(مقدمة) قطعة من رسالة شرائع الاسلام (للفقيه الاقدم علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (رحمه الله))
احدث المقالات
مقدمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الميامين.
وبعد, ستتعرَّف أخي القارئ الكريم في ما يأتي إليك من شرح مفصَّل – في هذه المقدّمة – على مطالب عدَّة, وقد جمعناها تحت أبواب ثلاثة, وهي كالآتي:
الباب الأول: سيرة المصنِّف S.
الباب الثاني: دراسة عن الرسالة.
الباب الثالث: فيما يتعلَّق بالتحقيق.
الباب الأول: سيرة المصنِّف S.
وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: سيرته الشخصيّة.
المطلب الثاني: سيرته العلميّة.
المطلب الأوّل: سيرته الشخصيّة:
ويتضمَّن:
أوّلاً: نسبه وكنيته وولادته.
ثانياً: أسرته وأولاده.
ثالثاً: عصره ومعاصروه.
رابعاً: وفاته.
أوّلاً: نسبه وكنيته وولادته.
نسبه وكنيته: هو عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه(١)، ويكنّى بـ (أبي الحسن)(٢).
ويطلق عليه في كتب الحديث والرجال كلّ من العناوين التالية: (عليّ بن بابويه)(٣)، و (عليّ بن الحسين بن بابويه)(٤) ، و (أبو الحسن ابن بابويه)(٥).
يعبّر عنه مع ولده الشيخ الصدوق معاً بـ (ابني بابويه)(٦)، و(الصدوقين)(٧).
وأطلق عليه الشهيد الثاني (عليّ بن الحسين الصدوق بن بابويه)(٨).
ووصفه المحقّق الداماد بـ (الصدوق) أيضاً(٩).
ولادته: لم تذكر المصادر المتوفّرة – القديمة منها والمتأخّرة – سنة ولادته، واختلفت أقوال العلماء في تحديدها على آراء شتى(١٠) .
ثانياً: أسرته وأولاده.
أسرته: تُعدّ أسرة (آل بويه) من الأسر العلميّة الشهيرة التي لها مقام اجتماعيّ كبير في مدينة قم المقدّسة، فضلاً عن تخصّص ذويها بالفقه والحديث، ووجود كثير من العلماء في الأسرة الواحدة هو ما دعا بعض العلماء المتتبّعين(١١) إلى جمع أسمائهم وتعدادهم وذكر أحوالهم في رسالة مستقلّة خاصّة بهم.
وتعدّ هذه الأسرة من كبار البيوت العلميّة في تلك المدينة، كما أنَّ أولاد بابويه كثيرون جدّاً، كثيرٌ منهم علماء أجلاّء(١٢).
أمّا آباء الشيخ المترجَم له: فقد ذُكر أنَّ بابويه هو جدّ الأسرة الأعلى، وبين موسى – جدّ الشيخ – وبين بابويه أسامٍ كثيرة، وأمّا جدّه (موسى) فقد وُصف بأنّه من ثقات الرواة (١٣).
وأمّا أبوه (الحسين بن موسى)، فقد وُصف بأنّه من المشايخ الكبار(١٤).
أولاده : ذكـرت المصـادر المتعدّدة أنّهم ثـلاثـة أولاد – يأتي ذكرهم –، كما ذكـرت أنَّ ولادتــهــم – عـلـى مـا يـظـهــر من تـلـك المصـادر – تمّـت بـبـركـة دعـاء الإمـام
المهدي g(١٥)، إذْ لم يكن للشيخ المترجَم له أولادٌ في ذلك الوقت، وكان قد قدم العراق، واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح x وسأله مسائل، ثمَّ كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الأسود، يطلب بمكاتبته أنْ يوصل له رقعة إلى الإمام المهدي g يسأله فيها الولد، فكتب إليه g: (قد دعونا الله لك بذلك، وسترزق ولدين خيّرين)(١٦).
وأمّا أولاده الثلاثة فهم:
١ – أبو جعفر محمّد، المعروف باسم (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١ هـ) ، ويعدّ حلقة الوصل بين عدد كبير من المشايخ الذين لقيهم وحمل عنهم، وبين العدد الكبير من الرواة الذين أخذوا عنه العلم والحديث(١٧).
٢ – الحسن، وهو الأوسط، مشتغل بالعبادة والزهد، ولا يخالط الناس، ولا فقه له(١٨).
٣ – أبو عبد الله الحسين ، المعروف بـ (أبي عبد الله القمّيّ)(٥), وهو أصغر أولاد الشـيخ المترجَم له؛ فإنَّ أكبـرهـم هو الشـيخ الصـدوق، وأوسـطـهـم الحسن، وآخرهم هو الحسين (١).
ووصف الأوّل والثالث بأنّهما فقيهان ماهران في الحفظ، ومن دعائم العلم والدين.
ثالثاً: عصره ومعاصروه.
عصره: قضى الشيخ المترجَم له أكثر زمان اشتهاره بالعلم في فترة حساسة من التاريخ، ولعلَّ أبرز ما فيها أنّها شهدت مسرحاً لأكبر حادثة ابتنت عليها واحدة من أهمّ عقائد الشيعة الإماميّة، التي كان لها أعمق الأثر في تاريخهم، ألاَ وهي غيبة الإمام الثاني عشر g ؛ إذ إنَّ المترجَم له عاصر زمن الغيبة الصغرى, وقد كان له أثر فاعل في ملء الفراغ الحاصل بغيبة الإمام g ، من جوانب عدّة، ومنها جانب الغيبة نفسها، التي شهدت بروز مشاكل اجتماعيّة وفكريّة بين الطائفة، فتصدّى الشيخ علي بن الحسين للأزمة بحزم, هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: كانت تلك الفترة تشكّل بالنسبة إلى الشريعة فترة "تحديد النصوص"، وذلك بانتهاء عصر مصادر التشريع المباشرة – الأئمّة المعصومون i – وحلول موعد غيبة الإمام g .
وقد أُرجع أمر الشريعة في هذه الفترة – التي زامنت عصر الغيبة الصغرى– إلى رواة الحديث، وقد تمّ نصبهم بصورة رسميّة بالروايات الكثيرة ومنها التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الأمر g : (وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله)(٢)، فكان لهم الاعتماد على اجتهادهم ومحاولاتهم الخاصّة لكشف الحكم الشرعيّ، وكان الشيخ ابن بابويه من روّاد هذه المهمّة، فقد كان من أعمدة الحديث، ومشايخ رواته، وثقات حملته .
معاصروه: بناءً على أنَّ ولادته لم تحدّد بالضبط – كما تقدّم آنفاً – ، ومن المقطوع به أنّه عاصر زمان الغيبة الصغرى ، التي غاب بها الإمام الحجّة g سنة (٢٦٠) هـ ، وعيّن الوكلاء الأربعة نواباً خاصّين له، ووسائط بينه وبين الناس إلى سنة (٣٢٩) هـ ، عام انقطاع النيابة (السفارة الخاصّة)، وغاب غيبته الكبرى .
هذا وقد اتفق أصحاب التراجم على أن الشيخ ابن بابويه قد عاصر السفراء الثلاثة الأخيرين, وهم:
١ – أبو جعفر محمّد بن عثمان العمري x (ت ٣٠٥ هـ).
٢ – أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي x (ت ٣٢٦ هـ).
٣ – أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري x (ت ٣٢٩ هـ) (١٩).
وتعدّ طبقة الشيخ ابن بابويه هي بعينها طبقة الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، وأحمد بن داود القمي, وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري, وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني, وأحمد بن ابراهيم بن المعلى بن أسد, وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار, والحسن بن علي بن أبي عقيل العماني, والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة x , وعلي بن محمّد السمري رابع السفراء الأربعة x , ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد, ومحمد بن عمر الكشي, ومحمد بن قولويه, ومحم بن مسعود العياشي, وأضرابهم(٢٠).
رابعاً: وفاته.
يعدّ الشيخ ابن بابويه شيخ مشايخ المتقدّمين، وقدوة أهل الفقه والحديث أيضاً، وقد خالط اسمه في الحوزات العلميّة الشيعيّة بهذين العلِمين بفضل كتبه المعروفة التي سيأتي الإشارة إليها مفصّلاً.
ولوفاة الشيخ بن بابويه حديثٌ غريبٌ، ودلالة على عظم شأنه ومكانته لدى الناحية المقدّسة، فلا بأس بذكره على ما سطّره الشيخ الطوسي S، إذْ قال: (أخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن بابويه، قال حدّثني جماعة من أهل قم، قالوا حضرنا بغداد في السنة التي توفّي بها أبي، عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه، وكان أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري، يسألنا كلّ قريب، عن خبر عليّ بن الحسين .. حتّى كان اليوم الذي قبض فيه، فسألنا عنه؟ فذكرنا له مثل ذلك فقال لنا: آجركم الله في عليّ بن الحسين، فقد قبض في هذه الساعة، قالوا: فأثبتنا تاريخ الساعة واليوم والشهر، فلما كان بعد عشرين يوماً – أو ثمانية عـشـر يـومـاً – ورد الخـبـر أنّـه قـبـض في هــذه الســاعـة الـتـي ذكـرهـا الشـيـخ أبـو الحـسـن x ..)(٢١).
وتسمّى السنة التي توفّي فيها الشيخ ابن بابويه بـ (سنة تناثر النجوم)؛ إذْ قُبض فيها كلّ من السفير الرابع عليّ بن محمّد السمري، وثقة الإسلام الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني – على رواية – ، فضلاً عن الشيخ المترجَم له(٢٢).
وقد ذكرت المصادر أنّه ختم حياته الكريمة بالسفر إلى بغداد سنة (٣٢٨ هـ)، ورجع إلى مدينة قم المقدّسة، حيث مات في سنة (٣٢٩ هـ)(٢٣)، وقبره بها يزار إلى يومك هذا.
المطلب الثاني: سيرته العلميّة:
ويتضمّن:
أوّلاً: أساتذته ومشايخه.
ثانياً: تلامذته والرواة عنه.
ثالثاً: مرجعيّته الدينيّة، ومكانته العلميّة والاجتماعيّة.
رابعاً: مؤلّفاته.
خامساً: أقوال العلماء فيه.
توطئة:
يعدّ المترجَم له أوّل مَنْ نبغ واشتهر من أسرة بابويه، والمشهور أنه أوّل مَنْ سلك طريق الاستنباط من الروايات، وقام بتدوين الفقه على نمط جديد، فأخرج المسائل الفقهيّة من متون الروايات مع إيراد أسانيدها إلى صورة الفتوى فطلع لون جديد في الكتابة والفتيا ، وهو الإفتاء بمتون الروايات مع حذف أسانيدها، والكتابة على هذا النمط مع إعمال النظر والدقّة في تمييز الصحيح من السقيم، فخرج الفقه – في ظاهره – عن صورة نقل الرواية، واتّخذ لنفسه شكل الفتوى المحضة.
وتأسّى به الآخرون وفي طليعتهم ولده الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ) في كتابي المقنع والهداية، ثمَّ الشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ) في كتاب المقنعة، وأعقبه شيخ
الطائفة الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) في كتابه النهاية(٢٤).
لقد كان الشيخ ابن بابويه مرموقاً لدى عامّة أهل قم المقدّسة، وفي طليعة أعلامهم ذائعي الصيت الذين اقترنت أسماؤهم بآيات التعظيم والثناء(٢٥).
أوّلاً: أساتذته ومشايخه.
تتلّمـذ الشـيخ ابن بابويه على مشـايخ عـدّة، وأسـاتذة الفقـه والحديث، وروى عنهم، وإحصاؤهم يتوقّف على تصفّح أسانيد الأخبار، ومتون التراجم والإجازات، ونذكر منهم:
١ – محمّد بن الحسن الصفّار (ت ٢٩٠ هـ)(٢٦).
٢ – أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعري (ت ٢٩٩ أو ٣٠٠ أو ٣٠١ هـ)(٢٧).
٣ – أبو عليّ أحمد بن إدريس الأشعري القمّي (ت ٣٠٦ هـ)(٢٨).
٤ – أبو الحسن عليّ إبراهيم بن هاشم القمّي (كان حيّاً سنة ٣٠٧ هـ)(٢٩).
٥ – أبو جعفر محمّد بن عليّ الشلمغاني، المعروف بـ (ابن أبي العزاقر) (ت٣٢٢ هـ)(٣٠).
٦ – أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري (ت ٢٩٧ هـ)(٣١).
٧ – أبو جعفر محمّد بن يحيى العطّار (ق ٣ هـ).
٨ – إبراهيم بن عمروس (عبدوس) الهمداني(٣٢) .
٩ – أحمد بن عليّ التفليسي(٣٣).
١٠ – أبو عليّ أحمد بن محمّد بن مطهّر(٣٤).
١١ – أيوب بن نوح(٣٥).
١٢ – حبيب بن الحسين التغلبي الكوفي(٣٦).
١٣ – الحسن بن أحمد الأسكيف(٣٧).
١٤ – الحسن بن أحمد المالكي(٣٨).
١٥ – الحسن بن عليّ بن الحسن (الحسين)(٣٩) العلوي الدينوري(٤٠).
١٦ – الحسن بن قالو لي(٤١).
١٧ – الحسن بن محمّد بن عبد الله بن عيسى(٤٢).
١٨ – أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الأشعري(٤٣).
٢٠ – عبد الله بن الحسن المؤدّب(٤٦).
٢١ – عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة الكوفي(٤٧).
٢٢ – عليّ بن الحسين بن سعدك الهمداني(٤٨).
٢٣ – أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي(٤٩).
٢٤ – أبو الحسن عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الزراري(٥٠).
٢٥ – عليّ بن محمّد بن قتيبة(٥١).
٢٦ – عليّ بن موسى بن جعفر الكمنداني(٥٢).
٢٧ – القاسم بن محمّد النهاوندي(٥٣).
٢٨ – محمّد بن أبي عبد الله(٥٤).
٢٩ – محمّد بن أبي قاسم ماجيلويه(٥٥).
٣٠ – أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عليّ بن أسد الأسدي(٥٦).
٣١ – محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت(٥٧).
٣٢ – محمّد بن أحمد بن هشام(٥٨).
٣٣ – محمّد بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري(٥٩).
٣٤ – محمّد بن عليّ بن أبي عمران الهمداني(٦٠).
٣٥ – محمّد بن معقل القرميسيني(٦١).
٣٦ – أبو القاسم فرات بن إبراهيم الكوفي(٦٢)(٦٣) .
٣٧ – الحسين بن سعيد الأهوازي(٦٤).
ثانياً: تلامذته والرواة عنه.
روى عن الشيخ المترجَم له جماعة من الأعلام، منهم :
١ – أبو الحسن سلامة بن محمّد بن إسماعيل الأرزني (ت ٣٣٩ هـ)، له كتاب الغيبة وكشف الحيرة(٦٥).
٢ – أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيّ صاحب كتاب كامل الزيارات (ت ٣٦٨ هـ)(٦٦).
٣ – ابنه أبو جعفر محمّد المعروف بـ (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١ هـ)، إذْ أكثر الرواية عن أبيه حتّى عدّ (راوية أبيه)(٦٧)، وكان يبتدئ الحديث عنه بقوله: (أبي) من دون أنْ يسبقه بلفظ من ألفاظ التحمّل من: (حدّثنا)، أو (حدّثني) ونحوهما، وهذا ما لم نجد الشيخ الصدوق يستعمله مع أحد من شيوخه الآخرين على كثرتهم.
٤ – أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري (ت ٣٨٥ هـ)، وله إجازة بجميع ما يرويه عن ابن بابويه(٦٨).
٥ – ابنه أبو عبد الله الحسين، ويروي عن أبيه إجازة فقط(٦٩).
٦ – أبو الحسين أحمد بن داود بن عليّ، صحب الشيخ المترجَم له، وله كتاب النوادر(٧٠).
٧ – أحمد بن الفرج(٧١).
٨ – أحمد بن عليّ بن أحمد القميّ(٧٢).
٩ – الحسين بن الحسن بن محمّد بن موسى بن بابويه (ابن أخت الشيخ المترجَم)(٧٣).
١٠ – زيد بن محمّد بن جعفر، المعروف بـ (ابن أبي إلياس الكوفي)(٧٤).
١١ – محمّد بن الحسن بن بندر القمّي(٧٥).
١٢ – أبو الحسن العبّاس بن عمر بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكلوذاني، المعروف بـ (ابن مروان)(٧٦)، وأكثر رواياته عن الشيخ المترجَم(٧٧).
ثالثاً: مرجعيّته الدينيّة، ومكانته العلميّة والاجتماعيّة.
مرجعيّته الدينيّة: من ميزات عصر الشيخ ابن بابويه اعتماد منهجيّة (المحدّثين) الرافضين لكلِّ المحاولات العقليّة، والتي تعتمد الخروج عن ظاهر الروايات، على أساس المقارنة بينها، وميزة الشيخ المترجَم له التي اختصّ بها هي المرجعيّة العامّة، التي تمتّع بها في فترة الغيبة الصغرى، وتقدّم آنفاً أنه اعتمد (الاجتهاد) طريقاً في الوصول إلى الأحكام الشرعيّة، وبذلك يكون من روّاد الاجتهاد في تاريخ الفقه الشيعيّ.
وإذا لاحظنا أقوال العلماء في حقّه نجد مدى ما وصل إليه من مقام سام مختصّ به، وهو موجودٌ في مدينة قم المقدّسة الزاخرة بالمحدّثين آنذاك، ويتّضح مدى ما كان يتمتّع به من مكانة مرموقة لدى الطائفة.
والمتتبّع لحياة الشيخ ابن بابويه يشخّص جملة حوادث وأمور حدثت إبّان مرجعيّته الدينّية منها:
اتّصاله بالنائبين الأخيرين (الحسين بن روح وعلي بن محم السمري رضوان الله تعالى عليهما)(٧٨)، وتصدّيه للمنحرفين في العقيدة بسبب غيبة الإمام g ، التي ذكرنا أنّها أهمّ ما وقع في عصره، وقد حامت حولها المناقشات الطويلة، ولعلّ موقفه مع الحسين بن الحلاّج(٧٩)، ومناظرته مع محمّد بن مقاتل الرازي في الإمامة(٨٠)، وجداله الحادّ مع الحسين بن حمدان الخصيبي حول إمامة الإمام الحجّة g (٨١)، وكتاب (الإمامة والتبصرة من الحيرة) الذي ألّفه خير شاهد على ذلك.
مكانته العلميّة والاجتماعيّة:
أوّلاً: مكانته العلميّة: للشيخ ابن بابويه أياد بيضاء، وخدمات مشكورة في مجال تأليف الكتب – على ما سيأتي في بيان مصنّفاته – أسهمت بشكل فاعل ومؤثّر في تطوير المجال العلميّ، وظلّت مقرونةً باسمه للأجيال الباقية، ومن المهمّ بمكان أنْ نشير إلى بعض خطواته العلميّة التي أهلّته لأنْ يحتل – بجدارة – ذلك المقام العلميّ الرفيع :
١ – جهوده العلميّة في الفقه: يعدّ الشيخ ابن بابويه من أوائل من طرح فكـرة الاعـتمــاد على الاسـتنتاج الفقهيّ من الروايات، وعلى أسـاس المقـارنة بينها وبين
النظائر، والجمع والتوفيق بين المتعارضات(٨٢).
٢ – جهوده في الحديث: كان الشيخ ابن بابويه واحداً ممَّنْ تنتهي إليه طرق الرواية، ولعلَّ للظرف الزمانيّ والمكانيّ أثر في ذلك؛ إذْ أنّه عاش في عصر الغيبة، وكذلك تواجده في مدينة قم المقدّسة العامرة بالمشايخ ومعقل الحديث والمحدّثين في ذلك العصر(٨٣)، وعلى هذا يُعدَّ الشيخ ابن بابويه من المشايخ الكبار الذين إليهم تنتهي الإجازات(٨٤).
٣ – جهوده في الكلام: تقدّم آنفاً أنْ الشيخ ابن بابويه تصدّى لمقالات المنحرفين، ولم تكن جهوده منحصرةً في الفقه والحديث، بل خاض معركة عقائديّة وفكريّة مع أهل الزيغ والانحراف، فقد وقف سدّاً منيعاً لمواجهتهم، نظريّاً من خلال تأليف جملة من المصنّفات في هذا الموضوع، وعمليّاً من خلال مناظراته معهم، حتّى عدَّ المدمّر لأساس المنحرفين، والمعظّمً من مشايخ الشيعة(٨٥).
ثانياً: مكانته الاجتماعيّة: إنَّ مكانة الشيخ ابن بابويه الاجتماعيّة أظهر من الشمس في رائعة النهار، وقد ساعدت في ذلك عوامل منها: كونه من كبار الفقهاء المعترف بمقامهم العلميّ البارز، ومن الأجلاء المجمع على وثاقتهم، بل وعظـم شأنهـم، فضلاً عن لانتمـائه إلى أسـرة بابويـه العريقـة، وغـيرها من العـوامل، التي آلت – وبلا شكّ – لأنْ يحتل مقاماً ومركزاً اجتماعيّاً بارزاً وكبيراً ومهمّاً.
رابعاً: مؤلّفاته:
لا يخفى ما كان عليه الشيخ ابن بابويه من ثراء علميّ ضخم ، فلا حاجة إلى الإطناب بعد أنْ قرأنا ونقرأ أنّه صنّف في شتى العلوم ، وسطّر قلمه الشريف أكثر من مؤلَّف، وجادت قريحته بمدونات أصبحت فيما مضى ولا يزال بعضها مصدراً ومرجعاً ينهل منه طلاّب العلوم الشرعيّة علوم آل محمّد i، ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما خطّه من تراث أثرى به المكتبة الإسلاميّة عموماً والمكتبة الإماميّة على وجه الخصوص:
١ – كتاب التوحيد.
٢ – كتاب الوضوء.
٣ – كتاب الصلاة.
٤ – كتاب الجنائز.
٥ – كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة(٨٦).
٦ – كتاب الإملاء (النوادر).
٧ – كتاب المنطق(٨٧).
٨ – كتاب الإخوان.
٩ – كتاب النساء والولدان.
١٠ – كتاب الشرائع، وهو رسالته إلى ابنه الشيخ الصدوق (الكتاب الذي بين أيدينا).
١١ – كتاب التفسير.
١٢ – كتاب النكاح.
١٣ – كتاب مناسك الحجِّ.
١٤ – كتاب قرب الإسناد.
١٥ – كتاب التسليم.
١٦ – كتاب الطبّ.
١٧ – كتاب المواريث.
١٨ – كتاب المعراج(٨٨).
خامساً: أقوال العلماء فيه:
نحن في غنى عن سرد ما قيل من كلمات بحقِّ الشيخ ابن بابويه، فهو أعظم من أنْ يوصف بقول، أو يسطّر بقلم، إلاّ أنّه حري بنا أنْ نذكر بعض ما قيل فيه، وإنْ كان لا يتناسب ومقامه وشأنه العلميّ الرفيع.
فقد وصفه ابن النديم بأنّه من فقهاء الشيعة وثقاتهم(٨٩).
وقال النجاشي والعلامة الحلّي فيه: بأنّه شيخ القميّين في عصره، ومتقدّمهم، وفقيههم، وثقتهم(٩٠).
وأطرى عليه شيخ الطائفة الطوسي بأنّه الفقيه، الجليل، الثقة(٩١).
وأثنى عليه ابن داود بقوله: (الفقيه الجليل المعظّم الثقة الورع المصنِّف)(٩٢).
وذكره المحدّث النوريّ بأنّهّ شيخ الشيعة وعين الإماميّة(٩٣).
وأخيراً وإنْ تكن هذه الترجمة هي يسيرة في حقّ الشيخ عليّ بن الحسين بن بابويه، ولكن عسى أنْ نكون قد ذكرنا نزراً منها ونزراً من حقّه، وإلاّ فمقامه لا يسعه هذا القرطاس، ومن أراد المزيد فليراجع كتب الرجال والحديث ونحوهما فقد فصّلوا فيه القول بما يتناسب ومقامه السامي.
الباب الثاني: دراسة عن الرسالة.
وسوف نعرض في هذه الدراسة ثلاثة مطالب وخاتمة, وهي:
المطلب الأول: فيما يظهر من الاختلاف الحاصل بين الشيخ والنجاشي في عدّ كتاب الرسالة وكتاب الشرائع كتاباً واحداً أو كتابين.
ثم نختم المطلب بذكر العلماء الذين صرحوا أن لديهم نسخة من الرسالة ـ أو أنهم اطلعوا عليها ـ أو يظهر ذلك منهم، وذلك في مقابل العلامة النوري S ـ وغيره ـ الذي صرّح بعدم وجودها، من عصر الشهيد إلى عصره.
المطلب الثاني: في أهمية الرسالة وتتمثّل تلك الأهمية:
أولاً: في تعامل الفقهاء ـ قديماً وحديثاً ـ مع الرسالة معاملة النصوص.
ثانياً: في كونها أقدم نصّ فقهي معتبر.
المطلب الثالث: في كون الرسالة ابتكاراً لنوع جديد من الطرح الفقهي لم يعهد من قبل، كما حُكِي ذلك عن نجل الشيخ الطوسي S.
وندرج المطلب الثاني والثالث تحت عنوان (مميزات الرسالة).
والخاتمة تتناول المقارنة بين الفقه الرضوي والرسالة.
المطلب الأول:
هل أن رسالة علي بن بابويه هي نفسها كتاب الشرائع أم لا؟!
قال النجاشي في معرض ذكر مصنفات الشيخ علي بن بابويه: (كتاب الشرائع ـ وهي الرسالة إلى ابنه ـ)(٩٤), وتبعه مشهور العلماء.
وفي المقابل فإن ظاهر الشيخ الطوسي S في الفهرست ـ وتبعه ابن شهر آشوب في معالم العلماء(٩٥)ـ هو التغاير بين الكتابين.
قال الشيخ S في الفهرست: (..كتاب الشرائع, كتاب(٩٦) الرسالة إلى ابنه محمد بن علي..)(٩٧).
وقال العلامة النوري S: (..ولكن الشيخ في الفهرست وابن شهر آشوب في معالم العلماء عدّاهما اثنين والثاني تبع الأول، والنجاشي أتقن وأضبط)(٩٨).
وأقول: يمكن أن يقال بمتابعة السيد حسن الصدر S لهما فيما ذهبا إليه ـ من مغايرة كتاب الرسالة للشرائع ،لأنه فصل بينهما بأداة العطف ـ إذْ قال: – في تعريف الحديث – : (ويرد: على عكسه النقض بالحديث المنقول بالمعنى .. وعلى طرده بكثير من عبارات الفقهاء كالشيخ في النهاية وعلي بن بابويه في "الشرائع" و"الرسالة")(٩٩).
أقول: وما قد يقال بأن (و) هنا بمعنى (أو) أو احتمال سقوط الألف يمكن الجواب عنه بأنه لا دليل عليه, بل الدليل على خلافه؛ وذلك لأن السيد الصدر S ممّن يقدّم قول الشيخ الطوسي في مقام التعارض مع النجاشي(١٠٠) .
إلا أن الصحيح أن دعوى متابعة السيد الصدر S لهما غير تامة في خصوص المورد؛ ذلك أن السيد قد صرَّح باتحاد الرسالة مع الشرائع إذْ قال: (إن الكتاب المعروف عند المتقدمين بكتاب التكليف "لمحمد بن علي الشلمغاني" المعروف بابن أبي العزاقر صنعه أيام استقامته وكانت الطائفة تعمل به وترويه عنه وأخذه منه شيخ القميين علي بن موسى بن بابويه وجعله الأصل لرسالة "الشرائع" التي كتبها لابنه الصدوق) (١٠١).
ولم يتضح أي الكتابين متقدم ـ نهاية الدراية أم رسالة فصل القضاء ـ لكي نعرف أن السيد الصدر عدل عن رأيه أم لا – طبعا هذا بناءً على ثبوت ما في نهاية الدراية(١٠٢) ـ لأنه ذكر كلا الكتابين في تعداد مؤلفاته في تكملة أمل الآمل(١٠٣) وإجازته الكبيرة للشيخ آقا بزرك الطهراني(١٠٤).
وكيف كان فيمكن أن يؤيد قول الشيخ النجاشي S بما يلي: أن الشيخ الصدوق S قد أكثر(١٠٥) النقل عن رسالة والده في الفقيه, والمقنع, والهداية، والعلل, والخصال, وثواب الأعمال.
وفي جميع تلك المـوارد لم يعبر إلا بـ (رسالة والدي أو أبي) وذلك في أغلب الموارد وعبر بـ (الوصية) في أربعة موارد في المقنع(١٠٦) ومورد واحد في ثواب الأعمال(١٠٧) ولم يذكر كتاب الشرائع لا منفردا ولا منضما مع الرسالة في أي مورد في كتبه, فهل هذا محض صدفة واتفاق ؟!
ذكر الفقهاء بعده كالسيد المرتضى S في رسائله(١٠٨) ونقل الشيخ الطوسي S عنها في ثلاثة موارد في التهذيب(١٠٩) وأفتى بمضمون ما نقل عن الرسالة, ومع ذلك لم يذكروا شيئاً عن الشرائع.
ولم يمرّ بذكر الشرائع جميع من نقل عن الرسالة – وخصوصاً من لديه نسخة من الرسالة – كابن إدريس في السرائر والمحقق الحلي في المعتبر والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ومنتهى المطلب والتذكرة وغيرها من مؤلفاته, وابنه في إيضاح الفوائد والفاضل الآبي في كشف الرموز... إلى زمن الشهيد الأول – وهو أول من صرّح باتحاد الكتابين(١١٠) – فهل كان ذلك عن غير قصد أو أنه يكشف عن شيء؟!.
والإنصاف أنه لا يمكن تجاوز جميع ذلك والتغاضي عنه إلا بأحد تفسيرين:
(١) أن (الرسالة) مغايرة لكتاب الشرائع كما هو ظاهر(١١١) الشيخ الطوسي S.
(٢) أن (الرسالة) هو الاسم المشهور والمعروف والأكثر تداولاً, والشرائع هو الاسم الآخر للكتاب لكنه نادر وقليل التداول نظير رسائل الشيخ الأنصاري
المسمى بـ(فرائد الاصول)، أو أن (الرسالة) هو اختصار للاسم لأنه يسمى (رسالة ابن بابويه في شرائع الإسلام).
وفي مقام الترجيح نلتزم بالتفسير الثاني ـ لما سيأتي ـ من أن التفسير الأول غير ثابت.
ويمكن الاستدلال لقول النجاشي S بادعاء حصول السقط في فهرست الشيخ الطوسي S لأن الشيخ قال: (كتاب الشرائع), وبعده بلا فصل قال: (كتاب الرسالة إلى ابنه), فيمكن دعوى حصول سقط كلمة (وهي) بين الكلمتين, ويمكننا إثبات حصول السقط في المقام بأحد أمرين(١١٢):
الأول: أن معالم العلماء ـ الذي صرح مصنفه بأنه تتمة لفهرست الشيخ وأنه كالاستدراك لفهرست الشيخ لما فاته(١١٣) ـ لم يثبت عنه التغاير بين الكتابين فأكثر النسخ ـ المعتبرة ـ التي اعتمدت في تحقيق معالم العلماء تثبت الاتحاد بين عنواني الرسـالة والشـرائع(١١٤) وأنهما اسـمان لمسـمى واحد, وهذه النسخ لا يمكن افتراض
كونها صححت ـ جميعها ـ تصحيحا قياسياً على رجال النجاشي، فإنها دعوى بلا دليل.
الثاني: أن النجاشي S قد ذكر كتب الشيخ علي بن بابويه, وقد وافق تماماً على الترتيب الذي ذكره الشيخ الطوسي S في الفهرست ما عدا كتابا واحدا من مجموع ثمانية عشر كتاباً, ولا يمكننا تفسير ذلك بالمصادفة؛ لأن ذلك بحساب الاحتمالات نادر جداً, وحصوله قريب من الصفر, ولا تفسير لذلك إلا أن النجاشي S قد وافق فهرست الشيخ الطوسي S في ترتيبه لأسماء الكتب(١١٥)
ـ وهذا ليس المورد الوحيد الذي نقل فيه النجاشي عن الشيخ, لاحظ ما ذكره في ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى(١١٦)ـ وعليه يتضح أن فهرست الشيخ في الحقيقة موافق لفهرست النجاشي في هذا المورد.
الـلـّهـم إلا أن يـقـال إن كلا مـن الشـيـخ والنـجـاشـي قـد نقـلا عن ثـالـثٍ كابـن الغضائري ـ أحمد بن الحسين ـ مثلا, فلا يصلح ما ذكرناه من التشابه بين نقل الشيخ والنجاشي دليلا على متابعة النجاشي للشيخ.
ويؤيده أن النجاشي اعتمد على ابن الغضائري في رجاله في موارد عديدة(١١٧)، وفي بعض تلك الموارد عبّر بـ(ذكَرَ(١١٨) أحمد بن الحسين) (١١٩) وهذا يدل على أن النجاشي كان ينقل عن بعض كتبه، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى أن مراد النجاشي ـ ظاهرا ـ ببعض الأصحاب هو ابن الغضائري، وقد صرّح بهذا العلامة
التستري S في الأخبار الدخيلة(١٢٠)، ويؤكده أنني قمت بمقارنة أغلب الموارد التي عبّر فيها النجاشي بـ(ذكر ذلك بعض الأصحاب) مع فهرست الشيخ فلم أجد تشابها فيها سوى ما نقلته في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
وكيف كان فيدور أمرنا بين البناء على نقل فهرست الشيخ ـ المشكك فيه بخصوص المورد ـ, وبين نقل النجاشي المطمأن به ـ في خصوص المورد ـ فيتعيّن نقل النجاشي في المقام.
ويمكن تأكيد هذه النتيجة بقرينتين:
- أن الشـيخ علـي بن بابويـه قد ذكـر في مـقـدمـة الرسـالـة ما يـشـيـر إلـى اسـم الكتاب كما هي طريقة القدماء في ذلك إذْ قال: (ومرجئة الفضل في البدوى والعقبى، "شرائع" (١٢١) دينه القيم).
٢- أن الاسم الموجود على نسخة الأصل المعتمدة عندنا في التحقيق هو (رسالة ابن بابويه في شرائع الإسلام)، لكن اللافت للانتباه أنه لم ترد كلمة (الإسلام) في أي مصدر من المصادر التي تعرضت لرسالة ابن بابويه على كثرة تلك المصادر وأهمية الرسالة، ولكن مع ذلك يمكن بمعونة القرينة الأولى أن نثبت وجود كلمة (الإسلام)، لأنه قال: (شرائع دينه القيم)، وتكون النتيجة أن كتاب الرسالة هو نفسه كتاب الشرائع ـ كما ذهب إلى ذلك مشهور العلماء ـ.
وبقي هنا شيء, وهو: أن الصدوق S قد نقل بعض الموارد عن وصية والده(١٢٢) والذي يظهر أنها الرسالة بقرينه ما ذكره علي بن بابويه في خطبة الرسالة إذْ قال : (وأوصيك بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتُن إلا وأنتم مسلمون).
وهذا يظهر أيضاً من السيد ابن طاووس S إذْ قال: (وجدت جماعة ممّن تأخر زمانهم عن لقائه قد أوصوا برسائل إلى أولادهم, دلوهم بها على مرادهم منهم أحمد بن محمد الصفواني ومنهم علي بن الحسين ابن بابويه)(١٢٣).
فإن قول السيد ابن طاووس S (أوصوا برسائل إلى أولادهم) ظاهرٌ في أن الوصيـة والرسـالة كتـاب واحد, ويؤكد أن المراد بالوصية هو الرسالة أنه لم يذكر
أحد ممّن تعرض لمؤلفات ابن بابويه أن له كتابا باسم (الوصية).
كما أن الصدوق S تعامل معها تعامل رسالة أبيه إذْ وزعها على الأبواب الفقهية المناسبة لها، ومن تلك الموارد ما قاله في المقنع: (قال والدي (ره) في وصيته إلي: ).. فلو أن رجلا أعطته امرأته مالا، وقالت: اصنع به ما شئت، فأراد الرجل أن يشتري جارية يطؤها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته فليس له أن يعمل ما ساءها)(١٢٤).
وهذا الذي نقله عن الوصية هو مفاد رواية الحسين بن المنذر نفسها التي نقلها في الفقيه: (قال قلت لأبي عبد الله g : دفعت إليّ امرأتي مالا أعملُ به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال: لا إنما دفعت إليك لتقر (عينها) (١٢٥) وأنت تريد أن تسخن عينها)(١٢٦).
وأوضح من جميع تلك القرائن في الدلالة على المطلوب ما نقله الصدوق S في المقنع عن الوصية إذْ قال: (قال والدي (ره) ـ في وصيته إليّ : إعلم يا بني أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحل شربه، إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى (ثلثه)(١٢٧)، فإن نشّ من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تُلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا)(١٢٨).
فإن هذا الذي نقله عن الوصية نقل نحوه في الفقيه، لكن نسبه إلى الرسالة، وهذا كالصريح في كون الرسالة هي نفسها الوصية .
إذْ قال: (وقال أبي J في رسالته إليّ: إعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أوغلا من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن نشً من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقي فيه شيئاًً) (١٢٩).
وصل بنا الكلام إلى معالجة نقطة مهمة أثارها العلامة النوري S في خاتمة المستدرك إذْ قال : (وليس لهذه الرسالة في هذه الأعصار وما قبلها إلى عصر الشهيد أثر .. وقد ضاع كما ضاع – لقلة الهمم – سائر مؤلفاته)(١٣٠).
ونحن في المقابل سنحاول التعرض لذكر العلماء الذين صرحوا بأن لديهم نسخة من الرسالة ـ أو أنهم أطلعوا عليها ـ أو يظهر ذلك منهم من عصر الشهيد وإلى يومنا هذا.
قال الكلباسي S: (قيل كانت رسالة علي بن الحسين بن بابويه عند قدماء الأصحاب وعند الفاضل الهندي, والسيد محمد مهدي النجفي, والشيخ أسد الله الكاظمي من المتأخرين)(١٣١) .
أقول: أمّا الفاضل الهندي فلم أعثر على تصريح له بذلك, وأمّا ما نقله عن رسالة علي بن بابويه ـ في كشف اللثام ـ فلم أجد أيضاً أنه نقل نصاً لم ينقله من سبقه, ففي جميع ما تابعته من نقله عن الرسالة سبق أن نقله غيره كالصدوق أو المحقق الحلي أو العلامة الحلي أو الشهيد، نعم المعروف عنه أن مكتبته كانت زاخرة بالكتب والمخطوطات(١٣٢) والملاحَظ أنه في كشف اللثام لم ينقل عن كتب العلماء بواسطة، بل يظهر منه النقل مباشرة من كتب الأصحاب، وهذا يؤكد أن له مكتبة غنية بالمصادر.
وأما السيد بحر العلوم فأيضاً لم يصرح أن لديه نسخة من الرسالة لكنه نقل في مصابيح الأحكام موردين يظهر منهما أن لديه نسخة منها.
(١) المورد الأول, قوله S: (ولم يشترط أحد منهم صحة الصوم بغسل المسّ إلا الشيخ علي بن بابويه في رسالته فإنه اوجب قضاء الصوم والصلاة على ناسي غسل المس ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك ولعل في النسخة وهماً من النساخ, وعبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي في حكم الصلاة دون الصوم فإنه غير مذكور فيه)(١٣٣).
وقوله S (ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك) دليل على أنه نقل عن الرسالة نفسها, ونحن كذلك بعد التتبع التام لم نعثر على من نقل عن الرسالة ذلك سوى السيد S، وقد اعترف بهذا صاحب الجواهر أيضاً (١٣٤).
(٢) المورد الثاني, قوله S: (فمتى وجدت ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب.. فلا بأس بأن تتوضأ منه وتشرب)(١٣٥), فهذا الذي نقله عن الرسالة أيضاً لم نجد من نقله عنها سواه، وقد ذكر أيضاً الباب المنقول عنه وهو باب الأواني والأواعي, وهذا يؤكد اطلاعه على الرسالة لأن عادة من ينقل بواسطة أحد أن لا يعرف الباب المنقول عنه إلا إذا ذكره الناقل الأول له.
ولكن اللافت للانتباه أن ـ تلميذه الفذ ـ صاحب مفتاح الكرامة لم يطلع على الرسالة بحسب الظاهر لأن كلّ ما نقله عن الرسالة كان بواسطة الغير(١٣٦).
وأما الشيخ أسد الله التستري الكاظمي فقد صرّح هو بنفسه في مقابيس الأنوار بأنه يمتلك قطعة من أول الرسالة، قائلا: (وكان له كتب كثيرة منها الشرائع المعبر عنها ظاهراً بالرسالة وهي رسالته إلى ابنه والموجود عندي قطعة من أولها ويظهر من الشيخ والسروي أنها غير الشرائع)(١٣٧).
ونضيف إلى ما ذكره الكلباسي S:
(١): أن الشيخ محمد بن علي الجباعي S الجد الأعلى للشيخ البهائي S يمتلك نسخة من الرسالة, حيث انفرد بالنقل عن الرسالة في عدَّة موارد نقلنا عنه في تحقيق الرسالة بعضها والبعض الآخر سننقله في الملحق.
(٢): أن الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني قد صرّح بامتلاكه نسخة من الرسالة قال ـ معقّباً على كلامٍ للمحقق والعلامة ـ: (إن هذا الاختلاف الذي وقع في النقل عجيب, وأعجب منه أن النسخة التي عندنا للرسالة خالية من كلا النقلين, والذي فيها "وإن وقعت فيها حية .." إلى أن قال: "فاستق منها للحية دلاء", "وهذه النسخة قديمة وعليها آثار التصحيح والمعارضة)(١٣٨).
(٣): مجموعة من الأعلام الذين اقتنوا نسختنا(١٣٩) أو اطلعوا عليها ابتداءً من السيد حسن الصدر الكاظمي S الذي ببركته نجا هذا الأثر المهم من الضياع ثم السيد محمد الهندي S، ومن بعده الشيخ محمد طاهر السماوي S، والشيخ آقا بزرك الطهراني S، ثم الشيخ محمد جواد البلاغي S والشيخ علي آل كاشف الغطاء S ـ صاحب الحصون المنيعة ـ وها هي اليوم وبحمد الله تعالى بمتناول يد القارئ الكريم.
مميزات الرسالة
المطلب الثاني: في أهمية الرسالة.
وتتمثل تلك الأهمية التي أولاها العلماء لهذا الأثر النفيس والقيم بما يلي:
أولا: تعامل الفقهاء مع فتاوى الفقيه علي بن بابويه معاملة النصوص.
وهذه الحقيقة قد صرح بها العديد من فقهائنا(١٤٠), ومنهم الشهيد الأول قائلاً: (وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن
بابويه S عند إِعواز النصوص لحسن ظنهم به، وأن فتواه كروايته)(١٤١).
ولكون هذه الحقيقة بالغة الأهمية حاولنا إثباتها من كلمات المتقدمين وجمع الشواهد لذلك، ومن أهم تلك الشواهد ما يلي:
(أ) تصريح الشيخ علي بن بابويه نفسه في مقدمة الرسالة إلى ولده, إذْ قال: (فقد أديتها إليك عن أئمة الهدى، مؤثرا ما يجب استعماله، وحاذفا من الإسناد ما يثقل حمله ويكثر بالتقصاص من الكتاب طرقه)(١٤٢).
(ب) تعامل الصدوق S مع رسالة والده أيضاً وفق هذه الحقيقة فهو ـ فضلاً عن عدّه الرسالة من الكتب المعتمدة في تأليف الفقيه(١٤٣) ـ قد أكثر من النقل عنها في كتبه كالفقيه والمقنع والهداية والعلل وثواب الأعمال وغيرها(١٤٤).
ويظهر ذلك جليا في كتابه (من لا يحضره الفقيه)، إذْ لم ينقل في بعض الأبواب إلا عن الرسالة، وهي:
١ـ باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه(١٤٥)(١٤٦).
٢ـ باب أفضل النوافل(١٤٧).
٣ـ باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي(١٤٨).
٤ـ باب الحكم في جميع الدعاوى(١٤٩).
بل ذهب إلى أبعد من ذلك ـ في بعض الموارد ـ فتصرّف في بعض الروايات وجعل الأصل ما ذكـره والـده في الرسالة، كما في باب ما يصلّى فيه وما لا يصـلّى من الثياب .
إذْ قال: (وروي عن داود الصرمي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن
الثالث g عن الصلاة في الخز يُغش بوبر الأرانب, فكتب: يجوز ذلك).
وقال الصدوق S بعدها مباشرة: (هذه رخصة الآخذ بها مأجور، ورادها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ، وصلّ في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب)(١٥٠).
فلاحظ كيف أنه نقل مكاتبة أبي الحسن الثالث g في جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب, ومع ذلك حملها على كونها رخصة ببركة رسالة أبيه.
اللهّم إلا أنْ يُقال: إنَّ دلالتها على الرخصة واضحة, ولعل مراده بقوله (والأصل ما ذكره أبي ..) هو أنَّ الحكم الأولي هو المنع من الصلاة في الخز المغشوش ولكن الإمام g رخّص في ذلك لمصلحة.
وقريب منه ما قاله بعد رواية سماعة بن مهران ـ التي سأل فيها أبا
عبد الله g عن لحوم السباع من الطير ـ فقد نقل عن رسالة أبيه ما يتنافى مع ظاهر مكاتبة(١٥١) يحيى بن عمران ـ التي نقلها بعد كلام أبيه بروايتين ـ.
إذْ قال: )قال أبي J في رسالته إليّ: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلتَ لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه، وقد روي في ذلك رخص( (١٥٢).
ثم قـال: وروي عـن يحـيى بن أبـي عمـران أنـه قـال: (كتـبت إلـى أبي جعـفر الثاني g في السنجاب والفنك والخز, وقلت: جُعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك, فكتب بخطه إليّ: صلّ فيها).
وقد اعترف بهذه الحقيقة غير واحد من العلماء، منهم السيد حسن الصدر الكاظمي, إذْ قال: (فالصدوق ذكر رسالة أبيه في الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل، وبلغ من شدة الاعتماد عليها بحيث قدّم بعض مضامينها على الأخبار المعتمدة، وليس هذا إلا أنها مأخوذة من الأخبار المعتمدة الصحيحة لديه ولدى والده)(١٥٣).
وأيضاً نقل عن رسالة أبيه في المقنع, قائلا: (وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما ـ ممّن قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابناً وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث.. الخ)(١٥٤).
مع أن ما نقله عن الرسالة موجود في روايات عدّة رواها ـ هو بنفسه ـ في الفقيه(١٥٥) ومع ذلك اكتفى بالنقل عن الرسالة، وليس ذلك إلا اعتقادا منه أنها تحقق نفس الغرض الموجود في الروايات.
وأمّا في الهداية فقد تعامل الصدوق مع الرسالة بنحو آخر فهو لا يجد ضيراً في نسبة رواية للإمام الصادق g وينسب ـ الرواية نفسها ـ مرة أخرى لأبيه في الرسالة.
قال: (قال الصادق g: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة،
وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان)(١٥٦).
بينما أورد الرواية هذه نفسها بعين ألفاظها في الفقيه ونسبها إلى والده في الرسالة(١٥٧).
وبهذا العرض لطريقة تعامل الصدوق مع رسالة أبيه يظهر لك النظر فيما أفاده جملة من العلماء كالشهيدين(١٥٨) والسيد حسن الصدر(١٥٩) وغيرهم من أن الأصحاب كانوا يرجعون إلى الرسالة عند عدم النصّ، فقد ظهر لك بما تقدم أن الصدوق لجأ إلى الرسالة مع وجود الروايات أمامه.
اللهم إلا أن يقال: ربما يكون نظرهم الشريف إلى أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي ـ كما سيجيء بعد قليل ـ.
وبالجملة لم يتعامل الصدوق مع ما ينقله عن الرسالة إلا تعامل النصوص المعتبرة كما صرح بذلك جملة من الفقهاء.
(ج) ولننتقل إلى نموذج آخر من الفقهاء ـ لنؤكد هذه الحقيقة ـ وهما الشيخ المفيد S والشيخ الطوسي S، فإنه يظهر منهما أيضاً الاعتماد على الرسالة فقد نقلا عنها في ثلاثة مواضع من المقنعة – وتبعاً له التهذيب – وهي:
١- قال المفيد S في المقنعة: (والسنة التوجّه بسبع تكبيرات في سبع صلوات)(١٦٠).
وقـال الشـيخ الطوسـي S معـقـبـاً: (ذكر ذلك علي بن الحسين ابن بابويه ولم
أجد به خبرا مسنداً)(١٦١), لكنه مع ذلك أفتى على طبقه في المبسوط(١٦٢)، والنهاية(١٦٣)، ومصباح المتهجد(١٦٤)، وكذا ابن إدريس في السرائر(١٦٥).
- قال المفيد S في المقنعة: (ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار)(١٦٦).
قال الشيخ الطوسي S: (ذكر ذلك علي بن الحسين ابن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا)(١٦٧).
ومع ذلك فقد أفتى على وفقه السيد المرتضى(١٦٨) والشيخ الطوسي في المبسوط(١٦٩) والنهاية(١٧٠).
- قال المفيد S: (ومن َنفَّر حمام الحرم فعليه دم شاة، فإن لم ترجع فعليه لكل طائر دم شاة)(١٧١).
وقال الشيخ S: (ذكر ذلك علي بن الحسين ابن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثاً مسندا)(١٧٢).
وأفتى على وفقه في المبسوط(١٧٣)، والنهاية(١٧٤)، وكذا ابن إدريس في السرائر(١٧٥).
وقال الفاضل الآبي(١٧٦)– بعد قول المحقق الحلي (وقيل اذا نفّر حمام الحرم..)– القائل(به) هو ابن بابويه, وتبعه الشيخان وأتباعهما.
وقال الشهيد الثاني S(١٧٧) ـ بعد نقل كلام الشيخ الطوسي المتقدم ـ (ثم اشتهر ذلك بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا).
أقول: لاحظ كيف تحوّلت فتوى الفقيه علي بن بابويه إلى شبه إجماع، وأفتى بها أمثال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي, وكيف أفتى بها ابن إدريس(١٧٨) الذي عُرف عنه أنه لا يعمل بخبر الآحاد مع التفاتهم جميعا أنه لم يُعثر على خبر مُسندٍ فيها، أليس هذا اعترافاً عملياً منهم بأن ما يفتي به علي بن بابويه هو مضامين أخبارٍ معتبرة ؟
(د) السيد المرتضى علم الهدى S(١٧٩) فقد ورد للسيد المرتضى سؤالان مهمان يكشفان عن جانب من الحقيقة حول مدى تأثير رسالة علي بن بابويه في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت, والسؤالان هما:
١- ما يشكلُ علينا من الفقه نأخذه من (رسالة علي بن موسى بن بابويه القمي) أو من (كتاب الشلمغاني) أو (من كتاب عبيد الله الحلبي)(١٨٠)؟
وقـد أجـاب السـيد المرتضى قـائـلاً: الرجـوع إلى كتـاب ابن بابويـه وإلى كتـاب الحلبي أولى من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كل حالٍٍٍٍٍٍ(١٨١).
٢- هل يجوز لعالم أو متمكن من العلم أو عامي الرجوع في تعرف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعي إلى كتاب مصنف, كـ(رسالة المقنعة) و(رسالة ابن بابويه) أو كتاب رواية كـ(الكافي للكليني) أو كتاب أصل كـ(كتاب الحلبي) أم لا يجوز ذلك؟
فان كان جائزاً فما الوجه فيه ؟ مع أنه غير مثمر لعلم, ولا موجب ليقين بل الفقهاء العاملون بأخبار الآحاد لا يجيزون ذلك, وإن كان غير جائز فما الغرض مِنْ وضع هذه الكتب؟ وهي لا تجدي نفعاً.
ومـا الوجـه فيما علمناه من رجـوع عـامة طائفتنا على قـديم الدهر وحديثه إلى العمل بهذه الكتب وارتفاع النكير من العلماء منا على العامل بها, بل نجدهم يدرسونها مطلقة من جهة خلية من تقية على ترك العمل بمتضمنها, بل يكاد يعلم من قصدهم إيجاب التدين بها (١٨٢).
وهذا السؤال يستوقفنا من عدة جهاتٍ:
١- أن السائل من أهل العلم وهذا واضح من خلال معرفته بأهمية تلك الكتب، وتقسيمه للفقهاء بين عامل بأخبار الآحاد وغيرهم، واطلاعه على دراسة العلماء لتلك الكتب إلى آخر ما ذكر في سؤاله.
- مقارنة الرسالة مع مقنعة المفيد والكافي للكليني، وأصل عبيد الله الحلبي له قيمته العلمية لأنه جاء بعد حوالي قرن من الزمان(١٨٣) واعتراف السيد المرتضى بذلك شاهد صدق على تميز هذا الأثر النفيس.
٣- أنه وثيقة اعترف بها السائل بعمل عامة الطائفة ـ على قديم الدهر وحديثه ـ من غير نكير من أحد من العلماء بل يكاد يعلم منهم وجوب التدين بها.
وهذا الاعتراف في غاية الأهمية للكشف عن قيمة رسالة علي بن بابويه وتأثيرها في المجمتع الديني في تلك الفترة.
وبهذا العرض ينتهي الأمر الأول من المطلب الثاني وهو تعامل الفقهاء مع الرسالة تعامل النصوص الروائية .
ثانياً: أن رسالة علي بن بابويه تعد أقدم نص فقهي ـ معتبر ـ لدى الإمامية وهذا الأمر له أهميته البالغة لدى أهل الفن، فمن جهة تدخل فتاوى القدماء ضمن أفراد الشهرة والإجماع، ومن جهة أخرى لها أهميتها في استكشاف الحكم الشرعي في بعض مراحله الزمنية فالفقهاء كثيرا ما يعوّلون على ذلك ويقولون لو كان هذا واجبا أو حراما لانعكس ذلك في الروايات وفتاوى القدماء, فمثلا قال السيد الخوئي S: (فلو كان الوجوب ثابتاً لأصبح من الواضحات، فكيف خلت منه فتاوى القدماء)(١٨٤).
وكذلك يمكننا ببركة فتاوى القدماء استكشاف بعض ما يسقط من الروايات، فمثلا في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قال الآخوند الخراساني S: (واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين, وخلو التهذيبين وموضع آخر من الخلاف من ذكر لفظ مرتين لا يقدح في الاحتجاج بإثباته بعد كمال الوضوح بثبوته من ذكره في فتاوى القدماء، لاسيما مثل الصدوقين الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار)(١٨٥).
إن قلتَ: قد نُقل عن الفضل بن شاذان كثير من الفتاوى في الفقيه، والكافي، والتهذيب، والاستبصار، وغيرها فلماذا لا يكون الفضل أولى في هذه المنزلة؟ وهو متقدم طبقةً على علي بن بابويه وقدره أشهر من أن يوصف ـ كما عبّر النجاشي عنه ـ.
قلتُ: ليس الأمر كذلك, فطالما نقل الفقهاء كالصدوق(١٨٦)، والشيخ الطوسي(١٨٧) عن الفضل بن شاذان وخطّؤوه في فتواه.
المطلب الثالث:
في كون الرسالة ابتكاراً لنوع جديد من الطرح الفقهي.
يُعد الشيخ علي بن بابويه من أوائل من قام بطرح الأسانيد(١٨٨) وذلك في رسالته الشرائع.
وأول من صرح بذلك هو أبو علي ابن الشيخ الطوسي S الملقب بالمفيد الثاني حيث حُكي عنه أنه قال: (إن أول من ابتكر طرح الأسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه).
قال: (ورأيتُ جميع من تأخر عنه يحمد طريقته فيها ويعوّل عليه في مسائل لا يجد النص عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم)(١٨٩).
ولعلّنا ندرك أهمية هذا العمل في ذلك الزمان إذا استمعنا إلى مقدمة الشيخ الطوسي في المبسوط التي كتبها بعد رسالة ابن بابويه بما يقارب القرن من الزمان.
قال الشيخ الطوسي: (وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع، ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضاً فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غيّر معناها وعبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد (لعجبوا) منها وقصر فهمهم عنها)(١٩٠).
وهذا الابتكار من ابن بابويه يكشف عن شجاعة وثقة بنفسه, وإلا كيف يُقدم على عمل يتردد فيه شيخ الطائفة بعد قرن من الزمان.
وهذا الابتكارـ طرح الأسانيد ـ وإن لم يحمل في طياته أي تطور علمي إلا أنه يعد فاتحة عهد جديد في الإسناد الفقهي وتطور في أسلوب العرض وعملية تسهيلية, وقد ألمح الشيخ علي بن بابويه إلى ذلك في خطبته قائلا: (.. وحاذفا من الأسناد ما يثقل حمله، ويكثر بالتقصاص من الكتاب طرقه)(١٩١).
وقد تأثر بهذه الخطوة ـ بحسب الظاهر ـ جمعٌ ممّن تأخر عنه وتابعه فيها ولده الصدوق فألّف على منواله المقنع والهداية(١٩٢), وكذلك الشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وقد نوّه إلى ذلك في مقدمة المبسوط(١٩٣), وعند ذكره لسند كتاب الاستبصار(١٩٤).
نعم, مسألة طرح الأسانيد أصبحت في العصور المتأخرة مشكلة حقيقية واجهت الفقهاء لكنها في ذلك العصر قوبلت بالترحيب من الوسط العلمي.
ولعله لذلك قال أبو علي نجل الشيخ الطوسي: (ورأيت جميع من تأخر عنه يحمد طريقته فيها).
وأما قوله: (جمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه)، فهذه الخطوة لها أهميتها الكبرى فهي تعد نقلةً نوعيةً من طريقة المحدثين التي كانت سائدة آنذاك إلى طريقة الفقهاء والمجتهدين, ولعله لذلك يكثر التعبير عن الشيخ علي بن بابويه بـ(الفقيه)، فقد وصف بالفقيه في كلمات الشيخ الطوسي(١٩٥) والنجاشي(١٩٦) وابن فهد الحلي(١٩٧) والسيد بحر العلوم(١٩٨)، وغيرهم.
كما أن قوله: (جمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه) ـ زيادة على ما تقدم ـ يشير إلى تطور في منهجية عرض الرواية؛ لأنه في السابق لم تبوّب الروايات على هذا المنوال التفصيلي الذي نجده في الكتب الأربعة وغيرها، بل كانت تأخذ أساليب عدة في طريقة العرض(١٩٩)، ولكنها ـ أي طريقة العرض ـ في مجملها لم ترتقَ إلى أسلوب ابن بابويه في رسالته.
وأمّا قوله: (قال: ورأيت جميع من تأخر عنه يحمد طريقته فيها ويعول عليه في مسائل لا يجد النص عليها لثقته وموضعه من الدين والعلم) فالذي يظهر من العلامة المجلسي والعلامة النوري وغيرهم أن قائل هذا المقطع هو أبو علي نجل الشيخ الطوسي، ولكن يحتمل أنه الشهيد(٢٠٠), وذلك بقرينة أن هذا المقطع يشبه قول الشهيد: (كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به، وأن فتواه كروايته)(٢٠١).
والقرينة الثانية أنه قد تقدم قبل قليل أن رجوع الصدوق إلى الرسالة ليس عند إعواز النصوص بل حتى مع وجودها، ومن البعيد أن يخفى هذا الأمر على نجل الشيخ الطوسي وهو قريب العهد به.
اللهم إلا أن يقال إن تشابه كلام الشهيد مع كلام أبي علي لا قرينة فيه لاحتمال أخذ الشهيد كلامه منه.
وأما بخصوص القرينة الثانية فإن أبا علي ملتفت إلى ذلك لكن نظره إلى أمثال الشيخ والمفيد والسيد المرتضى ـ كما تقدم ـ.
وكيف كان سواء أكانت تلك الكلمة للشهيد أم للمفيد الثاني فهي حَريةٌ بالاهتمام وجديرةٌ بالتقدير والدراسة.
ويبقى هنا شيء, وهو: أن الشيخ علي بن بابويه كان معاصرا للفقيه المتكلم الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني(٢٠٢)، وقد قيل فيه: (هو أول من هذّب الفقه
واستعمل النظر وفتق البحث في الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى)(٢٠٣).
وفي المقابل يصرّح الشيخ الطوسي في مقدمة مبسوطه بما ظاهره التنافي مع ما ذُكِر, إذْ قال: (وأمّا أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى شيء يشار إليه بل لهم مختصرات، وأوفى ما عُمل في هذا المعنى كتابنا (النهاية) وهو على ما قلت فيه)(٢٠٤).
فإن أتى ابن أبي عقيل بطريقة ابن بابويه نفسها فهو لم يأتِ بجديد، وإن تقدّم خطوة بالعرض الفقهي فلماذا أنكرها الشيخ الطوسي ولم يذكرها !؟
وقد تنبّه لذلك بعض الأكابر, إذْ قال: (وأمّا ما أشتهر ـ من الشيخ عن مقدمة مبسوطه من أن ديدن الأصحاب قد كان جاريا على الجمود على النصوص من دون أدنى خروج من ظواهرها تكريما لأئمتهم وتعظيما لهم g غير أن الشيخ قد نقض تلك الطريقة ببعض تآليفه وأورد المسائل بعبارات غير دارجة عند أصحاب النصوص، وفرّع على الأصول كثيرا من التفريعات غير المذكورة في الروايات وجاء الأصحاب بعد الشيخ وحذوا حذوه ـ فغيرُ ظاهر, فإنّا بعد الفحص لم نجد الكتب المؤلفة في عصره أو قبل عصره على ما وصفه فراجع ما بقي من تآليف المفيد والمرتضى .. وابن أبي عقيل)(٢٠٥).
والذي يبدو لي أن ابن أبي عقيل قد انتهج طريقا وسطا بين أسلوب علي بن بابويه وبين منهجية الشيخ الطوسي فلذلك احتفظ ابن بابويه بالريادة وقام ابن أبي عقيل بشيء من التطوير لطريقة ابن بابويه, ولذا وصفه السيد بحر العلوم بأنه مهذّب الفقه, ومن ثَمّ استلم دفة الأمر الشيخ الطوسي فأبدع بما أنتج.
خاتمة:
هل إنَّ الفقه المنسوب للإمام الرضا g والمعروف بـ(الفقه الرضوي) هو نفسه رسالة الشرائع لعلي بن بابويه S؟
منذ أن ظهر ما يُسمّى بالفقه المنسوب للإمام الرضا g في عصر المجلسيين V تصدى غير واحد من الأعلام للبحث عن مؤلف هذا الكتاب, وأنَّه من تأليف الإمام الرضا g حقاً أو إملائه أو أنَّ له مؤلفاً آخر(٢٠٦) ؟
ومن الآراء التي ذُكرت في هذا المجال وتبناه بعضهم هو أن هذا الكتاب ليس سوى رسالة شرائع الإسلام لعلي بن بابويهS .
قال الميرزا عبد الله الأفندي S ــ التلميذ المبرز للعلامة المجلسي S ـ :
(الحق أن كتاب الفقه الرضوي هو بعينه كتاب الرسالة المعروف لعلي بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق محمد بن علي, وأن الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا g معه في كونهما أبا الحسن علي بن موسى).
وقال في موضع آخر: (كان الأستاذ العلامة ـ ويقصد به محمد بن الحسن الشيرواني(٢٠٧) ـ يميل إلى ذلك(٢٠٨).
وحكي عن السيد حسين القزويني شارح الشرائع أنه قال كان الوالد العلامة يرجح كونه ـ أي الفقه الرضوي ـ هو رسالة والد الصدوق محتملاً كون عنوان الكـتـاب أولاً هكـذا: (يقـول عبـد الله علي بن موسى), وزيـد لفظ (الرضـا) بعـد ذلك من النساخ لانصراف المطلق إلى الفرد الكامل الشائع المتعارف)(٢٠٩).
ويبدو أنَّ مَن تبنى الرأي المذكور لم يطّلع على ما وصل إلى المتأخرين من رسالة الشرائع ليقارن بينه وبين الفقه الرضوي, بل ولم يقارن بين المقاطع المنقولة بألفاظها في الفقيه والمقنع والهداية وغيرها عن الرسالة وبين ما ورد في الفقه الرضوي وإلا لم يحكم بأن الفقه الرضوي هو رسالة الشرائع, فإن الاختلاف بين الكتابين ـ بدءاً من المقدمة إلى عناوين الأبواب ثم التفاوت من حيث البسط والإيجاز فضلاً عن المغايرة في الفتوى في غير مورد ــ ظاهر لكل مَن قارن بين نصوص الكتابين.
وأمَّا ما ذكره العلامة المجلسي الأول من (أن كل ما ذكره علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه فهو عبارته ـ أي عبارة الفقه الرضوي ـ إلا نادراً) فهو لا يخلو عن مبالغة.
نعم, هناك تساؤل مهم, وهو: ما هو الوجه في التطابق الكبير بين عبارات الكتابين, ولماذا الاختلاف بينهما أحياناً؟
ولتوضيح التمايز بينهما وتمهيداً للجواب على السؤال المذكور ينبغي إجراء مقارنة بين ما ورد في الرسالة بمقدار ما وصل إلينا وبين ما ذكر في الفقه الرضوي.
ولابد من الإشارة أولاً إلى بعض الملاحظات على النسخ الواصلة إلى المتأخرين من كتاب الفقه الرضوي:
(١) ـ أنَّها مختلة الترتيب ويبدو أن ذلك من جهة تبعثر أوراق النسخة الأم لها, وإلا فلا يُظن بالمؤلف أيَّاً كان أنْ يذكر أحكام التخلي بعد مواقيت الصلاة ويذكر أحكام الحيض والإستحاضة والنفاس بعد باب الاعتكاف وقبل باب الزكاة , ويذكر باب اللباس وما يُكره فيه الصلاة والدم والنجاسات وما يجوز فيه الصلاة بين باب الصناعات وباب العتق والتدبير والمكاتبة.
(٢) ـ أن فيها سقطاً في عدد من المواضيع, وستأتي الإشارة إلى بعضها.
(٣) ـ أنَّها قد أقحم فيها ما لم يكن له تعلُّق بها من روايات ما يُسمى بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى, ويبدو أنَّ السبب في ذلك هو أنَّ (النوادر) كانت مع الفقه الرضوي في مجلد واحد.
(٤) ـ أنَّ نسخ الفقه الرضوي تختلف بالزيادة والنقصان ـ فيما يظهر بمراجعة مستدرك الوسائل(٢١٠) ــ.
ويُحتمل أنْ تكون بعض الزيادات من حواشي بعض العلماء على الكتاب ـ لأنَّه كان رسالة فتوائية ـ ولكن بعض الناسخين أخطأ فأدرجوا الهوامش في المتن, ولعلّ بعض ما يُلاحَظ من التهافت بين ما ذُكر في موضع وما ذُكر في موضع آخر في الفقه الرضوي هو من هذه الجهة, فليتدبر.
ومهما يكن ففيما يأتي جدول للمقارنة بين ما ورد في رسالة ابن بابويه S وما ذُكر في الفقه الرضوي:
١ ــ (باب دخول الخلاء): ورد بهذا العنوان في رسالة الشرائع وفيه العديد من أحكام التخلي والاستنجاء, وورد في الفقه الرضوي (باب التخلي والوضوء).
وهذا العنـوان من إضـافات النسخة المرعشية, ويبدو أن الناسخ أضافه لأنـه لم يجد أية علاقة بين ما ذكر من أحكام التخلي والوضوء وما قبله من أحكام مواقيت الصلاة, والملاحظ ــ بالإضافة إلى الخلل في الترتيب كما مرَّت الإشارة إليه ــ أنَّه لم يذكر في الفقه الرضوي إلا بعض أحكام التخلي, والظاهر أنَّ ورقة أو أزيد من أوراق الفقه الرضوي قد سقطت من هنا.
وللمقارنة لاحظ ما يلي:
|
رسالة ابن بابويه S (٢١١) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢١٢) |
|
إذا أردتَ دخول الخلاء, فغطِّ رأسَك, وأدخل رجلك اليُسرى قبل اليُمنى, وقُل: (بسم الله وبالله, وأعوذ بالله من الرِّجْسِ النَّجسِ, الخَبيثِ المُخْبثِ, الشَيطان الرَّجيم). واتق التغويط على شطوط الأنهار .. ولا تطمّح ببولك في الهواء .. فإذا فرغت مِن حاجتك, فقل: (الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى, وهنّأني طعامي, وعافاني مِن البلوى). فإذا أردت الاستنجاء, فامسح .. إلى آخر ما ورد من أحكام الاستنجاء. |
فإذا دخلت الغائط فقل: (أعوذ بالله من الرِّجْسِ النَّجسِ, الخَبيثِ المُخْبثِ, الشَيطان الرَّجيم). فإذا فرغت منه فقل: (الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى, وهنّأني طعامي, وعافاني مِن البلوى, الحمد لله الذي يسّر المساغ, وسهّل المخرج وأماط عنّي الأذى).
|
فيُلاحظ ـ زيادة على عدم اشتمال الفقه الرضوي على أحكام الاستنجاء وعدد من أحكام التخلي ـ فإنَّ ما ورد فيه من أحكام التخلّي يختلف بعض الشيء عمّا ورد في الرسالة, مثلاً أضاف ابن بابويه (فغطِّ رأسَك, وأدخل رجلك اليُسرى قبل اليُمنى), وبدل كلمة (الغائط) بكلمة (الخلاء) وأيضاً حذف في ذيل قوله (الحمد لله الذي يسر..)
٢ ــ (باب الوضوء): ورد بهذا العنوان في الرسالة المخطوطة من صفحة (٣٩٨) إلى صفحة (٤٠٧), وقد ورد جزء مما ذُكر في الرسالة والأحكام في الفقه الرضوي متصلاً بالمقدمة من صفحة (٦٦) إلى صفحة (٦٩), ومن المؤكد سقوط عدد من الأوراق فيما بعد الصفحة الأولى من الفقه الرضوي وكانت تتضمن أحكام الوضوء, ولكن الناسخ في النسخة المرعشية قام بتبديل بعض الكلمات ليستقيم المعنى ولا يظهر منه وقوع السقط.
لاحظ ما يأتي:
|
رسالة ابن بابويه S (٢١٣) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢١٤) |
|
فإذا أردت الوضوء .. وإنْ تمضمضت واستنشقت فليكن ذلك ثلاثاً ثلاثاً, ولا بأس بأنْ لا تتمضمض ولا تستنشق؛ لأن الوضوء المفروض عليك هو ما وصفته لك, والمضمضة والاستنشاق سُنَّة, لا سُنَّة
الوضوء؛ لأنَّ الوضوء فريضة كله, ولكنها من الحنيفية التي قال الله S لنبيه e: (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا], وهي عشر سنن, خمس في الرأس .. |
فقال من عليهم بالمعرفة ومن عليهم بالثواب (بياض) لكنها من الحنيفية التي قال الله تعالى S لنبيه e: (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا], وهي عشر سنن, خمس في الرأس ..
|
فيُلاحظ أنَّ الفقه الرضوي قد سقطت منه أحكام الوضوء المذكورة في الرسالة من صفحة (٣٩٨) إلى صفحة (٤٠٣), ثُمَّ إنَّ ناسخ المرعشية بدّل لفظ (لكنها) بلفظ (ثُمَّ مكنهم) ليستقيم المعنى !!
ومن وجوه الفرق بين الكتابين:
أ - في الرسالة: (والفرق أعني لمن طوّل شعره)(٢١٥), وهذا التفسير لا يوجد في الفقه الرضوي(٢١٦).
وفي الرسالة: (وإياك أن تدع الفرق إن كان لك شعر طويل)(٢١٧), وفي الفقه الرضوي: (وإياك أن تدع الفرق إن كان لك شعر) (٢١٨).
فيُلاحظ أن ابن بابويه أضاف كلمة (طويل), وهي في محلها.
ويظهر بالمقارنة وقوع بعض التصحيف في الكتابين, ففي الفقه الرضوي (وقد علمت ما وصفته لك)(٢١٩), ولكن في الرسالة (وقد عملت ما وصفته لك)(٢٢٠), وهو الصحيح.
ب ــ في الرسالة: (وإن عَلِمتَ أنَّ الماء لا يدخل تحته ـ الخاتم ـ فحوّله)(٢٢١).
وفي الفقه الرضوي: (وإن عَلِمتَ أنَّ الماء لا يدخل تحته فانزع)(٢٢٢).
ج ــ في الرسالة: (ولا تمسح على عمامة, ولا على قلنسوة, ولا تمسح على خفيك, ولا على جوربك إلاّ مِن عدوّ تتقيه, أو ثلج تخاف منه على رجلك, تقيم الخفين مقام الجابر فتمسح عليهما.
وقد روي خلاف هذا: (أن لا تقيَّة في شرب المُسكِر والمسح على الخفين)(٢٢٣).
وورد في الفقه الرضوي: (ولا تمسح على عمامة, ولا على قلنسوة, ولا تمسح على خفّيك.
فإنَّه أروي عن العالم g: (أن لا تقيَّة في شرب المُسكِر والمسح على الخفّين, ولا تمسح على جوربك إلاّ مِن عدوّ, أو ثلج تخاف على رجلك)(٢٢٤).
وهذا من الموارد المهمة التي خالف فيها ابن بابويه مؤلف الفقه الرضوي حيث أفتى ابن بابويه بجواز المسح على الخفين تقية وأشار إلى الرواية المخالفة, ولكن مؤلف الفقه الرضوي عمل بتلك الرواية وأفتى بعدم جواز المسح على الخفين تقية.
د ـ في الرسالة: (وإنْ خرج منك الحَبّ الذي يُشبه حَبّ القرع)(٢٢٥), وفي الفقه الرضوي: (وإنْ خرج منك حَبّ القرع)(٢٢٦).
هـ ـ في الرسالة: (وكلُّ ما خَرَج مِن قُبلك ودُبرك مِن دم, وقيح, ومذي, ووذي, وغير ذلك, فلا وضوء عليك ولا استنجاء, إلاّ أنْ يخرج منك بول..)(٢٢٧).
وفي الفقه الرضوي: (وكلُّ ما خَرَج مِن قُبلك ودُبرك مِن دم, وقيح, وصديد, وغير ذلك)(٢٢٨).
فيُلاحظ عدم اشتمال الرسالة على الصديد, وعدم اشتمال الفقه الرضوي على المذي والوذي.
ز ــ في الرسالة: (وإنْ كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة, أو جراحة, أو دماميل, ولم يؤذك حَلّها فحلّها واغسلها)(٢٢٩).
ولكن في الفقه الرضوي: (وإنْ كان بك بول أو غائط أو ريح أو مني وكان بك في الموضع الذي يجب عليك الوضوء قرحة,أو دماميل, ولم يؤذك فحلّها واغسلها)(٢٣٠).
وهذه العبارة مغلوطة فإنَّ جملة (بول.. وكان بك) حشو مخلّ بالمعنى كما لا يخفى, وقد اشتبه الناسخ وكرر ما كان في سطر سابق هنا.
اللهم إلا أنْ يُقال: إنَّه ذكر موجبات الوضوء وهي قوله: (وإن كان بك بول أو غائط..) من باب المقدّمة لما بعده, فيكون مراده هكذا: (إذا لم تكن على وضوء وكان بك في المواضع التي يجب عليك الوضوء قرحة أو دماميل..).
٣ــ باب التيمم: هذا العنوان مذكور في الكتابين, والملاحظ أن ما أورده ابن بابويه لا يشتمل على جميع ما ورد في الفقه الرضوي من الأحكام, ومع ذلك فقد خالفه, وكما سيأتي:
أ - في الرسالة: (فإذا أردت ذلك فاضـرب بيديك على الأرض مرة واحـدة وانفضـهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب بيديك الأرض فامسح بهما يديك من المرفق إلى الأصابع.
وقد روي أنه يمسح الرجل جبينه, وحاجبيه, ويمسح على ظهر كفّيه) (٢٣١).
ولكن في الفقه الرضوي: (وصفة التيمم.. وهو أن تضـرب بـيـديك على الأرض مـرة واحـدة ثم تمسح بهما وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن ـ وروي أنَّ موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثم تضرب بهما أخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حد الزند ـ وروي من أصول الأصابع من اليد اليمنى ـ وباليمنى اليُسرى وعلى هذه الصفة)(٢٣٢).
ثُمَّ ذكر رواية أُخرى في كيفية التيمم.
والملاحظ أن هناك اختلافات عدَّة بين الكتابين:
أولاً: أن ظاهر ابن بابويه وجوب المسح على تمام الوجه في حين أن ظاهر الفقه الرضوي عدم وجوب مسح الجبهة والجبينين.
وأيضاً في الرسالة وجوب مسح اليدين من المرفق إلى الأصابع في حين أن المذكور في الفقه الرضوي أنَّه إلى حد الزند.
وأيضاً في الرسالة أنَّه ينفض يديه بعد الضربة, وليس ذلك في الفقه الرضوي.
ب ــ في الرسالة: (ولا بأس بأنْ تُصلّي بتيمم واحد صلوات اللّيل والنّهار كلها, ما لم تُحدِث حَدثاً, أو تصيب ماءً, فإنْ وجدت ماءً ولم تتوضأ, ولم تقدر عليه بعد ذلك, فعليك أنْْ تُعيد التيمم؛ لأنَّك نقضته بالنظر إلى الماء) (٢٣٣).
ولكن في الفقه الرضوي مقاطع أخرى:
(وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلواة ، ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء)(٢٣٤).
(فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من الصلاة، اللهم إلا أن تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة)(٢٣٥).
(فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح، وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك، وامضِ في صلاتك)(٢٣٦).
والمـلاحـظ أنَّ هـذا المـذكـور أخـيـراً لا يـنسـجـم مـع مـا ذكـر من وجوب إعادة الصلاة بالتيمم مع الحصول على الماء في أثناء الوقت.
٤ ــ باب الأواني والأواعي: ورد في الرسالة(٢٣٧), ولم يرد في الفقه الرضوي.
والملاحظ أن ما ورد تحت العنوان المذكور ليس له تعلُّق واضح بأحكام الأواني والأوعية بل تتضمن المقاطع الأولى منه حكم ماء البحر وماء الكر والماء المشكوك.
ولم أجد في الفقه الرضوي ما يتعلَّق بشيء من ذلك إلا في عدم تنجس ماء الكر ومقداره.
ففي الرسالة (وإنْ وجدت فيه ما ينجسه) إلى قوله: (والكر ثلاثة أشبار طولاً في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار) (٢٣٨).
والفقه الرضوي: (وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر، لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات .
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به (في وسطه) فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر..)(٢٣٩).
٥ ـ باب ما يقع في البئر من الناس والبهائم والطيور..: ورد في الرسالة (٢٤٠), وتضمّن أحكام ماء البئر, وهو موجود في الفقه الرضوي(٢٤١) تحت العنوان نفسه.
والملاحظ: أنَّه ورد في الرسالة (وإنْ وَقع فيها دجاجة, أو حمامة فانزح منها سبعة دلاء), ولم أجده في الفقه الرضوي(٢٤٢).
|
رسالة ابن بابويه S (٢٤٣) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٤٤) |
|
فإنْ توضأت منه واغتسلت, أو غسلت ثوبك, فعليك إعادة الوضوء, والغُسل, والصَّلاة, وغسل الثوب, وكلّ آنية صُبَّ فيها ذلك الماء غسل.. |
فإذا توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك (بعدما تبين) |
والملاحظ: أن ما في الفقه الرضوي فيه سقط, والعبارة غير مستقيمة.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٤٥) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g |
|
وإنْ وقعت عَذرَة فاستق منها عشرة دلاء فان ذابت فاستق منها أربعين دلواً.. |
لا يوجد |
|
رسالة ابن بابويه S (٢٤٦) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٤٧) |
|
وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله.. |
وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله.. |
|
|
|
|
رسالة ابن بابويه S |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٤٨) |
|
لا يوجد في رسالة ابن بابويه S |
وإن غسلت قدميك، ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك.. |
والملاحظ: خلو الرسالة من هكذا فتوى, مع كونها مخالفةً لإجماع الإمامية.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٤٩) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٥٠) |
|
وإنْ نسيت الغُسل أو فاتك لِعلَّةٍ, فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت |
فإنْ فاتك الغسل يوم الجمعة, قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة |
والملاحظ: أنَّ ما ذُكر في الرسالة موافق للمشهور, وما في الفقه الرضوي مخالف لهم.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٥١) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٥٢) |
|
إذا أقمت فعلى وضوء, ومستقبل القبلة. فإنْ كنت إماماً فلا تؤذن إلا من قيام. |
لا يوجد |
والملاحظ: أنَّه لم يذهب إلى هذا إلاّ ولده الصدوق في المقنع ولم أعثر على مورد مشابه له في الفقه الرضوي.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٥٣) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٥٤) |
|
بعد بيان حكم النفساء, قال: وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوماً. |
بعد بيان حكم النفساء, قال: وقد روي ثمانية عشر يوماً, وروي ثلاثة وعشرين يوماً, وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. |
والملاحظ: أن ظاهر الرسالة الإشارة إلى وجود خلاف في الروايات من دون الالتزام بها, وقد تكرر منه ذلك في الرسالة, بينما صريح الفقه الرضوي العمل بالروايات على الرغم من اختلافها.
٦- باب غسل الميت: ورد هذا العنوان في الرسالة(٢٥٥), وفي الفقه الرضوي عنونه هكذا: (باب غُسل الميت وتكفينه)(٢٥٦).
وورد أيضاً عنوان آخر: (باب آخر في غُسل الميت والصلاة عليه)(٢٥٧).
والظاهر أنه ليس من الفقه الرضوي, لاختلاف أسلوب المؤلف في هذا الباب كما وردت فيه بعض الأحكـام المتنافية فقـد ورد: (فـإن لم تقـدر على هـذا المقدار
كافوراً فأربعة دراهم, فإن لم تقدر فمثقال, لا أقل من ذلك لمن وجده) (٢٥٨).
وورد أيضاً: (وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف)(٢٥٩).
كما أنه روى أن (الكافور يجعل في الفم والسمع والبصر..)(٢٦٠), بينما قبل هذا منع من ذلك(٢٦١) ولم يشر إلى تلك الرواية المجوزة.
وورد أيضاً: (تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً) (٢٦٢), كما ورد: (وتبدأ بغسل كفيه)(٢٦٣).
مع وجود بعض الإرباك في الباب الذي ورد في صفحة (١٨١) فقد ذكر كيفيتين للصلاة على الميت, والصلاة الثانية صفحة (١٨٤) من الواضح أنها ليست في محلها.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٦٤) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٦٥) |
|
ثم اقطع كفنه, تبدأ بالنمط فتبسطه, ويبسط عليه الحبرة,.. وينثر عليه شيئاً من الذريرة. |
لا يوجد |
|
رسالة ابن بابويه S (٢٦٦) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٦٧) |
|
ولا تسخن له ماءً إلا أنْ يكون شتاءً بارداً فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. |
ولا تسخن له ماءً إلا أنْ يكون الماء بارداً جداً فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. |
|
رسالة ابن بابويه S (٢٦٨) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٦٩) |
|
فإذا دخلت القبر فاقرأ أمّ الكتاب, والمعوذتين, وقل هو الله أحد, وآية الكرسي, وإنّا أنزلناه. |
فإذا دخلت القبر فاقرأ (أمّ الكتاب), و(المعوذتين), و(آية الكرسي), فإذا توسطت المقبرة فاقرأ (ألهاكم التكاثر). |
والملاحظ: أنَّه أضاف في الرسالة (قل هو الله احد), وأمَّا (وإنّا أنزلناه) فمن المحتمل جداً أنَّها من سبق قلم الناسخ لأنَّ الصدوق لم يذكرها في الفقيه ولا في الهداية, ويؤيده أيضاً أنها في المخطوطة كتبت فوق السطر مما يؤيد كونها أضيفت لاحقاً.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٧٠) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٧١) |
|
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين.. |
فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين.. |
|
رسالة ابن بابويه S (٢٧٢) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٧٣) |
|
أنه لا يجب في الذهب الزكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً.. |
وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ففيها نصف دينار.. |
|
رسالة ابن بابويه S (٢٧٤) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٧٥) |
|
اتقِ يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل والشرب والجماع والإرتماس في الماء والكذب على الله ورسوله e وعلى الأئمة i.
|
واتقِ في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل والشرب والجماع والإرتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله e وعلى الأئمة i. والخناء من الكلام, والنظر إلى ما لا يجوز ـ وروي أن الغيبة تفطر الصائم ـ وسائر ذلك ينقص الصوم. |
والملاحظ:
١ ـ أنَّ ما ذكره في هذا الموضع من الفقه الرضوي يتنافى مع ما ذكره في صفحة (٢٠٣) منه.
٢ ـ أنَّ ما ذكره ليس خمسة أشياء, بل أكثر من ذلك.
٣ ـ ذكر في صفحة (٢١٣) أنَّ تعمّد القيء ناقض للصوم.
٤ ـ أنَّ عبارة (وسائر ذلك ينقص الصوم) فيها أربعة احتمالات, لأنها إمَّا من المؤلف أو تتمة الرواية, وعلى كل حال فهي إمَّا (ينقص الصوم) أو (ينقض الصوم).
والأقرب كونها من المصنف, وعليه تكون هكذا: (وسائر ذلك ينقض الصوم) حتى يستقيم المعنى.
|
رسالة ابن بابويه S (٢٧٦) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٧٧) |
|
قال العلامّة: (أضاف الشيخ علي بن بابويه الاشتقان والكري). |
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر: المكاري, والبريد, والراعي, والملاح, والرابح؛ لأنَّه عملهم. |
|
رسالة ابن بابويه S (٢٧٨) |
الفقه المنسوب للإمام الرضا g (٢٧٩) |
|
(ولا تصلّ خلف أحد إلا خلف رجلين ... من قيام وسلّم من قيام) |
(ولا تصلّ خلف أحد إلا خلف رجلين ... من قيام وسلّم من قيام) |
والملاحظ: أنَّه في الرسالة أضاف مقطعاً لا يوجد في الفقه الرضوي, وهو: (فإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه الإمام من الأذان والإقامة واركع).
وهذا المقطع مما انفردت به الرسالة وتابعه الصدوق S في الهداية(٢٨٠), والمقنع(٢٨١).
الموارد التي ذكرت في الرسالة ولا يوجد ما يشبهها في الفقه الرضوي:
١ ـ طلاق الأخرس: (إذا أراد أن يُطلق امرأته ألقى على رأسها قناعاً يُري أنها قد حرمت عليه, وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يُري أنَّه قد حلَّت له)(٢٨٢).
٢ ـ حكم التخيير: (اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه e في مقالة قالتها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش..)(٢٨٣).
٣ ـ وإنْ وقعت عَذرَة فاستق منها عشرة دلاء, فإن ذابت فاستق منها أربعين دلواً)(٢٨٤).
٤ ـ (والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني)(٢٨٥).
الموارد التي وردت في الرسالة بلفظ (روي), وفي الفقه الرضوي بلفظ (أروي) مما يُشعر بكون مؤلف الرسالة ناظراً إلى الفقه الرضوي.
١ ـ في الفقه الرضوي: (أروي عن العالم g: لا تقية في شرب الخمر..)(٢٨٦), وفي الرسالة: (وقد روي خلاف هذا: (أن لا تقية في شرب المسكر..) (٢٨٧).
٢ ـ في الفقه الرضوي: (وقد نروي في الجبائر عن أبي عبد الله g قال: يغسل ما حولها)(٢٨٨), بينما في الرسالة: (وقد روي عن أبي عبد الله g في الجبائر أنه قال: (يغسل ما حولها)(٢٨٩).
٣ ـ في الفقه الرضوي: (فإنه أروي عن العالم g أنه قال (إذا بكى اليتيم اهتز له العرش..)(٢٩٠).
وفي الرسالة: (فإنه روي عن العالم g : (إذا بكى اليتيم اهتز له العرش..)(٢٩١).
٤ ـ في الفقه الرضوي: (وقد نروي عن أبي عبد الله g أنَّه سأله بعض أصحابه فقال: جُعلت فداك إن لي جيراناً ولهم جوارٍ قينات يتغنين ويضربن بالعود..)(٢٩٢).
وفي الرسالة: (وروي عن أبي عبد الله g أنَّه لمّا سأله بعض أصحابه فقال:
جُعلت فداك إن لي جيراناً ولهم جوارٍ قينات يتغنين ويضربن بالعود..)(٢٩٣).
٥ ــ في الفقه الرضوي: (وأروي في تفسير هذه الآية: أنه يسأل السمع عمّا سمع, والبصر عمّا نظر..)(٢٩٤).
وفي الرسالة: (وروي في تفسير هذه الآية: أنه يسأل السمع عمّا سمع, والبصر عمّا نظر..)(٢٩٥).
٦ ــ في الفقه الرضوي: ((في نسخة) وقد نروي عن أبي عبد الله g أنّه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح)(٢٩٦).
وفي الرسالة: (وقد روي عن أبي عبد الله g أنّه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح)(٢٩٧).
٧ ــ في الفقه الرضوي: (ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك... وقد أروي فيه رخصة)(٢٩٨).
وفي الرسالة: (.. وقد روي فيه رخصة)(٢٩٩).
٨ ــ في الفقه الرضوي: (فإنه نروي عن أبي عبد الله g : أنّه قال: (مَن ضحك في وجه أخيه المؤمن تواضعاً لله a أدخله الجنَّة)(٣٠٠).
وفي الرسالة: (فإنه روي عن العالم g : أنّه قال: (مَن ضحك في وجه أخيه المؤمن تواضعاً لله a أدخله الجنَّة البتة, ومَن تبسّم في وجه أخيه كتب الله له حسنة ومَن قبل الله منه حسنة لم يعذبه وأدخله الجنة)(٣٠١).
وبعد هذه المقارنة بين ما ورد في الرسالة وما ورد في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g يمكن الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في أول البحث, وهو: لماذا التطابق الكبير بين عبارات الكتابين والاختلاف بينهما أحياناً؟
والجواب ببساطة هو أن كتاب الفقه الرضوي ليس على التحقيق – كما تنبَّه له المرحوم السيد حسن الصدر S (٣٠٢) – سوى كتاب التكليف للشلمغاني, والذي يعد علي بن بابويه S من رواته عنه(٣٠٣).
ولمَّا كان كتاب التكليف قريباً من الرسالة الفتوائية ارتأى الشيخ علي بن بابويه أن يغيّر مواضع منه وفق ما يُطابق فتاواه كما هو عليه دأب المتأخرين من المراجع من اجراء التغيير على الرسالة الفتوائية للمرجع المتقدم.
هذا هو السرّ في تطابق ما في رسالة ابن بابويه مع ما في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا g في معظم المواضع وما يُلاحظ من الاختلاف في الفتوى أحياناً وبالإضافة إلى التفاوت بينهما في البسط والإيجاز.
الباب الثالث: فيما يتعلَّق بالتحقيق.
١- النسخة المعتمدة في التحقيق:
اعتمدنا على نسخة وحيدة؛ إذ لا يوجد غيرها ـ بحسب التتبع ـ, والمحفوظة في مكتبة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء S برقم(٣٣٣), وقد حصلنا عليها بواسطة سيدنا الأستاذ المحقق الحجة السيد محمد رضا السيستاني (دامت إفاداته), مكتوبة على ورق أسمر ـ صناعة يدوية ـ ومخطوطة بخط النسخ، والحبر في تركيبه حديد(٣٠٤) وطول الورقة ٥/١٥ سم، والعرض ٥/١١ سم، والغلاف الخارجي جلد طبيعي لف لونه بني وهو متضرر قليلاً.
ويُوجد على ظهر أول ورقة منها تملّك الشيخ محمد جواد البلاغي S (٣٠٥)، وعليها ختم الشيخ علي آل كاشف الغطاء S صاحب (الحصون المنيعة)، وختم مديرية الآثار العامة برقم ١٧٦٣٣ في٢٣/٢/١٩٧٧م.
وفي الورقة الثانية عنوان الرسالة هكذا (كتاب رسالة ابن بابويه القمي في شرائع الإسلام)، وعليها تملّك بالشراء كُتِب هكذا: انتقل بالمبيع الشرعي للسيد حسن ابن ثابت ابن حسن ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله (المرسي أو المدني)(٣٠٦) غفر الله له ولوالديه ومَن قرأه وترحّم عليه.
وفيها فائدة لبيان مقدار الكر بالرطل العراقي وختم الفائدة بـ(يثق بالله الغني ١١٠) والرقم يعني اسم صاحب التوقيع (علي) بحساب الأبجد هوز.
وتبدأ النسخة بخطبة المصنف وأول أبوابها (باب دخول الخلاء) وآخرها (باب صلاة الجمعة) ولم يكتمل, وعليها بلاغ بالقراءة من أول الرسالة إلى آخرها, وهي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي S , وقد فُقدت أوراق كثيرة من وسطها، وهي تتكون من(٣٧) صفحة وكل صفحة يتراوح عدد الأسطر فيها بين (١٦) و (١٧) يقل أحياناً ويزيد أخرى والنسخة مُنضمة مع (مُختصر المراسم)(٣٠٧) للمحقق الحلي S الذي استنسخه السيد محمد بن مطرف أيضاً في السادس عشر من صفر سنة ٦٧٢ هجرية.
وقد تحدّث الشيخ آقا بزرك الطهراني للحديث عن نسختنا هذه قائلاً: (الشرائع ويقال كتاب الشرائع أيضاً لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق .. وتوجد نسخة منها في الكاظمية في مكتبة سيدنا الحسن صدر الدين وهي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي وقد قرأها على أستاذه المحقق فأجازه على ظهرها وتأريخ الإجازة سنة ٦٧٢ هـ(٣٠٨) ومجموعها يقرب من ألف بيت, والموجود فيها من الأبواب : باب آداب الخلوة إلى صلاة الجمعة(٣٠٩) .
وكأنّه مختصر من فقه الرضا g بل هو مطابق لعين عباراته غالباً, وأوله: أنطق بحمد الله بدءاً وعودا وأصلي على محمد أولا وآخراً .. وأفتح لك سبيلها بما يفتتح من الوضوء, وأفتتح الوضوء بما يفتتح منه باب دخول الخلاء(٣١٠) ..الخ) (٣١١).
وقد ذكرها مرة أخرى عند الحديث عن مختصر المراسم, قائلاً: (مختصر المراسم في الفقه للمحقق على الاطلاق الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن محي بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي طاب ثراه المتوفى سنة ٦٧٦ هـ, توجد في النجف منه نسخة بخط السيد محمد بن مطرف الحسيني تلميذ المحقق الحلي, وقد قرأه عليه ويرويه عنه وفرغ من نسخها في حياة المصنف يوم الخميس ١٦ صفر ٦٧٢ هـ(٣١٢) .
ثم كتب السيد محمد بن مطرف بخطه أنه قرأها تلميذه عليه في يوم الخميس ١٤ ج٢ /٦٩٥ هـ ووصف التلميذ بالسيد الأجل الأوحد العالم الفاضل الحسيب النسيب السيد رضي الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي (الذرقني) (٣١٣) الداودي العلوي الحسيني.
وصرّح ابن مطرف بأنه يرويه عن شيخه أبي القاسم جعفر بن سعيد المؤلف للمختصر: (أوله ذكرت ايدك الله بالتوفيق وارشدك لإصابة التحقيق..)(٣١٤).
والنسخة في النجف منضمة مع شرائع والد الصدوق, وقد استنسخ السيد محمد بن هاشم الهندي النجفي نسخة (مختصر المراسم) عن نسخة خط السيد محمد بن مطرف المذكور ونقل صورة ما كتبه السيد محمد بن مطرف على ظهر نسخته التي رأيتها عند الشيخ محمد السماوي وقد نقلت عن تلك النسخة صورة خط محمد بن مطرف في ترجمته في الأنوار الساطعة في المائة السابعة)(٣١٥).
وقد ذكر العلامة الطهراني ترجمة محمد بن مطرف قائلا:
(من تلاميذ المحقق الحلي (م ٦٧٦), ومحمد بن أبي الغر, كتب المترجم له نسخة من مختصر المراسم لأستاذه المحقق ثم قرأه عليه وفراغه من الكتابة ٦٧٢ ثم قرأه على صاحب الترجمة تلميذه محمد بن الحسن الزرقني في ٦٩٥ هـ.
وكتب صاحب الترجمة له إجازة في ذلك التأريخ وهذه صورة خطه: (قرأ مختصر سلار بن عبدالعزيز الديلمي قدس الله روحه الولد العزيز الأجل الأوحد العالم الفاضل رضي الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن محمد الزرقني الداوودي العلوي الحسيني أحسن الله تسديده وأجزل من كل عارفة فضله ومزيده, قراءة مرضية وشرحت له من فقه الكتاب ما خطر ببالي في الحال من الخلاف الحاصل في المسألة بين أصحابنا? وبيّنت له ذلك حسب الجهد والطاقة فأخذه واعيا وفهمه ضابطاً فليروِ ذلك عني عن الشيخ الفاضل المعظم الفقيه مفتي الفرق قدوة العلماء نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه عن شيخه محمد بن إدريس عن عربي بن مسافر عن إلياس بن هشام الحائري عن أبي علي عن مصنفه L أجمعين. وكتب: العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن مطرف الحسيني)(٣١٦) (٣١٧).
وجاء بخطه أيضاً في الهامش: (وأذنت له أيضاً أن يروي عني كتاب الأصل عن الشيخ محمد بن أبي غر عن شيخه أحمد ... عن مشايخه وكتب: محمد بن مطرف ) (٣١٨).
وكتب مختصر هذه الإجازة في آخر الكتاب تأريخها يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة وكتب محمد بن مطرف(٣١٩).
وهذه النسخة اشتراها سيدنا الحسن الصدر S من بقّال ببغداد كان يضع على أوراقه التمر واللبن وغيرها من الحوائج(٣٢٠) واستنسخ عنها محمد الهندي بالنجف بخطه, ونسخة الهندي موجودة عند الشيخ محمد السماوي(٣٢١) بالنجف)(٣٢٢) انتهى كلام شيخنا الطهراني S نقلناه بطوله.
كان منهجنا بالتحقيق إتباع الخطوات الآتية:
(١) لمّا كانت نسختنا وحيدة فلا موضوع للمقابلة عندئذٍ، ولكننا في المقابل قمنا بتخريج كلمات العلماء الذين نقلوا عن الرسالة، وكان تركيزنا منصباً على من صرّح باقتنائه للرسالة أو يظهر ذلك منه لانفراده بالنقل عنها، وتحاشينا النقل عمّن يعتقد أن الفقه المنسوب للإمام الرضا g هو من تأليف علي بن بابويه ـ حتى لو احتملنا في حقه ذلك ـ وهذه المشكلة محدودة التأثير لأنها برزت بعد عصر المجلسيين.
(٢) قمنا بإكمال التلف الحاصل في نسخة الأصل من كتب الشيخ
الصدوق S كالفقيه والمقنع، والعلامة الحلي S كالمختلف, والشهيد S كالذكرى, ونجل الشهيد الثاني S كفقه المعالم, وفي حالات الاضطرار لجأنا للفقه المنسوب للإمام الرضا g للتشابه الكبير بين الكتابين.
(٣) في الموارد التي ينقل فيها الصدوق عن رسالة أبيه لم نجد داعيا لنقل كلمات العلماء الآخرين؛ لأنهم في الغالب عيال على الصدوق في النقل، إلا إذا رأينا مناسبة تقتضي ذلك.
(٤) بما أن نسخة الأصل تنتهي بصلاة الجمعة، ولكون الرسالة لم تهمل أي باب من الأبواب الفقهية، فلابد لإكمال العمل من استدراك بقية الأبواب الفقهية، وجمع ما تبقى من فتاوى علي بن بابويه وذلك في ملحق للمخطوطة سيصدر إنْ شاء الله تعالى ـ بعد صدور هذا العمل ـ.
(٥) قمنا بتخريج الآيات وشرح الكلمات اللغوية المبهمة وراعينا في القواميس اللغوية قيمتها العلمية فقدمنا معجم مقاييس اللغة لابن فارس, ثم كتاب العين للخليل, وبعده لسان العرب وهكذا.
(٦) قمنا بتخريج الروايات على وفق المصادر الأصلية كالكتب الأربعة وغيرها وكنا بين أمرين ـ في تخريج الروايات ـ إما أن نُخرّج كل ما موجود في المخطوطة بناءً على أنها مضامين روائية صيغت بصياغة فقهية, أو أن لا نُخرّج أي شيء، فرأينا من المناسب أن نُخرّج ما هو صريح في كونه رواية ـ كما اذا قال المصنف مثلاً: قال الصادق g ـ أو كالصريح مثل بعض الأدعية والأذكار وما شاكلها.
(٧) لم نتصرف بنسخة الأصل قدر الإمكان إلا ما دعت إليه الضرورة، وقد نوّهنا لكل تصرفٍ مع ذكر مبرراته، وقمنا بعمل فهرس تفصيلي للمواضيع واستغنينا به عن إدراج عناوين ثانوية في ضمن العناوين الرئيسية.
(٨) نبهنا بوضع علامة النجمة (*) على وجود فتاوى وصفت بالشاذة أو عدم وجود قائل بها إلا الشيخ علي بن بابويه ـ وإن تابعه فيها ولده الصدوق أو اتفقت مع الفقه المنسوب للإمام الرضا g ـ.
تنبيه مهم: نُسبت بعض الفتاوى إلى علي بن بابويه تناسب الأبواب الفقهية الموجودة في المخطوطة، ولكننا لم نجدها في نسختنا فمثلاً نسب المحقق في المعتبر(٣٢٣) والشهيد في الذكرى(٣٢٤) إلى (ابني بابويه) (القول بأن الحبلى ترى الدم) ولم نجد هـذه الفتـوى في بـاب الحيـض, ولكي لا يـعتبـر ذلك إشـكالا على نسـختنا حـاولنا
تفسير هذا الأمر فنقول: لتفسير ذلك احتمالات عدة:
- أن هذه الفتاوى ذُكرت في غير هذه الأبواب لمناسبة تقتضيها ولمّا كانت نسختنا غير مكتملة الأبواب لم نعثر عليها.
٢- أن لدى المحقق والشهيد نسخة أخرى من الرسالة فيها تلك الزيادات ونسختنا تخلو منها.
٣- للشيخ علي بن بابويه كتب فقهية عدّة غير الرسالة فلعلها من بعض تلك الكتب، ويؤيده أنهم نسبوا تلك الفتاوى إلى علي بن بابويه وليس للرسالة.
٤- لعل المحقق نقل الفتوى عن ابن بابويه وحصل تحريف فأصبحت (ابني بابويه) وتابعه الشهيد في ذلك، وهذا الاشتباه له نظائر عديدة نبهنا عليها في الهامش في محالها فراجعها.
وهناك احتمالات أُُخر أعرضنا عن ذكرها اختصاراً, و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ..
النجف الأشرف
الثلاثاء ١٩/ربيع الآخر/١٤٣٣ هـ
(١) الفهرست، ابن النديم: ٢٤٦.
(٢) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) رقم (١١٢٤).
(٣) رياض العلماء: ٤ / ٥ .
(٤) التهذيب، الطوسي : ٢ / ٩٤ .
(٥) الغيبة، الطوسي: ٧ و ١٨٨ .
(٦) رياض العلماء: ٦/ ١١.
(٧) المهذّب البارع في شرح المختصر النافع: ١/ ٦٩.
(٨) فهرست آل بويه وعلماء البحرين: ٥٠.
(٩) الرواشح السماويّة: ١٥٠ و١٥٩.
(١٠) للتفصيل ينظر: لؤلؤة البحرين: ٣٨٢ ، معاني الأخبار (المقدّمة): ٨٣ ، مستدرك الوسائل: ٣ / ٥٢٨ ، جمع بريشان ، رضا مختاري: ٣٠ – ٣٣ .
(١) وهو الشيخ سليمان البحرانيّ على ما نقله الشيخ أبو عليّ الحائري في كتابه المعروف (منتهى المقال)، وللتفصيل ينظر: دليل القضاء الشرعيّ: ٣/١٥٧ ، الفوائد الرضويّة: ٢٨١ .
(٢) ينظر: معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً: ٢/٢٤٥, مَنْ لا يحضره الفقيه (المقدّمة): ١/ هـ .
(٣) خلاصة البلدان: ١٥٦.
(٤) م , ن.
(١) فهرست آل بويه وعلماء البحرين: ٤٨.
(٢) رجال النجاشي: ١٩٨.
(٣) الغيبة للشيخ الطوسي S: ١٩٥.
(٤) م . ن, ٢٠١, وينظر أيضاً: مَنْ لا يحضره الفقيه (مقدّمة): ١/ك.
(٥) رجال النجاشي: ٥٠, رجال الطوسي: ٤٦٦, نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ١١٥, رياض العلماء: ٦/ ١٤٨ – ١٥٠.
(١) الغيبة للشيخ الطوسي S: ١٨٨.
(٢) الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: ١/ ٥٣٩, بحار الأنوار: ٢/٩٠.
(١) لم تتأكد معاصرة الشيخ علي بن بابويه للسفير الأول (أبي عمرو عثمان بن سعيد المعروف بالعمري المتوفى ٢٦٤ أو ٢٦٥ هـ) , كما أنَّه وإنْ عاصر السفير الثاني إلا أنه لم يرتبط به، ولكنّه ارتبط بالسفيرين الأخيرين ارتباطاً مباشراً .
(٢) ينظر: ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي S: ١ / ١١٢.
(١) الغيبة للشيخ الطوسي S : ٢٤٣.
(٢) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢٢ / ٢٦٨.
(٣) رجال النجاشي: ١٩٩.
(١) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً: ٢/٢٤٥, روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: ٤ / ٢٧٤ – ٢٧٥.
(٢) مَنْ لا يحضره الفقيه (مقدّمة): ١/ و.
(٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٤٨ – ٣٤٩.
(٤) رجال النجاشي: ١٣٣.
(٥) معاني الأخبار (المقدّمة): ٧٨.
(٦) فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ٨٩.
(١) نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ٢٨٩.
(٢) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): رقم (١١٢٤).
(٣) معاني الأخبار (المقدّمة): ٧٩.
(٤) عيون أخبار الرضا g: ٥١.
(٥) معاني الأخبار (المقدّمة): ٧٨.
(٦) كمال الدين وتمام النعمة: ١٩١.
(٧) معاني الأخبار (المقدّمة): ٧٨.
(٨) الخصال: ١٣٩.
(٩) كمال الدين وتمام النعمة: ٢٠٢, ينظر: معاني الأخبار (المقدّمة): ٢٦٣.
(١) ذكره النجاشي باسم: (الحسن بن عليّ بن الحسين العلوي الدينوري), ينظر: رجال النجاشي: ١٣٣.
(٢) مجمع الرجال: ٣/ ٨٣.
(٣) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ٩٥.
(٤) عيون أخبار الرضا g: ٢٠ و ٢٢.
(٥) معاني الأخبار (المقدّمة): ٧٨.
(٦) الأمالي: ٥٣٢.
(٧) إنَّ السيّد محمّد رضا الجلالي (محقِّق كتاب الإمامة والتبصرة) قد احتمل أنْ يكون الحسين بن موسى المذكور أعلاه هو والد الشيخ المترجَم له, ينظر: الإمامة والتبصرة من الحيرة (المقدّمة): ٤٤.
(٨) رجال الطوسي: ٤٨٤.
(٩) روضة المتقّين: ١٤/ ٣٦.
(١٠) فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ٩٨.
(١) روضة المتقّين (المشيخة): ١٤/ ٢١٨.
(٢) معجم رجال الحديث: ١١/ ٥٨١.
(٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٢٤٠.
(٤) نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ٢٠٩.
(٥) عيون أخبار الرضا g: ٢٨٩.
(٦) علل الشرائع: ١/ ٢٨٣.
(٧) معاني الأخبار (المقدّمة): ١٤٤.
(٨) الخصال: ٢٨.
(٩) روضة المتقّين (المشيخة): ١٤/ ٢١٤.
(١٠) رجال الطوسي: ٤٩٢.
(١) معاني الأخبار (المقدّمة): ٧٩.
(٢) ثواب الأعمال وعقب الأعمال: ٢١.
(٣) نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ٣٠٨.
(٤) ريحانة الأدب: ٥/ ١٠٤.
(٥) وجدير بالإشارة القول: إنَّ السيّد محمّد رضا الجلالي (محقّق كتاب الإمامة والتبصرة) قد ذكر أنَّ صاحب كتاب ريحانة الأدب لم يورد مصدراً لما ذكر, ينظر: الإمامة والتبصرة من الحيرة (مقدّمة): ٤٤.
(٦) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: ٥/ ٣٥٤.
(٧) رجال النجاشي: ١٣٧.
(٨) كامل الزيارات: ١١, نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ١٨٥.
(١) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: ٤/ ٢٧٣, نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ١٨٥.
وجدير بالإشارة القول: إنَّ الشيخ الصدوق S ذكر في المشيخة (٢١٥) راوياً روى عنهم من طريق أبيه, بينما روى عن (١٢٤) راوياً من طريق شيخه ابن الوليد (ت ٣٤٣ هـ).
(٢) رجال الطوسي: ٤٨٢.
(٣) نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ١٨٥.
(٤) فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ٧٠, نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ١٨٥.
(٥) أعيان الشيعة: ٢٦/ ٤٠, نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ٣٨.
(٦) الأمالي الخميسيّة: ١/ ١٤٢.
(١) تنقيح المقال في أحوال الرجال: ١/ ٣٢٥.
(٢) رجال الطوسي: ٤٧٤.
(٣) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): رقم (٣٩٧).
(٤) رجال النجاشي: ١٩٨.
(٥) رجال السيّد بحر العلوم: ٢/ ٧٧.
(١) رجال النجاشي: ١٩٩.
(٢) الغيبة للشيخ الطوسي S: ٧ و ٢٤٨, مستدرك الوسائل: ٣/ ٢٧٢.
(٣) نوابغ الرواة في رابعة المئات (من طبقات أعلام الشيعة): ٣٠٨, رياض العلماء: ٤/٦.
(٤) الهداية: ٩٨.
(١) المعتبر في شرح المختصر: ١/ ٣٣, رياض العلماء: ٤/ ٦, مستدرك الوسائل: ٣/ ٣٢٨, بحار الأنوار: ١/ ٢٦.
(٢) رياض العلماء: ٤/ ٧.
(٣) مستدرك الوسائل: ٣/ ٥٢٧.
(٤) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: ٤/ ٢٧٣.
(١) ذكره الشيخ الطوسي باسم (الإمامة، والبصيرة من الحيرة), ينظر: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ١١٩.
(٢) ذكره بعض المحقّقين باسم (كتاب النطق), ينظر: معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً: ٢/ ٢٤٧, الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢٣/١٥٢.
(١) وللتفصيل ينظر: رجال النجاشي: ١٩٩, فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ١١٩, معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً: ٢/ ٢٤٧, لؤلؤة البحرين: ٣٨٥, معجم رجال الحديث: ١١/ ٣٩١, الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢٤/ ٥ و ٣١٧.
(٢) الفهرست لابن النديم: ٢٤٦.
(١) رجال النجاشي: ٢٦١, خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ١٧٨.
(٢) فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ٢٧٣.
(٣) رجال ابن داود الحلّي: ١٣٧.
(٤) مستدرك الوسائل: ٢/ ٤٣١.
(٩٤) رجال النجاشي: ٢٦١ رقم (٦٨٤).
(٩٥) معالم العلماء, رقم: (٤٣٩): ١٠٠.
(٩٦) تكرر كلمة (كتاب) بين الشرائع وبين الرسالة يقتضي كون الرسالة كتابا آخر كما هو المتعارف عند أصحاب الفهارس، ويؤيده عدم ذكر النجاشي لها فلاحظ.
(٩٧) فهرست الشيخ الطوسي:٢٧٣.
(٩٨) خاتمه المستدرك :٣/٢٨٢
(٩٩) نهاية الدراية:٨١
(١٠٠) قال السيد الصدر: في مقام التعارض بين حكاية الشيخ والنجاشي ـ "قلت الشيخ أشد مراسا في ذلك من النجاشي"، نهاية الدراية: ٣٨٤.
(١٠١) رسالة فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للسيد حسن الصدر الكاظمي: ٨٣، وقد تكرر ذلك منه في موضعين: ١١٧ ـ الرسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الاربعة عشر, تحقيق الشيخ رضا الاستادي ـ.
(١٠٢) قال السيد شرف الدين"طبع في الهند ـ يقصد كتاب نهاية الدراية ـ طبعة سقيمة مشحونة بالغلط الفاحش الذي يغير المعنى": الشيعة وفنون الإسلام : ٣٣، والطبعة الحديثة للكتاب طبعت اعتمادا على طبعة الهند، لعدم وجود نسخة غيرها.
(١٠٣) تكملة أمل الآمل:١/١١٧، ١١٨.
(١٠٤) الإجازة الكبيرة: ٢٨٣.
(١٠٥) نقل الصدوق عن رسالة والده في كتبه حوالي (٤٣) مرة.
(١٠٦) المقنع: ٣٦١، ٣٦٣، ٣٧٥، ٤٥٣.
(١٠٧) ثواب الأعمال : ٢٤.
(١٠٨) رسائل السيد المرتضى : ١/٢٧٩ ,٢/٣٣١.
(١٠٩) تهذيب الأحكام: ٢/٩٤، ٢٣٢،:٥/٣٥٠
(١١٠) ذكرى الشيعة : ١/٥١.
(١١١) عبّرنا بظاهر الشيخ لما سيأتي من عدم الجزم بهذه النسبة له.
(١١٢) محاولتنا الاستدلال على السقط اعتقادا منا بأن ادعاء السقط والتصحيف كيفما اتفق لا يبقي حجرا على حجر، والالتزام بتقديم قول النجاشي ـ بناء على كبرى تقديم قول النجاشي على قول الشيخ عند التعارض ـ أيضاً لا نلتزم به.
فإن الكبرى بإطلاقها غير تامة، والصغرى كذلك، والصحيح هو معاملة كل مورد على حدة، وفي المقابل ذهب التقي المجلسي والفاضل الاسترابادي والمحدث الجزائري (في سالم بن مكرم) والسيد حسن الصدر والعلامة التستري في قاموس الرجال وغيرهم إلى تقديم قول الشيخ، وتوقف آخرون وذهب الأكثر لتقديم قول النجاشي.
علما أن فكرة التقديم لا عين لها ولا أثر قبل زمن المحقق الحلي، راجع على سبيل المثال رجال السيد بحر العلوم : ٢/ ٤٤.
(١١٣) معالم العلماء: ٤٩.
(١١٤) اعتمد السيد الجلالي على أربع نسخ رئيسية، ثلاث منها تثبت أنه لا تغاير بين الرسالة والشرائع.
(١١٥) لا استبعاد في أصل متابعة النجاشي للشيخ فقد اعترف بها السيد بحر العلوم في رجاله:٢/ ٤٧ حيث قال(وحكى ـ النجاشي ـ في كثير من المواضع عن بعض الأصحاب وأراد به الشيخ).
وقال بعد هذا الكلام (وهذان الكتابان ـ الفهرست ورجال الشيخ ـ هما من أجل ما صنف في هذا العلم .. وقد لحظهما النجاشي S في تصنيفه وكانا له من الاسباب الممدة والعلل المعدة )، واعترف بذلك أيضاً الكرباسي في رسائله الرجالية: ٢/٣١٦.
وقد حُكي عن السيد البروجردي أنه قال: "أن فهرست النجاشي كالذيل بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي" كليات علم الرجال للسبحاني: ٦٣.
(١١٦) قال النجاشي: "وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين أن كتب الواقدي سائرها إنما هي كتب إبراهيم بن محمد بن يحيى، نقلها الواقدي وأدعاها. وذكر بعض أصحابنا أن له كتابا مبوبا في الحلال والحرام عن أبي عبد الله g، رجال النجاشي: ١٤ ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. والظاهرأن المراد ببعض الأصحاب هو الشيخ الطوسي؛ لأن الشيخ ذكر في الترجمة لإبراهيم بن محمد جميع ذلك في الفهرست: ٧.
(١١٧) راجع ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسحاق (٢٢٥)، الحسين بن محمد الأزدي (١٥٤)، الحسين بن أبي العلاء الخفاف (١١٧) ، سهل بن زياد (٤٩٠)، محمد بن علي بن النعمان الأحول (٨٨٦) وغيرهم.
(١١٨) قال والد الشيخ البهائي: "واذا وجد حديثا في تأليف شخص قال (ذكر فلان)" وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ١٤٤.
(١١٩) كما في ترجمة الحسين بن محمد الأزدي، فقد عد النجاشي كتبه وعقبها قائلا: "ذكر ذلك أحمد بن الحسين" رجال النجاشي: ٦٦، راجع أيضاً ما ذكره في سهل بن زياد.
(١٢٠) قال العلامة التستري: "الظاهر أن مراد النجاشي ببعض الأصحاب شيخه أحمد بن الحسين الغضائري" الأخبار الدخيلة: ١/٩٦.
(١٢١) لقد وضع الشيخ آقا بزرك الطهراني كلمة الشرائع بين قوسين ولعله أشار بذلك إلى اسم الرسالة. فأنظر الذريعة: ١٣/٤٦.
(١٢٢) نقل عنه في خمسة موارد اربعة في المقنع: ٣٦١ ,٣٦٣ ,٣٧٥ ,٤٥٣ , وواحدة في ثواب الأعمال: ٢٤.
(١٢٣) كشف المحجة لثمرة المهجة: ٤٥.
(١٢٤) المقنع: ٣٦٣.
(١٢٥) كذافي الفقيه والصحيح (عينك) ؛ لأنه هكذا رواها الشيخ في التهذيب: ٦/٣٤٧ عن الحسين بن منذر، ويؤيده ما ورد في الرسالة من قوله (لأنها أرادت مسرته)، وهو المناسب لمقتضى المقابلة بين (تسخن عينها) و(دفعت اليك لتقر عينك) كما هو واضح.
(١٢٦) الفقيه: ٣/١٢١،باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها.
(١٢٧) في المصدر (ثلثله), والصحيح ما أثبتناه.
(١٢٨) المقنع: ٤٥٣ـ٤٥٤.
(١٢٩) الفقيه: ٤/٤٠، في ذيل مرفوعة جابر, باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي.
(١٣٠) خاتمة المستدرك : ٢/٢٨٢.
(١٣١) الرسائل الرجالية للكلباسي: ٤/٢٤.
(١٣٢) راجع مقدمة كشف اللثام: ١:٣٥، ففيها شواهد على تميَّز مكتبة الفاضل الهندي بذلك.
(١٣٣) مصابيح الأحكام: ٢/٢٠٥.
(١٣٤) قال صاحب الجواهر: "فما يُنقل عن والد الصدوق في الرسالة من إيجاب القضاء للصوم والصلاة لمن نسي الغسل ضعيف شاذ، مع أنه أحتمل الناقل لذلك أن في عبارته وهما من النساخ ويؤيده عدم نقل غيره عنه ذلك" جواهر الكلام: ١/٣٥.
(١٣٥) مصابيح الأحكام: ١/٣١٢ ـ ٣١٣.
(١٣٦) مفتاح الكرامة: ١/٣٩٩، ٢/٤٦٩، ٤٧٩، ٣/٤٢ ،٣٣٨ وغيرها كثير.
(١٣٧) مقابيس الأنوار: ٧(ط.ق)، والمقصود بـ(السروي) هو ابن شهر آشوب صاحب كتاب معالم العلماء.
(١٣٨) المعالم (قسم الفقه : ١/٢٤٣).
(١٣٩) تعرضنا – تحت عنوان النسخة المعتمدة في التحقيق – لإثبات أن نسختنا هي التي تحدث عنها الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة فراجع.
(١٤٠) وممّن صرح بذلك الشهيد الثاني حيث قال: "ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه، وبناء على أنه لايحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده" المسالك: ٢/٤٥١.
وقال العلامة المجلسي "وعلماؤنا يعدون فتاواه من جملة الأخبار" بحار الأنوار: ١/٢٦، وقال مرة أخرى" وينزل أكثر الأصحاب لكلامه ـ الصدوق ـ وكلام أبيه K منزلة النص المنقول والخبر المأثور"، بحار الأنوار: ١٠/٤٥.
وقال الفاضل التوني "إنه لايفتي ابن بابويه في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة". نقلا عن رسائل الكلباسي: ٤/٣٣٢.
وقال صاحب الجواهر: "وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل إنها متون أخبار كرسالة علي بن بابويه". جواهر الكلام: ٣/١٤٤.
وقال الآخوند الخراساني: "لاسيما مثل الصدوقين الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار"، اللمعات النيرة: ٢٣٨، ونحوه ما ذكره الشيخ محمد حسين الحائري في الفصول الغروية: ٣١٢ وغيرهم كثير.
(١٤١) ذكرى الشيعة: ١/٥١.
(١٤٢) مقدمة الرسالة: ٣٨٦.
(١٤٣) الفقيه: ١/٥.
قال الصدوق S: (وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع..) وعدَّ جملة من هذه الكتب, ومقصوده Sأنه لم ينقل عن كتب غير موصوفة بهذه الأوصاف كالكتب التي هجرها قدماؤنا, وليس المقصود صحة جميع ما في هذه الكتب, كيف وقد عدَّ منها كتاب نوادر الحكمة, وما استثناه منه هو وشيخه مذكور في كتب الرجال.
(١٤٤) بلغت تلك الموارد حوالي (٤٣) موردا موزعاً على تلك الكتب.
(١٤٥) الفقيه: ١/٣٥.
(١٤٦) جاء في روضة المتقين في هذا الموضع (١/ ١٨٥): (و لما كان الرسالة متن الأخبار الصحيحة التي وصل إلى الصدوق، كان يعمل عليه أو لحسن ظنه بأبيه، و يذكر أحيانا من الرسالة تيمنا و تبركا و رعاية لحق أبيه بأن لا يُنسى).
(١٤٧) الفقيه: ١/٣١٤.
(١٤٨) الفقيه: ٢/٣٠٤.
(١٤٩) الفقيه: ٣/٣٩.
(١٥٠) الفقيه: ١/١٧١.
(١٥١) كل من رواية يحيى بن عمران وداود الصرمي مكاتبة, فلاحظ.
وقد قال الوحيد البهبهاني في أمثال المقام: "ولأنها لا يؤمن من أن يطلع عليها ـ يعني المكاتبة ـ من لا يرضى الإمام g بالاطلاع عليها، ولذا لا تكاد تخلو مكاتبة عن حزازة، كما يشهد به الوجدان" الحاشية على مدارك الأحكام: ٢/٣٦٥.
(١٥٢) الفقيه: ١/١٧٠, وقد فسّر التقي المجلسي الرخص بـ(بالجواز مع الكراهة أو في حال الاضطرار) روضة المتقين: ٢/١٥٤.
(١٥٣) رسالة فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للسيد حسن الصدر الكاظمي: ١٣٠.
(١٥٤) المقنع: ٥٠٢.
(١٥٥) الفقيه: ٤/٢٤٣، باب ميراث أهل الذمة.
(١٥٦) الهداية: ٢٠٤.
(١٥٧) الفقيه: ٢/١١٨ ،باب الفطرة، في ذيل رواية محمد بن مسلم.
(١٥٨) تقدّم نقل كلام الشهيدين فراجع.
(١٥٩) قال السيد الصدر: "ولو كانوا يعتبرونها أعتبار الأخبار المعتبرة لكان اللازم عليهم أن يعاملوها معاملة تلك الروايات ويعتمدوا عليها قبل الإعواز لا عنده ولجمعوا بينها وبين غيرها من الروايات كما هي طريقتهم فيما يصح فيه الجمع..." فصل القضاء في كتاب فقه الرضا: ١٢٩.
(١٦٠) ينظر: المقنعة: ٤٣٦.
(١٦١) تهذيب الأحكام: ٢/٩٤.
(١٦٢) المبسوط: ١/١٠٤.
(١٦٣) النهاية: ٧٣.
(١٦٤) مصباح المتهجد: ٣٥.
(١٦٥) السرائر: ١/٢٣٧.
(١٦٦) المقنعة: ١٥٢.
(١٦٧) التهذيب: ٢/٢٣٢.
(١٦٨) أنظر: المعتبر: ٢/٩٩، منتهى المطلب: ٤/٢٦٠، تحرير الأحكام: ١/٢٠٠.
(١٦٩) المبسوط: ١/٨٣.
(١٧٠) النهاية: ٩٨.
(١٧١) المقنعة: ٤٣٦.
(١٧٢) التهذيب: ٥/٣٥٠،باب الكفارة عن خطاء المحرم.
(١٧٣) المبسوط: ١/٣٤١.
(١٧٤) النهاية: ٢٢٤.
(١٧٥) السرائر: ١/٥٦٠.
(١٧٦) كشف الرموز: ١/٤٠٢.
(١٧٧) المسالك: ٢/٤٥١.
(١٧٨) راجع ما ذكره ابن إدريس من رفضه لما في كتب الأصحاب ومن ثم أختار ما في رسالة ابن بابويه, السرائر: ١/٧٨.
(١٧٩) هو علم الهدى، علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام الكاظم g، قال فيه الشيخ الطوسي: "متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله، مقدّم في علوم، مثل علم الكلام، والفقه، وأصول الفقه.." فهرست الشيخ: ٢٨٨، رقم٤٣٢.
(١٨٠) هو الكتاب المشهور الذي ألفه عبيد الله بن علي الحلبي وقد عرض كتابه على الإمام الصادق g، وصححه وقال عند قرائته: "أترى لهؤلاء مثل هذا؟" أنظر رجال النجاشي: ٢٣٠، رقم٦١٢.
(١٨١) رسائل السيد المرتضى: ٢٧٩، المجموعة الأولى.
(١٨٢) رسائل السيد المرتضى: ٣٣١، المجموعة الثانية.
(١٨٣) وفاة علي بن بابويه سنة ٣٢٩، بينما وفاة السيد المرتضى سنة ٤٣٦.
(١٨٤) كتاب الصلاة: ٣/٢٥١.
(١٨٥) اللمعات النيّرة: ٢٣٨.
(١٨٦) قال الصدوق S: "وقال الفضل بن شاذان (ره) خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ" الفقيه: ٤/٢٧٠، باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.
وقال: "وليس كما قال الفضل بن شاذان" الفقيه: ٤/٢٧٧، باب ميراث الإخوة والأخوات.
وقال: "وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسالة" الفقيه: ٤/٢٧٥، ٢٨٨، ٢٩٣، ٢٩٥.
(١٨٧) التهذيب: ٩/٣٦٤ باب ميراث المجوس، وكذا الاستبصار: ٤/١٨٨.
(١٨٨) حيث سبقه الشلمغاني إلى ذلك في رسالة التكليف, ولكنها هجرت بعد انحرافه.
(١٨٩) بحار الأنوار: ١٠٤/٣٤٦، وكذا خاتمة المستدرك للعلامة النوري: ٣/٢٨٢، ورياض العلماء: ٤/٦ وغيرها.
(١٩٠) المبسوط: ١٤ ـ ١٥.
(١٩١) رسالة علي بن بابويه S: ٣٨٨.
(١٩٢) قال صاحب الجواهر S: "وما هو كمتون الأخبار كالنهاية والفقيه والهداية" جواهر الكلام: ٣/٢٤١، وهذا بظاهره يؤكد ان تلك الكتب الفت على منوال الرسالة، مضافاً إلى ما ذكر في مقدمة تلك الكتب من قِبل مصنفيها.
(١٩٣) قال: "وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية .. وجمعت بين النظائر.. بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك." المبسوط:١٥.
وقال صاحب الجواهر "وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل إنها متون أخبار كرسالة علي بن بابويه" جواهر الكلام: ٣/١٤٤.
(١٩٤) قال الشيخ S: "وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه على وجه يصغر حمله وتكثر فائدته ويصلح للحفظ" الاستبصار: ٤/٣٠٥.
(١٩٥) فهرست الطوسي S: ٢٧٣ برقم٣٩٣.
(١٩٦) رجال النجاشي S : ٢٦١ برقم ٦٨٤.
(١٩٧) المهذّب البارع لابن فهد S : ١/٦٩.
(١٩٨) مصابيح الأحكام: ٢/٣٣٦.
(١٩٩) أنظر مسائل علي بن جعفر كنموذج لطريقة عرض الرواية لدى القدماء.
(٢٠٠) نقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ١٠٤/٣٠ عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي جملة فوائد وبعضها عن خط الشهيد لكن الملاحظ أنه في جميع الموارد التي ينقل عن خط الشهيد، في تلك الفائدة يعبر هكذا(بخطه عن خطه) أو (من خطه من مكاتبة الشيخ..) وفي هذا المورد عبّر (وبخطه) والظاهر أن المراد به الجبعي.
(٢٠١) ذكرى الشيعة: ١/٥٦.
(٢٠٢) ذكر النجاشي: "ان العماني كتب إجازة لابن قولويه"، أنظر رجال النجاشي: ٤٨، رقم (١٠٠). وابن قولويه من تلاميذ علي بن بابويه, مضافاً إلى أن كلا من ابن بابويه والعماني قد عاصرا الكليني .
(٢٠٣) رجال السيد بحر العلوم: ٢/٢٢٠، وقال ابن إدريس "الحسن بن أبي عقيل العماني.. وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا، ثقه، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه حسن كبير، وهوعندي، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست" السرائر: ١/٤٣٠.
(٢٠٤) المبسوط: ١/١٦.
(٢٠٥) تهذيب الاصول: ٢/١٧٠، بتصرف.
(٢٠٦) للإطلاع على حقيقة الفقه المنسوب للإمام الرضا g. أنظر المصادر التالية: رسالة السيد حسن الصدر الكاظمي، والسيد الخونساري, والسيد بحر العلوم, والشيخ علي كاشف الغطاء وخاتمة المستدرك للنوري: ١/٢٣٠, والفصول الغروية للحائري: ٣١١ وما بعدها, وأعيان الشيعة للسيد الأمين، وعوائد الأيام للمحقق النراقي: ٢/٢٦٨ وما بعدها, ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي: ١/٣١ وما بعدها.
(٢٠٧) خاتمة المستدرك: ١/ ٢٣٧, مقدمة رياض العلماء: ١/ ١٦.
(٢٠٨) رياض العلماء: ٢/ ٣١.
(٢٠٩) خاتمة المستدرك: ١/ ٢٣٧.
(٢١٠) حيث ينقل مراراً عن بعض نسخ الفقه الرضوي, يُلاحظ: (٣/ ٢٣٢, ٣٣٩, ٣٤٣, ٤/ ٢٦٧, ٦/ ٥٤٦) وغيرها.
(٢١١) رسالة علي بن بابويه S: ٣٩٤.
(٢١٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٧٨.
(٢١٣) رسالة علي بن بابويه S: ٣٩٦.
(٢١٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٦.
(٢١٥) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠١.
(٢١٦) ينظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٦.
(٢١٧) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠١.
(٢١٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا g : ٦٦.
(٢١٩) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٦.
(٢٢٠) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠١.
(٢٢١) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٣.
(٢٢٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا g : ٦٨.
(٢٢٣) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٣.
(٢٢٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٨.
(٢٢٥) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٤.
(٢٢٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٨.
(٢٢٧) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٤.
(٢٢٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا g : ٦٩.
(٢٢٩) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٥.
(٢٣٠) الفقه المنسوب للإمام الرضا g : ٦٩.
(٢٣١) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٥.
(٢٣٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٨٨.
(٢٣٣) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٦.
(٢٣٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٨٩.
(٢٣٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٨٩.
(٢٣٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٩٠.
(٢٣٧) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٧.
(٢٣٨) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٧.
(٢٣٩) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٩١.
(٢٤٠) رسالة علي بن بابويه S: ٤١٠.
(٢٤١) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٩٢.
(٢٤٢) ينظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٩٤.
(٢٤٣) رسالة علي بن بابويه S: ٤١٢.
(٢٤٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا g:٩٤.
(٢٤٥) رسالة علي بن بابويه S: ٤١٤.
(٢٤٦) رسالة علي بن بابويه S: ٤١٥.
(٢٤٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٩٥.
(٢٤٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٣٤.
(٢٤٩) رسالة علي بن بابويه S: ٤٤٢.
(٢٥٠) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٢٤.
(٢٥١) رسالة علي بن بابويه S: ٤٤٤.
(٢٥٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٠٠.
(٢٥٣) رسالة علي بن بابويه S: ٤٢٧.
(٢٥٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٩١.
(٢٥٥) رسالة علي بن بابويه S: ٤٢٧.
(٢٥٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٦٥.
(٢٥٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٨١.
(٢٥٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٦٨.
(٢٥٩) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٨٢.
(٢٦٠) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٨٢.
(٢٦١) ينظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٦٨.
(٢٦٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٨٢.
(٢٦٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٦٦.
(٢٦٤) رسالة علي بن بابويه S: ٤٢٨.
(٢٦٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٦٥.
(٢٦٦) رسالة علي بن بابويه S: ٤٣١.
(٢٦٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٦٧.
(٢٦٨) رسالة علي بن بابويه S: ٤٣٥.
(٢٦٩) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٧٠.
(٢٧٠) مختلف الشيعة (٣/ ١٧٤) عن علي بن بابويه.
(٢٧١) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٩٧.
(٢٧٢) أورده في السرائر (١/ ٤٤٧), والتذكرة (٥/ ١١٩), والمختلف (٣/ ٥٧) طبعة مركز الأبحاث والدراسات بينما في المختلف (٣/ ١٨٢) طبعة جماعة المدرسين سقطت منه كلمة (أربعين).
(٢٧٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٩٥.
(٢٧٤) أورده في الهداية (١٨٨) عن الرسالة.
(٢٧٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٢٠٧.
(٢٧٦) عن السرائر (١/٣٣٧), مختلف الشيعة (٣/١٠٥).
(٢٧٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٢٠٨.
(٢٧٨) الفقيه (١/ ٢٤٩) عن الرسالة.
(٢٧٩) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٤٤.
(٢٨٠) الهداية: ١٤٧.
(٢٨١) المقنع: ١١٤.
(٢٨٢) نقله في الفقيه (٣/ ٣٣٣) عن الرسالة.
(٢٨٣) نقله في الفقيه (٣/ ٣٣٤), وفي رسائل السيد المرتضى (١/ ٢٤٢) عن الرسالة, مع بعض الاختلاف في الأخير.
(٢٨٤) رسالة علي بن بابويه S: ٤١٤.
(٢٨٥) رسالة علي بن بابويه S: ٤٢٥.
(٢٨٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٨.
(٢٨٧) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٣.
(٢٨٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٦٩.
(٢٨٩) رسالة علي بن بابويه S: ٤٠٥.
(٢٩٠) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٧٢.
(٢٩١) رسالة علي بن بابويه S: ٤٣٨.
(٢٩٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٢٨١.
(٢٩٣) مجموعة الجباعي المخطوطة (ورقة: ٢٢٠) عن الرسالة.
(٢٩٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٢٨١.
(٢٩٥) مجموعة الجباعي المخطوطة (ورقة: ٢٢٠) عن الرسالة.
(٢٩٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١١٦.
(٢٩٧) رسالة علي بن بابويه S: ٤٤٧.
(٢٩٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ١٥٧.
(٢٩٩) رسالة علي بن بابويه S:٤٥١.
(٣٠٠) الفقه المنسوب للإمام الرضا g: ٣٩٨.
(٣٠١) مجموعة الجباعي المخطوطة (ورقة: ٢٢٢) عن الرسالة.
(٣٠٢) تنظر: رسالة فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا g للسيد حسن الصدر الكاظمي S.
(٣٠٣) فهرست الشيخ الطوسي S : ٢٢٤.
(٣٠٤) في مقابل ما يجعل في تركيبه الفحم.
(٣٠٥) وكتب شيخنا البلاغي عليها هكذا "من منة الله على أقل عباده محمد جواد البلاغي، وقد ألزمت نفسي بأن لا أعيره إلا مدة ثلاثة أيام بورقة من المستعير أو كتابة بخطه في دفتري ولا يجوز تأخيره عن ثلاثة أيام في الاستعارة، وإن طلب مني ذلك فإني لا أجيب إلا حياءً فقد ذهب مني بالعارية عدة كتب".
(٣٠٦) الترديد منّا لعدم وضوح الكلمة في الأصل.
(٣٠٧) المراسم العلوية في الأحكام النبوية للشيخ أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلار وصححه البعض بـ (سالار) المتوفى سنة ٤٤٨ هجرية, واختصره المحقق الحلي - والمختصر هذا قيد التحقيق -.
(٣٠٨) هذه أولى القرائن التي تثبت كون نسختنا هي التي يتحدث عنها شيخنا الطهرانيS وهذه الإجازة موجودة في آخر صفحة من (مختصر المراسم) المنضمّة رسالتنا معه.
(٣٠٩) هذه القرينة الثانية فأبواب نسختنا من الرسالة كذلك.
(٣١٠) هذه الخطبة بطولها موافقة لنسختنا تماما ـ وقد اختصرناها هنا ـ وهذه تعدّ القرينة الثالثة.
(٣١١) الذريعة: ١٣/٤٦ ـ ٤٧، وقد اختصرنا ما نقلناه من الخطبة عن المصدر فلاحظ.
(٣١٢) هذه القرينة الرابعة فما نقله شيخنا الطهراني موجود في آخر صفحة من مختصر المراسم المنضم مع نسختنا.
(٣١٣) كذا في الأصل والصحيح الزرقني، أنظر الذريعة: ١/٢٤٦، الأنوار الساطعة في المائة السابعة: ١٧٤.
(٣١٤) وهذا ما موجود في الورقة الأولى من مختصر المراسم من نسختنا المعتمدة.
(٣١٥) الذريعة: ٢٠/٢٠٧, ٢٠٨.
(٣١٦) هذه القرينة الخامسة فجميع ما ذكره شيخنا الطهراني S موجود على ظهر الورقة الأولى من مختصر المراسم المنضم مع نسختنا.
(٣١٧) الأنوار الساطعة في المائة السابعة: ١٧٤.
(٣١٨) هذه القرينة السادسة فما ذكر موجود في حاشية الورقة الأولى من مختصر المراسم.
(٣١٩) هذه القرينة السابعة فقد جاء في آخر مختصر المراسم هكذا ( انتهى قراءة مختصر سلار بن عبد العزيز الديلمي قراءة وبحثا وفهما السيد الأجل الحسيب النسيب رضي الدين أبو عبد الله محمد بن حسن بن علي الزرقني يوم الخميس رابع عشر جمادي الآخر سنة خمس وتسعين وستمائة وكتب محمد بن مطرف والحمد..).
(٣٢٠) هذه القرينة الثامنة فنسختنا قد فقد منها عدة اوراق من وسطها من باب الصلاة ـ من بداية تكبيرة الأحرام.. صلاة المرأة ـ أي ما يعادل سبع صفحات مقايسة بالمقنع لولده الصدوق S.
(٣٢١) هو الشيخ محمد بن طاهر بن حبيب بن حسين الفضلي المعروف بالسماوي، ولد في مدينة السماوة سنة ١٢٩٢ هـ، تتلمذ على أعلام عصره كالشيخ علي الجواهري والشيخ أغا رضا الهمداني والسيد محمد الهندي ـ الذي استنسخ نسخة الشرائع ومختصر المراسم ـ كان مولعاً باقتناء الكتب وله مكتبة مميزة اشترى الكثير منها ـ بعد وفاته ـ سيد الطائفة السيد الحكيم S وأوقفت لمكتبة السيد الحكيم في النجف, توفي في محرم سنة ١٣٧٠هـ.
(٣٢٢) الأنوار الساطعة في المائة السابعة: ١٧٥.
(٣٢٣) المعتبر: ١/٢٠٠.
(٣٢٤) ذكرى الشيعة: ١/٢٢٨.