعتماده على المجاهيل، أو لعقيدته لما وجده نقّاد الأحاديث من الغلوّ والتخليط في رواياته، وهما لا يقتضيان ضعفه في نفسه وأنّه كذّاب يضع الأحاديث، خصوصاً بعد تصريح جملة منها بقدحه من الجهتين المذكورتين.
وذلك نظير ما بنى عليه O في البرقي قائلاً: (وفي طريقه محمّد بن خالد البرقي، وعن النجاشي: (أنّه كان ضعيفاً في الحديث)، وعن ابن الغضائري: (حديثه يعرف وينكر، يروي عن الضعفاء كثيراً، ويعتمد المراسيل إلى آخره). ولا ينافي ذلك ما حكي من توثيق الشيخ والعلّامة إيّاه؛ لأنّ الطعن المذكور إنّما هو في رواياته لا فيه نفسه، والفرق بينهما واضح)(١٣٠)، فإنّ ضعف حديثه يدلّ على ضعفه في طريقته في نقل الأخبار، وعدم مداقّته في أسانيدها ومضامينها، فيروي عن الضعفاء، والمراسيل، وما كان من الأخبار فاسد المضمون في نظر نقّاد الأخبار كدلالتها على الغلوّ، ولعلّه من هنا وصفه ابن شاذان بالحمق من دون أن يكون سهل كاذباً في ما رواه، أو أنّه وضعه على غيره، ولو كان ضعيفاً من هذه الجهة لضعّف بها مع كثرة تعرّضهم لحاله؛ نظراً إلى كثرة رواياته، بل ولَما نصّ الشيخ على وثاقته كما تقدّم.
وأمّا ما نقله النجاشي عن أحمد بن محمّد بن عيسى من أنّه كان (يشهد عليه بالغلوّ والكذب وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها)(١٣١) ـ فبعد ما هو معروف من تشدّد القمّيين في أمر الغلوّ حتّى قال الصدوق O: (كان شيخنا محمّد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد O يقول: أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ e)(١٣٢)، وأنّه كان عازماً على (تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ e، والردّ على منكريه)(١٣٣)، و(ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة، وتسرّعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وتهمة)(١٣٤)، ـ فلا يبعد جدّاً أن تكون نسبة الكذب لسهل لما وجده من الغلوّ الشديد في نظره في مضامين رواياته.
ويؤيّد وثاقة سهل بن زياد جملة أمورٍ أيّد بها صاحب الجواهر O وثاقة إبراهيم ابن هاشم(١٣٥)، وهي:
الأمر الأوّل: رواية الأجلّاء والثقات عنه كمحمّد بن يحيى العطّار(١٣٦)، ومحمّد بن الحسن الصفّار(١٣٧)، وعليّ بن إبراهيم(١٣٨)، وأحمد بن إدريس(١٣٩)، وسعد بن عبد الله الأشعري(١٤٠)، والحسن بن متيل(١٤١).
الأمر الثاني: أنّ الشيخ الكليني أكثرَ من الرواية عن سهل بن زياد في كتابه الكافي الّذي صرّح في مقدّمته: (أنّ جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن الصادقين i)(١٤٢)، وقد تقدّمت عبارته، ممّا يدلّ على أنّ روايات سهل بن زياد الكثيرة في الكافي هي من الآثار الصحيحة عن الصادقين i، وذلك مدح معتدّ به يدلّ على حسن حاله.
الأمر الثالث: أنّ سهل بن زياد كثير الرواية جدّاً؛ إذ بلغت رواياته المئات في الكافي وحده، ممّا أوجب أن يكون ذلك له حسناً؛ لِما روي عن الإمام الصادق g: (اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا)(١٤٣)، الدالّ على مدح الراوي بكونه ذا منزلة عندهم i بكثرة روايته عنهم.
نعم لمّا كان توثيق سهل بن زياد مقترناً بضعف حديثه اقتضى ذلك أنْ يعدّ صاحب الجواهر O أحاديثه في الحسان، كقوله: (وقول الصادق g في الحسن: (للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول e))(١٤٤)، فقد رواها الكليني عن (عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله g)(١٤٥).
إلّا أنّه وصف بعض أسانيده بـ(الموثّق) فقال: (موثّق إسحاق بن عمّار المروي في الكافي والتهذيب عن الصادق g، قال: (الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها))(١٤٦)، فقد رويت في الكافي عن (سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن عليّ ابن ميسرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله g)(١٤٧)، وعنه في التهذيب(١٤٨)، لكنّه لا يتمّ؛ لأنّ في سنده عليّ بن ميسرة، وهو مجهول.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر O لمّا كان في مقام شرح كلام المحقّق الحلّي O في الشرائع، وبناؤه على ضعف سهل ـ كما نصّ على ذلك في المعتبر(١٤٩)، والرسائل التسع(١٥٠)، بل صرّح به في الشرائع نفسها، قائلاً: (وفي رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله g: (إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء ردّوه عليه) وفي إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف)(١٥١) ـ صرّح بضعف سهل في توضيحه لعبارة الشرائع قائلاً: (لكنْ ومع ذلك كلّه قال المصنّف: (وفي المستند ضعف) سنداً ودلالة.. وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه مشهور، ومحمّد بن الحسن بن شمّون، وهو غال ضعيف جدّاً، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، وهو ضعيف وليس بشيء)(١٥٢)، وقوله: (لكن (الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع) بسهل بن زياد، ومحمّد ابن الحسن بن شمّون الغالي الملعون، وبعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ الضعيف الغالي أيضاً الّذي هو من كذّابة أهل البصرة (فهي إذن ساقطة))(١٥٣)، ولم يحاول بيان سهولة الأمر في سهل لتماميّة ضعف السند بغيره، ولذا عالج الأوّل بوجود الجابر له(١٥٤)، بل في الغالب لا يهتمّ لبيان حال سهل بن زياد فيما لو كانت الأحاديث ضعيفة من غير جهته أو مرسلة أو ورد إلى جنبه الأخبار الصحيحة(١٥٥).
٥. طلحة بن زيد.
طلحة بن زيد، أبو الخزرج، النهدي، الشامي، القرشي، ويقال الخزري(١٥٦). قال النجاشي: (عامّي، روى عن جعفر بن محمّد h. ذكره أصحاب الرجال. له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم)(١٥٧)، وقال الشيخ في الفهرست: (له كتاب، وهو عامّي المذهب، إلّا أنّ كتابه معتمد)(١٥٨)، وفي الرجال في أصحاب الإمام الباقر g: (بتري)(١٥٩)؛ ولفساد مذهبه عدّه العلّامة في القسم الثاني من الخلاصة الّذي جعله لذكر الضعفاء ومَن يُرَدُّ قولهم أو يتوقّف فيهم(١٦٠)، وقال في المنتهى: (إنّ طلحة بن زيد عامّي فلا تعويل على روايته)(١٦١)، وقال المحقّق في المعتبر: (وطلحة بن زيد بتري، وحفص بن غياث عامّي فلا عمل على روايتهما)(١٦٢)، وقال الشهيد الأوّل: (إلّا أنّ الطريق ضعيف بطلحة بن زيد)(١٦٣)، والشهيد الثاني: (إنّ طلحة بن زيد بتري، والبترية فرقة من الزيدية، وقال الشيخ في الفهرست والنجاشي: إنّه عامّي)(١٦٤)، والمحقّق الأردبيلي: (ضعيفة بطلحة بن زيد البتري)(١٦٥)، والسيّد صاحب المدارك: (وهذه الرواية ضعيفة السند، فإنّ راويها ـ وهو طلحة بن زيد ـ عامّي على ما نصّ عليه النجاشي وغيره)(١٦٦)، والمحقّق السبزواري: (وليس في طريق هذا الخبر من يتوقّف في شأنه إلّا طلحة بن زيد وهو غير موثّق في كتب الرجال مع أنّه بتري عامّي إلّا أنّ الشيخ ذكر في الفهرست: أنّ كتابه معتمد)(١٦٧)، وسيّد الرياض: (مع كون الراوي له طلحة بن زيد، العامّي بنصّ الشيخ والنجاشي)(١٦٨).
لكنْ وصف المحقّق القمّي رواية لطلحة بن زيد بـ(القويّة)، قائلاً: (قويّة طلحة ابن زيد)(١٦٩).
وقال المجلسي في مرآة العقول: (الحديث الرابع: ضعيف إلّا أنّه كالموثّق؛ لأنّهم ذكروا في طلحة أنّ كتابه معتمد)(١٧٠)، وذكر له الوحيد البهبهاني وجهين آخرين قائلاً: (طلحة بن زيد: حكم خالي بكونه كالموثّق، ولعلّه لقول الشيخ كتابه معتمد، ويروي عنه صفوان بن يحيى، وباقي الكلام مرّ في إسماعيل بن أبي زياد؛ إذ لا يخفى أنّه أيضاً من جملتهم)(١٧١).
وأشار إلى ذلك صاحب الجواهر O قائلاً: ((تعويلاً على رواية) محمّد بن يحيى عن (طلحة بن زيد).. (و) لكن (هو) أي طلحة بن زيد (بتري).. بل قيل: إنّ الظاهر عدّ حديث طلحة من القويّ أو الموثّق؛ لأنّ كتابه معتمد، وداخل تحت إجماع العدّة، وأنّ صفوان يروي عنه)(١٧٢).
وتوضيحه: أنّه ذكرت ثلاثة وجوه للبناء على اعتبار طلحة بن زيد:
الوجه الأوّل: أنّ قول الشيخ المتقدّم في حقّ طلحة بن زيد: (أنّ كتابه معتمد)، هو كالتوثيق له، إذ لا وجه للاعتماد على كتابه بعد فساد عقيدته إلّا وثاقته في نقل الأخبار.
لكن يظهر من الوحيد البهبهاني التأمّل في ذلك قائلاً: (قولهم: (معتمد الكتاب) وربّما جعل ذلك مقام التوثيق كما سنشير إليه في حفص بن غياث مع التأمّل فيه)(١٧٣).
ولعلّ الوجه في التأمّل: هو أنّ الاعتماد على الكتاب لا يزيد شأناً عن شهرة الرواية أو الحكم بصحّتها عند القدماء اللذَينِ يجتمعان مع ضعف الراوي.
الوجه الثاني: رواية صفوان بن يحيى عن طلحة بن زيد(١٧٤)، وقد قال الشيخ في حقّ صفوان بأنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به(١٧٥).
لكن تقدّم عدم بناء صاحب الجواهر O على وثاقة من روى عنهم المشايخ الثلاثة.
الوجه الثالث: أنّ الشيخ قال في العدّة: (فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة i نظر فيما يرويه: فإنْ.. لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به، لِما روي عن الصادق g أنّه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما رووا عنّا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ g فاعملوا به) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن درّاج، والسكوني، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا i)(١٧٦). وطلحة بن زيد وإنْ لم يكن مذكوراً في ضمنهم صريحاً إلّا أنّه يشمله عموم قول الشيخ: (إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب).
لكن يمكن أنْ يلاحظ عليه: أنّ صاحب الجواهر O وإنْ بنى على استفادة التوثيق من عبارة الشيخ المذكورة كما تقدّم البحث فيها، إلّا أنّ ذلك في ما علم دخولهم تحتها من المصرّح بأسمائهم، وأمّا غيرهم فلا سبيل للبناء على وثاقتهم لمجرّد احتمال شمولها لهم.
ولضعف الوجوه الثلاثة نسبها صاحب الجواهر O في عبارته المتقدّمة إلى الـ(قيل)، فهو لا يبني على وثاقته، ولذا وصف حديثه في غير موضع بـ(الخبر)(١٧٧).
وهنا أمور ثلاثة:
الأمر الأوّل: أنّ وصف المحقّق القمّي لرواية طلحة بن زيد بـ(القويّة) أراد به (الموثّق)؛ لأنّ وصف القويّ يستعمل بمعنيين(١٧٨):
أحدهما: ما كان من رواته إمامياً مسكوتاً عنه، بأن لم يذكر بجرح أو تعديل، مع وثاقة الآخرين.
والآخر: الموثّق، وهو ما كان من رواته فاسد العقيدة، لكن نصّ الأصحاب على وثاقته، مع وثاقة الآخرين أيضاً.
ولمّا كان طلحة بن زيد فاسد العقيدة فيكون وصف حديثه بـ(القويّ) مندرجاً تحت المعنى الآخر.
الأمر الثاني: أنّ قول الوحيد البهبهاني: (وباقي الكلام مرّ في إسماعيل بن أبي زياد، إذ لا يخفى أنّه أيضاً من جملتهم). أراد به ما تقدّم من عبارة الشيخ في العدّة، والّتي ذكر فيها إسماعيل بن أبي زياد السكوني صريحاً، وأنّ طلحة بن زيد من جملة العامّة المشمولين بها.
الأمر الثالث: قال الكشّي: (البترية هم أصحاب كثير النوا، والحسن بن صالح ابن حيّ، وسالم بن أبي حفصة، والحكم بن عيينة، وسلمة بن كهيل، وأبو المقدام ثابت الحداد. وهم الّذين دعوا إلى ولاية عليّ g، ثُمَّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، ويثبتون لهما إمامتهما، وينتقصون عثمان وطلحة والزبير، ويرون الخروج مع بطون ولد عليّ بن أبي طالب، يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكلّ من خرج من ولد عليّ g عند خروجه الإمامة)(١٧٩).
٦. عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس.
عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس(١٨٠)، العطّار، النيسابوري (النيشابوري)، لم يذكر في الأصول الرجالية، وهو شيخ الصدوق، وقد أكثرَ من الرواية عنه مترحِّماً عليه تارة(١٨١)، ومترضّياً أخرى(١٨٢).
وقد اختلفت كلمات الأعلام فيه على أربعة أقوال:
القول الأوّل: أنّه مجهول؛ لعدم ذكره في الأصول الرجالية، مع عدم كفاية مشيخة الإجازة للبناء على وثاقته، واختاره صاحب المدارك في موضع منها(١٨٣)، والمحقّق الأردبيلي، قائلاً: (وسندها غير واضح؛ لعدم العلم بحال عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، ومجرّد كونه شيخاً لأبي جعفر الصدوق وروايته عنه بلا واسطة، لا يدلّ على التوثيق)(١٨٤).
القول الثاني: أنّه على تقدير جهالته لا يضرّ وجوده في اعتبار السند؛ لأنّ وجوده فيه من أجل اتّصاله؛ إذ لم يكن من المصنّفين، وقد أشار إلى ذلك المحقّق السبزواري بقوله: (إنّ الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة من(١٨٥) المصنّفين والنقل من كتاب بعض الرواة المتقدّمة عليه فلا يتوقّف الاعتماد على الرواية على حسن حاله)(١٨٦).
القول الثالث: أنّه إماميّ غير ممدوح ولا مذموم؛ ولذا وصفوا حديثه بـ(القويّ)(١٨٧). والظاهر أنّه استُفيد ذلك من كونه شيخاً للصدوق، وقد أكثرَ الرواية عنه، قال صاحب الرياض: (نعم ذكر شيخنا في المسالك وغيره أنّه شيخ الصدوق، وهو قد عمل بها، فهو في قوّة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة. أقول: وفي إفادة ذلك التوثيق بالمعنى المصطلح بين المتأخّرين مناقشة واضحة. نعم غايته إفادة القوّة، فلا وجه للحكم بالصحّة)(١٨٨).
القول الرابع: أنّه ثقة؛ لكونه من مشايخ الصدوق، ومن البعيد أن يروي مثل الصدوق عن غير الثقة، خصوصاً وأنّه أكثرَ من الرواية عنه مترضّياً عليه تارةً، ومترحِّماً أخرى، ولأنّ العلّامة حكم بصحّة روايته في بعض كتبه، قال الشهيد الثاني: (وإنّما ترك المصنّف العمل بها؛ لأنّ في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، وهو مجهول الحال. مع أنّه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها فهو في قوّة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أنْ يروي الصدوق O عن غير الثقة بلا واسطة. واعلم أنّ العلّامة في التحرير في باب الكفّارات شهد بصحّة الرواية، وهو صريح في التزكية لعبد الواحد)(١٨٩).
وقال المحقّق القمّي: (والتأمّل في عبد الواحد ـ كما قال في المختلف أنّه لا يحضره الآن حاله، ولو كان ثقة لكانت الرواية صحيحة يتعيّن العمل بها ـ لا وجه له، مع ملاحظة كونه معتمد الصدوق وشيخه، وروى عنه بلا واسطة، وقال بعد ذكره: (رضوان الله تعالى عليه)؛ إذ لا يحصل الظنّ بالتوثيق من عدل أزيد ممّا يحصل من ذلك)(١٩٠).
وظاهر صاحب الجواهر O اختيار الأوّل، وأنّه مجهول؛ لعدم ذكره بمدح أو ذمّ، وعدم كفاية مشيخة الإجازة في إثبات الوثاقة عنده، وهو O وإن لم نقف له في مجموع كلامه على موقفه من دلالة الترضّي والترحّم على وثاقة الراوي أو حسنه، لكنّ الظاهر منه في المقام أنّ شأنهما شأن شيخوخة الإجازة في عدم استلزامها شيئاً من ذلك، قال O: (القصور في السند بعبد الواحد وعليّ اللذَينِ لم ينصّ على توثيقهما، وكونهما شيخي إجازة لا يستلزمها)(١٩١)، وقال أيضاً: (ما في المدارك من أنّ في طريق هذه الرواية عليّ بن محمّد بن قتيبة، وهو غير موثّق بل ولا ممدوح مدحاً يعتدّ به، وعبد السلام بن صالح الهروي، وفيه كلام، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، وإن أمكن مناقشته بأنّ العلّامة في المحكي عن تحريره قد حكم بصحّتها، وفي المختلف أنّ عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقةً فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها، وظاهره عدم التوقّف فيها إلّا من عبد الواحد الّذي هو من مشايخ الصدوق المعتبرين الّذِين أخذ عنه الحديث، وقد أكثر في الرواية عنه في كتبه، كما أنّ ابن قتيبة قد قيل: إنّه من مشايخ الكشّي، وقد أكثر النقل عنه في كتابه، فلا أقلّ من أن يكونا هما من مشايخ الإجازة المتّفق بينهم ـ كما قيل ـ على عدم احتياجهم التوثيق.. وبالجملة: يمكن تصحيح الخبر المزبور بناءً على الظنون الاجتهادية، إلّا أنّه مع ذلك لا يخلو من دغدغة)(١٩٢).
٧. عليّ بن أبي حمزة البطائني.
عليّ بن أبي حمزة ـ واسم أبي حمزة سالم ـ البطائني، أبو الحسن، مولى الأنصار، كوفي، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، روى عن الصادق والكاظم h، وصنّف كتباً عدّة، منها: كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب التفسير وأكثره عن أبي بصير، وكتاب جامع في أبواب الفقه(١٩٣)، وقال الشيخ: له أصل(١٩٤).
وعن عليّ بن أبي حمزة البطائني أنّ الإمام الكاظم g قال له: (يا عليّ، أنت وأصحابك أشباه الحمير)(١٩٥)، وبعد استشهاد الإمام الكاظم g وقف عليه، ولم يعتقد بإمامة الرضا g حتّى صار من عُمد الواقفة.
وروي في سبب وقفه عن (يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن g وليس من قوّامه أحد إلّا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند عليّ بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، قال: فلمّا رأيت ذلك، وتبيّن الحقّ وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا g ما علمت، تكلّمت ودعوت الناس إليه، قال: فبعثا إليّ وقالا لي: ما يدعوك إلى هذا، إنْ كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار، وقالا لي: كفّ، فأبَيتُ، وقلت لهم: إنّا روينا عن الصادقين i أنّهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإنْ لم يفعل سلب منه نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله على كلّ حال، فناصباني وأضمرا لي العداوة)(١٩٦).
وروى الكشّي عن ( محمّد بن مسعود، قال: حدّثني عليّ بن الحسن، قال: عليّ بن أبي حمزة كذّاب متّهم. قال: روى أصحابنا أنّ الرضا g قال بعد موته: أقعد عليّ بن أبي حمزة في قبره، فسُئل عن الأئمّة، فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ فسُئل، فوقف، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناراً)(١٩٧).
ولم يستحلّ ابن فضّال الرواية عنه قائلاً: (ابن أبي حمزة كذّاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره، إلّا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً)(١٩٨).
وفي قبال ذلك كلّه صرّح الشيخ في العدّة بأنّ الطائفة عملت بأخباره لكونه متحرّجاً في روايته موثوقاً في أمانته، قائلاً: (وإنْ كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإنْ كان مخطئاً في أصل الاعتقاد، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعليّ بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى)(١٩٩).
وقد بنى صاحب الجواهر O على ضعفه لِما تقدّم من الأخبار الذامّة، وتصريح ابن فضّال بكذبه، قائلاً: (وما في سند هذه الرواية من عليّ بن أبي حمزة وأنّه واقفي قد أكل أموال الكاظم g ظلماً وعدواناً منجبر بما سمعت ـ أي من الشهرة ـ)(٢٠٠)، (وخبر أبي بصير، مع أنّ في سنده عليّ بن أبي حمزة البطائني الكذّاب المتّهم الّذي هو وأصحابه أشباه الحمير، وأجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلأ منها قبره ناراً)(٢٠١)، و(في سندها عليّ بن أبي حمزة البطائني المعلوم حاله)(٢٠٢).
والظاهر أنّ الوجه في عدم اعتداده بما تقدّم عن الشيخ هو معارضته بنصّ ابن فضّال على كذبه واتّهامه مع تقدّيم قول الجارح، ومن ثَمَّ وصف حديثه في غير موضع من كتابه بـ(الخبر) أو (الرواية)(٢٠٣).
وناقش في سندٍ لاشتراك (عليّ بن سالم) بين البطائني وغيره قائلاً: (الطعن في سند.. الثالثة بعليّ بن سالم باشتراكه بين المجهول والضعيف)(٢٠٤).
نعم عمل O بجملة من أخباره بعد اعتضادها بالشهرة لكفايتها في جبر الخبر الضعيف عنده، منها قوله المتقدّم: (وما في سند هذه الرواية من عليّ بن أبي حمزة، وأنّه واقفيّ قد أكل أموال الكاظم g ظلماً وعدواناً منجبر بما سمعت ـ أي من الشهرة ـ)(٢٠٥).
٨. محمّد بن إسماعيل.
محمّد بن إسماعيل، شيخ الكليني، وقد أكثر من الرواية عنه في الكافي بما يقارب ستمائة مورد(٢٠٦)، منها زهاء أربعمائة مورد عنه عن الفضل بن شاذان، وقد وقع الكلام في تمييزه، ووثاقته، فهنا جهتان:
الجهة الأولى: تعيين المبحوث عنه.
إنّ المسمّى بـ(محمّد بن إسماعيل) عدّة رواة ذُكر ثلاثة منهم في تعيين المبحوث عنه، وهم:
الأوّل: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر، مولى المنصور، الكوفي، قال النجاشي: (كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل)(٢٠٧)، والشيخ في رجاله: (ثقة، صحيح)(٢٠٨)، وعدّه من أصحاب الأئمّة الكاظم والرضا والجواد i(٢٠٩).
وأشار الوحيد إلى من اختار ذلك بقوله: (وتوهّم بعض كونه ابن بزيع؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إليه، وأنّه وجد في بعض الأسناد التصريح به)(٢١٠).
لكنّ احتمال كون محمّد بن إسماعيل المبحوث عنه هو ابن بزيع ضعيف؛ لأمرين:
أحدهما: أنّ المبحوث عنه يروي عن الفضل بن شاذان كثيراً كما مرّت الإشارة إليه، بينما يروي ابن شاذان عن ابن بزيع كما في العيون(٢١١)؛ بل صرّح به الكشّي، قائلاً: (والفضل بن شاذان O كان يروي عن جماعة، منهم: محمّد ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، والحسن بن محبوب، والحسن بن عليّ بن فضّال، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع..)(٢١٢).
والآخر: أنّ الكليني يروي عن المبحوث عنه مباشرةً، وفي موارد عديدة تقدّمت الإشارة إليها، بينما لا يروي عن ابن بزيع كذلك، وإنّما يروي عنه:
إمّا بواسطتين ـ وهو الأكثر ـ كقوله: (محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٣)، و(محمّد بن الحسن [أيْ الصفّار]، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٤)، و(محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٥)، و(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٦)، و(أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٧)، و(عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق ابن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٨)، و(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢١٩)، و(عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢٢٠)، و(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه.. عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع)(٢٢١).
أو بثلاث، كقوله: (الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢٢٢)، و(سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع)(٢٢٣)، و(الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(٢٢٤).
إنْ قيل: إنّ رواية الكليني عن ابن بزيع بالوسائط المذكورة لا تتنافى مع روايته عنه مباشرةً، إذ تحمل على البناء المعروف من طريقته(٢٢٥).
قيل: يدفعه أمران:
أحدهما: أنّ البناء في طريقته يكون بعد ذكر السند المبني عليه قبلاً، بل مع القرينة عادةً، وليس الحال كذلك في ما رواه عنه مباشرةً.
والآخر: أنّ الكليني روى عن المبحوث عنه بصيغة (حدّثنا) وهي صريحة بالسماع منه مباشرةً، وأنّه شيخه، وذلك في ما رواه الصدوق، قائلاً: (حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق O، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان)(٢٢٦).
وأمّا ما ذكر من (أنّه وجد في بعض الأسناد التصريح به)، فلعلّه نظر إلى ما ذكره الكليني في الروضة بقوله: (حدّثني عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبد الله g، وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله g)(٢٢٧)، بجعل قوله: (وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع) معطوفاً على (حدّثني عليّ بن إبراهيم)، فيصير السند (حدّثني علي ابن إبراهيم، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع).
وفيه: أنَّ العطف على إبراهيم بن هاشم بقرينة كثرة رواية الكليني عن ابن بزيع بواسطتين.
ومنه يتّضح: أنْ لا مجال للتعويل على كون الإطلاق فيه ينصرف إلى ابن بزيع ما دامت القرينة قائمةً على خلافه.
الرجل الثاني: محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير، البرمكي، الرازي، المعروف بصاحب الصومعة، أبو عبد الله، وقيل: أبو جعفر، سكن قم، وليس أصله منها(٢٢٨)، وثّقه النجاشي قائلاً: (كان ثقةً مستقيماً)(٢٢٩)، وضعّفه ابن الغضائري قائلاً: (ضعيف)(٢٣٠).
وبنى الشيخ البهائي على كونه المبحوث عنه لأمرين:
١. قرْبه من طبقة الكليني.
٢. وصف الأعلام لِما رواه الكليني عنه بالصحّة الدالّة على أنّه ثقة، وليس إلّا البرمكيّ كذلك(٢٣١).
ويدفع الأوّل: أنّ الكليني لم يروِ عن البرمكي إلّا بواسطة شيخه ابن أبي عبد الله محمّد بن جعفر الأسدي، قائلاً: (حدّثني محمّد بن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي)(٢٣٢)، و(محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عليّ بن عبّاس الخراذيني)(٢٣٣)، بينما أكثرَ من الرواية مباشرةً عن المبحوث عنه.
ويدفع الآخر: أنّ الوجه في التصحيح غير منحصرٍ بذلك كما سيأتي بيانه؛ مضافاً لِما عرفت من تضعيف ابن الغضائري للبرمكي.
الرجل الثالث: محمّد بن إسماعيل النيسابوري، البندقي، أبو الحسن(٢٣٤)، شيخ الكشّي، والواسطة بينه وبين الفضل بن شاذان في جملة ممّا رواه عنه(٢٣٥).
وقد استقرّ رأي المشهور على أنّ النيسابوري المذكور هو (محمّد بن إسماعيل) المبحوث عنه، قال الوحيد: (الّذي استقرّ عليه رأي الكلّ في أمثال زماننا أنّه الواسطة بينهما(٢٣٦))(٢٣٧).
ويشهد لذلك: أنّ الكشّي روى عنه عن الفضل مصرّحاً باسمه، قائلاً: (ذكر أبو الحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري: أنّ الفضل بن شاذان بن الخليل)(٢٣٨). والكشّي والكليني في طبقة واحدة؛ لرواية ابن قولويه عنهما(٢٣٩)، وقد عدّهما السيّد البروجردي من الطبقة التاسعة(٢٤٠).
الجهة الأخرى: وثاقته.
لم ينصّ على النيسابوري بشيء؛ إذ لم يتعرّض لوثاقته الكشّي، وإنّما روى عنه فقط في الموارد الّتي أشير إليها، وذكره الشيخ في من لم يروِ عنهم من غير مدح أو ذمّ، قائلاً: (محمّد بن إسماعيل، يكنّى، أبا الحسن، نيسابوري، يدّعى بندقي)(٢٤١)؛ ولذا بنى جملة من الأعلام على جهالته كالمحقّق الأردبيلي(٢٤٢)، وصاحب المدارك(٢٤٣)، والشيخ البهائي(٢٤٤)، والمحقّق السبزواري(٢٤٥)، وصاحب الرياض(٢٤٦).
وهناك محاولتان للبناء على اعتبار حديثه:
إحداهما: ذكر ما يقتضي حسنه، قال صاحب منتقى الجمان: (ثُمَّ إنّ حال هذا الرجل مجهول أيضاً؛ إذ لم يعلم له ذكر إلّا بما رأيت، فليس في هذا التعيين كثير فائدة، ولعلّ في إكثار الكليني من الرواية عنه شهادة بحسن حاله كما نبّهنا عليه في الفائدة الثامنة، مضافاً إلى نقاوة حديثه، وقد وصف جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة أحاديث كثيرة هو في طرقها بالصحّة. وذكر الشيخ تقي الدين ابن داود في كتابه ما هذا لفظه: (إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل ففي صحّتها قولان، فإنّ في لقائه له إشكالاً فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإنْ كانا مرضيين معظّمين).. ويقوى في خاطري إدخال الحديث المشتمل عليه في قسم الحسن)(٢٤٧).
والأخرى: بيان عدم توقّف اعتبار الرواية على وثاقته؛ لأنّ دوره كان في السند شرفياً، قال السيّد صاحب المدارك: (لكنّ الظاهر أنّ كتب الفضل O كانت موجودة بعينها في زمن الكليني ±، وأنّ محمّد بن إسماعيل هذا إنّما ذكر لمجرّد اتّصال السند فلا يبعد القول بصحّة رواياته كما قطع به العلّامة، وأكثر المتأخّرين)(٢٤٨).
ولعلّه من الواضح أنّ هذا الوجه غير متوقّفٍ على تمييز (محمّد بن إسماعيل) شيخ الكليني، وأنّه أيّ واحد من الثلاثة أو غيرهم.
وقد أشار إلى ذلك صاحب الجواهر O بقوله: (رواها الكليني مقتصراً عليها في كيفيّة التسبيح، والشيخ صدّر بها الأخبار الّتي أوردها في كتابيه، بل وصفها جماعة من الأساطين منهم العلّامة والشهيد والمحقّق الثاني بالصحّة، بل عن مختلف أوّلهم أنّها هي وصحيحة الحلبي الآتية أصحّ ما بلغنا في هذا الباب، والظاهر أنّه كذلك؛ لأنّه ليس في طريقها مَن يتوقّف فيه إلّا محمّد بن إسماعيل، والأصحّ الأشهر كما قيل: عدّ حديثه صحيحاً؛ إمّا لأنّه ثقة كما بُيّن في محلّه مفصّلاً على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين غيره، أو لكونه من مشايخ الإجازة للحديث المنقول من كتب الفضل، فلا يكون واسطة في النقل)(٢٤٩).
نعم يمكن أنْ يقال: إنّ ظاهره O اختيار المحاولة الثانية نظراً إلى نسبته الأولى إلى الـ(قيل).
ولعلّ الوجه فيه: هو أنّ إكثار الكليني لا يزيد على رواية مَن قيل في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة، وهي لا تفيد إلّا كون الراوي ثقة عندهم لا عند غيرهم(٢٥٠)، وتصحيح العلّامة ـ مضافاً إلى عدم كفايته لوحده ـ فمن الممكن أنّه اعتقد أنّه أحد الموثقين؛ وقول ابن داود على تقدير دلالته على التوثيق، فمن الممكن جدّاً اعتماده على تصحيح العلّامة.
ومن هنا سجّل على صاحب المدارك الملاحظة بضعف السند به لجهالته على المشهور، وقد وافقهم على ذلك، قائلاً: (وما ذكره في المدارك النادر، بل لا مستند له إلّا تقدّيم صحيح معاوية بن عمّار المشتمل على النبكة على خبر ابن حمّاد؛ لضعف سنده بناءً على طريقته من دوران الأمر مدار الأسانيد، ولقد أجاد في الحدائق هنا حيث قال: إنّه ـ أيّ السيّد المزبور ـ متى صحّ السند غمض عينيه ونام عليه وأضرب عن متن الخبر سواء خالف الأصول أو وافقها.
قلت: مع أنّه قد يناقش في صحّة الخبر في المقام بتضمّن سنده محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، والأوّل مجهول على المشهور وإنْ عدّوا السند الّذي فيه صحيحاً أو قريباً منه)(٢٥١).
٩. محمّد ابن سنان.
وهو محمّد بن الحسن بن سنان، مولى زاهر، توفّي أبوه الحسن وهو طفل، وكفله جدّه سنان فنسب إليه، أبو جعفر، الكوفي، الهمداني، الزاهري، من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، روى عن الأئمّة الكاظم والرضا والجواد i، وله كتب منها مسائل عن الرضا g معروفة، ومات محمّد ابن سنان سنة عشرين ومائتين(٢٥٢).
ولم يستحلّ أيّوب بن نوح(٢٥٣) أن يروي أحاديث محمّد ابن سنان؛ لأنّه (قال قبل موته: كلّما حدّثتكم به لم يكن ليّ سماع ولا رواية إنّما وجدته)(٢٥٤)، وكذا الفضل بن شاذان(٢٥٥) قائلاً: (إنّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله(٢٥٦))(٢٥٧)، وضعّفه كلٌّ من المفيد في بعض كتبه، قائلاً: (مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه)(٢٥٨)، وابن الغضائريّ: (ضعيف، غالٍ، يضع [الحديث] لا يلتفت إليه)(٢٥٩)، والنجاشي: (رجل ضعيف جدّاً، لا يعوّل عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به)(٢٦٠)، والشيخ في الفهرست: (طُعن عليه وضعّف)(٢٦١)، وفي الرجال: (ضعيف)(٢٦٢)، وفي التهذيبين: (مطعون عليه، ضعيف جدّاً، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه)(٢٦٣).
وفي قبال ذلك ورد في حقّه ما يقتضي اعتباره(٢٦٤)، وهو أمور:
الأمر الأوّل: ما رواه الكشّي بطريق معتبر من دعاء الإمام الجواد g له ورضاه عنه، وهو ما ورد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي(٢٦٥)، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني g في آخر عمره فسمعته يقول: (جزى الله صفوان بن يحيى، ومحمّد ابن سنان، وزكريا بن آدم عنّي خيراً فقد وفوا لي)، ولم يذكر سعد بن سعد. قال: فخرجت فلقيت موفّقاً، فقلت له: إنّ مولاي ذكر صفوان، ومحمّد ابن سنان، وزكريا بن آدم وجزّاهم خيراً، ولم يذكر سعد بن سعد. قال: فعدت إليه، فقال: (جزى الله صفوان بن يحيى، ومحمّد ابن سنان، وزكريا بن آدم، وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي)(٢٦٦).
الأمر الثاني: عدّه الشيخ المفيد في الإرشاد من خاصّة الإمام الكاظم g وثقاته الّذِين نقلوا نصّه على إمامة الرضا g، قائلاً: (فممّن روى النصّ على الرضا عليّ بن موسى h بالإمامة من أبيه، والإشارة إليه منه بذلك، من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.. محمّد ابن سنان)(٢٦٧).
الأمر الثالث: روى عنه محمّد بن أحمد الأشعري(٢٦٨)، ولم يستثنَ من كتابه نوادر الحكمة(٢٦٩).
الأمر الرابع: روى عنه جملة من الأجلّاء وفيهم أحمد بن محمّد بن عيسى المتشدّد في أمر الرواية بما يزيد على مائة رواية في الكافي وحده(٢٧٠)، وأصحاب الإجماع ـ كيونس بن عبد الرحمن(٢٧١) ـ، وعبد الله بن المغيرة(٢٧٢)، والأعيان والثقات كالحسين بن سعيد(٢٧٣)، وابن أبي نجران(٢٧٤)، وعليّ بن النعمان(٢٧٥)، ويعقوب بن يزيد(٢٧٦)، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(٢٧٧)، ومحمّد بن عبد الجبار(٢٧٨)، وغيرهم.
وبنى صاحب الجواهر O على ضعف محمّد ابن سنان؛ لِما تقدّم من نصّ أئمّة الرجال على ضعفه، قائلاً: (وفي طريقها محمّد ابن سنان الّذي ضعّفه الشيخ، والنجاشي، وابن الغضائري، وقال: إنّه غالٍ لا يلتفت إليه، بل روى الكشّي فيه قدحاً عظيماً، بل عن ابن شاذان: أنّه من الكذّابين المشهورين)(٢٧٩)، (ويطعن في الروايتين بأنّ إحداهما رواية محمّد ابن سنان، وهو مطعون فيه)(٢٨٠). والجرح مقدّم على التعديل عنده O.
وأمّا موقفه ممّا يقتضي اعتباره فيمكن تحصيل الوجه فيه من متفرّقات كلماته بما حاصله:
أمّا ما روي عن الإمام الجواد g فإعراض أئمّة الرّجال عنه مع أنّه بمرأى منهم ومسمع يوجب سلب حجّيته(٢٨١).
وأمّا توثيق الشيخ المفيد فعلّق صاحب الجواهر على البناء عليه قائلاً: (وقد صرّح الأستاذ في حاشية المدارك بأنّ الظاهر أنّه محمّد، لكنّه ذكر أنّه حقّق في الرجال أنّه ثقة. ولعلّه لحسن ظنّه O عوّل على ما نقل عن المفيد O في إرشاده أنّه من خاصّة الكاظم g وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، وممّن روى النصّ على الرضا g وللبحث فيه مقام آخر)(٢٨٢).
والظاهر أنّ الوجه في عدم اعتداده O بتوثيق الشيخ المفيد ليس هو عدم بنائه على توثيقاته ـ بدليل استناده إليها في سليمان بن خالد، قائلاً: (قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله g.. أنّ سليمان كان من المشاهير، بل عن المفيد في إرشاده عدّه من شيوخ أصحاب الصادق g وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الّذين رووا عنه النصّ بإمامة الكاظم g)(٢٨٣) ـ، بل الظاهر أنّ الوجه فيه هو تناقض كلام الشيخ المفيد O بين توثيقه هنا، وتضعيفه المتقدّم ممّا يوجب سلب الوثوق به.
وأمّا عدم استثنائه من نوادر الحكمة ورواية الأجلّاء عنه فقد تقدّم عدم بنائه على إفادتهما وثاقة الراوي أو حسنه، كما أنّ الملاحظ أنّه O قد يستند إليه كمؤيّد للوثوق بالراوي في حال لم يرد فيه تضعيف(٢٨٤)، وفي المقام مع ورود التضعيف في محمّد ابن سنان فلا مجال له حتّى بنحو التأييد.
١٠. المعلّى بن خنيس.
المعلّى (معلّى) بن خنيس، أبو عبد الله، المدني، مولى أبي عبد الله جعفر بن محمّد h، ومن قبْله كان مولى بني أسد، كوفي، بزّاز، له كتاب يرويه جماعة(٢٨٥).
وقد تعارض فيه الجرح والتعديل.
أمّا الجرح فأمران:
الأمر الأوّل: الأخبار الذامّة. وهي عدّة أخبار:
منها: ما رواه الكشّي عن إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي، قال: حدّثني أحمد ابن إدريس القمّي المعلّم، قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن حفص الأبيض التمّار، قال: دخلت على أبي عبد الله g أيّام صلب المعلّى بن خنيس O فقال لي: (يا حفص، إنّي أمرتُ المعلّى ]بأمر[ فخالفني فابتلي بالحديد، إنّي نظرت إليه يوماً وهو كئيب حزين، فقلت: يا معلّى، كأنّك ذكرت أهلك وعيالك، قال: أجل. قلت: ادنُ منّي، فدنا منّي فمسحت وجهه، فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني في أهل بيتي وهو ذا زوجتي، وهذا ولدي. قال: فتركته حتّى تملّأ منهم واستترت منهم، حتّى نال ما ينال الرجل من أهله، ثُمَّ قلت: ادنُ منّي، فدنا منّي، فمسحت وجهه فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة، قال: قلت: يا معلّى، إنّ لنا حديثاً من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه، يا معلّى، لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا، إنْ شاءوا منّوا عليكم، وإنْ شاءوا قتلوكم، يا معلّى، إنّه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه وزوّده القوّة في الناس، ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتّى يعضّه السلاح، أو يموت بخبل، يا معلّى، أنت مقتول فاستعد)(٢٨٦).
ومنها: ما رواه الكشّي أيضاً عن أبي عليّ أحمد بن عليّ السلولي المعروف بشقران، قال: حدّثنا الحسين بن عبيد الله القمّي، عن محمّد بن أورمة، عن يعقوب بن يزيد، عن سيف بن عميرة، عن المفضّل بن عمر الجعفي، قال: دخلت على أبي عبد الله g يوم صلب فيه المعلّى، فقلت: يا ابن رسول الله، ألا ترى هذا الخطب الجليل الّذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: (وما هو؟) قال: قلت: قتل المعلّى بن خنيس، قال: (رحم الله معلّى، قد كنت أتوقّع ذلك؛ لأنّه أذاع سرّنا، وليس الناصب لنا حرباً بأعظم مؤونة علينا من المذيع علينا سرّنا، فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتّى يعضّه السلاح، أو يموت بخبل)(٢٨٧).
ومنها: ما رواه الكشّي أيضاً عن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان، قالا: حدّثنا محمّد بن يزداد، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العبّاس البقباق، قال: تذاكر ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس، فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء، أبرار، أتقياء، وقال ابن خنيس: الأوصياء أنبياء، قال: فدخلا على أبي عبد الله g، قال: فلمّا استقرّ مجلسهما، قال: فبدأهما أبو عبد الله g، فقال: (يا عبد الله، أبرأ ممّن قال: إنّا أنبياء)(٢٨٨).
الأمر الآخر: نصّ بعض أئمّة الرجال على ضعفه..
منهم: ابن الغضائري حيث قال: (كان أوّل أمره مغيرياً، ثمّ دعا إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن، وفي هذه الظنّة أخذه داود بن عليّ فقتله. والغلاة يضيفون إليه كثيراً. ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه)(٢٨٩).
ومنهم: النجاشي، حيث قال: (ضعيف جدّاً، لا يعوّل عليه)(٢٩٠).
وعدّه العلّامة في القسم الثاني المعدود لذكر الضعفاء ومَن توقّف في روايته(٢٩١)، وقال في المختلف: (وأمّا ثانياً فلأنّ معلّى بن خنيس ضعيف، وقد اختُلف في مدحه وذمّه فلا تعويل على ما ينفرد به)(٢٩٢).
وأمّا التعديل فأمران أيضاً:
الأمر الأوّل: الأخبار المادحة، وهي عدّة أيضاً..
منها: صحيح إسماعيل بن جابر، قال: كنت عند أبي عبد الله g مجاوراً بمكّة، فقال لي: (يا إسماعيل، اخرج حتّى تأتي مرّاً وعسفان فتسأل هل حدث بالمدينة حدث؟) قال: فخرجت حتّى أتيت مرّاً فلم ألقَ أحداً، ثُمَّ مضيت حتّى أتيت عسفان فلم يلقني أحد، فارتحلت من عسفان، فلمّا خرجت منها لقيني عير تحمل زيتاً من عسفان، فقلت لهم: هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا: لا، إلّا قتل هذا العراقي الّذي يقال له: المعلّى بن خنيس. قال: فانصرفت إلى أبي عبد الله g، فلما رآني، قال لي: (يا إسماعيل، قُتل المعلّى بن خنيس؟) فقلت: نعم، قال: (أما والله لقد دخل الجنّة)(٢٩٣).
ومنها: صحيح الوليد بن صبيح، قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله g يدّعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه. فقال: ذهب بحقّي، فقال له أبو عبد الله g: (ذهب بحقّك الّذي قتله)، ثمّ قال للوليد: (قم إلى الرجل فاقضه من حقّه، فإنّي أريد أن أبرّد عليه جلده الّذي كان بارداً)(٢٩٤).
الأمر الآخر: ذِكْر الشيخ له في الوكلاء المحمودين، حيث قال: (ومنهم المعلّى ابن خنيس، وكان من قوّام أبي عبد الله g، وإنّما قتله داود بن عليّ بسببه، وكان محموداً عنده، ومضى على منهاجه، وأمره مشهور. فروي عن أبي بصير قال: لمّا قتل داود بن [عليّ] المعلّى بن خنيس فصلبه، عظم ذلك على أبي عبد الله g واشتدّ عليه، وقال له: يا داود! على مَ قتلت مولاي وقيِّمي في مالي وعلى عيالي؟ والله إنّه لأوجه عند الله منك، في حديث طويل. وفي خبر آخر أنّه قال: أما والله لقد دخل الجنّة)(٢٩٥).
واختلفت كلمات الأعلام قبل صاحب الجواهر O في المعلّى بن خنيس فضعّفه بعضهم كالمحقّق الحلّي(٢٩٦)، والشهيد الثاني(٢٩٧)، والمحقّق السبزواري(٢٩٨)، واكتفى بعض آخر ببيان أنّ فيه كلاماً أو قولاً، كالشهيد الأوّل(٢٩٩)، والمحقّق الكركي(٣٠٠)، والسيّد العاملي في المفتاح(٣٠١)، ومال ثالث إلى حسنه كالمحقّق الأردبيلي(٣٠٢)، والمحقّق القمّي(٣٠٣)، والمحقّق النراقي(٣٠٤).
ووصف الفاضل الهندي روايةً لـ(معلّى بن خنيس) بـ(الصحيحة)(٣٠٥). وكذا فعل صاحب الجواهر O في غير موضع(٣٠٦)، بل قال صاحب الجواهر O في حديثه عن النهي عن ذبائح أهل الكتاب: (إلى غير ذلك من الاختلاف الّذي يورث الفقيه القطع بخروج هذه النصوص مخرج التقيّة الّتي قد خفي الأمر من جهتها في ذلك الزمان على مثل أبي بصير والمعلّى، وهما من البطانة.. قال سعيد بن جناح وعدّة من أصحابنا ـ بل عن العبيدي أنّه حدّث به أيضاً ـ عن ابن أبي عمير إنّ ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله g فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلّى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله g أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطَّأ المعلّى في أكله إيّاه)(٣٠٧). وبطانة الرجل خاصّته وصاحب سرّه وداخلة أمره الّذي يشاوره في أحواله(٣٠٨).
ومقتضى ذلك البناء على وثاقته، وترجيح ما دلّ على تعديله.
والظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم تمامية ما دلّ على جرحه..
أمّا الأخبار فهي إمّا ضعيفة الإسناد كالحديث الأوّل؛ فإنّ فيه موسى بن سعدان، وهو ضعيف(٣٠٩)، و(عبد الله بن القاسم) مشترك بين الضعيف والمجهول(٣١٠) و(حفص الأبيض) مجهول(٣١١). وأمّا الثاني فإنّ فيه (أحمد بن عليّ السلولي المعروف بشقران)، وهو مجهول(٣١٢)، و(الحسين بن عبيد الله القمّي)، وهو مجهول مرميّ بالغلوّ(٣١٣)، و(محمّد بن أورمة)، وهو ضعيف مرميّ بالغلوّ وفي رواياته تخليط(٣١٤).
أو أنّها لا تفيد ضعفه كالحديث الأخير؛ فإنّ غاية ما يعطيه هو (خطأ معلّى بن خنيس باعتقاده أوّلاً، ولا بُدَّ وأنّه رجع عن قوله ببراءة أبي عبد الله g ممّن قال: إنّهم أنبياء)(٣١٥).
وأمّا تضعيف النجاشي وابن الغضائري فالظاهر أنّ منشأه اتّهامه بالغلوّ خصوصاً وأنّه عُرف عن المعلّى حديثه في أسرار أهل البيت i ومكانتهم عند الله (عزّ ذكره)، وفي الأمّة، حتّى شنّع عليه رجال العامّة لروايته أنّ طاعة أهل البيت i مفروضة، فقد روى ابن سعد في الطبقات عن (شبابة بن سوار، قال: أخبرنا فضيل ابن مرزوق قال: سألتُ عمر بن عليّ وحسين بن عليّ، عمَّي جعفر. قلت: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته تعرفون له ذلك، ومَن لم يعرف له ذلك فمات، مات ميتة جاهلية؟ فقالا: لا، والله ما هذا فينا. مَن قال هذا فينا فهو كذّاب. قال: فقلت لعمر بن عليّ: رحمك الله، إنّ هذه منزلة تزعمون أنّها كانت لعليّ إنّ النبيّ e أوصى إليه ثُمَّ كانت للحسن. إنّ عليّاً أوصى إليه، ثُمَّ كانت للحسين، إنّ الحسن أوصى إليه، ثُمَّ كانت لعليّ بن الحسين. إنّ الحسين أوصى إليه، ثُمَّ كانت لمحمّد بن عليّ. إنّ عليّاً أوصى إليه؟ فقال: والله لمات أبي فما أوصى بحرفين، قاتلهم الله، والله إنْ هؤلاء إلّا متأكّلون بنا. هذا خنيس الخرؤ. ما خنيس الخرؤ؟ قال: قلت: المعلّى بن خنيس. قال: نعم، المعلّى بن خنيس، والله لفكّرت على فراشي طويلاً أتعجب من قوم لبس الله عقولهم حين أضلهم المعلّى بن خنيس)(٣١٦).
وأمّا تضعيف العلّامة O فمأخوذ عن النجاشي وابن الغضائري(٣١٧).
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
(١) يلاحظ: جواهر الكلام: ٣٠/٣١٢. قال النجاشي: (الحسن بن زياد العطّار، مولى بني ضبّة، كوفي ثقة). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤٧، رقم: ٩٦.
(٢) يلاحظ: جواهر الكلام: ٦/٢٠٢، ١٣/ ٢٧٧. قال الشيخ: (أحمد بن محمّد بن سيّار، أبو عبد الله الكاتب، بصري، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد g، ويعرف بالسيّاري، ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفوّ الرواية، كثير المراسيل). الفهرست: ٦٦، رقم: ٧٠.
(٣) يلاحظ: جواهر الكلام: ٧/ ١٤٥.
(٤) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٣، رقم: ٨، الفهرست: ٥٩، رقم: ٦٢، الأبواب (رجال الطوسي): ١٦٤، رقم: ١٨٨٦.
(٥) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٧٣، رقم: ٧٠٥.
(٦) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٤٠، رقم: ٦٥٩.
(٧) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٤٠، رقم: ٦٦٠.
(٨) يلاحظ: المختصر النافع: ٢٩٢، المعتبر: ١/ ١٢٥، ٢٤٥، ٢/ ٥٨٠.
(٩) يلاحظ: المهذّب البارع: ١/ ٥٣٣، ٥/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(١٠) يلاحظ: الملل والنحل: ١/ ١٦٦، المختصر النافع: ١٥٧، السرائر: ٢/ ١٦٣.
(١١) يلاحظ: خلاصة الأقوال: ٧٤، رقم: ١٣، مختلف الشيعة: ٢/ ٢٠٨، ٣/ ١٤٣، ٤٣٤، منتهى المطلب: ٢/ ٣٨٩، ٤١٢، وغيرها.
(١٢) يلاحظ: ذكرى الشيعة: ١/ ٤١٩.
(١٣) يلاحظ: مسالك الأفهام: ٥/ ٣٦٥، ١٢/ ٣٩، ١٠/ ١٢٥.
(١٤) مختلف الشيعة: ٣/ ٤٤٠.
(١٥) مسالك الأفهام: ٥/ ٣٦٥.
(١٦) يلاحظ: مجمع الفائدة: ١/ ٢٩٣، ٣٠٠، ٢/ ١١٤.
(١٧) يلاحظ: نهاية المرام: ١/ ٦٧.
(١٨) هذه المناقشة مبتنية على عدم حجّية خبر غير العدل الإمامي كما هو مختار جملة ممّن بنى على ذلك كالشهيد الثاني O. وأمّا على القول بحجّية قول مطلق الثقة فلا تتمّ؛ إذ ابن فضّال ثقة كما ستأتي الإشارة إلى كلام الشيخ فيه.
(١٩) مجمع الفائدة: ٩/ ٣٢٣.
(٢٠) رياض المسائل: ١٤/ ١٤٧.
(٢١) جواهر الكلام: ١٣/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠، ويلاحظ: ٢٩/ ٢٩٨.
(٢٢) الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني: ١٩٠.
(٢٣) جواهر الكلام: ٥/ ٢٧١.
(٢٤) جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٤٢.
(٢٥) رياض المسائل: ١٤/ ١٤٧. والوجه في استظهار كونه صاحب الرياض O أمران: الأوّل: ما وجدناه في بعض الموارد من كلام صاحب الجواهر O من أنّه ينقل مطلب صاحب الرياض O ويعبّر عنه بـ(بعض الأفاضل)، منها ما في الجواهر: ٣١/ ١٢، ٤١/ ١١٩، ٤٣/ ٥٣. والآخر: نقله لبعض تفاصيل كلام الرياض هنا.
(٢٦) قال ابن خرداذبة في المسالك والممالك: من الكوفة إلى القادسية خمسة عشر ميلاً: ١/ ١٨٥.
(٢٧) قال الشيخ في الفهرست: ١٥٦، رقم٣٩١: (عليّ بن الحسن ابن فضّال، فطحي المذهب، ثقة، كوفي، كثير العلم، واسع الرواية والأخبار، جيّد التصانيف، غير معاند، وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر).
(٢٨) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٤/ ٢٠٣.
(٢٩) قال الشيخ في الفهرست: ١٧٣، رقم٤٦١: (عبد الله بن بكير، فطحي المذهب إلَّا أنَّه ثقة).
(٣٠) جواهر الكلام: ١/ ١٩٧.
(٣١) جواهر الكلام: ٤/ ٦٠.
(٣٢) جواهر الكلام: ١٣/ ٢٩٦.
(٣٣) ذخيرة المعاد: ١ ق١/ ١٤٦.
(٣٤) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٢، رقم: ٣٢، ويلاحظ: معجم رجال الحديث: ٢١/ ٢٤.
(٣٥) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٦، رقم: ١٨، الفهرست: ٣٥، رقم: ٦.
(٣٦) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٦، رقم: ١٨، الأبواب (رجال الطوسي): ٣٥٣، رقم: ٥٢٢٤.
(٣٧) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٦، رقم: ١٨.
(٣٨) يلاحظ: منتهى المطلب: ٨/ ١٦٠.
(٣٩) جواهر الكلام: ٤/ ٨ ـ ٩، ٢٨/ ٣٧٠، ٣٥/ ٢٦١.
(٤٠) جواهر الكلام: ٧/ ٤٩.
(٤١) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٦، رقم: ١٨، الفهرست: ٣٥، رقم: ٦.
(٤٢) جواهر الكلام: ٤/ ٨.
(٤٣) جواهر الكلام: ٤/ ٨.
(٤٤) يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٩٩، رقم: ٩٩٠.
(٤٥) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٨٥، رقم: ٤٩٠، ص: ٣٣٢، رقم: ٨٩٤.
(٤٦) يلاحظ: رجال ابن الغضائري: ٣٩، رقم: ١٠.
(٤٧) يلاحظ ـ مثلاً ـ: الكافي: ١/ ٤٧، ح١، ٦٢، ح١، ٧٢، ح١، ١٥٢، ح١، ١٦٦، ح٢، ٣٤٣، ح١.
(٤٨) يلاحظ: كامل الزيارات: ١٢٩، ح٣، ١٣٤، ح٣، ١٣٦، ح٧، ١٦٤، ح١٠، ١٧٣، ح٦، ١٨٣، ح١١، وغيرها.
(٤٩) يلاحظ: أمالي الصدوق: ١٥٨، ح٤، ١٧١، ح٦، ٥٩٦، ح٢، ٦٣٢، ح٢، ٦٧٢، ح٣، ٧١٤، ح٢، وغيرها.
(٥٠) يلاحظ: أمالي الصدوق: ٣٨٣، ح١٦، التوحيد: ١٣٦، ح٧، ٢٨٩، ح٨.
(٥١) يلاحظ: أمالي الصدوق: ٤١٦، ح١٣، التوحيد: ٣٦٣، ح١٢، الخصال: ٢٩٥، ح٦٢، علل الشرائع: ١/ ١٩٧، ح١٣، وغيرها.
(٥٢) يلاحظ: أمالي الصدوق: ٤٨٣، ح١٣، ٥٨٨، ح٨، التوحيد: ٢٧٠، ح١، ٣٤٣، ح١٢، وغيرها.
(٥٣) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٤/ ١٠، ح١٥، ١١، ح١٧، ٥٩، ح٦، ٦١، ح١١، ٦٥، ح٣، ٧٤، ح١٥، ١٤٦، ح٢٩، وغيرها.
(٥٤) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٤٩، ح٥، ٤/ ٤٢، ح٢٠، ٦/ ٣٠٠، ح٤٥.
(٥٥) فإنَّ ظاهر صاحب الجواهر عدم اشتراط المباشرة في الإكثار؛ ولذا وظّفه في عناصر معرفة حال إبراهيم بن هاشم الّذي يروي عنه الكليني بواسطة ابنه عادة.
(٥٦) جواهر الكلام: ٢/ ١٢٦.
(٥٧) الكافي: ج١/ ٨ ـ ٩.
(٥٨) يلاحظ: منتقى الجمان: ١/ ٤٥.
(٥٩) يلاحظ: تعليقة الوحيد: ٢٩٩، جواهر الكلام: ١٠/ ٣٠.
(٦٠) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١٦/ ٩٨.
(٦١) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١/ ٢٧، ح٨، ٢٦٠، ح٤٢، ٣٨٧، ح١٩، ٤٤٨، ح٩٥، ٤٦٢، ح١٥٢، وغيرها.
(٦٢) معجم رجال الحديث: ١/ ٢٩٠.
(٦٣) اختيار معرفة الرجال: ١/ ١، ح٥.
(٦٤) خلاصة الأقوال: ٤٩، رقم: ٩.
(٦٥) قال في مقدّمة الخلاصة (٤٤): (وقد سمّينا هذا الكتاب ب(خلاصة الأقوال في معرفة الرجال)، ورتبته على قسمين وخاتمة: الأوّل: في من أعتمد على روايته، أو ترجّح عندي قبول قوله. الثاني: في من تركت روايته، أو توقّفت فيه).
(٦٦) من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٤٢٤.
(٦٧) خلاصة الأقوال: ٤٣٧.
(٦٨) من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٤٥٣.
(٦٩) خلاصة الأقوال: ٤٣٩.
(٧٠) مختلف الشيعة: ١/ ٤٠٤.
(٧١) تهذيب الأحكام: ١/ ٤٣٣، ح٣١.
(٧٢) الحدائق الناضرة: ٨/ ٢٢، ويلاحظ: ١١/ ٧.
(٧٣) رياض المسائل: ٣/ ٣٦٣.
(٧٤) مستند الشيعة: ٥/ ١٧٣، ويلاحظ: ٦/ ٣٤٣.
(٧٥) الكافي: ٣/ ٣١٠، ح٧، وعنه في تهذيب الأحكام: ٢/ ٦٧، ح١٢
(٧٦) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢٨/ ٣٧٠، ٣٥/ ٢٦١.
(٧٧) جواهر الكلام: ١٥/ ٩٨.
(٧٨) جواهر الكلام: ١/ ١١١.
(٧٩) جواهر الكلام: ٢/ ١٣٨.
(٨٠) جواهر الكلام: ٢/ ١٧٩.
(٨١) جواهر الكلام: ٢/ ١٨٢.
(٨٢) جواهر الكلام: ٢/ ٢٣٠، ويلاحظ: ٤/ ٧، ٥/ ٣١٤، ١٢/ ٢٣٤، ١٦/ ١٢٧، وغيرها.
(٨٣) جواهر الكلام: ٢٩/ ٣٦٧.
(٨٤) يلاحظ: أمالي الشيخ: ٣٠٥ ـ ٣٠٦، ح٦٠، رجال ابن الغضائري: ٥٨، رقم: ٤٦.
(٨٥) يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٨، رقم: ٧٦٥، رجال البرقي: ١٢٣، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٥٦، رقم: ٤١٠، الأبواب (رجال الطوسي): ٢٠٢، رقم: ٢٥٦٧، ص: ٣٣٦، رقم: ٥٠٠٣.
(٨٦) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٥٦، رقم: ٤١٠.
(٨٧) رجال ابن الغضائري: ٥٨، رقم: ٤٦.
(٨٨) الأبواب (رجال الطوسي): ٣٣٦، رقم: ٥٠٠٣.
(٨٩) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٨، رقم: ٧٦٦.
(٩٠) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٤، رقم: ٧٥٠.
(٩١) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٤، رقم: ٧٥١.
(٩٢) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٨، رقم: ٧٦٥.
(٩٣) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٨، رقم: ٧٦٦.
(٩٤) الإرشاد: ٢/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
(٩٥) يلاحظ: الكافي: ٤/ ٥٢، ح٢، ٦/ ٥٣٦، ح٥.
(٩٦) يلاحظ: الاستبصار: ٤/ ٧٩، ح٣.
(٩٧) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٨٠، ح١. ٢/ ٣٨٣، ح١، أمالي الصدوق: ٢٨٦، ح١، وغيرها.
(٩٨) يلاحظ: عيون أخبار الرضا g: ٢/ ٣٢ ـ ٣٣، ح٦. وفي طريق الصدوق إليه في المشيخة، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٤٩٤.
(٩٩) يلاحظ: المحاسن: ٢/ ٦٢٣، ح٧٠. الكافي: ٦/ ٥٣١، ح٤.
(١٠٠) يلاحظ: الكافي: ٦/ ٣١١، ح١.
(١٠١) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٣٠٧، ح٦.
(١٠٢) خلاصة الأقوال: ١٤١. ومختلف الشيعة: ٧/ ٥٠٨.
(١٠٣) يلاحظ: مسالك الأفهام: ٩/ ٣٠٩.
(١٠٤) يلاحظ: مجمع الفائدة: ٧/ ٣٢٠.
(١٠٥) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ١ ق٣/ ٤٨٢، ٦٨٠.
(١٠٦) يلاحظ: المعتبر: ١/ ٤١١.
(١٠٧) يلاحظ: مدارك الأحكام: ٢/ ١٨٠.
(١٠٨) يلاحظ: جواهر الكلام: ٥/ ٧٨.
(١٠٩) جواهر الكلام: ١٦/ ٣٧٣.
(١١٠) يلاحظ: جواهر الكلام: ٢/ ٢٦٧، ٥/ ٧٧، ١٦٠، ٢٨١، ١٠/ ٢٣، ١٦/ ١٤٠، ٣٧١، ١٩/ ٩٨، ١٩١، وغيرها.
(١١١) يلاحظ: جواهر الكلام: ٤٠/ ١٢٠.
(١١٢) الأبواب (رجال الطوسي): ٣٨٧، رقم: ٥٦٩٩.
(١١٣) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٨٣٧، رقم: ١٠٦٨.
(١١٤) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٤٨، رقم: ٩٣٩، الفهرست: ٤١٠، رقم: ٦٢٣.
(١١٥) رجال ابن الغضائري: ٦٦ ـ ٦٧، رقم: ٦٥.
(١١٦) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٨٥، رقم: ٤٩٠.
(١١٧) الفهرست: ١٤٢، رقم: ٣٣٩.
(١١٨) الاستبصار: ٣/ ٢٦١.
(١١٩) يلاحظ: كشف الرموز: ١/ ٦٨، ٩٦.
(١٢٠) يلاحظ: تذكرة الفقهاء: ٦/ ١٤١.
(١٢١) يلاحظ: حاشية مجمع الفائدة: ٦٦٢.
(١٢٢) يلاحظ: رياض المسائل: ٧/ ٢٠٩.
(١٢٣) يلاحظ: مستند الشيعة: ١٠/ ٤٥٤.
(١٢٤) جواهر الكلام: ٤١/ ٢٨٦.
(١٢٥) جواهر الكلام: ٤١/ ٤٨٤.
(١٢٦) جواهر الكلام: ١٧/ ٤٩.
(١٢٧) الأبواب (رجال الطوسي): ٣٣٥، رقم: ٤٩٩٤، ويلاحظ: الفهرست: ١٠٣، رقم: ١٩٣.
(١٢٨) الأبواب (رجال الطوسي): ٤٠٩، رقم: ٥٩٤٩، ويلاحظ: الفهرست: ٧٣، رقم: ٨٦.
(١٢٩) الأبواب (رجال الطوسي): ٤١٠، رقم: ٥٩٥٣، ويلاحظ: الفهرست: ٧٧، رقم: ٩٤.
(١٣٠) جواهر الكلام: ١٤/ ٣٣٨.
(١٣١) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٨٥، رقم: ٤٩٠.
(١٣٢) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٦٠.
(١٣٣) من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٦٠. علماً أنّ صاحب الجواهر O يرى أنّ ما دلّ من الأخبار على سهو النبيّ الأكرم e: (مخالف لقواعد الإمامية العقلية). يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٢٦٥، وقال O: (مؤيّداً هنا ببعض الأخبار الواردة في سهو النبيّ e في قصة ذي اليدين المشتملة على تكبير النبيّ e للسجدتين وإنْ كانت هي مطرحة عندنا). جواهر الكلام: ١٢/ ٤٤٨.
(١٣٤) جواهر الكلام: ٤/ ٨.
(١٣٥) يلاحظ: جواهر الكلام: ٤/ ٨.
(١٣٦) يلاحظ: أمالي الصدوق: ٤٩٦، ح٦، التوحيد: ١٠١، ح١٢، الخصال: ١٠٠، ح٥٣، معاني الأخبار: ١١، ح٢.
(١٣٧) يلاحظ: التوحيد: ٩٧، ح٣، ٩٨، ح٥.
(١٣٨) يلاحظ: الكافي: ٢/ ١٤٢، ح١، ثواب الأعمال: ٤٦.
(١٣٩) يلاحظ: الخصال: ٢٦، ح٩١، ٢٨٥، ح١٣٢.
(١٤٠) يلاحظ: الخصال: ١٣٥، ح١٤٩.
(١٤١) يلاحظ: كامل الزيارات: ٨٣، ح٥، ٢٨٣، ح٤، ٤٢٩، ح١، ٤٥٣، ح١٣، وغيرها.
(١٤٢) جواهر الكلام: ٢/ ١٢٦.
(١٤٣) اختيار معرفة الرجال: ١/ ٥.
(١٤٤) جواهر الكلام: ٣/ ٥٥.
(١٤٥) الكافي: ٣/ ٥٠، ح٣.
(١٤٦) جواهر الكلام: ٤/ ٤٧.
(١٤٧) الكافي: ج٣/١٩٤، ح٦.
(١٤٨) يلاحظ: تهذيب الأحكام: ١/ ٢٣٥، ح١١٧.
(١٤٩) يلاحظ: المعتبر: ١/ ٨١، ٢١٦، ٢٨١، ٢٨٨، ٣٤٧.
(١٥٠) يلاحظ: الرسائل التسع: ١٢٩.
(١٥١) شرائع الإسلام: ٤/ ٨٤٦.
(١٥٢) جواهر الكلام: ٤٢/ ٩٤ ـ ٩٥.
(١٥٣) جواهر الكلام: ٤٣/ ١٥٧.
(١٥٤) يلاحظ: جواهر الكلام: ٤٢/ ٩٥.
(١٥٥) يلاحظ: جواهر الكلام: ١/ ٣٨٩، ٤/ ٢٨١، ١٢/ ٧٥، ١٧/ ٢٣٥، ١٧/ ٣٢٤، ١٨/ ٥٥، ١٩/ ١١٦، وغيرها.
(١٥٦) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٠٧، رقم: ٥٥٠، الأبواب (رجال الطوسي): ٢٢٨، رقم: ٣٠٨١.
(١٥٧) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٠٧، رقم: ٥٥٠.
(١٥٨) الفهرست: ١٤٩، رقم: ٣٧٢.
(١٥٩) الأبواب (رجال الطوسي): ١٣٨، رقم: ١٤٦٤.
(١٦٠) يلاحظ: خلاصة الأقوال: ٣١١، ٣٦١، رقم: ١. ويلاحظ: تذكرة الفقهاء: ١٢/ ٢٨٤، تحرير الأحكام: ٤/ ٥٨٧.
(١٦١) منتهى المطلب: ١/ ٣١٩، ٣٦٨ (ط. ق).
(١٦٢) المعتبر: ٢/ ٢٩٨.
(١٦٣) الدروس الشرعية: ٣/ ٣٧٤. ويلاحظ: البيان: ١٠٦، ذكرى الشيعة: ٤/ ٣٨٦.
(١٦٤) مسالك الأفهام: ١٤/ ١٣.
(١٦٥) مجمع الفائدة: ٧/ ٩٧.
(١٦٦) مدارك الأحكام: ٤/ ٣٨٩.
(١٦٧) ذخيرة المعاد: ١ ق٢/ ٣٢٧.
(١٦٨) رياض المسائل: ١٢/ ٦٣٢، ويلاحظ: ١٣/ ٢٣١. هذا، وقد ورد ذكر طلحة بن زيد في رجال العامّة مجمعين على ردّ حديثه، قال أحمد ابن حنبل في العلل ومعرفة الرجال: ١/ ١١٦: (كان نزل على شعبة، ليس بشيء، كان يضع الحديث)، والبخاري في التاريخ الكبير: ٤/ ٣٥١، رقم: ٣١٠٥: (منكر الحديث). وابن حبّان في المجروحين: ١/ ٣٨٣، رقم: ٥٠٩: (طلحة بن زيد الرقّي، وهو الّذي يقال له: طلحة بن يزيد الشامي، كان أصله من دمشق، يروي عن الأوزاعي وغيره، روى عنه العلى بن هلال الرقّي، وشيبان بن فروخ، منكر الحديث جدّاً، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يحلّ الاحتجاج بخبره). وضعّفه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٠٤. وعدّه الدارقطني في الضعفاء والمتروكين: ٢/ ١٥٩، رقم: ٣٠١، وغيرهم.
(١٦٩) غنائم الأيّام: ٣/ ٤٥٢.
(١٧٠) مرآة العقول: ١٤/ ٣٧.
(١٧١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: ٢٠٦.
(١٧٢) جواهر الكلام: ٣٧/ ٣٩٢.
(١٧٣) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: ٢٨. هذا، ولم يشر إلى التأمّل في ترجمة حفص بن غياث: ١٥٢.
(١٧٤) يلاحظ: الكافي: ٧/ ٢٤٥، ح٢.
(١٧٥) يلاحظ: العدّة في أصول الفقه: ١/ ١٥٤.
(١٧٦) العدّة في أصول الفقه: ١/ ١٤٩.
(١٧٧) يلاحظ: جواهر الكلام: ٤/ ٩٢، ١٠٢، ١٤٦، ١٥٠، ١٥٦، ١٠/ ١٣٦، ١٤٩، ١١/ ٤٤، ١٦٤، وغيرها.
(١٧٨) يلاحظ: ذكرى الشيعة: ١/ ٤٨، الرعاية في علم الدراية: ٨٤ ـ ٨٥، الرواشح السماوية: ٧٢، نهاية الدراية: ٢٦٣، رسائل في دراية الحديث: ١/ ١٦٩، معجم مصطلحات الرجال والدراية: ١٢١.
(١٧٩) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٤٩٩، رقم: ٤٢٢.
(١٨٠) ضبط العلّامة O: (عبدوس) بضم العين في (عبدوس بن إبراهيم). يلاحظ: إيضاح الاشتباه: ٢٤٧، رقم: ٥٠٢.
(١٨١) يلاحظ: التوحيد: ٧٦، ح٣٢، ١٧٣، ح١٠، علل الشرائع: ١/ ٨، ح٤، معاني الأخبار: ١٢٤، ح١، ١٨٠، ح١، وغيرها.
(١٨٢) يلاحظ: التوحيد: ٢٤٢، ح٤، الخصال: ٥٨، ح٧٩، صفات الشيعة: ٥٠، علل الشرائع: ١/ ١٥٨، ح١، عيون أخبار الرضا g: ١/ ١٢٧، ح٢، كمال الدين: ٢٤٠، ح٦١، وغيرها.
(١٨٣) يلاحظ: مدارك الأحكام: ٣/ ٢٧.
(١٨٤) مجمع الفائدة: ٥/ ٧١.
(١٨٥) (من) بمعنى (عن).
(١٨٦) ذخيرة المعاد: ١ ق٣/ ٥١٠. ويلاحظ: مستند الشيعة: ٥/ ٤٣٥.
(١٨٧) قال الشهيد الثاني O: (وقد يطلق القويّ على مروي الإمامي، غير الممدوح ولا المذموم كنوح بن درّاج، وناجية بن أبي عمارة الصيداوي، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وغيرهم، وهم كثيرون). الرعاية في علم الدراية: ٨٥. ويلاحظ: معجم مصطلحات الرجال والدراية: ١٢٢، نهاية الدراية: ٢٦٣.
(١٨٨) رياض المسائل: ٥/ ٣٥٠، ويلاحظ: مشارق الشموس: ٢/ ٣٩٦.
(١٨٩) مسالك الأفهام: ٢/ ٢٣. ويلاحظ: مدارك الأحكام: ٦/ ٨٤.
(١٩٠) غنائم الأيّام: ٥/ ١٧١.
(١٩١) جواهر الكلام: ٧/ ٤٩.
(١٩٢) جواهر الكلام: ١٦/ ٢٧٠.
(١٩٣) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢٤٩، رقم: ٦٥٦، الأبواب (رجال الطوسي): ٢٤٥، رقم: ٣٤٠٢.
(١٩٤) يلاحظ: الفهرست: ١٦١، رقم: ٤١٨.
(١٩٥) يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٥، رقم:٧٥٤، ص:٧٠٦، رقم:٧٥٧، ص:٧٤٢، رقم:٨٣٢، ص: ٧٤٣، رقم: ٨٣٥ ، ٨٣٦.
(١٩٦) علل الشرائع: ١/ ٢٣٥، ح١، عيون أخبار الرضا g: ٢/ ١٠٣، ح٢، الغيبة للشيخ: ٦٤، ح٦٦، اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٦، ح٧٥٩، ص: ٧٦٧، ح٨٨٨، ص: ٧٨٦، ح٩٤٦. وبيّن الصدوق O الوجه في اجتماع الأموال عندهم بأنّه (لم يكن موسى بن جعفر h ممّن يجمع المال، ولكنّه حصل في وقت الرشيد وكثر أعداؤه ولم يقدر على تفريق ما كان يجتمع إلّا على القليل ممّن يثق بهم في كتمان السرّ، فاجتمعت هذه الأموال لأجل ذلك، وأراد أن لا يتحقّق على نفسه قول من كان يسعى به إلى الرشيد ويقول: إنّه يحمل إليه الأموال ويعتقد له الإمامة ويحمل على الخروج عليه، ولولا ذلك لفرّق ما اجتمع منه هذه الأموال. على أنّها لم تكن أموال الفقراء، وإنّما كانت أموالاً تصله به مواليه لتكون له إكراماً منهم له وبرّاً منهم به صلّى الله عليه). علل الشرائع: ١/ ٢٣٦.
(١٩٧) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٤٢، رقم: ٨٣٤، ص: ٧٠٥، رقم: ٧٥٥.
(١٩٨) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٠٦، ح٧٥٦.
(١٩٩) العدّة في أصول الفقه: ١/ ١٥٠.
(٢٠٠) جواهر الكلام: ١/ ٢٣٧.
(٢٠١) جواهر الكلام: ٨/ ٤٤٠.
(٢٠٢) جواهر الكلام: ٤٣/ ٣٩٦.
(٢٠٣) يلاحظ: جواهر الكلام: ١/ ٢٣٩، ٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥٨، ٣/ ١٧٩، ٢٥٧، ٥/ ٦٠، ٦/ ١٣٢، ١٩٩، وغيرها.
(٢٠٤) جواهر الكلام: ٥/ ٧٨.
(٢٠٥) جواهر الكلام: ١/ ٢٣٧.
(٢٠٦) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١٦/ ٩٨.
(٢٠٧) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٣٠، رقم: ٨٩٣.
(٢٠٨) الأبواب (رجال الطوسي): ٣٦٤، رقم: ٥٣٩٣.
(٢٠٩) يلاحظ: الأبواب (رجال الطوسي): ٣٤٤، رقم: ٥١٣٠، ص: ٣٦٤، رقم: ٥٣٩٣، ص: ٣٧٧، رقم: ٥٥٩٠.
(٢١٠) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٩٨.
(٢١١) عيون أخبار الرضا g: ١/ ٢١، ح٤٤.
(٢١٢) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٨٢١، رقم: ١٠٢٩.
(٢١٣) الكافي: ١/ ٤١، ح١.
(٢١٤) الكافي: ١/ ١٠٥، ح٣.
(٢١٥) الكافي: ١/ ١٤٤، ح٦.
(٢١٦) الكافي: ٢/ ٥٢، ح١، ٢٩٨، ح٤.
(٢١٧) الكافي: ٢/ ١١٧، ح٤.
(٢١٨) الكافي: ٣/ ٤١٦، ح١٤.
(٢١٩) الكافي: ٥/ ٥٢٥، ح١.
(٢٢٠) الكافي: ٦/ ٣١١، ح٧.
(٢٢١) الكافي: ٨/ ٢، ح١.
(٢٢٢) الكافي: ١/ ٢٩٠ ـ ٢٩١/ ذيل حديث ٦.
(٢٢٣) الكافي: ١/ ٣٨٤، ح٥، والحديث مبني على سابقه، وأصله: عليّ بن محمّد وغيره عن سهل.
(٢٢٤) الكافي: ٢/ ٣٢٠، ح٥.
(٢٢٥) يلاحظ في إيضاح ذلك كتاب رجال المستمسك: ١٨١.
(٢٢٦) التوحيد: ٢٨٥، ح١.
(٢٢٧) الكافي: ٨/ ٢، ح١.
(٢٢٨) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٤١، رقم: ٩١٥. رجال ابن الغضائري: ٩٧، رقم: ١٤٦، الكافي: ١/ ٧٨، ح٣.
(٢٢٩) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٤١، رقم: ٩١٥.
(٢٣٠) رجال ابن الغضائري: ٩٧، رقم: ١٤٦.
(٢٣١) يلاحظ: مشرق الشمسين: ٢٧٦.
(٢٣٢) الكافي: ١/ ٧٨، ح٣.
(٢٣٣) الكافي: ١/ ١٢٥، ح١. ويلاحظ: ١/ ٨٢، ح٢، ١٠٠، ح٣، ١٠٦، ح٦، ٧، ١٠٩، ح٢، ١١٣، ح٤، ١٤٤، ح٥، ٢/ ٢٢٦، ح١، وغيرها.
(٢٣٤) يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٨١٨، رقم: ١٠٢٤، الأبواب (رجال الطوسي): ٤٤٠، رقم: ٦٢٨٠.
(٢٣٥) يلاحظ: اختيار معرفة الرجال: ١/ ٣٨، رقم: ١٧، ١٨، ٢/ ٤٥٨، رقم: ٣٥٦.
(٢٣٦) أي بين الكليني والفضل بن شاذان.
(٢٣٧) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: ٢٩٧. ويلاحظ: الرواشح السماوية: ١١٩، ومنتقى الجمان: ١/ ٤٣، الفوائد الرجالية للكجوري: ١٣١، سماء المقال: ١/ ٤٨٠، معجم رجال الحديث: ١٦/ ٩٦.
(٢٣٨) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٨١٨، رقم: ١٠٢٤.
(٢٣٩) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١٨/ ٦٨.
(٢٤٠) يلاحظ: طبقات رجال النجاشي (مخطوط). طبقات من لا يحضره الفقيه (مخطوط): ٢٩٩.
(٢٤١) الأبواب (رجال الطوسي): ٤٤٠، رقم: ٦٢٨٠.
(٢٤٢) يلاحظ: مجمع الفائدة: ١١/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(٢٤٣) يلاحظ: مدارك الأحكام: ٣/ ٣٨٠.
(٢٤٤) يلاحظ: مشرق الشمسين: ٢٧٦.
(٢٤٥) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ١ ق٢/ ٢١١، ٢١٣، ٢٣٠.
(٢٤٦) يلاحظ: رياض المسائل: ٣/ ٤٤٨.
(٢٤٧) منتقى الجمان: ١/ ٤٥. ويلاحظ: تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٩٩.
(٢٤٨) مدارك الأحكام: ٣/ ٣٨٠.
(٢٤٩) جواهر الكلام: ١٠/ ٣٥.
(٢٥٠) يلاحظ: جواهر الكلام: ١٢/ ٤٣٥.
(٢٥١) جواهر الكلام: ١٠/ ١٦١.
(٢٥٢) يلاحظ: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٢٨، رقم: ٨٨٨، الفهرست: ٢٠٦، رقم: ٥٩١، ص: ٢١٩، رقم: ٦١٩، الأبواب (رجال الطوسي): ٣٤٤، رقم: ٥١٣٨، ص:٣٧٧، رقم:٥٥٨٧، رجال ابن الغضائري: ٩٢، رقم: ١٣٠.
(٢٥٣) (أيّوب بن نوح بن درّاج النخعي أبو الحسين كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد h، عظيم المنزلة عندهما، مأموناً، وكان شديد الورع، كثير العبادة، ثقة في رواياته، وأبوه نوح بن درّاج كان قاضياً بالكوفة، وكان صحيح الاعتقاد) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ١٠٢، رقم: ٢٥٤.
(٢٥٤) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٨٧، رقم: ٧٢٩، ص: ٧٩٥، رقم: ٩٧٦.
(٢٥٥) (الفضل بن شاذان بن الخليل، أبو محمّد الأزدي النيشابوري (النيسابوري) كان أبوه من أصحاب يونس، وروى عن أبي جعفر الثاني، وقيل [عن] الرضا أيضاً h وكان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٠٦، رقم: ٨٤٠.
(٢٥٦) (عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم، يقال مولى بني أبي طالب، ويقال مولى بني العبّاس، كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شيء، روى عن أبي عبد الله g). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢١٤، رقم: ٥٥٨.
(٢٥٧) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٩٦، رقم: ٩٧٨.
(٢٥٨) جوابات أهل الموصل: ٢٠.
(٢٥٩) رجال ابن الغضائري: ٩٢، رقم: ١٣٠.
(٢٦٠) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٢٨، رقم: ٨٨٨.
(٢٦١) الفهرست: ٢١٩، رقم: ٦١٩.
(٢٦٢) الأبواب (رجال الطوسي): ٣٦٤، رقم: ٥٣٩٤.
(٢٦٣) تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٦١، الاستبصار: ٣/ ٢٢٤.
(٢٦٤) يلاحظ: جواهر الكلام: ٨/ ١٤٢.
(٢٦٥) (عبد الله بن الصلت، أبو طالب القمّي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة، ثقة، مسكون إلى روايته، روى عن الرضا g). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٢١٧، رقم: ٥٦٤، ويلاحظ: جواهر الكلام: ٤/ ٣٢، ٢٩/ ١٧٢، وطريق الكشّي إليه: (حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّي، قال: حدّثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن عبد الجبار الذهلي، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن الصلت أبي طالب). اختيار معرفة الرجال: ٦٠٢، رقم: ٥٧٠.
(٢٦٦) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٧٩٢، رقم: ٩٦٣.
(٢٦٧) الإرشاد: ٢/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨
(٢٦٨) يلاحظ: من لا يحضره الفقيه:١/٥٦٢، ح١٥٤٩، تهذيب الأحكام:١/٣١٧،ح٩١، وغيرها.
(٢٦٩) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٣٨٤، رقم: ٩٣٩، الفهرست: ٤٠٨، رقم: ٦٢٣.
(٢٧٠) يلاحظ: الكافي: ١/ ٣٣، ح٥، ٢/ ٤٥، ح٣، ٤/ ٢٥، ح٣، ٥/ ٦١، ح٥، ٦/ ٣٩، ح٢، ٧/ ٢٦٢، ح١١، ٨/ ٧٦، ح٣٠، وغيرها.
(٢٧١) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٢٦٠، ح١، ٧/ ١٩٨، ح١.
(٢٧٢) يلاحظ: الكافي: ٦/ ٥٣٥، ح٢.
(٢٧٣) يلاحظ: الكافي: ١/ ٤٤٦، ح١، ٣/ ١١، ح٢.
(٢٧٤) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٢٦٨، ح١، ٥/ ٢٣١، ح٥.
(٢٧٥) يلاحظ: الكافي: ٢/ ٤٣٥، ح١٠.
(١٠) يلاحظ: الكافي: ٤/ ١١، ح٣، ٦/ ٢٤٠، ح١١.
(٢٧٧) يلاحظ: الكافي: ١/ ٣٧٣، ح٦، ٢/ ٨٧، ح٢.
(٢٧٨) يلاحظ: الكافي: ٤/ ٥٧٩، ح٢، ٥/ ٣٨٤، ح١.
(٢٧٩) جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٨٢.
(٢٨٠) جواهر الكلام: ١٠/ ٨، ويلاحظ: ٤/ ٣٣٩، ١١/ ٧، ١٦/ ٢٢٨، ١٩/ ٢٠٨.
(٢٨١) يلاحظ: جواهر الكلام: ١/ ٢٣٢، ٢/ ٢٠٥، ١٢/ ٢٦٥، ٢٠/ ٢٦٧.
(٢٨٢) جواهر الكلام: ١/ ١٧٧، والظاهر أنَّه قصد الوحيد البهبهاني O في حاشيته على مدارك الأحكام: ١/ ٩٨، حيث قال: (قوله: (ضعيفة) ليس كذلك؛ لأنَّ محمّداً ثقة، وفاقاً لجماعة منهم العلّامة في المختلف، وقد حقّقناه في الرجال)، ويلاحظ أيضاً: تعليقته على منهج المقال: ٣٠٩.
(٢٨٣) جواهر الكلام: ١٣/ ٦١.
(٢٨٤) يلاحظ: جواهر الكلام: ٤/ ٨، ٧/ ٤٢١، ٨/ ٧٨، ١٠/ ١٥١، ٢٦/ ٢٥، ٤٢/ ٣٧٨.
(٢٨٥) يلاحظ: رجال البرقي: ٦٦، رجال ابن الغضائري: ٨٧، رقم: ١١٦، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤١٧، رقم: ١١١٤، الأبواب (رجال الطوسي): ٣٠٤، رقم: ٤٤٧٣.
(٢٨٦) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٧٦ ـ ٦٧٧، رقم: ٧٠٩.
(٢٨٧) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٧٨، رقم: ٧١٢.
(٢٨٨) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٥١٥، رقم: ٤٥٦.
(٢٨٩) رجال ابن الغضائري: ٨٧، رقم: ١١٦.
(٢٩٠) فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤١٧، رقم: ١١١٤.
(٢٩١) خلاصة الأقوال: ٤٠٨، رقم: ١. ويلاحظ: مقدّمة خلاصة الأقوال: ٤٤، ومقدّمة القسم الثاني منها: ٣١١.
(٢٩٢) مختلف الشيعة: ٢/ ٣٧٢.
(٢٩٣) اختيار معرفة الرجال: ٢/ ٦٤٧، رقم: ٧٠٧.
(٢٩٤) الكافي: ٥/ ٩٤، ح٨.
(٢٩٥) الغيبة للطوسي: ٣٦٨.
(٢٩٦) يلاحظ: المعتبر: ١/ ١٦٩.
(٢٩٧) يلاحظ: روض الجنان: ٢/ ٧٢٨، (ط. ق: ٢٧٥).
(٢٩٨) يلاحظ: ذخيرة المعاد: ١ ق٢/ ٣٧٣، كفاية الأحكام: ٢/ ٣٢.
(٢٩٩) يلاحظ: ذكرى الشيعة: ١/ ١٩٣، ٣/ ٣٨٧، ٤/ ٣٩.
(٣٠٠) يلاحظ: جامع المقاصد: ٢/ ٢٩٨.
(٣٠١) يلاحظ: مفتاح الكرامة: ٧/ ٣٥٧.
(٣٠٢) يلاحظ: مجمع الفائدة: ١/ ٣٦٠.
(٣٠٣) يلاحظ: غنائم الأيّام: ١/ ٤٨٢.
(٣٠٤) يلاحظ: مستند الشيعة: ٩/ ٣١٨.
(١٠) كشف اللثام: ١/ ٤٠٢. ويلاحظ: تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦١، ح٢٨.
(١١) يلاحظ: جواهر الكلام: ٨/ ١٧٣، ٩/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥، ١٨/ ١٨٣.
(٣٠٧) جواهر الكلام: ٣٦/ ٨٥ ـ ٨٦.
(٣٠٨) يلاحظ: المخصّص: ١/ ٣٢٠، النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/ ١٣٦، لسان العرب: ١٣/ ٥٥، المحيط في اللغة: ٢/ ١٣٧.
(٣٠٩) قال النجاشي: (موسى بن سعدان الحنّاط، ضعيف في الحديث، كوفي، له كتب كثيرة). فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي): ٤٠٤، رقم: ١٠٧٢.
(٣١٠) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٥، رقم: ٧٠٧١ ـ ٧٠٧٧.
(٣١١) يلاحظ: الأبواب (رجال الطوسي): ١٨٩، رقم: ٢٣٢٨، ص: ١٩٧، رقم: ٢٤٨١.
(٣١٢) يلاحظ: الأبواب (رجال الطوسي): ٤٠٧، رقم: ٥٩٢٩.
(٣١٣) يلاحظ: الأبواب (رجال الطوسي): ٣٨٦، رقم: ٥٦٨٠.
(٣١٤) يلاحظ: الفهرست: ٢٢٠، رقم: ٦٢٠، الأبواب (رجال الطوسي): ٤٤٨، رقم: ٦٣٦٢.
(٣١٥) يلاحظ: معجم رجال الحديث: ١٩/ ٢٦٧.
(٣١٦) الطبقات الكبرى: ٥/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥. ويلاحظ: تاريخ دمشق: ٤١/ ٣٩٣، تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ٢٠/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦، لسان الميزان: ٦/ ٦٣، رقم: ٢٤٥.
(٣١٧) يلاحظ في تفصيل المناقشة: تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: ٣٣٨، معجم رجال الحديث: ١٩/ ٢٦٩.