منهج التفسير الأثري الاجتهادي
احدث المقالات
منهج التفسير الأثري الاجتهادي
الشيخ حسن الكاشاني
الحلقة الثانية
|
التفسير الأثري الاجتهادي يعتمد على التفقّه في مضامين الروايات الّتي تصلح أن تكون قرينة أو شاهداً أو كاشفاً لوجه من وجوه الآية، وهو يعتمد على الترادف الموضوعيّ والعقليّ بين مضامين الآيات والروايات، بعد فرض أنّ أئمّة أهل البيت Œ في جميع كلماتهم كانوا ناظرين لأصول قرآنية وأنّهم الناطقون عن القرآن الكريم، وورد عنهم Œ أنّ كلّ رواية تصدر منهم إنّما يكون لها أصل في القرآن، وقد طلب من الفقهاء اكتشاف ذلك الأصل ضمن نسيج شبكي من معلومات الثقلين.
|
|
|
|
|
X
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيّين وآله الطيّبين الطاهرين.
تقدّم في الحلقة السابقة أنّ التفسير الأثريّ الاجتهاديّ لا يقتصر في تفسير القرآن على خصوص الروايات المصرّحة بتفسير الآية القرآنيّة، بل ينظر في أعماق مداليل الآيات والروايات ليقف على وشائج العلاقة بينها، ويرى أنّ وحدة الموضوع فيما بين مدلول الآية والرواية تبرّر تصنيف الحديث ضمن الروايات التفسيريّة للآية، وذلك أنّ المتكلّم في الأحاديث أخذ على عاتقه أن لايتكلّم إلّا بما يوافق القرآن ويشهد له، وأنّ جميع كلامه ناظر إلى الأصول القرآنيّة، وأنّ كلام القرآن والعترة بمنزلة كلام صادر عن متكلّم واحد، ومن البديهيّ أنّ ما يصدر منه في موضوع واحد يصلح أن يكون شاهداً بعضه على بعض.
وذكرنا جملة من الشواهد على أنّ النزاع الواقع بين الأصوليّين والأخباريّين في حجّيّة ظواهر القرآن يرجع إلى معيار نظارة الروايات لآيات القرآن، فلو اكتفينا بالنظر البدويّ فلن نجد لجملة من الآيات ما يفسّرها من الروايات المعتبرة، وهذا يفتح الباب أمام دعوى الأخباريّين من عدم حجّيّة ظواهر تلك الآيات؛ ضرورة عدم جواز التفرّد في التمسّك بالثقلين، وقد ناقشهم المجتهدون من أنّ المنهيّ هو الاستبداد بالقرآن دون الرجوع للعترة، وأنّنا بالنظر الاجتهاديّ قد حصلنا على كمّ من الروايات الناظرة للآية والمفسّرة لشأن من شؤونها، فلم نتمسّك إلّا بالثقلين الكتاب والعترة معاً.
وقد مرّ معنى موافقة الخبر مع القرآن، وأنّ ذلك نظير موافقة القوانين النازلة مع أصول القانون، ولا يمكن أن يدخل فيه الاستحسان والاستذواق، بل بمعايير موضوعيّة تقبل النقد والنقاش العلميّ الرصين.
وقد تمّت مقارنة هذا المنهج التفسيريّ بمنهج الاستعانة بعلوم أُخر في تفسير القرآن، كما قورن بينه وبين الرجوع إلى علوم اللغة في التفسير، وبينه وبين منهج تفسير القرآن بالقرآن، وذكرنا خصائص هذا المنهج التفسيريّ بما تميّزه عن بقيّة المناهج.
شبكة المعلومات الوحيانيّة بمحوريّة المحكمات
كلّ علم يشتمل على مسائل ومعطيات جزئيّة اجتمعت حول موضوع معيّن، فصار علماً خاصّاً باسمه، ولو كانت تلك المعلومات مبعثرة ومتشتّتة لما تولّد ذلك العلم، ولما تطوّر وارتقى كي يكتشف مسائل جديدة في سيره العلميّ.
إنّ المعطيات والمسائل والمفاهيم المختلفة تكون بمثابة جزئيّات وخلايا لتكوين هياكل العلوم والمعارف، والمهمّ كشف العلاقة بين تلك الجزئيّات وربط بعضها ببعض في نظمٍ منطقيّ يسبّب فتح أبواب جديدة في العلم كانت مغلقة لو بقيت تلك المعلومات على حالها، دون إيجاد شبكة من المعلومات نتيجة لكشف العلاقات فيما بينها.
ومن الثابت في أيّ علم من العلوم أنّ تبعثر المعلومات وعدم انتظامها يوجب خفاء كثير من المفاهيم والمعاني الموجودة، ولا يمكن التنبّه إليها إلّا بعد انتظامها والوقوف على شبكة المعلومات، وعلاقة بعضها ببعض ممّا يؤثّر في كشف معلوماتٍ طالما كانت مختفية في ظلّ تبعثر المفاهيم.
وهذه المسألة بالغة الأهمّيّة والخطورة، كما يهتمّ بها أصحاب العلوم المختلفة الحديثة.
ولو سعينا لكشف شبكة المعلومات في مجال علوم الوحي ومعطيات الثقلين من الكتاب وكلام العترة الطاهرة فسنحصل على معلومات جبّارة ومهمّة لم يكن يمكن الوقوف عليها لولا ترتيب معلومات الكتاب والسنّة في نظم منطقيّ يوقف الباحث على علاقة بعضها ببعض، والارتباط الموجود فيما بينها.
النظم الشبكيّ عاصم من التحريف
وفيه جهة أخرى، وهي: أنّ النظم الشبكيّ الموجود في المعطيات الوحيانيّة هو العاصم عن وقوع التحريف والتبديل فيها([1])، حيث إنّ زعزعة أيّة مفردة عن مكانها تكون شبه مستحيلة؛ لارتباطها بعشرات المفردات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث لا يمكن تبديلها إلّا مع تبديل كلّ ما يرتبط بها، وهذا يعطي حصانة عن التحريف، ويضمن لنا عدم إمكانيّة اللعب بتالك المفاهيم الوحيانيّة.
ومن هنا نرى التأكيد في آيات متعدّدة، وفي روايات أهل بيت العصمة d على لزوم النظر المجموعيّ للدين، وأنّ الفرق المنحرفة إنّما تمكّنوا من إغواء الناس حين نظروا إلى الدين بشكل تجزيئي وحلقات مبعثرة غير مرتبطة، فسهل لهم اللعب بها وتحريفها([2])، قال تعالى: ▬الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضين♂([3]).
كما ورد التأكيد في روايات عديدة ــــ مرّ قسم منها([4]) ــــ على ضرورة إرجاع كلّ حديث إلى منظومة محكمات الثقلين من الكتاب والسنّة، ولا يقبل حديثاً لم يقف الفقيه على وشائج العلاقة بينه وبين معطيات الوحي من الكتاب والسنّة.
وقد جرى اصطلاح خبر الواحد أو الخبر الشاذّ عند بعض القدماء ــــ كالسيّد المرتضى ــــ على أمورٍ منها الخبر الذي لا يوجد له شاهد في الكتاب والسنّة، وقالوا إنّ العمل به مخالف لضرورة الدين([5]).
قال السيّد السيستانيّ C ــــ على ما في تقريرات درسه ــــ: (ولعلّه لأجل اعتماد بعض أصحابنا القدماء على تقويم الرواية من خلال مقايستها بمضامين القرآن الكريم والسنّة القطعيّة قد نسب لبعضهم القول بالرأي أو القياس بهذا المعنى (فقسه على كتاب الله)، والمراد أنّهم يعتمدون على الخبر الموثوق به، بأن يحصل لهم الوثوق بصدوره من خلال طرق متعدّدة، وعلى ضوء حساب الاحتمالات وملاحظة الرواة والنسخ، وتناسب مضمونه مع ظروف الصدور وأهداف الراوي، ومدى توافقه مع أهداف المخبر ومبادئه والأمور المسلّمة عند المتكلّم وأمثالها، فيتعرّض عندهم الخبر في الأمور المهمّة للنقد الداخليّ من أجل قبوله.
بعض أصحاب الأئمّة كانوا يعتمدون هذه الطريقة في حجّيّة الخبر، أمثال يونس، والفضل بن شاذان، وجميل بن درّاج، وغيرهم، وهو مسلك القدماء من علمائنا، لذلك ذكر السيّد المرتضى قيام إجماع القدماء على عدم حجّيّة خبر الواحد، والظاهر أنّ مراده ما ذكرناه في مقابل حجّيّة خبر الثقة الذي ذهب إليه العامّة، بل ادّعي بناء العقلاء عليه)([6]).
محوريّة المحكمات في هذا النظم الشبكيّ
بل قد أكّد في الآيات والروايات على جهة أخرى ليست أقلّ أهمّيّة من الأولى، وهي محوريّة المحكمات في شبكة المعلومات الوحيانيّة، فتكون الأصالة والمحوريّة للمحكمات، وتدور في فلكها المتشابهات، وأنّ عدم الالتفات لهذا النظم الشبكيّ بين معطيات الوحي يسبّب خفاء المفاهيم الدينيّة، بل تأويلها بما هو ضدّ المعنى المراد منها، وموجب للضلال والإضلال.
قال تعالى: ▬هُو الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وابْتِغاءَ تَأْويلِهِ♂([7]).
فقد بيّن تعالى أنّ رأس مال أهل الزيغ هو فصل المتشابهات عن مدار المحكمات، فحيث تخرج المتشابهات عن منظومة المحكمات التي تكون بمثابة الأمّ والأصل لها وينظر إليها مستقلَّاً، فيتمكّنون من إضلال الناس وإغوائهم.
ومن خصائص التفسير الأثريّ الاجتهاديّ أنّه يسعى لكشف محكمات الثقلين، ليجعلها قطباً يدار في فلكها سائر ما يتعلّق بها من الآيات والروايات، ضمن نسيج شبكيّ يسلّط ضوءه على كثير من معارف الثقلين التي لم تكن لتظهر لولا إيجاد هذه الشبكة من المعلومات الدائرة في فلك المحكمات([8]).
ومن الثابت أنّ معلومات الثقلين عظيمة جدّاً، فإنّ القرآن الكريم نصّ على أنّه تبيان لكلّ شيء([9])، ولا رطب ولا يابس إلّا فيه([10])، وأنّ كلمات الله التي لا نفاد لها كائنة فيه([11])، ومن الواضح أنّ تلك المعلومات العظيمة لا يقف عليها سوى العترة الطاهرة، وهذه المعلومات مختفية في ظلّ التراث الوحيانيّ من الآيات والروايات، وتكوّن هذا النظر الشبكيّ المعلوماتيّ خطوة باتّجاه الوقوف على بعض تلك المعاني الخفيّة والتأويلات التي أورثها الراسخون في العلم.
ثمّ إنّ محوريّة المحكمات في هذه الشبكة المعلوماتيّة تعصم عن الضلال والانحراف في فهم تأويل الدين، كما حصل عند بعض المدارس الصوفيّة المبنيّة على التأويل وعند غيرهم، حيث راموا أن يقفوا على تأويل الدين دون ملاحظة محوريّة المحكمات، فضلّوا وأضلّوا([12]).
حياة القرآن وعدم انسداد باب الاجتهاد في الروايات التفسيريّة
حينما يتوقّف كشف العلاقة بين الآية والحديث على التفقّه والاجتهاد فلا محالة يختلف الناس في استكشافهم للروايات التفسيريّة حسب اختلاف قدراتهم في التفقّه، فلربّما لم يقف فقيه على وجه علاقة رواية معيّنة مع آية من الآيات، بينما يأتي فقيه آخر ويقف عليها.
وهذا باب لا ينسدّ أبداً؛ لأنّ المتكلّم بالقرآن قد لاحظ في كلامه وجوهاً واعتبارات لا تبلغها عقول الرجال، كما ورد في الحديث عن جابر بن يزيد الجعفيّ، قال: سألت أبا جعفر a عن شيء من التفسير، فأجابني، ثمّ سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال: (يا جابر، إنّ للقرآن بطناً، وللبطن بطناً، وله ظهر، وللظهر ظهر، يا جابر، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إنّ الآية يكون أوّلها في شيء، وآخرها في شيء، وهو كلام متّصل منصرف على وجوه)([13]).
والمتكلّم في هذه الروايات تطرّق لتلك الوجوه، وطلب من الفقهاء أن يلتفتوا إليها([14])، وتحدّى الجميع بأنّ حديثه صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، فعن أبي الجارود، عن أبي جعفر a، قال: سمعته يقول: (إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب ثقيل مقنّع أجرد ذكوان([15])، لا يحتمله إلّا ملك مقرّب، أو نبيّ مرسل، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، أو مدينة حصينة([16])، فإذا قام قائمنا نطق وصدّقه القرآن)([17])، وأنّه: (ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)([18])، فكلّما كان الإنسان أفقه فإنّه يقف على تلك الوجوه أكثر.
وعليه: فالوقوف على هذه المنظومة من المعلومات الوحيانيّة يكون دائماً في حال تطوّر، وكلّ يوم تزداد معرفة الإنسان بها، كما أنّ كلّ جيل من العلماء يكشف لهم من أسرار علوم الثقلين ما كان خفيّاً على السابقين.
ومنه يظهر معنى ما ورد من أنّ القرآن حيّ يجري مجرى الشمس والقمر، فكلّ يوم يطلّ علينا بإطلالة جديدة، وينكشف من أسراره العظيمة.
والتفسير الأثريّ الاجتهاديّ خطوة باتّجاه استكشاف تلك الأسرار والعلوم والمعارف الدفينة في القرآن والحديث.
روى الصفّار بسنده عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر a عن هذه الرواية: ما من القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن، فقال: (ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلّما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء، قال الله: ▬وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ♂ نحن نعلمه)([19]).
بين التفسير الأثريّ الاجتهاديّ والتفسير بالرأي
قد يثار إشكال مفاده: حينما لم يصرّح في الحديث أنّه بصدد تفسير آية معيّنة، فكيف يمكن جعلها ناظرة للآية وكاشفة لمفادها؟ وادّعي أنّ هذا يكون من التفسير بالرأي الذي هو قسيم التفسير بالمأثور؛ لأنّه لمّا لم يصرّح النصّ الروائيّ بتفسير الآية فجعله مفسّراً للآية يكون رأياً من المفسّر، فهو تفسير بالرأي، وليس تفسيراً بالنصّ.
وممّا يزيد الإشكال ما ورد في النصوص أنّ كلام الله مخالف لكلام سائر الناس؛ لاختلاف المراد من المفردات القرآنيّة في الآيات المختلفة، فقد يراد من المفردة في آية معيّنة شيء لا يراد منها في آية أخرى، بل آية واحدة قد يتعدّد المراد منها بحسب تعدّد البطون، بل قد يختلف المراد من صدر الآية عن ذيلها، فلا يمكن أن يستنبط من وحدة الموضوع وحدة المراد الجدّيّ في الموضوع، كما مرّ في رواية جابر بن يزيد الجعفيّ عن الإمام الباقر a: (إنّ الآية يكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متّصل منصرف على وجوه)([20]).
ومن نماذج ذلك ما ورد في مفردة القرض الحسن في القرآن الكريم، فقد ورد الحثّ عليه في ستّة مواضع من القرآن الكريم([21])، إلّا أنّه دلّت الروايات على أنّ المراد في موضعين منها هي صلة الإمام، وليس القرض المعهود، فقد روى الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عيسى بن سليمان النحّاس، عن المفضّل بن عمر، عن الخيبريّ ويونس بن ظبيان، قالا: سمعنا أبا عبد الله a يقول: (ما من شيءٍ أحبّ إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام، وإنّ الله ليجعل له الدرهم في الجنّة مثل جبل أحد)، ثمّ قال: (إنّ الله تعالى يقول في كتابه: ▬مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً♂([22]) قال: هو ــــ والله ــــ في صلة الإمام خاصّة)([23]).
وورد نظيره في تفسير القرض الحسن الوارد في موضع من سورة الحديد أيضاً([24]). ويؤيّد كون المتفاهم العرفيّ ليس القرض المصطلح ما ورد من طرق العامّة في شأن نزول الآية([25]).
فبمقتضى هذه الأحاديث يكون المراد من القرض الحسن في سورة البقرة وموضع من سورة الحديد خصوص صلة الإمام، دون سائر المواضع، فوحدة الموضوع بين الحديث والآية بنفسها لا تكفي لجعل الحديث مفسّراً للآية.
ويلاحظ على هذا الكلام:
أوّلاً: مقتضى هذا الدليل سدّ باب التفسير، بل منع حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز في غير ما ورد النصّ فيه موافقاً للظهور، كما هو المنسوب إلى أصحابنا الأخباريّين فيما مرّ من كلماتهم؛ وذلك لأنّ المستدلّ جعل احتمال اختلاف المراد من المفردة المكرّرة في القرآن مانعاً عن الأخذ بظاهرها ما لم يكن الظاهر مؤيّداً برواية.
وعليه: فلا يمكن الأخذ بما هو الظاهر من المفردات القرآنيّة إن كان لها ظهور بالنظر البدويّ أو إطلاق؛ لاحتمال ورود رواية مخالفة للظهور، وهذه هي دعوى جماعة الأخباريّين، وهو يعود إلى النظرة السطحيّة للنصوص الدينيّة، دون التفقّه وكشف مداليل الكلام الخفيّة، وقد مرّت المناقشة فيها.
ثانياً: إنّ المراد بالتفسير بالرأي هو الاستبداد بالرأي في فهم النصّ القرآنيّ مع غضّ النظر عن الأصول المعتمدة المقرّرة لفهم الكلام، ولا سيّما الشرائط التي يجب توفّرها في مراجعة نصوص الشريعة، وبالأخصّ فهم كلام الله العزيز الحميد، ومن أعظم القرائن لفهم كلام الله هو كلام العترة الذين جعلوا عدلاً للقرآن، وأورثهم الله الكتاب، وأمّا محاولة الوقوف على قرائن خاصّة أو عامّة من خلال كلام العترة فهو على طرف النقيض من التفسير بالرأي.
ثالثاً: استكشاف الفقيه لكون الرواية ناظرة إلى تفسير الآية الكريمة في غير ما صرّح فيها بكونها بصدد التفسير على ثلاثة أقسام: فتارةً تكون نظارة الرواية للآية جليّة واضحة بعد إعمال قواعد التفقّه وفهم النصّ، وأخرى ظاهرة، وثالثة مشتبهة، بمعنى احتمال كونها بصدد تفسير الآية من دون ظهور عرفيّ في ذلك.
فمن الأوّل: جعل محكمات الروايات ناظرة لتفسير بعض المتشابهات في القرآن، فالروايات الدالّة على نفي التجسيم والجبر تكون قرينة قطعيّة صارفة لما قد يستظهر من بعض المتشابهات من آيات القرآن في التجسيم والجبر.
قال بعض الأعلام: (من الأدوار المهمّة للحديث في التفسير هو الاستفادة منها في تشكيل مباني التفسير، المراد من مباني التفسير هي المباني والمفاهيم، والتصوّرات، والاعتقادات، والأفكار التي للمفسّر، والتي تؤثّر بشكل غير مستقيم على تفسير كلام الله سبحانه .. إنّ الطريقة الصحيحة في الاستفادة من الأحاديث في تفسير القرآن هي التي يمكن تسميتها بمنهج التفسير الاجتهاديّ)([26]).
إنّ أصول المباني التفسيريّة هي الأحكام والأدلّة العقليّة الواضحة، ومحكمات القرآن، ومسلّمات السنّة، فمع استناد المفسّر إلى هذه المنابع الثلاثة فهو أوّلاً يركن إلى أساسٍ معتبر في باب التعاليم والمحاور الأساسيّة القرآنيّة، وثانياً يتّخذ مبنىً صحيحاً في ذلك، ثمّ بالاستناد إلى هذه المباني يعمد إلى تفسير آية آية من القرآن...
ولمعرفة تأثير المباني الفكريّة في التفسير نلاحظ مثلاً أنّ من يعتقد في مبانيه الكلاميّة والاعتقاديّة إمكان الرؤية الحسّيّة والبصريّة لله سبحانه وتعالى، فهو بطبيعة الحال سوف يقدّم تفسيراً لقوله تعالى: ▬وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ♂([27]) موافقاً لعقيدته، وهكذا المفسّر الذي يعتقد بعصمة الأنبياء Œ فإنّه يقدّم تفسيراً موافقاً لعقيدته بالنسبة إلى الآيات التي قد يقال إنّها توهم عدم العصمة.
وكذلك بالنسبة إلى تفسير الآيات المرتبطة بالمعاد، فاللازم على المفسّر أن يحصّل العقيدة الصحيحة في المعاد بالرجوع إلى المحكمات ومسلّمات القرآن والحديث، ثمّ يأتي إلى القرآن مع ذات المبنى ويلتزم بمبناه في تفسير الآيات.
لنفترض أنّ مفسّراً كان بصدد تفسير قوله تعالى: ▬وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا♂([28])، فالحديث في هذه الآية عن مشيئته تعالى ومشيئة الإنسان، وهناك مجموعة أسئلة تواجه المفسّر، من قبيل ما مشيئة الربّ؟ هل هي صفة ذات، أوصفة فعل؟ وما نسبتها مع مشيئة الإنسان؟ هل القول بإرادة الله ينافي اختيار الإنسان وقدرته؟ ما هو المسلك الحقّ في مسألة الجبر والتفويض؟
لا شكّ أنّ في القرآن والسنّة أجوبة واضحة لهذه الأسئلة.
وعليه: فإنّ المفسّر إذا نظر إلى تلك النصوص المشتملة على تنبيهات وتذكيرات بنور العقل يستطيع أن يجيب عن تلك الأسئلة بأجوبة معقولة ومعتبرة عقلائيّاً، ومع نفي نظريّتي الجبر والتفويض فسيذهب إلى مسألة الأمر بين الأمرين، كما جاءت في مدرسة أهل البيت c، وفي إطار هذا المبنى والتعاليم الواردة في منابع المعرفة الدينيّة ـــــ وليس فقط بالرجوع إلى رواية واحدة أو بعض الروايات الواردة في ذيل الآية ــــ يعمد المفسّر إلى تفسير الآية، حتّى لا ينجرّ من حيث يشعر أو لا يشعر إلى وادي الجبر أو التفويض، أو انحراف آخر في هذا المجال([29]).
ومن الثاني: تخصيص وتقييد عموم بعض الآيات بالمخصّصات والمقيّدات الواردة في النصوص الروائيّة، نظير جعل النهي عن بيع الغرر مخصّصاً لعموم حلّيّة البيع.
وكذا قوله تعالى: ▬وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ♂ الشامل لأنواع الزواج، أعمّ من النكاح الدائم والمنقطع، إلّا أنّ عموم الآية قد خصّص بالسنّة بالنكاح الدائم دون المنقطع، فقد جاء عن أبي عبد الله a في المتعة، فقال: (حلال لك من الله ورسوله)، قلت: فما حدّها؟ قال: (من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك)([30]).
ومثله في قوله تعالى: ▬يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ♂([31]) الذي تضمّن الوفاء بجميع العقود، لكنّ الفقهاء بالاستناد إلى الروايات قالوا: إنّ عموم الآية مخصّص، أو إنّ إطلاقها مقيّد أفراديّاً أو أزمانيّاً، وأنّ هناك موارد يجوز عدم الوفاء بالعقود، كما في خيار المجلس وخيار الحيوان، فإنّهما قد خرجا من ذلك العموم، قال في الجواهر: (إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع وكان لكلّ من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس، أي لم يتفرّقا إجماعاً منّا بقسميه، ونصوصاً مستفيضة أو متواترة، منها قول الصادق a في صحيح ابن مسلم وصحيح زرارة ..)([32])، ومن الروايات المشار إليها ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله a، قال: (قال رسول الله o: البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام)([33]).
وبالنسبة إلى تحريم الربا، فقد قال تعالى: ▬وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا♂([34])، وقد ورد في الأخبار أنّ الربا مختصّ بما يكال أو يوزن، فعلى القول بوحدة مفهوم الربا في الآية والرواية ــــ كما لعلّه هو الظاهر ــــ تكون الأحاديث مخصّصة لعموم الآية وكاشفةً عن المراد الجدّي فيها. فعن أبي عبد الله a، قال: (لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن)([35])، وقال أمير المؤمنين a: (ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيّد وعبده ربا)([36]).
ومن الثالث: سائر ما ورد في الروايات من التطرّق لمواضيع قرآنيّة من دون أن تشكّل ظهوراً عرفيّاً في نظر الحديث للآية.
ومن الواضح أنّ القسم الأوّل والثاني خارج عن التفسير بالرأي تخصّصاً.
وقد يتوهّم أنّ القسم الثالث داخل في التفسير بالرأي، وهذا أيضاً ممنوع؛ وذلك لأنّه وإن لم يبلغ إلى درجة الظهور إلّا أنّه لا يخلو من إشعار، وهذا الإشعار قد يساعد الفقيه للوصول إلى نتيجة بعد ضمّه إلى قرائن أخر، فيكون هذا الإشعار من أجزاء تولّد الظهور بالنظر المجموعيّ للشواهد.
هذا مع أنّ قدرة الفقهاء على فهم الكلام مختلفة، فقد لا يظهر لأحد وجه المناسبة بين الآية والحديث، ويأتي فقيه آخر ويستعين به في الاستظهار وكشف بعض الغطاء عن النصّ القرآنيّ، فإنّ باب الاجتهاد في فهم مداليل النصوص الوحيانيّة لا تنسدّ بحال، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالمفسّر حينما يتصدّى لتفسير آية من القرآن إن التفت إلى بيان العترة في ذلك الموضوع يكون أبعد عن الاستبداد بالرأي، وأقرب إلى فهم مداليل الآية بعد اتّحاد موضوعهما، وهذا واضح.
رابعاً: مرّ في مبحث مقارنة التفسير الأثريّ الاجتهاديّ ومنهج الاستعانة بعلوم أخر في تفسير الآية أنّ روايات أهل البيت c كلّها ناظرة للأصول القرآنيّة، بخلاف العلوم الأخر، فقد تكون الاستعانة بعلوم أخر في تفسير القرآن من التفسير بالرأي فيما لم يشكّل ظهوراً عرفيّاً معتمداً على أسس وقواعد فهم النصّ القرآنيّ، إلّا أنّ هذا الإشكال لا يأتي في الاستعانة بروايات أهل البيت c حيث ثبت نظرها جميعاً للآيات القرآنيّة، ويبقى على الفقيه كشف رجوع الحديث لأصله القرآنيّ، وهذه محاولة اجتهاديّة تتفاوت فيها قدرات الفقهاء، ولا يكون داخلاً في منطقة التفسير بالرأي بحال من الأحوال.
خامساً: القرض في اللغة ضرب من القطع، وسمّي قطع المكان وتجاوزه قَرْضاً([37])، وإنّما سمّي القرض قرضاً لأنّه قطع للمال، وهذا القطع قد يكون في مقابل ضمان المثل أو القيمة، فيكون قرضاً اصطلاحيّاً، وقد يكون من دون مقابل، فيدخل فيه أنواع الصلات والهبات، قال في مجمع البحرين: (وأصله القطع، فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان ردّ مثله)([38])، وفي تاج العروس: (قرضه يقرضه قرضاً: قطعه، هذا هو الأصل فيه، ثمّ استعمل في قطع الفأر، والسلف، والسير، والشعر، والمجازاة، ويقال: قرضه قرضاً جازاه كقارضه مقارضة)([39]).
وعليه: فما ورد في الروايات في تفسير القرض في الموضعين بصلة الإمام إنّما هو بيان للمراد الجدّيّ من اللفظ، وأنّه لا يقصد منه القرض المعهود، وإنّما صلة الإمام a، فهو كاشف عن المراد الجدّيّ من اللفظ من أجل وجود القرينة الخاصّة، وهذا لايمنع من التمسّك بإطلاق الكلمة أو منصرفها فيما لم ترد فيه القرينة على الخصوص.
معيار حجّيّة الروايات في التفسير الأثريّ الاجتهاديّ
لاشكّ أنّ الاستناد إلى الروايات في مجال تفسير القرآن ــــ سواء بنمط التفسير الأثريّ المحض، أو التفسير الاجتهاديّ ــــ متوقّف على تماميّة نصاب الحجّيّة فيها، وهو متوقّف على إثبات صدور الرواية بعد تماميّة الدلالة وجهة الصدور.
وقد بيّن في علم أصول الفقه أنّ هناك اختلافاً في مباني حجّيّة الأخبار بين من يرى حجّيّة خصوص خبر الثقة، ومن يعمّم الحجّيّة للخبر الموثوق بصدوره وإن لم يكن عن الثقة، كما أنّ المباني في التوثيق والجرح متعدّدة ومختلفة.
والذي ينبغي أن يقال فيما يخصّ دراستنا هذه حول التفسير الأثريّ الاجتهاديّ جملة من الأمور:
الأوّل: من المحقّق في علم الأصول والحديث والرجال أنّ كلّ رواية لا بدّ أن تمرّ بمراحل لإثبات صدورها عن المعصوم a، فأوّل شيء أن يكون مضمونه موافقاً لمحكمات الدين، ولا يكون مخالفاً لها، بمعنى أن يكون لمفاد الحديث جذور في محكمات الثقلين، وعليه شاهد أو شاهدان في كتاب الله والسنّة القطعيّة، وقد مرّ بيانه في مباحث سابقة، وهذا الأمر من الشرائط الثبوتيّة لحجّيّة الخبر.
وتشخيص موافقة المضمون للكتاب ومخالفته لا يتوقّف على إثبات صدوره، كما هو واضح.
وفي منهج التفسير الأثريّ الاجتهاديّ يركّز أكثر شيء على معرفة هذه العلاقات والمناسبات، وهي بدورها تساعد الفقيه على معرفة صحّة صدور الخبر، وقد مرّ أنّ من أهمّ العوامل التي تساعد الفقيه لمعرفة صدور الروايات هو موافقة مضمونها مع الأصول المحكمة.
الثاني: حينما نظرنا إلى مضامين الروايات بالنظر المنظوميّ واكتشفنا شبكة المعلومات الوحيانيّة، وعلاقة بعضها ببعض يتولّد لدينا مفهوم مستفيض أو متواتر بالتواتر المعنويّ، وفي أقلّ درجاته يكون عاملاً مهمّاً لحصول الوثوق النوعيّ بصدور هذا المضمون من الأئمّة c.
فمثلاً لو وجدت عشرات الروايات والآيات ذات مفهوم واحد، فلا يبقى الشكّ في صدور هذا المفهوم من الروايات، وفي أنّ المراد من الآيات هو المفهوم ذاته فيما استظهر الفقيه نظارة تلك الروايات إلى مضمون هذه الآيات، فإنّه ليس من باب خبر الواحد الذي تتوقّف حجّيّته على تكميل نصاب الحجّيّة الظنّيّة.
الثالث: حينما تشتمل الروايات الواردة في موضوع قرآنيّ محدّد على بعض الروايات الصحاح أو الموثّقة يتسبّب ذلك في تصاعد الوثوق بالصدور من مجموعها؛ لأنّ للعامل الكيفيّ تأثيراً واضحاً في استحصال الاستفاضة أو التواتر أو الوثوق، كما أنّ العامل الكمّي مؤثّر أيضاً([40]).
وبالنظر إلى أنّ في منهج التفسير الأثريّ الاجتهاديّ يتوفّر لديك الكثير من الروايات في تفسير الآية، وفي كثير من الأحيان تجد أنّ قسماً منها صحيحة وفق مبنى حجّيّة خبر الواحد، فيضمّ إليها القسم الآخر، فتكون حجّيّة المجموع فوق حجّيّة خبر الواحد.
الرابع: من الشرائط المهمّة في حجّيّة الخبر هو صحّة الكتاب الذي توجد فيه الرواية، فالسند الصحيح لا قيمة له إن كان في كتاب غير صحيح، أي كتاب لا يعرف انتسابه إلى مؤلّفه، أو لا يعرف مؤلّفه، أو لم يكن المؤلّف ذا باع في علم الحديث ونقده، بخلاف ما لو كان الخبر في كتاب صحيح معتبر مشهور في العصور، وكان مؤلّفه عالماً ناقداً للأخبار.
فصحّة الكتاب ــــ على الرغم من أنّه شرط ثبوتيّ في حجّيّة الخبر ــــ يكون عاملاً مساعداً لتصاعد احتمال صدور خبر لم يتمّ نصاب الحجّيّة في سنده إذا ضمّ إليه صحّة المضمون وتعدّد الطرق، ومن هنا لو اقتصرنا على الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة نكون قد طوينا مراحل في إثبات حجّيّة الخبر.
الخامس: كما مرّ أنّ صحّة المضمون شرط ثبوتيّ لحجّيّة الخبر، كذلك قد يكون من العوامل المهمّة لتصاعد الوثوق بصدوره، فيما كان المضمون عالياً ومؤيّداً ببعض الآيات والأخبار.
وقد مرّ كلام السيّد السيستانيّ C في أنّ قدماء الأصحاب كانوا يقيّمون الخبر من خلال مقايسة مضمونه للقرآن والسنة القطعيّة، ومدى توافقه مع أهداف المخبر ومبادئه والأمور المسلّمة عند المتكلّم وأمثالها، وأنّ بعض أصحاب الأئمّة كانوا يعتمدون هذه الطريقة في حجّيّة الخبر، وأنّه مسلك القدماء من الأصحاب([41]).
السادس: الخطوة الأولى في كلّ علم إيجاد تصوّر عن واقع الأمر، وهذا ما يسمّى بالفرضيّات في العلوم، فإنّها توسّع أفق التفكير، فيقوم الباحث بعد ذلك بالبحث عن إمكان تصديقه، وإيجاد هذا التصوّر غير متوقّف على حجّيّة سبب التصوّر؛ لأنّه ليس من باب التعبّد، بل مجرّد انتساب الخبر إلى العالم في ذلك العلم واحتمال صدوره عنه كافٍ في بناء العقلاء؛ للزوم النظر إليه بغية الوصول للتصوّر الصحيح الشامل حول الموضوع.
ففي كثير من الأحيان تجد رواية ضعيفة السند، لكنّها تتسبّب في إيجاد تصوّر عن الآية، وعلاقتها بآيات أو روايات أخر، فتتغيّر الصورة لدى الإنسان، أو كان قد جزم بمعنى في الآية، لكن يجد الرواية تبدي احتمالاً آخر فيها، فيسقط استظهاره الذي كان مبنيّاً على الغفلة عن وجود هذا الاحتمال، وهذه ثروة علميّة عظيمة لايستهان بها.
السابع: بل قد تكون الرواية الضعيفة منبّهة لبعض الشواهد الإثباتيّة التي تكون الآية بعد النظر إليها ظاهرة في المفاد، وهذا التنبّه غير متوقّف على تماميّة الحجّيّة الإثباتيّة للخبر، بل يكفي في ذلك تماميّة الحجّيّة الثبوتيّة فيه، وإخفاء تلك الروايات وإزواؤها بحجّة عدم تماميّة نصاب الحجّيّة في سندها موجب لخفاء دلائل العلم وبيّناته.
الثامن: بالنظر إلى تعدّد المباني والمشارب في حجّيّة الأخبار لا يمكن تحكيم رأي على سائر الآراء في نقل الأخبار، فعلينا أن نذكر من الأخبار ما توفّر فيها الشرائط الثبوتيّة للحجّيّة من صحّة المضمون وصحّة الكتاب، أي ما يوجد فيه احتمال الصدور عن الإمام، ثمّ نحيل الحكم بصدورها إلى المجتهد الفقيه، ليدلي برأيه في ذلك وفق قناعاته الأصوليّة والحديثيّة والرجاليّة.
التفسير الأثريّ الاجتهاديّ في تراث أعلام الإماميّة
توجد نماذج كثيرة من إعمال الاجتهاد في التفسير الروائيّ الأثريّ في كلمات علماء الإماميّة، سواء في التفسير، أو الفقه، أو الكلام، أو الحديث، والسيرة، وهي على أقسام متعدّدة، ففي بعض الأحيان جعلوا الحديث كاشفاً عن المراد الجدّيّ للآية رغم عدم صراحة الحديث في كونه بصدد تفسير الآية، إلّا أنّ المجتهد الفقيه يراه كاشفاً، ويدخل فيه تخصيص الكتاب أو تقييده بالخبر، كما قد يجعلون الآية أصلاً دستوريّاً في الباب، ثمّ يذكرون الأخبار الواردة لأجل كونها بصدد بيان تفاصيل وحدود ذلك الأصل القرآنيّ، وذلك نظير ما مرّ من أنّ القوانين التفصيليّة النيابيّة وغيرها تعدّ شرحاً وتفسيراً للأصل الدستوريّ، كما هو المقرّر في القوانين الوضعيّة([42])، وفي حالة ثالثة يعطفون على الاستدلال القرآنيّ في موضوع معيّن الأدلّة الروائيّة ممّا يدلّ على وحدة الموضوع والمفاد والغاية من الآية والحديث، كما قد يذكرون الحديث استئناساً أو استشهاداً أو تأييداً لمفهوم الآية، أو لما يرونه منسجماً مع مضمون الآية، وكلّ ذلك من أجل ما كانوا يرون من وحدة الموضوع بين الآية والحديث، ونظر الحديث للأصل القرآنيّ، وهما الأصلان المبنيّ عليهما منهج التفسير الأثريّ الاجتهاديّ.
ولنشر هنا إلى طائفة منها:
1 ــــ الشیخ المفيد N (ت413هـ).
قال في قوله تعالى: ▬ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا♂: (فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربا، ليعلم بذلك ما أحلّ اللّه تعالى، وحرّم من الأعمال في المتاجر والاكتساب، وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين a أنّه كان يقول: من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا، ثمّ ارتطم، وكان يقول: يا معاشر التجّار، اجتنبوا خمسة أشياء: حمد البائع، وذمّ المشتري، واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربا، يصحّ لكم الحلال، وتتخلّصوا بذلك من الحرام، وقال الصادق a: من أراد التجارة فليتفقّه في دينه، ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه، ومن لم يتفقّه في دينه، ثمّ اتّجر، تورّط في الشبهات)([43]).
والظاهر منه أنّه يرى جميع الروايات الواردة في البيع والربا ناظرة لهذه الآية ومفسّرة لها، وذلك أنّه فرّع على الآية لزوم معرفة أحكام الربا الواردة في الروايات، وهذا لا يتمّ إن لم تكن الروايات ناظرة للآية، كما جعل الروايات الآمرة بالتفقّه في مسائل المعاملات تعبيراً آخر عمّا حكت الآية قولهم: إنّما البيع مثل الربا، من أجل عدم تفقّههم بأحكام المعاملات.
وقد استشهد ببعض الروايات لتفسير الآية الكريمة: ▬ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ♂([44]) ومعنى الحياة فيها، قال: (وقد روي عن النبيّ o أنّه قال: من صلّى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلّى عليّ من بعيد بلّغته. وقال o: من صلّى عليّ مرّة صلّيت عليه عشراً، ومن صلّى عليّ عشراً صلّيت عليه مائة، فليكثر امرؤ منكم الصلاة عليّ أوفليقلّ.
فبيّن أنّه o بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه، ولا يكون كذلك إلّا وهو حيّ عند الله تعالى، وكذلك أئمّة الهدى cيسمعون سلام المسلّم عليهم من قرب، ويبلغهم سلامه من بعد، وبذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم، وقد قال الله تعالى: ▬ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ♂)([45]).
وقال أيضاً: (وإنّ رسول الله o والأئمّة من عترته خاصّة لا يخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في دار الدنيا بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالاً بعد حال، ويسمعون كلام المناجي لهم في مشاهدهم المكرّمة .. ولقيت جماعة من المقصّرين عن المعرفة ممّن ينتمي إلى الإمامة أيضاً يأبونه، وقد قال الله تعالى فيما يدلّ على الجملة: ▬وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ♂ وما يتلو هذا من الكلام، وقال في قصّة مؤمن آل فرعون: ▬قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين♂، وقال رسول الله o: من سلّم علَيّ عند قبريّ سمعته، ومن سلّم علَيّ من بعيد بلّغته سلام الله عليه ورحمة الله و بركاته.
ثمّ الأخبار في تفصيل ما ذكرناه من الجمل عن أئمّة آل محمّد o بما وصفناه نصّاً ولفظاً أكثر، وليس هذا الكتاب موضع ذكرها، فكنت أوردها على التفصيل والبيان)([46]).
وفي تفسير قوله تعالى: ▬الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِين♂([47]) قال الشيخ المفيد: (يريد به تنقّله في أصلاب الموحّدين، وقال نبيّه o: (ما زلت أتنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات، حتّى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا). فدلّ على أنّ آباءه كلّهم كانوا مؤمنين؛ إذ لو كان فيهم كافر لما استحقّ الوصف بالطهارة؛ لقول الله تعالى: ▬إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ♂ فحكم على الكفّار بالنجاسة، فلمّا قضى رسول الله o بطهارة آبائه كلّهم ووصفهم بذلك دلّ على أنّهم كانوا مؤمنين)([48]).
فلم يتردّد الشيخ المفيد في جعل الرواية موافقة لمضمون الآية، وأنّ المراد من التقلّب في الساجدين هو نقل نور النبيّ o في تلك الأصلاب، فبيّن أنّ الأصل في هذا الخبر هو قوله تعالى في الآية، وهذا هو ما نقصده من التفسير الأثريّ الاجتهاديّ، فالحديث بسط وشرح لإجمال الآية الكريمة.
وفي قوله تعالى: ▬فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها♂: (يعني خلقته التي خلق الناس عليها، وهو معنى قول الصادق a: (فطر الله الخلق على التوحيد)، أي خلقهم للتوحيد، وعلى أن يوحّدوه)([49]).
2 ــــ السيّد المرتضى N (ت 436هـ).
قال في تفسير قوله تعالى: ▬فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة♂([50]): (فأمّا المراد بالعقبة فاختلف فيه، فقال قوم: هي عقبة ملساء في جهنّم، واقتحامها فكّ رقبة. وروي عن النبيّ o أنّه قال: إنّ أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون، وأنا أريد أن أتخفّف لتلك العقبة)([51]).
وفي تفسير قوله تعالى: ▬وهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ♂ تمسّك بما روي عن الحسن أنّه قال: (بلغني أنّ رسول الله o قال: أيّها الناس، إنّهما نجدان: نجد الخير، ونجد الشرّ، فما جعل نجد الشرّ أحبّ إليكم من نجد الخير)([52]).
3 ــــ الشيخ الطوسيّ N (ت 460هـ).
دأب الشيخ الطوسيّ في كتابه (المبسوط في فقه الإماميّة) على أن يبدأ كثيراً من الأبواب الفقهيّة بذكر الآيات القرآنيّة التي تكون بمثابة الأصل للفروع التي يذكرها في ذلك الباب، ثمّ يذكر الروايات والفروع كشرح وتفسير لتلك الآيات، فهو يرى الآيات أصلاً لكلّ التفاصيل الواردة في الروايات، وأنّ الأحاديث كلّها ناظرة لشرح وتفصيل ما أجملته الآيات.
كما صنع في باب الوصايا، فقال: (الأصل فيها الكتاب والسنّة، قال الله تعالى: ▬يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ♂ فذكر الوصيّة في أربعة مواضع: أحدها قوله: ▬فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ♂، والثاني: في فرض الزوج والزوجة: ▬فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ♂، والثالث قال: ▬فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ♂، والرابع: ▬فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ♂، فرتّب الميراث على الوصيّة والدين، فثبت بذلك أنّ الوصيّة لها حكم. وروي عن ابن عمر أنّ النبيّ o قال: ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيّته مكتوبة عنده)([53]).
ثمّ ذكر روايات أخر، ثمّ فرّع أحكام الوصيّة على ذلك.
ومن الواضح أنّه حينما يفرّع أحكام الوصيّة ويبسطها يقصد بيان أحكام الوصيّة الموجودة في الآيات، وإلّا فلا نسبة بينهما، ولا تكون الآية أصلاً لتلك التفاصيل.
وقال في كتاب الصداق: (الأصل في الصداق كتاب الله تعالى وسنّة رسوله o، فالكتاب قوله تعالى: ▬وَآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً♂، وقال: ▬فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ♂، وقال تعالى: ▬وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ♂ فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق، وروى أنس بن مالك أنّ النبيّ o رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له: ما هذا؟ فقال: تزوّجت امرأة من الأنصار، فقال: وما الذي سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب، فقال: أَوْلِم ولو بشاة، والنواة خمسة دراهم، وروى عنه a أنّه قال: أدّوا العلائق، قيل: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون)([54]).
ومن الواضح: أنّه يرى وحدة الموضوع بين الآية والرواية، وأنّ الآية أصل لتلك الروايات.
وهذين الركنين هما أساس منهج التفسير الأثريّ الاجتهاديّ، كما مرّ في المباحث السابقة من هذا المقال.
وقال في باب الشهادة: (لا يجوز للشاهد أن يشهد حتّى يكون عالماً بما يشهد به حين التحمّل، وحين الأداء؛ لقوله تعالى: ▬وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ♂([55])، وقال تعالى: ▬إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ♂([56])، وروى ابن عبّاس قال: سئل رسول الله o عن الشهادة، فقال: (هل ترى الشمس؟) قال: نعم، قال: (على مثلها فاشهد أودع))([57]).
فقد جعل الشيخ الطوسيّ الحديث مفسّراً لمعنى العلم والشهادة بالحقّ في الآيتين، فهو تفصيل ما أجملته الآية بنظر الشيخ الطوسيّ.
وقال في كتاب الرضاع: (قال الله تعالى: ▬حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ♂ ــــ إلى قوله ــــ: ▬وأُمَّهٰاتُكُمُ اللَّاٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ♂([58]) فحرّم من الرضاع كما حرّم من النسب.
وروي عن النبيّ o أنّه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة).
وروي عن سعيد بن المسيّب، عن عليّ بن أبي طالب a، قال: (قلت يا رسول الله، هل لك في بنت عمّك بنت حمزة، فإنّها أجمل فتاة في قريش، فقال: أمّا علمت أنّ حمزة أخي من الرضاعة، وأنّ الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب))([59]).
وغير ذلك كثير في كتاب المبسوط، كما في كتاب الصلح والغصب والوديعة والنكاح والأيمان والقسم والخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والعتق وغيرها.
4 ــــ قطب الدين الراونديّ N (ت 573هـ).
قال ــــ في تفسير قوله تعالى: ▬ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ♂([60]) ــــ: (قيل: المراد بالمساجد في الآية بقاع الأرض كلّها؛ لقوله a: (إنّ الله جعل الأرض لي مسجداً)([61])، فالأرض كلّها مسجد يجوز الصلاة فيه)([62]).
وفي قوله تعالى: ▬ومٰا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ♂([63])، قال الراونديّ: (تدلّ هذه الآية على أنّ النيّة للصلاة ولسائر العبادات واجبة؛ وذلك أنّ الإخلاص بالديانة هو التقرّب إلى الله بعملها، مع ارتفاع الشوائب. والتقرّب لا يصحّ إلّا بالعقد عليه والنيّة له ببرهان الدلالة. وروي عن الرضا عن آبائه عن رسول الله o أنّه قال: (لا قول إلّا بعمل، ولا قول ولا عمل إلّا بنيّة، ولا عمل ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة)([64])، و(من تمسّك بسنّتي عند اختلاف أمّتي كان له أجر مائة شهيد)([65]) .. وقد قال النبيّ o: (الأعمال بالنيّات)([66]))([67]).
وقال في قوله تعالى: ▬اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيٰاماً وقُعُوداً وعَلىٰ جُنُوبِهِمْ♂([68]): (تفصيل هذه الجملة ما قال رسول الله o لعمران بن حصين: (صلّ قائماً، فإنّ لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب تومي إيماءً)([69]))([70]).
وفي قوله تعالى: ▬أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ♂([71])، قال الراونديّ: (قال الصادق a: إنّ الله أنزل جميع القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثمّ أنزل على النبيّ o بعد ذلك نجوماً)([72]))([73]).
وفسّر قوله تعالى: ▬فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوعَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ♂([74]) على ضوء هذه الرواية: وسئل أبو عبد الله a عن حدّ المرض الذي على صاحبه فيه الإفطار، فقال: (هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصم كان المريض على ما كان([75])، ▬بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ♂([76])، وروي أنّ ذلك كلّ مرض لا يقدر معه على القيام بمقدار زمان صلاة([77]))([78]).
وفي قراءة الصلاة جعل قوله a: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب)([79])، تفصيل ما أجمله الكتاب في قوله تعالى: ▬فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ♂([80]) وقوله: ▬فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ♂([81])، قال: (والأمر في الشريعة يقتضي الإيجاب، وقال a: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب)، وهذا تفصيل ما أجملته الآيتان: ▬مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ♂([82]) و▬أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ♂([83]))([84]).
5 ــــ العلّامة الحلّيّ N (ت 726هـ).
قال N: (الدم من ذي النفس السائلة نجس .. لقوله a: (إنّما يغسل الثوب من البول، والمنيّ، والدم)([85])، وقول الصادق a في المصلّي يرعف: (يغسل آثار الدم)([86]). أمّا ما لا نفس له سائلة .. فإنّه طاهر .. لقول الصادق a ــــ وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ ــــ: (ليس به بأس)، قلت: إنّه يكثر ويتفاحش، قال: (وإن كثر)([87])، وقال الباقر: (إنّ عليّاً a كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون
في الثوب يصلّي فيه الرجل)([88]) يعني دم السمك، وللمشقّة، وقال الشافعيّ: الجميع نجس؛ لعموم الأمر بالغسل([89])، وهو محمول على المسفوح؛ جمعاً بين الأدلّة)([90]).
وقوله المسفوح إشارة إلى قوله تعالى: ▬قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَودَماً مَسْفُوحاً أَولَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس♂([91])، فجعل الروايات المختلفة مفسّرة وشارحة للآية الكريمة مع عدم ذكر الآية في الروايات، وقد استند العلّامة N في نجاسة الدم المسفوح إلى هذه الآية([92]) ممّا يدلّ على أنّ كلامه هنا ناظر للدم المسفوح الموجود في الآية والتي حكم بأنّها رجس.
وقال: (المنّ يبطل ثواب الصدقة؛ لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن، قال الله تعالى: ▬يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ والْأَذىٰ♂([93])، وروى ابن بابويه عن الصادق a أنّه قال: (المنّ يهدم الصنيعة)([94])، وقال رسول الله o: (إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال، وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلّع في الدور، والضحك بين القبور)([95]))([96]).
وقال في باب الصلح: (الصلح عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين، وهو عقد سائغ بالنصّ والإجماع، قال الله تعالى: ▬وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ♂، وقال تعالى: ▬وإِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا♂، ومن طريق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ o قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً .. ومن طريق الخاصّة ما رواه حفص بن البختريّ في الحسن عن الصادق a قال: (الصلح جائز بين الناس)، وفي الصحيح عن الباقر والصادق M أنّهما قالا في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه، لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: (لا بأس بذلك))([97]).
6 ــــ السيّد هاشم البحرانيّ N (ت 1107هـ).
إنّ تفسير البرهان وإن كان يعرف بالتفسير الأثريّ المحض، إلّا أنّه لا يخلو عن ذكر روايات يرى مؤلّفه أنّها ناظرة للآية، فذكرها في تفسير الآية رغم عدم صراحة الحديث بذلك.
فمنها: ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ▬الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ♂.
عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر a، قال: (من وراء شمسكم هذه أربعون عين شمس، ما بين عين شمس إلى عين شمس أربعون عاماً، فيها خلق كثير، ما يعلمون أنّ الله خلق آدم أو لم يخلقه، وإنّ من وراء قمركم هذا أربعين قرصاً، بين القرص إلى القرص أربعون عاماً، فيها خلق كثير ما يعلمون أنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم أو لم يخلقه..)([98]).
عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله a، قال: (إن لله عزّ وجلّ ألف عالم، كلّ عالم منهم أكثر من سبع سماوات وسبع أرضين، ما يرى كلّ عالم منهم أنّ لله عالماً غيرهم، وأنّا الحجّة عليهم)([99]).
وروايات أُخر واردة في معرفة العوالم([100]).
7 ــــ العلّامة المجلسيّ N ومنهج التفسير الأثريّ الاجتهاديّ.
يتميّز كتاب بحار الأنوار للعلّامة محمّد باقر المجلسيّ N بأنّه بدأ في كلّ باب من أبواب الكتاب بذكر الآيات المناسبة للباب، ومن ثَمّ عمد إلى تفسيرها معتمداً على بعض تفاسير الخاصّة والعامّة، كمجمع البيان، وتفسير البيضاويّ، والكشّاف، ثمّ أبدى رأيه في تفسير الآية مدعوماً بروايات يذكرها، وبعد ذلك بدأ في سرد الروايات المناسبة لعنوان الباب، وشرحها فيما لو احتاج للشرح والتفسير، وفيما دعت الحاجة استشهد بكلام المتكلّمين أو الفلاسفة أو الأطبّاء أو الفلكيّين أو أرباب التخصّصات الأخرى، ثمّ اجتهد وناقش واختار ما رآه صواباً.
وهذا الأسلوب في التأليف ممّا لم يسبقه إليه المحدّثون لا سيّما بهذه الشموليّة والسعة، ومن الخطأ توهّم أنّ بحار الأنوار مجرّد كتاب حديث، فإنّه جمع بين دفّتيه التفسير والحديث وشرح الأحاديث والفقه والكلام والتاريخ وعلوماً أخر مرتبطة بشرح الأحاديث.
وفي مسألة التفسير الروائيّ فإنّ بحار الأنوار يندرج ضمن كتب التفسير الأثريّ الاجتهاديّ؛ وذلك أنّ المجلسيّ حينما يختار آيات من القرآن وروايات من النبيّ والعترة c ويجمعهما في باب واحد فهو يشير إلى وجود جامع مشترك بينهما في قناعته، وهذه الوحدة في الموضوع بين الآية والرواية جعلت الرواية بمثابة شرح وتفسير للآية وإن لم يصرّح بها في الرواية.
وحينما يجد المفسّر رواية مرتبطة بموضوع الآية الكريمة فليس له أن يتوصّل إلى رأي في تفسير الآية قبل أن ينظر فيها، وقد مرّ اتّفاق علماء الإماميّة على عدم حجّيّة ظواهر الكتاب قبل الرجوع إلى الروايات([101]).
فحينما يستهلّ العلّامة المجلسيّ N أبواب كتابه بحار الأنوار بذكر آيات تناسب عناوين الأبواب، ثمّ يفسّرها ويذيّلها بروايات مرتبطة بنفس العنوان، يريد من ذلك إلفات القارىء الفقيه إلى أنّ تلك الروايات إنّما تتحدّث عن نفس ما تحدّثت عنه الآيات، فالذي يريد أن يعرف حقيقة مراد الله تعالى من تلك الآيات فلا مناص له إلّا أن يقف على كلام من عنده علم الكتاب في نفس موضوع الآيات، فهناك الكثير ممّن تكلّم في ذلك الموضوع، لكنّ كلام أهل البيت Œ هو كلام لسان الله وترجمان وحيه([102])، وكلام من علّمهم الله الكتاب ظهره وبطنه، فهو يخبر عن باطن القرآن وحقيقة مراد الله تعالى.
ولا حاجة إلى تنصيص الإمام a بأنّه في كلامه هذا كان بصدد تفسير تلك الآية، بل وحدة الموضوع بين الآية والخبر كفيل بإثبات ذلك، بعد الاعتراف بأنّهم ورثة علم الكتاب، ومن حمّلهم الله هذا العلم، وأنّهم لاينطقون إلّا عن علم الكتاب، وهذا هو منهج العلّامة المجلسيّ N في تفسير الآيات.
هذا مضافاً إلى أنّه فسّر آيات الباب بالنظر إلى أقوال المفسّرين وبعض الروايات، فيكون كلّ باب من أبواب بحار الأنوار مشتملاً على التفسير من جهتين، وقد غابت هذه الميزة في البحار عن أذهان أهل الفضيلة، ولعلّه لعدم ترتيبها وتبويبها بحسب ترتيب آيات القرآن الكريم.
ومن الخطأ تصوّر أنّ معيّة الثقلين منحصرة في الروايات الناصّة على آيات القرآن على ما زعمه بعض الأخباريّين([103])، أمّا المجلسيّ فهو بهذا العمل قد وسّع من دائرة الروايات التفسيريّة، فجمع كلّ ما توصّل إليه من أنّه يخصّ موضوع الآيات، وهذا يقرب من مبنى الأصوليّين، حيث صرّحوا بعدم جواز العمل بظواهر الآيات إلّا بعد الرجوع إلى الروايات، والنظر في رأي السنّة، سواء رأيها بخصوص الآية، أو رأيها العامّ وأصول التشريع، وأنّ الآية هل توافق تلك الأصول أم لا؟
ومن نماذج ذلك ما رواه المجلسيّ عن الكافي، عن عليّ بن أبي عليّ اللهبيّ، عن أبي عبد الله a، قال: (قال رسول الله o: أربع من كنّ فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بدّلها الله حسنات: الصدق، والحياء، وحسن الخلق، والشكر).
ثمّ قال N في بيانها: (بدّلها الله حسنات إشارة إلى قوله تعالى: ▬إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً♂([104]).
وفي حديث جنود العقل والجهل ــــ المرويّ في الكافي عن الإمام الصادق a: (والقوام وضدّه المكاثرة)([105]) ــــ قال المجلسيّ: (قوله a: (والقوام) هو كسحاب: العدل، وما يعاش به، أي اختيار الوسط في تحصيل ما يحتاج إليه، والاكتفاء بقدر الكفاف .. ويحتمل أن يكون المراد التوسّط في الإنفاق وترك البخل والتبذير، كما قال تعالى: ▬وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً([106])♂)([107]).
وقد تناول العلّامة المجلسيّ قوله تعالى: ▬الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ♂ في خمسة أبواب من بحار الأنوار، وهي:
1ــــ باب عدد أسماء الله تعالى وفضل إحصائها وشرحها([108]).
2ـــ باب التحميد وأنواع المحامد([109]).
3 ــــ باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم a ومن يكون فيها بعد انقضاء القيامة وأحوال جابلقا وجابرسا([110]).
4 ــــ باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما ورد منها في الأخبار والآثار أيضاً([111]).
5 ــــ باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها وكونها جزءاً من الفاتحة ومن كلّ سورة وفيه فضل المعوّذتين أيضاً([112]).
كما تطرّق إلى قوله تعالى: ▬إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ♂ في بابين من أبواب البحار من غير باب تفسير سورة الفاتحة، وهما:
1ــــ باب الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان([113]).
2 ــــ باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى([114]).
وقوله تعالى: ▬اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ♂ تجده في:
1ــــ باب الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان([115]).
2ــــ باب الصراط([116]).
3 ــــ باب أنّهم السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها([117]).
4 ــــ باب أنّه a السبيل والصراط والميزان في القرآن([118]).
وهكذا تجد أنّ كلّ آية من آيات القرآن الكريم قد استهلّ بها باباً من أبواب بحاره، وبذلك ألفت القارئ إلى وجود تناسب وتناغم فيما بين الآية والروايات المذكورة في الباب يمكن أن يستعين بها المفسّر لكشف الغطاء عن وجه الآية.
مصادر البحث
القرآن الكريم.
1. إثبات الوصيّة: عليّ بن الحسين المسعوديّ (346هـ)، الناشر: أنصاريان ــــ قم، 1426هـ.
2. الاحتجاج: أحمد بن عليّ الطبرسيّ (ت548هـ)، الناشر: مرتضى ــــ مشهد، 1403هـ.
3. اختيار المصباح الكبير وما أضيف إليه من الأدعية: مجد الدين عليّ بن الحسين ابن باقي القرشيّ الحلّيّ، تحقيق: مكتبة العلّامة المجلسيّ.
4. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت 413هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت Œ ــــ قم، 1413هـ.
5. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت460هـ)، تحقيق السيّد حسن الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران، تاريخ الطبع: 1390هـ.
6. الأصول الستّة عشر: عدّة من المحدّثين، تحقيق ونشر: مؤسّسة دار الحديث الثقافيّة ــــ قم، 1423هـ.
7. أصول الفقه: الشيخ محمّد رضا المظفّر (ت 1383هـ)، الناشر: إسماعيليان ــــ قم.
8. أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون: الدكتور عبدالرزاق السنهوري باشا وأبو ستيت الدكتور أحمد حشمت، طبع ونشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ــــ القاهرة، 1950م.
9. إعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 548هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ قم، 1413هـ.
10. الإقبال بالأعمال الحسنة: السيّد عليّ بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، تحقيق: القيوميّ الاصفهانيّ، الناشر: مكتب التبليغ الإسلاميّ ــــ قم، 1376 ش.
11. الأمالي: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت 381هـ)، الناشر: كتابجي ــــ طهران، 1376 ش.
12. الأمالي: السيّد عليّ بن الحسين الموسويّ المعروف بـ(السيّد المرتضى) (ت436هـ)، تحقيق: إبراهيم محمّد أبو الفضل، الناشر: دار الفكر العربيّ ــــ القاهرة، 1998م.
13. الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: السيّد عليّ بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ قم، 1409هـ.
14. أوائل المقالات: الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت413هـ)، تحقيق: إبراهيم الأنصاريّ، الناشر: المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد، 1371ش.
15. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: العلّامة الشيخ محمّد باقر ابن محمّد تقي المجلسيّ (ت111هـ)، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران.
16. بحوث في علم الأصول (تقرير بحث الأصول للسيّد محمّد باقر الصدر (ت1400هـ)): المقرّر: السيّد محمود الهاشميّ الشاهروديّ، تحقيق ونشر: مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ طبقاً لمذهب أهل البيت Œ ــــ قم، إيران، الطبعة الثالثة، 1417هـ.
17. بدائع الأفكار: الشيخ حبيب الله الرشتيّ (1312هـ)، الناشر: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ قم.
18. البرهان في تفسير القرآن: السيّد هاشم بن سليمان البحرانيّ (ت1107هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة ــــ قم، 1374 ش.
19. بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم: الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار (ت 290هـ)، تحقيق: محسن كوجه باغي، الناشر: مكتبة السيّد المرعشيّ النجفيّ ــــ قم، 1404.
20. البلد الأمين والدرع الحصين: الشيخ إبراهيم بن عليّ الكفعميّ العامليّ (ت905هـ)، الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ــــ بيروت، 1418.
21. تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد مرتضى الحسينيّ الزبيديّ (ت 1205هـ)، تحقيق: علي شيري، الناشر: دار الفكر ــــ بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ.
22. تاريخ الجزيرة العربية والإسلام: عليّ أكبر الفيّاض، الناشر: مركز النشر في جامعة القاهرة، 2005م.
23. تاريخ العرب القديم: توفيق برو، الناشر: دار الفكر ـــــ بيروت، 1422.
24. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: السيّد شرف الدين عليّ الاسترآباديّ (ق10هـ)، تحقيق: حسين استاد ولي، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ في قم المقدّسة، 1409.
25. التبیان فی تفسیر القرآن: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت460هـ)، تحقيق: أحمد حبيب العامليّ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ــــ بيروت، الطبعة الأولى، 1209هـ.
26. تحف العقول عن آل الرسول o: الحسن بن عليّ بن شعبة الحرّانيّ (ق4هـ)، تحقيق: عليّ أكبر الغفّاريّ، الناشر: جامعة المدرّسين ــــ قم، الطبعة الثانية، 1404هـ.
27. تذكرة الفقهاء: الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف ب(العلّامة الحلّيّ) (ت 726هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ قم، الطبعة الأولى، 1414هـ.
28. تصحيح اعتقادات الإماميّة، الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان الملقّب بـ(الشيخ المفيد) (ت413هـ)، تحقيق: حسين دركاهيّ، الناشر: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، 1371 ش.
29. تعارض الأدلّة واختلاف الحديث (تقرير بحث سماحة السيّد السيستانيّ): المقرّر: السيّد هاشم الهاشميّ.
30. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ a: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهديّ (عجّل الله فرجه الشريف) ــــ قم المشرّفة، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
31. تفسير العيّاشيّ: الشيخ محمّد بن مسعود العيّاشيّ (320هـ)، تحقيق: السيّد هاشم المحلّاتيّ، الناشر: المكتبة العلميّة الإسلاميّة ــــ طهران، 1380.
32. تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمّد بن أبي حاتم (327هـ)، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ــــ الرياض، 1419.
33. تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت774هـ)، الناشر: دار الكتب العلميّة ــــ لبنان، 1419هـ.
34. تفسير القمّيّ: الشيخ عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ (ق 2ــــ3هـ)، تحقيق: السيّد طيّب الموسويّ الجزائريّ، الناشر: دار الكتاب ــــ قم، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
35. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): محمّد بن عمر المعروف بـ(الفخر الرازيّ) (ت 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربيّ ــــ بيروت، الطبعة الثالثة، 1420هـ.
36. تفسير روح البيان: إسماعيل بن مصطفى الحقّيّ البرسويّ (ت1137هـ)، الناشر: دار الفكر ــــ بيروت.
37. تفسير فرات الكوفيّ: فرات بن إبراهيم الكوفيّ (307هـ) ، الناشر: مؤسّسة الطبع والنشر في وزارة الإرشاد الإسلاميّ ــــ طهران، الطبعة الأولى، 1410هـ.
38. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: الشيخ محمّد بن الحسن المعروف بـ(الحرّ العامليّ) (ت1104هـ)، الناشر: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ قم المقدّسة، الطبعة الأولى، 1409هـ.
39. التنقيح في شرح المكاسب (تقرير بحث السيّد الخوئيّ (ت1413هـ) في المكاسب): المقرّر: الشهيد الميرزا عليّ الغرويّ (ت 1418هـ)، الناشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام السيّد الخوئيّ، الطبعة الأولى، 1425هـ.
40. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت460هـ)، تحقيق: السيّد حسن الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران، الطبعة الأولى، 1407هـ.
41. التوحيد: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت 381هـ)، تحقيق: السيّد هاشم الحسينيّ، طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ــــ قم، الطبعة الأولى، 1398.
42. عيون أخبار الإمام الرضا ‚: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت 381هـ)، تحقيق: مهدي لاجوردي، الناشر: جهان ــــ طهران، 1378هـ.
43. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت 381هـ)، الناشر: دار الشريف الرضيّ للنشر ــــ قم، 1406هـ.
44. جامع أحاديث الشيعة: جمع من المحقّقين بإشراف السيّد آقا حسين البروجرديّ (1383هـ)، الناشر: فرهنك سبز ــــ طهران، 1386 ش.
45. جدليّة الدين والفلسفة: الشيخ حسن الكاشانيّ، الناشر: دليل ما، الطبعة الأولى، 1389 ش.
46. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: السيّد عليّ بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، الناشر: دار الرضيّ ــــ قم، الطبعة الأولى، 1330.
47. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: الشيخ محمّد حسن بن باقر النجفيّ (1266هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ــــ بيروت، الطبعة الخامسة، 1404هـ.
48. الحاشية على كتاب المكاسب: الشيخ عليّ الإيراوانيّ (ت1354هـ)، الناشر: كتبي النجفيّ ــــ قم، 1379.
49. حاشية كتاب المكاسب: الشيخ محمّد حسين بن محمّد حسن الإصفهانيّ (ت1361هـ)، الناشر: ذوي القربى ــــ قم، 1427هـ.
50. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: الشيخ يوسف بن أحمد البحرانيّ (ت1186هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين ــــ قم، 1363 ش.
51. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ (ت911هـ)، الناشر: مكتبة السيّد المرعشيّ النجفيّ ــــ قم، الطبعة الأولى، 1404هـ.
52. الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم: يوسف بن حاتم الشاميّ (664هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ــــ قم، الطبعة الأولى، 1420هـ.
53. الدروع الواقية: السيّد علي بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، الناشر: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ.
54. دلائل الإمامة: محمّد بن جرير بن رستم الطبريّ (ق4هـ)، الناشر: قسم الدراسات مؤسّسة البعثة ــــ قم، الطبعة الأولى، 1413هـ.
55. دور الحديث في تفسير القرآن: الدكتور عليّ نقيّ خداياريّ، غير مطبوع.
56. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود بن عبد الله الآلوسيّ (ت1270هـ)، الناشر: دار الكتب العلميّة ــــ بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ.
57. سدّ المفرّ على منكر عالم الذرّ (تقرير درس الشيح محمّد باقر علم الهدى): المقرّر: السيّد عليّ الرضويّ، الناشر: ميقات ــــ طهران.
58. السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقيّ (ت458هـ)، الناشر: دار الكتب العلميّة ــــ بيروت، 1424هـ.
59. سنن الدارقطنيّ: عليّ بن عمر الدار قطنيّ البغداديّ (ت385هـ)، الناشر: مؤسّسة الرسالة ــــ بيروت، 1424هـ.
60. سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبيّ (ت748هـ)، أشرف على تحقيق الكتاب وخرّج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط، النّاشر: مؤسّسة الرسالة، بيروت ــــ لبنان، الطبعة التاسعة، 1413هـ ــــ 1993م.
61. شرح الكافي الأصول والروضة: المولى محمَّد صالح المازندرانيّ (ت 1081هـ)، مع تعاليق الميرزا أبو الحسن الشعرانيّ (ت 1393هـ) المتضمّنة لكتاب الكافي في الأصول والروضات، تحقيق: السّيّد عليّ عاشور، النّاشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ــــ لبنان، مؤسّسة التاريخ العربي بيروت ــــ لبنان، الطبعة الثانية، 1429هـ.
62. الطراز الأوّل والكناز لما عليه من لغة العرب المعوّل: السيّد عليّ خان بن أحمد الكبير المدنيّ الشيرازيّ (1120هـ)، الناشر: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ مشهد، الطبعة الأولى، 1426هـ.
63. العدد القويّة لدفع المخاوف اليومّية، رضيّ الدين عليّ بن يوسف بن
المطهّر (ق 8 هـ)، الناشر: مكتبة السيّد المرعشيّ النجفيّ ــــ قم، الطبعة الأولى، 1408هـ.
64. علل الشرائع: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت 381هـ)، الناشر: مكتبة الداوريّ ــــ قم، الطبعة الأولى، 1386.
65. عيون الأنباء في طبقات الأطباء: أحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة، تحقيق: الدكتور نزار رضا، الناشر: دار مكتبة الحياة ــــ بيروت.
66. كتاب الغيبة: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت460هـ)، الناشر: دار المعارف الإسلاميّة ــــ قم، الطبعة الأولى، 1411هـ.
67. فرائد الأصول: الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاريّ (1281هـ)، تحقيق ونشر: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ــــ قم، الطبعة الأولى، 1419هـ.
68. فقه القرآن: سعيد بن هبة الله المعروف بـ(قطب الدين الراونديّ) (ت573هـ): تصحيح: السيد أحمد الحسينيّ، الناشر: مكتبة السيّد المرعشيّ النجفيّ ــــ قم، الطبعة الثانية، 1405هـ.
69. فلاح السائل ونجاح المسائل: السيّد عليّ بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، الناشر: بوستان كتاب ــــ قم، 1406.
70. الفهرست: محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق بن النديم (ت 438هـ)، الناشر: دار المعرفة ــــ بيروت، 1417هـ.
71. قاموس قرآن: عليّ أكبر القرشيّ البنائيّ، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران، 1412هـ.
72. قرب الإسناد: عبد الله بن جعفر الحميريّ (ق3)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التّراث ــــ قم، الطبعة الأولى، 1413هـ.
73. قصص الأنبياء: سعيد بن هبة الله الراونديّ المعروف بـ(قطب الدين الراونديّ) (ت573هـ)، تصحيح: الشيخ غلام رضا عرفانيان، الناشر: الهادي ـــــ مشهد، الطبعة الأولى، 1409هـ.
74. الكافي: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (ت329هـ)، صحّحه وعلّق عليه الشيخ عليّ أكبر الغفّاريّ، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران، الطبعة الثالثة، 1407هـ.
75. كامل الزيارات: جعفر بن محمّد بن قولويه (ت368هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيوميّ، الناشر: دار المرتضويّة ــــ النجف الأشرف، الطبعة الأولى، 1398 ش.
76. كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيديّ (ت175هـ)، تحقيق وتصحيح: الدكتور مهدي المخزوميّ والدكتور إبراهيم السامرائيّ، الناشر: هجرت ــــ قم، الطبعة الثانية، 1409هـ.
77. كتاب سليم بن قيس الهلاليّ: سليم بن قيس الهلاليّ (ت 76هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد الأنصاريّ الزنجانيّ، الناشر: الهادي ــــ قم، الطبعة الأولى، 1420هـ.
78. كشف الغمّة في معرفة الأئمّة: عليّ بن عيسى الإربليّ (ت692هـ)، تصحيح، السيّد هاشم رسولي محلّاتي، الناشر: بني هاشمي ــــ تبريز، الطبعة الأولى، 1381 ش.
79. كفاية الأصول: الشيخ محمّد كاظم المعروف بـ(الآخوند الخراسانيّ) (ت1329هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ قم، الطبعة الأولى، 1409هـ.
80. كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت381هـ)، تحقيق: الشيخ عليّ أكبر الغفّاريّ، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران، 1395.
81. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين عليّ المتّقيّ بن حسام الدين الهنديّ (ت975هـ)، تحقيق: الشيخ بكريّ حيّانيّ، والشيخ صفوة السفا، الناشر: مؤسّسة الرسالة ــــ بيروت، 1409هـ.
82. لسان اللسان (تهذيب لسان العرب): عبد الله عليّ المهنّا، الناشر: دار الكتب العلميّة ــــ بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ.
83. مباحث الحجج (تقرير أبحاث السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ): المقرّر: السيّد محمّد عليّ الربّانيّ.
84. المبسوط في فقه الإماميّة: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (460هـ)، الناشر: المكتبة المرتضويّة ــــ طهران، الطبعة الأولى، 1387.
85. مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحيّ (ت 1087هـ)، تصحيح: السيّد أحمد الحسينيّ، الناشر: المرتضويّ ــــ طهران، 1375ش.
86. المجموع شرح المهذّب: محيي الدين بن شرف النوويّ (ت676هـ)، الناشر: إدارة الطباعة المنيريّة ــــ القاهرة، ١٣٤٤.
87. المحاسن: أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ (ق3هـ)، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ قم، الطبعة الثانية، 1371هـ.
88. المُحلَّى بالآثار: عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيّ (ت456هـ)، الناشر: دار الكتب العلميّة ــــ بيروت، ١٤٠٨هـ.
89. مختصر البصائر: الحسن بن سليمان بن محمّد الحلّيّ (ق8هـ)، تصحيح: مشتاق المظفّر، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ ــــ قم، الطبعة الأولى، 1421هـ.
90. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقيّ المجلسيّ (ت 1110هـ)، تصحيح وتحقيق: السيّد هاشم الرسوليّ، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة ــــ طهران، الطبعة الثانية، 1404هـ.
91. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: الميرزا حسين بن محمّد تقي النوريّ (ت1320هـ)، نشر وتحقيق: مؤسّسة آل البيت Œ لإحياء التراث ــــ بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ.
92. مسند أبي يعلى الموصليّ: أحمد بن عليّ (307هـ)، الناشر: دار المأمون للتراث ــــ بیروت، 1410هـ.
93. مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل (ت241هـ)، الناشر: مؤسّسة الرسالة ــــ بیروت، 1416هـ.
94. مصباح الأصول (تقرير بحث الأصول للسيّد الخوئيّ (ت1413هـ)): السيّد محمّد سرور الواعظ الحسینيّ، الناشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ ــــ قم، الطبعة الأولى، 1418هـ.
95. مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد: الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت460هـ)، الناشر: مؤسّسة فقه الشيعة ــــ بيروت، 1411هـ.
96. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمّد الفيّوميّ (ت770هـ)، الناشر: مؤسّسة دار الهجرة ــــ قم، 1414هـ.
97. المصباح (جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية): الشيخ إبراهيم بن عليّ العامليّ الكفعميّ (950هـ)، الناشر: دار الرضيّ ــــ قم، 1405هـ.
98. مصنّفات الشيخ المفيد: محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بـ(الشيخ المفيد) (ت413هـ)، الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1371 ش.
99. معاني الأخبار: محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (ت381هـ)، الناشر: مؤسسّة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين ــــ قم المقدّسة، 1403هـ.
100. مفردات ألفاظ القرآن: حسين بن محمّد المعروف بـ(الراغب الإصفهانيّ) (ت502هـ)، الناشر: دار القلم الدار الشاميّة ــــ بيروت، 1412هـ.
101. مكارم الأخلاق: الحسن بن فضل الطبرسيّ (ق6هـ)، الناشر: الشريف الرضيّ ــــ قم، 1412هـ.
102. المكاسب المحرمة والبيع والخيارات: الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاريّ المعروف بـ(الشيخ الأعظم) (ت1281هـ)، الناشر: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الطبعة الأولى، 1415هـ.
103. من لا يحضره الفقيه: الشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المعروف بـ(الشيخ الصدوق) (381هـ)، تحقيق: الشيخ عليّ أكبر الغفّاريّ، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجامعة المدرّسين ــــ قم المقدّسة، الطبعة الثانية، 1413هـ.
104. مناقب آل أبي طالب: محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المازندرانيّ (ت 588هـ)، الناشر: علّامة ــــ قم، الطبعة الأولى، 1378.
105. مناهج البیان في تفسير القرآن: الشيخ محمّد باقر الملكيّ الميانجيّ، الناشر: وزارة التبليغ والإرشاد الإسلاميّ ــــ طهران، 1414هـ.
106. منتهی المطلب في تحقیق المذهب: الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بـ(العلّامة الحلّيّ) (ت726هـ)، تحقيق ونشر: مجمع البحوث الإسلامیّة ــــ في الآستانة الرضويّة المقدّسة في مشهد المقدّسة، 1412هـ.
107. منهاج الفقاهة: السيّد محمّد صادق الروحانيّ (ت1444هـ)، الناشر: أنوار الهدی ــــ قم، 1429هـ.
108. منية الطالب في حاشية المكاسب (تقرير بحث المحقّق النائينيّ) (ت 1355هـ): المقرّر: الشيخ موسی الخوانساريّ (ت 1363هـ)، الناشر: المکتبة المحمّديّة ــــ طهران، 1373.
109. مهج الدعوات ومنهج العبادات: عليّ بن موسى بن طاووس (ت 664هـ)، الناشر: دار الذخائر ــــ قم، 1411هـ.
110. الميزان في تفسير القرآن: السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ (ت1402هـ)، الناشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات ــــ بيروت، 1390هـ.
111. نهاية الأفكار (تقرير بحث المحقّق العراقيّ) (ت1361هـ): الشيخ محمّد تقي البروجرديّ (ت 1391هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ــــ قم، 1417هـ.
112. النهاية في غريب الحديث والأثر: مبارك بن محمّد ابن الأثير الجزريّ (ت606هـ)، الناشر: مؤسّسة إسماعيليان ــــ قم، 1367 ش.
113. نهج البلاغة: جمع السيّد محمّد بن الحسين المعروف بـ(الشريف الرضيّ) (ق4هـ)، الناشر: هجرت ــــ قم، 1414هـ.
|
|
([1]) المراد من التحريف هنا هو تبديل بعض مفاهيم الدين وتغيّرها بما يوجب تغيير مسار الدين، نظير ما وقع فيه الخوارج أو السلفيّة أو الغلاة، فإنّ جذوة انحرافهم التي بها تمكّنوا من إغواء الناس هو النظر إلى بعض المفردات المعيّنة من الدين معزولةً عن منظومة المحكمات، فسهل لهم تحريفها وتأويلها بغير المعنى المراد منها ابتغاء الفتنة وإضلال الناس.
([2]) يلاحظ: سورة البقرة: 85، سورة النساء: 150، سورة الحجر: 91.
ويلاحظ أيضاً: الكافي: 1/43، باب النهي عن القول بغير علم، ح9، 1/62، باب اختلاف الحديث، ح1، الاحتجاج: 2/369، ذكر قصّة الصوفيّ الذي كان يسرق ويتصدّق وكان قد أغوى الناس بسلوكه.
([5]) وعليه يظهر أنّ ما ينسب إلى السيّد المرتضى N من إنكاره العمل بخبر الواحد ومبالغته في ذلك ــــ حيث ادّعى إجماع الطائفة على عدم العمل به، في مقابل دعوى الشيخ الطوسيّ الإجماع على العمل به ــــ إنّما يقصد بخبر الواحد الخبر الذي لا يوجد شاهد لمضمونه في مجموع معطيات الكتاب والسنّة، أي لا يمكن إرجاعه لأصل قرآنيّ أو محكم روائيّ، فيكون شاذّاً، وإلّا فمن الواضح أنّه لا يمكن حذف خبر الواحد باصطلاح المتأخّرين عن منظومة الدين حتّى في زمن السيّد المرتضى، فإنّه ليس عنده من الروايات المتواترات أو المحفوفة بقرائن صدوريّة توجب الاطمئنان ما يغطّي جميع مساحة الدين ممّا يحتاج إليه، إلّا إذا ضممنا إليها القرائن المضمونيّة من موافقة مضمونها للكتاب والسنّة، ونرى السيّد المرتضى نفسه قد عمل بالروايات التي تعدّ عندنا أخبار آحاد، ولم يحذفها من دائرة الاستدلال الفقهيّ وغير الفقهيّ، ولم يقل إنّ العمل بها يوجب المروق عن الدين، كما ادّعي استلزام ذلك جرّاء العمل بخبر الواحد، فهذا دليل على أنّه لا يراها أخبار آحاد، حيث إنّ شواهدها موجودة في الكتاب والسنّة ضمن نسيج شبكيّ منظوميّ، وهذا هو مفاد الروايات الكثيرة الواردة في شرائط حجّيّة الخبر، يلاحظ: وسائل الشيعة: 27/106، ب9 من أبواب صفات القاضي.
([8]) لا نقصد من ذلك إرجاع خصوص الآية المتشابهة إلى المحكمة، بل إنّ الآية المحكمة يستخرج منها كثير من المتشابهات، وهذا المحكم الذي يكون بمثابة الأمّ وما يستخرج منه أو يرجع إليه فيه، يشكّل منظومة معرفيّة متكاملة، وللمزيد من التوضيح تراجع الحلقة الأولى من البحث ضمن مجلّة دراسات علميّة، العدد: 23/42 وما بعدها.
([15]) جاء في بحار الأنوار: 2/191عن إسماعيل بن عبد العزيز، قال: سمعت أبا عبد الله a يقول: (حديثنا صعب مستصعب)، قال: قلت: فسّر لي جعلت فداك، قال: (ذكوان ذكيّ أبداً)، قلت: أجرد، قال: (طريّ أبداً)، قلت: مقنّع، قال: (مستور). قال المجلسيّ w: (الذكاء التوقّد والالتهاب، أي ينوّر الخلق دائماً، والأجرد الذي لا شعر على بدنه، ومثل هذا يكون طريّاً حسناً، فاستعير للطراوة والحسن).
([16]) عن شعيب الحدّاد، قال: سمعت أبا عبد الله a يقول: (إنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة)،
قال عمرو: فقلت لشعيب: يا أبا الحسن، وأيّ شيء المدينة الحصينة؟ قال: فقال سألت أبا
عبد الله a عنها، فقال لي: (القلب المجتمع). معاني الأخبار: 189.
([18]) ورد هذا الخبر مستفيضاً عن رسول الله o في خطبته في حجّة الوداع، ومواطن أخر، كما في: كتاب سليم بن قيس الهلاليّ: 2/654، تفسير القمّيّ: 1/173، الكافي: 1/403.
([21]) فقد ورد في القرآن الكريم مفردة القرض الحسن في سورة البقرة: 245، والمائدة: 12، والحديد: 11 و18، والتغابن: 17، والمزمّل: 20.
([24]) سورة الحديد: 11، الكافي: 1/537، باب صلة الإمام a، ح4 عن أبي إبراهيم a قال في الآية: (نزلت في صلة الإمام)، وفي روضة الكافي: 8/302، ح461 عن أبي الحسن
الماضي a في الآية، قال: (صلة الإمام في دولة الفسقة).
([25]) روى ابن أبي حاتم في تفسيره بالإسناد عن عبد الله بن مسعود، قال: لمّا نزلت هذه الآية ▬مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ♂، قال أبو الدحداح الأنصاريّ: يا رسول الله، وإنّ الله ليريد منّا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، قال: أرني يدك يا رسول الله، قال: فناوله يده، قال: فإنّي قد أقرضت ربّي حائطي ــــ وله حائط فيه ستّمائة نخلة، وأمّ الدحداح فيه وعيالها ــــ قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أمّ الدحداح، قالت لبّيك، فقال: اخرجي، فقد أقرضته ربّي عزّ وجلّ. وفي رواية أنّها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها، وأنّ رسول الله o قال: (كم عذق رداح في الجنّة لأبي الدحداح)، وفي لفظ: (رُبّ نخلة مدلّاة عروقها درّ وياقوت لأبي الدحداح في الجنّة). يلاحظ: تفسير القرآن العظيم (لابن أبي حاتم): 1/3338، ح18828، ورواه ابن كثير في تفسيره: 8/40.
([85]) سنن الدارقطنيّ: 1/127، ح1، مسند أبي يعلى: 3/185، ح1611، سنن البيهقيّ: 1/14، كنز العمال: 9/349، ح٢٦٣٨٦.